اردوکشی کالاهای خارجی برای ایرانی‌ها؛

خط‌و‌نشان‌دلارهای‌دولتی‌برای‌واردات‌کالاهای‌لوکس

سخنان مقام معظم رهبری و هشدارهای اخیر ایشان سبب شده تا دولت به فکر راه چاره ای برای ساماندهی ورود کالاها به داخل کشور باشد و بر این اساس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از طرح ویژه دولت برای ساماندهی اختصاص ارز دولتی به واردات کالا می دهد.

کد خبر: ۵۰۰۸۰۳

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۲

تابناک اقتصادی: بازار، واژه‌ای که از دیرباز نامش با کالاهای سنتی ایرانی گره خورده بود، این روزها روایتی متفاوت دارد. دیگر خبری از کارکرد سنتی‌اش نیست و کالاهای خارجی برای خریدارانش رنگ و بوی جذاب‌تری نسبت به کالاهای وطنی دارد. فروشندگانش هم می‌گویند که سودشان در فروش کالاهای خارجی است. بی ضابطه و با قیمت دلخواه، یعنی بازار است که قیمت را به دلخواه خود و نه براساس معیارهای قیمت‌گذاری دولت، تعیین می‌کند. دیگر سکوت جایز نیست. اینگونه است که حتی مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود، به صراحت از ورود کالاهای خارجی که تولید داخلی را به یغما می‌برند، گله دارند و حتی در یک گام فراتر، مصرف کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند را برای دستگاه‌های دولتی، «حرام» می‌دانند.

بازگشت به عقب

روزهای پس از جنگ و آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران، باز هم هجوم کالاهای خارجی به بازار ایران را رقم زد، کالاهایی که دیگر هدفشان تنها ورود به اقتصاد ایران و سودآوری از عطش موجود بعد از جنگ و سهمیه بندی کالایی نبود، آنها هدف دیگری داشتند و می‌خواستند فرهنگ ایرانی را هم تحت سلطه خود درآورند تا بلکه برای همیشه، در بازار ایران باقی بمانند و تجارت کنند. ذائقه مردم ایران را تغییر دهند و همیشه، عطش برای کالای خارجی را در ذهن و فکر مردم زنده نگه دارند.

آمارهای 23 ساله از اقتصاد ایران به خوبی گواهی می‌دهد که واردات و مصرف در ایران سیر صعودی داشته است. همین چند سال پیش یا شاید بهتر بگویم سال 75 که بازسازی‌های دوران جنگ تقریبا به اوج رسیده بود و مردم، گرایش بیشتری به مصرف کالا به دلیل افزایش سطح عمومی رفاه خود پیدا کرده بودند، تنها 15 میلیارد دلار آن هم با دلار 444 تومانی بود و اکنون به بالغ بر 50 میلیارد دلار آن هم با دلار 3500 تومانی رسیده است. شاید بخش اندکی از این واردات با دلار 2500 تومانی باشد، اما به طور قطع کالاهایی که مشابه داخلی دارند، دیگر زیر چتر حمایتی دولت نیستند.

کالای ایرانی به نام خارجی!

سالهای زیادی نیست که کالاهای خارجی راه بازار ایران را در پیش گرفته‌اند و در رقابتی تنگاتنگ با کالاهای داخلی، گوی سبقت را از آنها ربوده‌اند. آنقدر تنوعشان در بازار زیاد شده که مردم گاهی، نام برندهای ایرانی را برای یک کالا از یاد می‌برند و وقتی حتی می خواهند یک کالای ایرانی بخرند، باز هم از نام خارجی‌اش یاد می‌کنند.

شاید هم این هوشمندی طرف خارجی باشد که کالای خود را به گونه ای در بازار ایران معرفی کرده است که ملکه ذهن عموم مردم شده و حتی نام کالاهای ایرانی را نیز با برند خود یدک کشد. اما اکنون که به مدد رشد اقتصاد ایران و خروج از روزهای ایستای تولیدات انحصاری، تولیدکنندگان ایرانی راه بازارهای صادراتی را در پیش گرفته‌اند، دیگر نباید اجازه داد تا این کالاهای اجنبی، بازار ایران را به قبضه خود درآورند و چنگ در گلوی تولیدکنندگان ایرانی بزنند.

انتظارها از تولید ایرانی

اما این انتظارات روی دیگری هم دارد و آن، افزایش کیفیتی است که انتظار می رود که تولیدکنندگان داخلی به مدد دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا، استفاده از تکنیک های کاهش قیمت تمام شده و در نهایت، افزایش رقابت پذیری و اصلاح ساختار خود به دست آورند تا خود بتوانند، کالای تولیدی‌شان را در دل مصرف کنندگان ایرانی باز کنند.

البته دولت هم در این میان بی‌تقصیر نیست، دولتی‌هایی که روزهایی را با اختصاص ارزهای ارزان به مردم و بدون نظارت بر مرزهایی که به جولانگاه ورود کالاهای مصرفی و گاه قاچاق تبدیل شده بودند، روزگار گذراندند و اجازه دادند تا بازار ایران به محلی امن برای کالاهای خارجی تبدیل شود و مردم هم، ذائقه های خود را به دست برخی کالاهای خارجی یا برندهای خاصی بسپارند که هنوز هم با گذشت سالها، ملکه ذهنشان شده است.

مقام معظم رهبری چه گفتند

اما اکنون کشور به این نتیجه رسیده که باید بالاخره برای ورود کالاهای خارجی فکری کنند و اجازه نداد که بازار ایران، سفره گسترده 70 میلیون نفری که به روایتی با احتساب بازارهای همسایه، به 400 میلیون نفر هم می رسد، بدون چون و چرا در اختیار خارجی ها قرار گیرد.

نمونه آن هم سخنان مقام معظم رهبری در دوره های متفاوت به عناوین مختلف بر ضرورت حمایت از تولید کالاهای داخلی و خرید آنها از سوی مردم، رهنمودهایی داشته اند و این بار اما در سخنرانی اخیر خود، به جدیت در مورد حرام بودن مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، برای دستگاه‌های دولتی اشاره کرده اند.

البته در مقاطع مختلف طی سالهای گذشته که محدودیت های ارزی بر بازار کشور حاکم بود و واردات با ارز گران، چندان صرفه ای برای دولت و حتی فعالان اقتصادی نداشت، خبری هم از برخی کالاهای لوکس خارجی نبود و کالاهای تولید داخلی، رونق زیادی در بازار گرفته بودند در حالی که اکنون باز هم زنگ خطر رواج مصرف و واردات کالاهای لوکس در کشور رونق گرفته است و گویا دولت هم، چندان بدش از اقتصاد بازار آزاد نمی آید و دلش نمی خواهد که بازار را محدود به کالاهای غیررقابت کند، انحصار ایجاد نماید و از کالاهایی حمایت کند که اقبالی از سوی مصرف کنندگان ندارند.

طرح مدیریت واردات احیا می‌شود؟

شاید طرح مدیریت واردات را طی سالهای گذشته، ورود جدی دولت به بحث ساماندهی واردات کالاهای لوکس و خارجی دانست که از سوی دولت گذشته مطرح شد؛ طرحی که بر مبنای آن، مقرر شده بود که واردات به صورت مدیریت شده در کشور صورت گیرد و ارز هم به کالاهایی اختصاص یابد که دولت می خواهد، به موازات آن البته، دولت طرح اختصاص ارز 1226 تومانی یا همان ارز دولتی را به واردات تدوین و اجرایی کرد و با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها و جلوگیری از نقل و انتقالات پول در کشور، اولویت بندی های ده گانه کالایی نیز صورت گرفت که در مرحله اول، دولت تنها به دو گروه آن ارز دولتی تخصیص داد و در مراحل بعد آن را به 5 اولویت رساند. در این میان 4 اولویت دیگر باید با ارز بازار آزاد روزگار می گذراندند و وارد می شدند و در نهایت، اولویت ده هم که کالاهای به اصطلاح لوکس را در بر می گرفت، وارداتشان ممنوع شد.

اما این طرحها تا زمانی بود که کشور، ارز محدودی در اختیار داشت و حتی به روایت های متفاوت، ذخیره ارزی ایران در مقاطعی از زمان در دهه نود، به پایین ترین سطح خود رسیده بود. حتی شرایط از جنگ هم بحرانی تر شده بود. اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و گشایش هایی در عرصه دیپلماتیک برای ایران و تعهدات غرب در آزادسازی ارزهای بلوکه شده، نه دیگر خبری از اولویت بندی های ارزی بود و نه دیگر دولت واردات کالاها را ممنوع اعلام می کرد. بلکه تصمیم گرفته بود که در یک گام فراتر، ارز حاصل از صادرات را به خدمت برای واردات گیرد و در نهایت، بازار کالاهای خارجی را نیز یک بار دیگر به رونق اندازد.

در این میان، تجار و فعالان اقتصادی که مورد اقبال دولت برای واردات مجدد برخی کالاها قرار گرفته بودند، از طرح دولت استقبال کرده و با توجه به عطش بازاری که طی سالهای گذشته و در شرایط سخت تحریم به وجود آمده بود، را با دلارهای صادراتی پاسخ دادند و میزان واردات باز هم در شرایطی بالاتر از صادرات کشور قرار گرفت.

واردات بی‌رویه دوباره اتفاق افتاد

در واقع، با بهبود وضعیت اقتصادی و ورود ارزهای بلوکه شده به کشور، واردات باز هم رونق گرفت و این طور بود که دستاوردهای دولت قبل که یکی از شاخص ترین اقدامات تجاری خود را برابری واردات بر صادرات و مثبت شدن تراز تجاری می دانست، کم کم رو به افول گذاشت و واردات باز هم گوی سبقت را از صادرات ربود.

در این میان، البته شاید یکی از دلایل عمده را بتوان به کیفیت کالاهای تولید داخلی و شیوه بسته بندی و برندسازی آن دانست؛ ایران در برخی از کالاها از جمله شوینده ها و برخی اقلام خوراکی، به قدری خوب عمل کرده است که مردم و مصرف کنندگان ایرانی ترجیح می دهند که کالای ایرانی را از قفسه فروشگاهها به منازل خود ببرند و نیم نگاهی هم به کالاهای مشابه خارجی نیاندازند و در مقابل، در مورد برخی دیگر از کالاها از جمله محصولات آرایشی، مردم ترجیح می دهند که همواره نمونه خارجی کالای مورد نیاز را برگزینند. اینجا است که این سوال مطرح می شود که چرا ورود برخی کالاهای خارجی نتوانسته ذره ای به اعتماد مردم به کالاهای داخلی خدشه وارد کند و در مقابل در مورد برخی از کالاها، ایرانی های تولیدکننده حتی مجبور می شوند که کالای خود را در مناطق آزاد و ویژه صنعتی تولید کرده و با نام و برند خارجی روانه بازار ایران کنند تا بتوانند اقبال مردم را به کالاهای خود داشته باشند و چرخشان از گردش نیفتد.

دولت طرح ویژه رو می‌کند

در این میان علیرغم حاکم بودن چنین شرایطی به بازار ایران و حضور دوباره برخی کالاهای لوکس و غیرضروری که نمونه تولید داخلی با کیفیتشان هم در بازار داخلی وجود دارد، سخنان مقام معظم رهبری و هشدارهای اخیر ایشان سبب شده تا دولت به فکر راه چاره ای برای ساماندهی ورود کالاها به داخل کشور باشد و بر این اساس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از طرح ویژه دولت برای ساماندهی اختصاص ارز دولتی به واردات کالا می دهد.

هدف سخنان ولی‌اله افخمی راد هم همان کالاهای غیرضروری است که نمونه مشابه داخلی شان در بازار وجود دارد و تولیدکنندگان به خوبی توانسته اند که به رقابت با همتایان خارجی خود بپردازند. او در این رابطه می گوید که دولت می‌خواهد به سمتی حرکت کند که اشخاص مشمول دریافت ارز مبادله‌ای کاهش یابند و ارز متقاضی جایگزین شود. تا این مقطع از سال، هنوز تغییراتی در فهرست مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای از دولت نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است، اما این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، طرح ویژه‌ای تدوین شده تا به‌صورت مداوم دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی، بازنگری شوند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این فهرست در حال بازنگری است و طبیعتا باید اولویت در تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهایی داده شود که جنبه مواد اولیه برای واحدهای صنعتی دارند. بر این اساس، کالاهای نهایی و کالاهای مصرفی با ارز غیرمبادله‌ای یا ارز متقاضی تامین اعتبار خواهند شد. بر این مبنا، مدام این فهرست بازنگری می‌شود تا بتوان بیشتر از ارز متقاضی استفاده کرد، یعنی صادرات تامین‌کننده ارز موردنیاز واردات باشد اما اینکه چه مقطع زمانی و برای چگونه کالاهایی این جابه‌جایی ارز مبادله‌ای با متقاضی صورت خواهد گرفت، در حال کار کارشناسی است و نیاز به زمان دارد.

بازنگری در تخصیص ارز به واردات

در این میان، بازنگری در تخصیص ارز به واردات به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی تصمیم درستی است اما به گفته آنها باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی از کالاها اگرچه در لیست مواد اولیه صنعتی قرار نمی‌گیرند، اما واردات آنها به داخل کشور ضروری است. در همین راستا محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات می گوید: واردات کالاهایی همچون دارو،‌تجهیزات پزشکی و برخی از مواد غذایی باید با ارز مبادله‌ای صورت گیرد؛ چراکه کشور به این‌گونه کالاها نیاز دارد همچنین استفاده از ارز متقاضی برای واردات آنها، موجب افزایش قیمت می‌شود و پرداخت هزینه زیادی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر می‌توان گفت بیشتر واردات با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد. البته تنها کالاهای گروه 10 هستند که نمی‌توانند از این ارز استفاده کنند.

رئیس مجمع واردات با ارزیابی از چهار راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات می گوید: تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود کالا راهکار خوبی است؛ به شرط آنکه کالاهای ضروری نیز مشمول استفاده از ارز مبادله‌ای باشند. درخصوص ایجاد تعرفه ترجیحی با سایر کشورها نیز باید منافع دو طرف مورد توجه ویژه قرار گیرد. معافیت‌های گمرکی نیز در شرایطی به مدیریت واردات کمک می‌کند که بتوانیم در داخل کشور کالاهای رقابتی تولید کنیم. به‌طور مثال به جای آنکه برای کاهش قاچاق به مرزنشینان معافیت گمرکی بدهند، در این مناطق به ایجاد اشتغال بپردازند، حتی تقویت گردشگری در مناطق مرزی هم می‌تواند مفید باشد.

عملکردها باید در چارچوب اقتصادمقاومتی باشد

در این میان، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز درخصوص مدیریت واردات در سال 94 می گوید: هرچند در زمینه مذاکرات هسته‌ای ایران توانسته است به نتایج قابل قبولی دست یاب؛ اما نباید فراموش کرد که تحریم‌ها هنوز ادامه دارد و عملکرد ما باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.

به گفته وی، در چنین شرایطی نباید اجازه دهیم واردات از صادرات پیشی بگیرد و این امر مستلزم مدیریت واردات است. در نتیجه واردات را باید به سوی ورود کالاهایی از قبیل مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای اساسی، ماشین‌آلات صنعتی و مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای هدایت کرد و واردات کالاهای مصرفی را در چنین شرایطی به حداقل رساند.

وی در ادامه خاطرنشان می کند: باید سیاست‌های تجاری را به سویی پیش ببریم که بتوانیم از ورود غیرقانونی کالا تا حد امکان جلوگیری کنیم. این امر نیز مستلزم مدیریت تعرفه‌ها است.

کرمانشاهی با اشاره به بازنگری در تخصیص ارز به واردات گفت: چنانچه افرادی خواهان استفاده از این ارز هستند، باید تحت نظارت کامل این کار صورت گیرد. به نحوی نباشد که با استفاده از ارز مبادله‌ای کالا را وارد کنند و با احتساب ارز آزاد به‌دست مصرف‌کننده برسانند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که سیاست های دولت، چقدر می تواند بازار کالاهای مصرفی و لوکس را که البته مشابه تولید داخلی هم دارند، ساماندهی کرده و نظر مساعد مقام معظم رهبری را در حمایت از تولید داخلی جلب کند.