بورس با دوپينگ به جايي نمي‌رسد

اختلاف نظر پالايشگاه هاي خصوصي حاضر در بورس با وزارت نفت بر سر کيفي سازي محصولات منجر به توقف بعضا چند ماهه نماد اين شرکت ها شده و بر روند منفي بورس تاثير گذاشته است.

کد خبر: ۴۹۹۸۰۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۵

مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

شاخص کل بورس يک روز پس از تجمع اعتراضي سهامداران و وعده تزريق منابع 5 بانک بزرگ کشور به بورس مثبت شد تا پس از حاکم شدن روند نزولي براي شاخص کل در هفته هاي اخير، بورس به مدد دوپينگ بانکي طي 2 روز اخير رشد مثبت ولو اندکي را تجربه کند. با اين حال سايه سنگين برخي ابهامات همچنان بورس را تهديد مي کند و در اين ميان نبايد به اقدام مقطعي و زودگذر ورود منابع 5 بانک به بورس دلخوش بود.

چرا بورس سقوط کرد؟

بورس پس از ثبت رکورد 89500 واحد در 15 دي ماه سال 92، روند ادامه دار سقوط خود را تا ثبت 63 هزار واحد در روز گذشته ادامه داد و غير از مقاطع کوتاهي در بازه هاي زماني تمديد توافق ژنو و بيانيه لوزان عموما منفي بود. نگاهي به روند شاخص بورس نشان مي دهد که رشد بازار در 2 سال گذشته کاذب و بعضا حبابي بوده است. به عنوان مثال با وجود ثبت نرخ رشد منفي براي اقتصاد ايران در 2 سال متوالي 91 و 92 شاخص کل عموما به 2 دليل در اين 2 سال روند رو به رشد داشت. دليل نخست افزايش 3 برابري قيمت ارز و در نتيجه تاثير آن بر شرکت هاي بزرگ بورسي بود. آمارها نيز نشان مي دهد که شرکت هاي پالايشي و پتروشيمي و ديگر شرکت هايي که متکي به درآمد صادراتي و ارزي يا درآمد ناشي از افزايش قيمت نفت بوده اند، بيشترين رشد را داشتند و موتور محرکه افزايش شاخص کل بوده اند. همچنين با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري در سال 92 و به ويژه پس از پيروزي آقاي روحاني خوش بيني به بهبود روابط خارجي و برداشته شدن تحريم ها از يک سو و گفتمان تدبير و اميد در حوزه اقتصاد توانست انتظارها را براي بهبود وضعيت اقتصاد و در نتيجه رشد بيش از پيش بورس افزايش دهد و در اين ميان دامن زده شدن به انتظارات غيرواقعي در حوزه بين المللي (تصور توافق سريع در موضوع هسته اي) موجب شد تا سيل انتظارات بيش از حد خوش بينانه بورس را در مقطع 4 ماهه شهريور تا دي با رشد بيش از 50 درصدي مواجه کند، در حالي که اقتصاد کشور هنوز در آن مقطع از رکود خارج نشده بود. لذا با واقعي تر شدن انتظارات درباره مذاکرات هسته اي حباب بورس طي اواخر سال 92 تا روزهاي کنوني در حال تخليه شدن باشد. با اين حال سوال اين جاست که روند موجود تا چه زماني ادامه مي يابد؟

بورس و خودتحريمي هاي داخلي

علاوه بر اتفاقات مورد اشاره بايد به برخي ابهامات موجود در زمينه تصميمات معطل مانده دولت در زمينه صنايع بزرگ حاضر در بورس اشاره کرد. از سال 92 پيگيري هايي در زمينه افزايش نرخ خوراک پتروشيمي صورت گرفت. واقعيت اين است که با وجود افزايش شديد قيمت محصولات نهايي پتروشيمي طي چند سال اخير و درآمدهاي ارزي سرشار اين بخش، قيمت خوراک پتروشيمي (نفت و گاز) تغيير نکرده بود و اين مسئله رانت هنگفت و سودهاي نجومي براي شرکت هاي پتروشيمي به ارمغان آورده بود. با اين حال تعلل بيش از يک ساله دولت و مجلس در تعيين تکليف قيمت خوراک پتروشيمي موجب معطل ماندن وضعيت شرکت هاي بورسي در اين بخش شد. اخيرا نيز اختلاف نظر پالايشگاه هاي خصوصي حاضر در بورس با وزارت نفت بر سر کيفي سازي محصولات منجر به توقف بعضا چند ماهه نماد اين شرکت ها شده و بر روند منفي بورس تاثير گذاشته است. همچنين بهره مالکانه معادن و برخي موارد ديگر که معطل مانده است را مي توان در قالب خودتحريمي هايي که بورس را تحت تاثير قرار داده است، دسته بندي کرد.

تداوم روند منفي بورس موجب شد که براي دومين بار در سال جاري برخي سهامداران در تالار بورس دست به تجمع اعتراضي بزنند. اگرچه نبايد فراموش کرد که بخش قابل توجهي از اين سهامداران طي سال هاي گذشته سودهاي بسيار شيريني در بازار بورس تجربه کرده اند و بايد اکنون قواعد بازي بورس که هم سود و هم زيان است را پذيرا باشند، اما بايد به آن ها حق داد که نگران طولاني شدن تصميمات معطل مانده مسئولان و اقدامات مقطعي و زودگذر آن ها باشند. اين که متوليان، براي خروج بورس از بحران بار ديگر مانند چند ماه پيش دست به دامن بانک ها شوند و به مدد شرکت هاي زيرمجموعه بانک ها در بورس سعي در تزريق منابع به بازار سرمايه داشته باشند، انفعالي ترين اقدام ممکن است و به نوعي تقويت و مشروعيت دادن به شرکت داري بانک هاست. در هر صورت سالم ترين بازار براي سرمايه گذاري بازار بورس است و بايد فضاي سرمايه گذاري در بورس تسهيل شود. چنان که نه رانت ها و سودهاي کلان قله هاي ثروت در بورس ايجاد کند و نه سقوط هاي بي پايان، برخي سهامداران جزء را به خاک سياه بنشاند.