راه تفسير پذيري پروتکل را ببنديم

اگر قرار باشد آن طور که اخيرا يکي از اعضاي تيم هسته اي ايران اعلام کرد کشورمان «درچارچوب "تفسيرهايي" که ازپروتکل الحاقي مي شود اقدام به اعتمادسازي کند» سوال اين است که آيا ممکن نيست اين تفسيرها، که قطعا غرب مطرح کننده آن خواهد بود، آن قدر موسع باشد که مراکز نظامي و دفاعي ايران را نيز شامل شود؟

کد خبر: ۵۰۰۰۹۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۲

اميرحسين يزدان پناه در یادداشت روز خراسان نوشت:

مديرکل آژانس انرژي اتمي در اظهارات صريحي که سه شنبه شب مطرح کرد، گفت: «توافق هسته اي تهران با 6 کشور اين حق را براي بازرسان آژانس ايجاد مي کند که به دنبال بازرسي از تاسيسات نظامي ايران باشند.» ايران اما اين ادعاي او را رد کرد و بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي اين اظهارات آمانو را «تفسير» آمانو از پروتکل الحاقي توصيف کرد. خواسته آمانو هم يک چيز است؛ «نظارت و شفاف سازي برنامه هسته اي ايران.»

موضوعي که ايران هيچ مشکلي با آن ندارد و اساسا چون به دنبال ساخت سلاح اتمي نيست (که بيان دلايل آن در اين مجال نمي گنجد) در نتيجه نه با بازديدهاي آژانس از تاسيسات هسته اي خود مشکل دارد و نه با شفاف سازي بيشتر اين روند. اصولا اگر غير از اين مي بود، ايران 3 سال (در فاصله سال هاي 2003-2006 که هجمه ها عليه ايران بيشتر بود) پروتکل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا نمي کرد.

با اين حال نگراني جدي اين است که با وجود اين که محمد جواد ظريف وزير خارجه کشورمان پيشتر تاکيد کرده بود که «طبق هر توافقي، تاسيسات نظامي خارج از محدوده بازرسي ها هستند» اما در آينده و با اجراي توافق احتمالي هسته اي، «تفسير»هاي آمانو و امثال او، ملاک بازرسي از تاسيسات ايران شود و دامنه اين «تفسير»ها آن قدر موسع شود که مراکز نظامي ايران را در بر گيرد. اصولا همين نگراني، يعني نگراني از درز اطلاعات امنيتي، نظامي و تکنولوژيکي و به خطر افتادن امنيت ملي کشورها، موضوعي است که پروتکل الحاقي را مهم کرده است. چرا که براساس برخي تفسيرها «روح اصلي پروتکل بازرسي هاي گسترده و تقريبا نا محدود است و کشوري که پروتکل را اجرا مي کند بايد درِ تاسيسات اتمي و "غير اتمي" خود را به روي بازرسان باز کند.» (بي بي سي- 10 فروردين 1394) آن قدر مهم که حتي آمريکا وقتي درسال 1998 پروتکل را امضا کرد، 6 سال طول کشيد که سنا و مجلس نمايندگان به اجراي آن رضايت دهند و اجراي آن در سال 2009 آغاز شد و تازه در موافقت نامه اي که ميان آمريکا و آژانس امضا شده به صراحت آمده که «آژانس حق اعمال شرايط پادمان مطابق با اين شرايط را دارد ... به استثناي فقط آن دسته از امکانات مرتبط با فعاليت هاي با اهميت که به طور مستقيم به امنيت ملي آمريکا ارتباط دارد...».

اين نگراني ها آن قدر مهم است که دکتر روحاني، در سال 1382 زماني که دبير شوراي عالي امنيت ملي بود در نشست خبري مرتبط با پروتکل اعلام کرد: «جمهوري اسلامي پروتکل الحاقي را امضا خواهد کرد البته با ملاحظاتي که قبلا به آن اشاره کرديم. ملاحظات اين است که پروتکل نبايد امنيت ملي، منافع ملي و حيثيت ملي ايران را خدشه دار کند.» به اين ترتيب واضح است که اين نگراني ها جدي است و اگر قرار باشد آن طور که اخيرا يکي از اعضاي تيم هسته اي ايران اعلام کرد کشورمان «درچارچوب "تفسيرهايي" که ازپروتکل الحاقي مي شود اقدام به اعتمادسازي کند» سوال اين است که آيا ممکن نيست اين تفسيرها، که قطعا غرب مطرح کننده آن خواهد بود، آن قدر موسع باشد که مراکز نظامي و دفاعي ايران را نيز شامل شود؟ دراين باره توجه به 3 نکته مهم و تعيين کننده لازم به نظر مي رسد:

1- پذيرش اجراي پروتکل بايد تفسيرناپذير باشد: واضح است که ايران با پذيرش بازرسي هاي مرسوم و قانوني براساس پروتکل هاي آژانس از تاسيسات هسته اي خود هيچ مشکلي ندارد. بنابراين در تنظيم سند توافق براي اجراي اين پروتکل بايد، مراقب ابعاد امنيتي آن بود و راه را بر تفسيرهاي شخصي بست. براي اين منظور نيز بايد شرايط جدي و صريحي را در توافق اجراي پروتکل لحاظ کرد به نحوي که هنگام بروز هر اختلافي، براساس مفاد کاملا صريح بتوان جلو تفسيرهاي زياده خواهانه که نقض کننده استقلال کشور و به گفته دکتر روحاني خلاف منافع ملي باشد را گرفت.

2- ايران با ساير کشورها متفاوت است: براساس آپديت 2 هفته پيش ليست کشورهايي که پروتکل را پذيرفته اند، 147 کشور در اين ليست ديده مي شود که بيش از 100 کشور آن را اجرا مي کنند. بنابراين همان طور که آمانو اخيرا اشاره کرده ايران نيز وقتي آن را اجرا کند مانند همين کشورها با آن برخورد خواهد شد. نکته مهم اما اين جاست که کدام يک از کشورهاي اين ليست مثلا نروژ، نيکاراگوئه، ايرلند، کنيا و ... شرايط ما را دارند که يک کشور مانند آمريکا مدام از گزينه هاي روي ميز عليه شان سخن بگويد و تهديد نظامي شوند؟ کدام يک از کشورهاي جهان، به پشتوانه اقتدار دفاعي که دارند، استقلال سياسي خود را حفظ کرده و مقابل توفان هاي سهمگين ناامني منطقه ما قرار دارند؟ تکليف کشورهايي مثل آمريکا،فرانسه ، انگليس و ... نيز که معلوم است. آيا در شرايطي که شبح تهديد حتي در دوران مذاکرات ايران را رها نمي کند، شرايط اين را داريم که با تفسير آمانو مجبور شويم يک بازرس آژانس را به مراکز نظامي مان راه دهيم؟ضمن اين که برخي از همين 100 کشوري که پروتکل را اجرا مي کنند شرايطي را براي اجراي اين پيمان قرار داده اند و حتي برخي بازرسي هاي فيزيکي را نيز نپذيرفته‌اند.

3- اعتمادناپذير بودن آژانس: «جي سالمون» نويسنده روزنامه «وال استريت ژورنال» 4 سال پيش در مي 2011 در گزارشي درباره فشار آژانس به سوريه نوشت: «تلاش هاي دولت اوباما و متحدانش براي تحت فشار گذاشتن اسد از طريق شوراي امنيت تاکنون با موانعي مواجه شده است ... بنابراين آژانس کانال جداگانه اي است که از طريق آن مي توان دمشق را تحت فشار قرار داد.» اين رويکرد غرب در مقابل کشورهايي است که مقابل خواسته هاي او مي ايستند. يعني حتي از يک نهاد فني که ماموريتش چيز ديگري است در راستاي منافع سياسي بهره مي برد. حتي مباحث مربوط به سياسي کاري (politicization) آژانس در دوران مديريت آمانو تا آن جا بالا گرفت که روزنامه گاردين در مارس 2012 گزارشي با عنوان «رئيس ديده بان هسته اي متهم به طرفداري از غرب در موضوع ايران» کار کرد. اين روزنامه انگليسي در اين گزارش به نقل از مقامات سابق آژانس و برخي ديپلمات هاي بازنشسته نوشته بود که «آژانس از مسير خود دور شده است.» با اين پيش زمينه هاي ذهني و تجربي در باره کارکردهاي بعضا نامتعارف آژانس قطعا بايد در هرگونه توافقي راه هاي تفسير پذيري جملات، عبارت ها و رويه ها را بست تا به اين ترتيب بتوان به «توافقي خوب» دست يافت.