وزیر بازرگانی:مخالفان دولت رانت خوارند!

وي اضافه كرد: در برنامه سوم توسعه كمتر از 2 ميليارد دلار به هدف برنامه اضافه شد و اين هدف 28.1 ميليارد دلار تعيين شد كه با تحقق 26.1 ميليارد دلاري 93 درصد از هدف برنامه محقق شده كه اين ميزان از اهداف برنامه دوم هم كمتر است.

کد خبر: ۴۹۹۷۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۴

مسعود ميركاظمي با تشريح عملكرد وزارت بازرگاني و ارايه گزارش كامل از ارتقاي شاخصهاي تجاري در دولت نهم گفت: بسياري از فريادها بر سر اين دولت از طرف كساني زده مي شود كه خواهان بازيابي رانت ها و انحصارات قبلي خود هستند.

به گزارش فارس، سيدمسعود ميركاظمي كه در همايش اقتصادي ستادهاي استاني حاميان مردمي احمدي‌نژاد در دانشگاه شهيد بهشتي سخن مي‌گفت، با بيان اينكه هدف برنامه اول توسعه براي صادرات غيرنفتي 17.8 ميليارد دلار بوده است، گفت: در عمل 11.7 ميليارد دلار كالا صادر شد كه تحقق 66 درصدي را نشان مي‌دهد.
وي افزود: هدف برنامه دوم توسعه 36.4 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بود كه با 15.2 ميليارد دلار در عمل 57.6 درصد از آن محقق شد.
وزير بازرگاني به هدف‌گذاري 52.8 ميليارد دلاري به عنوان يك جهش در برنامه چهارم اشاره كرد و گفت: اين هدفگذاري نزديك به دو برابر بود ولي به لطف خدا علي‌رغم همه محدوديتها، تنشها در بازار محصولات كشاورزي و عليرغم خشكسالي كه در 40 سال گذشته ايران بي سابقه بود از سال 84 تا پايان 87، 57.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شد كه تا پايان برنامه نيز مطمئنا به حجم آن افزوده خواهد شد.
وي با بيان اينكه به دليل اختلافي بودن ميعانات گازي آمار آن را جدا عرضه مي‌كنيم، گفت: اگر ميعانات گازي را هم به اين ميزان اضافه كنيم نزديك به 72 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شده است.

وي اضافه كرد: كل صادرات غيرنفتي از سال 58 تا 83 ، 64.5 ميليارد دلار بوده است در حالي كه كل صادرات غيرنفتي با ميعانات گازي در اين 4 سال 71.9 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي نيز بدون ميعانات گازي بيش از مجموع 3 برنامه توسعه قبلي يعني 57.5 ميليارد دلار بوده است.
ميركاظمي با بيان اينكه گاهي پتروشيمي را عامل رشد صادرات غيرنفتي مي‌دانند، افزود: از سال 80 تا 83، 2.7 ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمي بوده است و ساير محصولات صادراتي رقم 19.6 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است.

وي اضافه كرد: از سال 84 تا 87 صادرات پتروشيمي به 12.7 ميليارد دلار مي‌رسد و ساير محصولات از 19.6 ميليارد دلار به 44 ميليارد دلار مي‌رسد كه 24 ميليارد دلار رشد را نشان مي‌دهد.
وي در ادامه گفت: در شروع دولت نهم گفته مي شد كه اين دولت قصد دارد كشور بسته‌اي ايجاد كند و به صادرات و توسعه منابع كاري ندارد، در حالي كه در حوزه تجارت خارجي براي هر استان يك سند راهبردي تهيه شده و هر استان بر اساس آن حركت و جهت‌گيري خود را تنظيم مي‌كند.
وزير بازرگاني بابيان اينكه توسعه يافتگي به معناي كاهش مطلق واردات و افزايش صادرات نيست، گفت: در همه كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه به همان ميزان كه اقتصادشان بزرگ مي شود حجم تبادل اقتصادي آنها با جهان نيز بيشتر مي شود و كشوري پيدا نمي شود كه واردات آن كاهش يافته و صادرات آن افزايش يافته باشد.

وي سپس به ارائه آمار صادرات و واردات برخي كشورها از مناطق مختلف جهان پرداخت و گفت: كشور چين در سال 2007 ، 956 ميليارد دلار واردات و هزار و 218 ميليارد دلار صادرات داشته است و در همين سال كشور ژاپن 710 ميليارد دلار صادرت و 920 ميليارد دلار واردات داشته است و در 1998 نيز 388 ميليارددلار صادرات و 280 ميليارد دلار واردات داشته است.
وي افزود: در سنگاپور نيز واردات و صادرات در كنار هم رشد كرده است و 293 ميليارد دلار واردات و 293 ميليارد دلار صادرات داشته است.
ميركاظمي واردات كره جنوبي را 357 ميليارد دلار و صادرات آن را 373 ميليارد دلار برشمرد و اظهار داشت: آمريكا در 2007 ، 2 هزار و 17 ميليارد دلار واردات و هزار و 163 ميليارد دلار صادرات داشته است كه مانند 30 سال گذشته تراز منفي را نشان مي‌دهد كه يكي از عوامل تشديد بحران در اين كشور نيز همين مساله بود.
وي افزود: انگلستان 435 ميليارد دلار صادرات و 615 ميليارد دلار واردات در 2007 داشته است و تركيه نيز در اين سال 107 ميليارد صادرات و 169 ميليارد دلار واردات داشته است.
وي با تأكيد بر اينكه اشتباه است فكر كنيم بايد واردات را به صفر و صادرات را به اوج برسانيم گفت: تحليل‌هاي نهادهاي جهاني و داخلي حاكي است كه كشورهايي كه صرفا قصد جايگزيني واردات را دارند پس از مدتي بيشترين واردات را به كشورشان تحميل مي‌كنند و كشورهايي موفق شده‌اند كه توسعه ملي مبتني بر صادرات را در دستور كار قرار داده‌اند و حساسيت را به جاي واردات به صادرات معطوف كرده‌اند.
وزير بازرگاني با بيان اينكه كشورهاي موفق در اين زمينه به شاخص نسبت صادرات به واردات به عنوان يك شاخص اصلي نگاه كرده‌اند، افزود: در طول برنامه دوم توسعه اين نسبت 22 درصد بود در طول برنامه سوم نيز 22 درصد و در طول برنامه چهارم توسعه اين نسبت با احتساب ميعانات گازي 39 درصد و بدون احتساب آن 31 درصد بوده است.
وي اضافه كرد: با ديدن يك محصول خارجي در بازار نبايد نگران باشيم چرا كه در صورت بستن كامل مرزها انحصارات قوي در كشور شكل مي‌گيرد و فضايي فراهم مي‌شود كه بدون توجه به بهره‌وري و بدون دغدغه سودهاي كلاني نصيب عده اي مي شود.
وي تصريح كرد: اگر اقتصاد كشور به گونه‌اي باشد كه افراد بتوانند از طريق تلاش بيشتر يا خلاقيت و نوآوري به سود برسند امكان حضور و رقابت در بازارهاي جهاني براي ما فراهم مي‌شود و در غير اين صورت امكان ندارد بتوانيم وارد بازارهاي جهاني بشويم.
ميركاظمي در ادامه گفت: متوسط واردات كالاهاي واسطه‌اي در 10 سال تا سال هشتادوشش 68.1 درصد و 20.8 درصد نيز به كالاهاي سرمايه‌اي و 11.5 درصد هم به كالاهاي مصرفي اختصاص يافته است.

وي با بيان اينكه در سال 86 به دليل افزايش قيمت محصولات كشاورزي اندكي اين نسبت به هم خورده است افزود: اين كه گفته شود 80 درصد واردات كشور محصولات مصرفي است مشخص نيست بر چه منطق و سندي استوار است و بسياري از اين شبهات از جانب كساني مطرح مي‌شود كه به دنبال ايجاد انحصار و استفاده از رانت‌هاي ويژه در اقتصاد كشور هستند.
وي با تأكيد بر اينكه در حوزه بازرگاني بايد به سمت شفافيت و حذف رانتها حركت كنيم تصريح كرد: اين افتخار دولت نهم است كه هرگز اجازه صدور مجوز واردات كالا داده نشده است و صرفا بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، تعرفه گذاري انجام شده است.
وزير بازرگاني تأكيد كرد: بر اساس قانون برنامه چهارم هيچ محدوديتي در ورود كالاها حتي در مورد وزن و مقدار وجود ندارد و صرفا موانع تعرفه‌اي اعمال مي‌شود.
وي افزود: متوسط تعرفه كشور پيش از اين دولت 23.7 درصد بوده است كه امروز 28 درصد به علاوه 5 درصد است، اين 5 درصد از 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 2 درصد براي ماليات علي الحساب براي تشكيل پرونده براي فرارهاي مالياتي تشكيل مي شود.

وي تصريح كرد: تعرفه كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي افزايش پيدا نكرده است و افزايش تعرفه صرفا در كالاهاي مصرفي اتفاق افتاده است كه متوسط تعرفه را بالا برده است.
ميركاظمي به آرامي بازار در پايان سال در چند سال اخير اشاره كرد و گفت: در نوروز 84 با وجودي كه خشكسالي و سرما‌زدگي در كشور وجود نداشت و هيچ كمبودي در محصولات كشاورزي ديده نمي‌شد قيمت سيب و مركبات به دليل انحصار نجومي شد.

وي تاكيد كرد: وظيفه وزارت بازرگاني شكستن انحصارات و هر كس بدون توجه به قيل و قال و فرياد، بايد سود عملكرد خودش را بخورد نه سود رانتي را كه ايجاد مي‌كند.
وي با بيان اينكه در چهار سال 80 تا 83 كل واردات ميوه و تره‌بار و خشكبار 296 ميليون دلار و صادرات آن 2.9 ميليارد دلار بوده است گفت: در دولت نهم 990 ميليون دلار واردات اين محصولات و 5.8 ميليارد دلار از اين محصولات صادر شده است.
وي اضافه كرد: در چهار سال دولت قبل تراز مثبت 2.7 ميليارد دلار و در دولت فعلي 4.9 ميليارد دلار است.
وزير بازرگاني افزود: بدون احتساب خشكبار دولت قبل 270 ميليون دلار ميوه وارد و 407 ميليون دلار صادر كرده است كه در دولت فعلي 948 ميليون دلار وارد و 1.2 ميليارد دلار صادر شده است كه باز هم تراز مثبت بيشتري را نشان مي‌دهد علي رغم اينكه در اين مقطع خشكسالي و سرمازدگي شديدي در كشور وجود داشته است.
وي تصريح كرد: اغلب واردات كشور ما يعني حدود 700 ميليون دلار ميوه‌هاي گرمسيري است كه اصلا در كشور توليد نمي‌شود.
وي با اشاره به شكستن انحصار پايان سال در دولت نهم گفت: ديوارهاي تعرفه از رانت جويان پايان سال حمايت مي‌كرد و به طور متوسط افزايش قيمتي كه در پايان سال به مردم تحميل مي‌شد به طور متوسط نزديك به 500 ميليارد تومان در سال بوده است و اين مبلغ به كساني مي‌رسيد كه امروز فرياد مي‌كشند و خواهان بسته شدن درهاي كشور هستند.
ميركاظمي تاكيد كرد: وقتي مي‌توان عملكرد مثبتي داشت كه نفع آن هم به توليد‌كننده بر سد و هم توزيع و بسته‌بندي بهبود بيابد و در كنار آن مصرف‌كننده از منافع آن بهره‌مند شود و تراز تجاري هم مثبت تر بشود چه دليلي براي بستن درهاي كشور وجود دارد و نفع آن به چه كسي مي‌رسد.
وي با بيان اينكه تعرفه دو قلم كالا در دولت نهم به شكل فصلي كاهش مي‌يابد گفت: تعرفه سيب و مركبات در 15 بهمن به 9 درصد كاهش مي‌يابد و در ارديبهشت ماه دوباره به 50 درصد افزايش مي‌يابد كه براي شكستن انحصار و علامت دادن به بازار براي دريافت سود منطقي انجام مي‌شود.
وي افزود: در اين چهار سال از اين دو قلم 551 هزار تن وارد كشور شده است و 1.17 ميليون تن نيز از كشور صادر شده است كه نشان مي‌دهد كساني كه 30 تا 40 درصد ضايعات را مي‌پذيرفتند اما قيمت را نمي‌شكستند وادار به صادرات اين محصولات شده‌اند.

وزير بازرگاني با طرح اين پرسش كه آيا عملكرد دولت به توليد خدشه وارد كرده يا مصرف‌كننده را دچار مشكل كرده است تصريح كرد: در دو تا سه سال گذشته هر سال قيمتي كه ميوه از باغداران خريده مي‌شود بالاتر رفته است و تا 650 تومان در باغ ميوه از كشاورزان خريداري شده است.
وي تاكيد كرد: اين مسئله نشان مي‌دهد كه اگر فضاي كسب و كار اندكي رقابتي شود و انحصارات شكسته شود هم توليد‌كننده و هم مصر‌ف‌كننده سود مي‌كنند و هم درآمد ملي افزايش مي‌يابد و يكي از كليد‌هاي موفقيت در بازارهاي جهاني، رقابتي كردن فضاي توليد در كشور است و كشورهايي موفق شده‌اند كه اجازه نداده‌اند رانت در كشورشان ايجاد شود.
وي با بيان اينكه در سياست‌هاي كلي اصل 44 در چند مورد درباره توسعه فضاي رقابتي در كشور تصريح شده است، اضافه كرد: در قانون برنامه‌هاي چهارم و سوم و اقتصاد بين‌الملل و در سياست‌هاي ابلاغي تدوين برنامه پنجم توسعه نيز بر رقابتي كردن فضاي اقتصادي كشور تاكيد شده است و توسعه فضاي رقابتي در هيچ نقطه‌اي در جهان به معني بستن فضاي كشور و رقابت در داخل نيست.
ميركاظمي در ادامه گفت: در دو ماه اول سال 87 سازمان حمايت از مصرف ‌كننده قيمت 9 هزار قلم كالا را برگرداند و ديوار تعرفه كه ديوار حمايت از توليد است تبديل به ديوار حمايت از قيمت و ديوار حمايت از ناكارآمدي و بهره‌وري پايين مي‌شود و با ادامه چنين روندي از رقبا و حتي همسايگان عقب خواهيم ماند.

وي با بيان اينكه در بسياري از اتحاديه‌ها و مجامع بزرگ و كوچك جهاني مانند CIS يا اتحاديه اروپا يا سازمان تجارت جهاني تعرفه صفر يا تعرفه پايين در جريان است پرسيد: آيا با بالا بردن تعرفه و ايجاد انحصارات و تلف كردن منابع امكان رقابت خواهيم داشت؟
وي با اشاره به نوشته شدن قانون برنامه چهارم توسعه توسط ديگران و اجراي آن توسط دولت فعلي گفت: اگر بخواهيم كشور را توسعه دهيم بايد نگاه صادراتي داشته باشيم.
ميركاظمي به صحبت برخي افراد مبني بر واردات انگور و از بين رفتن تاكستان‌ها اشاره كرد و گفت: آمار انگور و كشمش معمولا با هم جمع مي‌شود و هر كيلو كشمش با چهار كيلو انگور برابر دانسته مي‌شود و بر اين اساس از 84 تا 87، 4 هزار و 300 تن انگور تازه و 1900 تن كشمش وارد كشور شده است كه جمع آن بر مبناي بالا 11 هزار و 900 تن واردات انگور به كشور است.
وي افزود: ما نمي‌توانيم بر اساس قانون جلوي واردات را بگيريم و تعرفه انگور هم نه تنها كاهش نيافته بلكه 5 درصد در دولت نهم افزايش يافته است.
وي اضافه كرد: در 4 سال دولت نهم 44 هزار و 300 تن انگور تازه و 531 هزار تن كشمش صادر شده است كه بر مبناي برابري هر كيلو كشمش يا چهار كيلو انگور، 2 ميليون و 168 هزار تن معادل انگوري است كه صادر شده است.

وزير بازرگاني با بيان اينكه در برابر رقم صادرات، رقم واردات ناچيز است گفت: كساني راجع به اين ميزان ناچيز واردات فرياد مي‌زنند كه دوست دارند فضايي درست كنند كه انگور را به دو برابر قيمت حاضر در كشور بفروشند و به همين دليل صادرات 2 ميليون تني ديده نمي‌شود.
وي با بيان اينكه در سال هاي 86 و 87 وادار به واردات بيشتر محصولات كشاورزي شديم، گفت: ما به واردات 7 ميليون تن گندم نياز داشتيم در حالي كه توانستيم به دليل خشكسالي تنها 3.7 ميليون تن گندم از كشاورزان بخريم و اين خشكسالي در 40 سال گذشته بي‌سابقه بوده است.
وي افزود: قيمت يك تن واردات محصولات كشاورزي ما از هزار دلار براي هر تن به هزار و 500 دلار رسيد و افزايش نسبي واردات محصولات مصرفي كه كالاهاي كشاورزي در زمره آن قرار مي‌گيرد در 2 سال گذشته به همين دليل بوده است.
ميركاظمي تصريح كرد: ضريب همبستگي بين قيمت كالاهاي وارداتي و قيمت تمام شده محصول داخلي ايران بالاي 95 درصد بر اساس مطالعه‌اي كه از سال 1338 تا 1386 را در بر مي‌گيرد، استخراج شده است كه نشان از تاثير مستقيم تغيير قيمت‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي بر بازار داخلي است.

وي با بيان اينكه ارتباط نداشتن با بازارهاي ديگر به معني پذيرفتن عدم رشد و سكون و انحصارات است، گفت: در توليد كالايي كه سايز‌هاي متفاوتي دارد قيمت بخشي كه در داخل توليد مي‌شود همواره افزايش مي‌يابد و قيمت بخشي كه توليد داخل نيست همواره ثابت است.
وي اضافه كرد: حدود 40 درصد يارانه حامل‌هاي انرژي وارد بنگاه‌ها مي‌شود و ميزان مالياتي هم گرفته مي‌شود به نسبت كشورهاي ديگر بسيار پايين است و اثر آن بايد در كاهش قيمت ديده شود اما ما الان جزو 5 كشور اول جهان در بالا بودن تعرفه هستيم و اگر اين روند را ادامه دهيم با توجه به حركت رقبا امكان اول شدن اقتصاد ما در منطقه كم است.
وي با اشاره به دو راهبردي كه توسط كشورها دنبال مي‌شود گفت: نگراني بعضي كشورها از واردات كالايي به كشورشان است و آنقدر ظرفيت توليد را بالا مي‌برند كه آن كالا وارد كشور نشود و در مقابل كشورهايي سياست صادرات را در پيش گرفته‌اند و اين يك سياست تهاجمي و موفق است.

وي افزود: هر جا تهاجمي عمل كرده‌ايم برنده خارج شده‌ايم و در سياست خارجي نيز در دولت نهم جاي سوال كننده و سوال شونده عوض شد و ما گفتيم چرا ما فعاليت‌ صلح‌آميز هسته‌اي را تعطيل كنيم، كسي كه بمب اتمي مي‌‌سازد بايد پاسخگو باشد و در اقتصاد هم همين گونه است.
ميركاظمي اظهار داشت: در كشورهايي كه راهبرد صادرات را برگزيده‌اند، رشد اقتصادي 2 برابر شد و واردات كمتري نسبت به صادرات پيدا كردند در حالي كه در كشورهاي نوع اول واردات هم نسبت به صادرات افزايش يافت و در همه شاخص‌ها كشورهايي كه استراتژي دوم را برگزيده‌اند موفق‌تر عمل كرده‌اند.

وي افزود: كره جنوبي در 1965 تغيير استراتژي از توسعه مبني بر جايگزيني واردات به توسعه صادرات را اجرا كرد و تركيه در 1985 تغيير استراتژي داد و سوال اين است كه جمهوري اسلامي ايران كي قصد تغيير استراتژي دارد.
وي تصريح كرد: در بازار كشورهايي مثل تركيه و چين هم تنها كالاي توليدي آن كشورها ديده نمي‌شود و امروز چنان سرعت تغيير در محصولات بالا رفته است كه گاهي چرخه عمر آنها به كمتر از يك هفته مي‌رسد و نمي‌توان به شيوه قديم به داد و ستد ادامه داد.

وزير بازرگاني با بيان اينكه تمام كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما در 5 يا 7 توافقنامه صفر كردن تعرفه عضويت دارند اظهار داشت: ما در هيچ توافقنامه‌اي حضور نداريم و هيچ يك از اين توافقنامه‌‌ها به دليل بالا بودن تعرفه‌هاي ما، مايل به پذيرفتن ما نيستند.
وي تاكيد كرد: با حفظ ارزش‌هايمان بايد شيوه تهاجمي را در اقتصاد پيش بگيريم، نه شيوه تدافعي و هر كشوري شيوه تدافعي را در پيش گرفته است با شكست رو به رو شده‌است و به سرعت تغيير كرده‌است.

وي با بيان اينكه قانون برنامه چهارم منطبق با كاري است كه دولت انجام داده است تصريح كرد: سوالات و شبهاتي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود منطبق بر اين قانون نيست.
ميركاظمي اضافه كرد: حمايت تعرفه بايد موقت باشد و در كنار آن بهره‌وري لحاظ شود، چرا كه اگر اين گونه نباشد حمايت تعرفه‌اي به حمايت ناكارآمدي تبديل مي‌شود.
وي با اشاره به ممكن نبودن دمپينگ همزمان 5 كالا در كشور افزود: درآمد كشورهايي كه نفت ندارند از صادرات كالا است و نمي‌توانند به طور وسيع دمپينگ انجام دهند.
وي در ادامه اظهار داشت: در چين 30 درصد براي صادرات تخفيف مالياتي داده مي‌شود كه اين تخفيف در كشور ما صد در صد است كه جايزه و يارانه‌هايي كه دريافت مي‌كنند نيز به آن اضافه مي‌شود و به علاوه اگر مواد اوليه‌اي وارد شود كه منجر به صادرات شود تعرفه آن مواد اوليه برداشته مي‌شود.

وزير بازرگاني با تصريح بر اينكه سامانه‌هايي بايد 20 سال پيش در كشور فعال مي‌شد كه نشد اضافه كرد: زيرساخت تجارت در كشور شناسنامه كالا است و افتخار اين دولت توسعه همه زيرساخت‌ها در حوزه بازرگاني است.
وي نظام طبقه‌بندي و شماره‌گذاري را يكي از اين زيرساخت ها دانست و گفت: كسي نمي‌دانست كالاهايي كه وارد يا خارج مي‌شد در كشور توليد مي‌شود يا در بعضي سازمان‌هاي بزرگ يك كالا با چند نام شناسايي مي‌شد.

وي اضافه كرد: 10 يا 15 سال پيش يك سازمان كه در زمينه دستگاه‌هاي الكترونيك فعاليت مي‌كرد با ايجاد يك نظام طبقه‌بندي كالا در يك سال 20 ميليون دلار صرفه‌جويي كرد.
ميركاظمي تصريح كرد: بسياري از كالاها در ايران توليد مي‌شود و به اروپا مي‌رود و در آنجا صاحب كد مي‌شود و شركت‌هاي ايراني اين كالا را از اروپا مي‌خرند.
وي افزود: يكي از 30 سامانه ملي كه در اين دولت در حوزه بازرگاني ايجاد شد همين سامانه طبقه‌بندي و كدگذاري كالا بود.

وي اضافه كرد: 10 پروژه براي اصلاح نظام سنتي توزيع تعريف شد كه همه اين پروژه‌ها در حال زير بار رفتن هستند و مركز تجارت الكترونيك و صدور امضاي ديجيتال براي ايجاد امنيت بر روي شبكه‌ها در اواخر 86 راه‌اندازي شد.

وزير بازرگاني به طرح سامانه مشاورين املاك به عنوان يك طرح با اهميت اشاره كرد و گفت: تقلب و سوداگري شديدي كه در اين حوزه انجام مي‌شد به اين وسيله قابل كنترل است.
وي با اشاره به 2 ميليون واحد صنفي كه 17 درصد توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند اظهار داشت: در گذشته با اصناف تقابل مي‌شد در حالي كه امروز تعامل مي‌شود و برگزاري نمايشگاه‌ها و بازرسي‌ها و تنظيم بازار برعهده خود اصناف قرار گرفت، اتحاديه‌ها و اصناف بايد در برابر مردم پاسخگو باشند كه نياز به وجود اختيارات را نشان مي دهد.

وي در ادامه گفت: پيش از دولت نهم هر سال در زمان خريد گندم جاده‌ها بسته مي‌شد و پول كشاورز 6 ماه دير به او مي‌رسيد و اين در حالي بود كه پول به موقع پرداخت مي‌شد اما به دست كشاورز نمي‌رسيد.

ميركاظمي افزود: در حال حاضر با راه‌اندازي يك سامانه ملي، پول از حساب دولت فقط به حساب كشاورز ريخته مي‌شود و پس از 48 ساعت كشاورز به پول خود مي‌رسد و چهار سال است كه آرامش به بازار بازگشته است و سالي 60 ميليارد تومان هم با استفاده از اين سامانه صرفه‌جويي شد كه البته در برابر آن مقاومت و هياهوي زيادي در رسانه‌ها انجام گرفت.

وي تصريح كرد: سياست جايگزيني واردات به جاي توجه به صادرات فضاي امني براي ناكارآمدي ايجاد مي‌كند و در كشورهاي دنيا حداقل به 10 درصد ضايعات ملي منجر مي شود.
وي با طرح اين پرسش كه با وجودي كه 60 درصد يارانه‌ها وارد بنگاه‌ها مي‌شود چرا گفته مي‌شود اگر يارانه‌ها برداشته شود 60 درصد جهش قيمتي خواهيم داشت افزود: اين يارانه‌ها در حالي كه ما جزو پنج كشور اول تعرفه‌اي جهان هستيم به كجا مي‌رود و چرا در رقابت پذير كردن ما موثر نيست.

وي طرح تحول را جايگزيني براي وضعيت موجود در عرصه‌هاي مختلف ارزيابي كرد و افزود: بايد به سمتي حركت كنيم كه هر كس به طور عادلانه از منابع بهره‌ ببرد و صرفا از سود عملكرد خود بهره‌مند شود نه از رانت هايي كه ايجاد مي‌كند.
وزير بازرگاني رشد كشورهاي برون نگر را 7 درصد كشورهاي متعادل را 5 درصد و كشورهاي درون نگر را 2.5 درصد برشمرد