پيشنهاد ديوان محاسبات به دولت يازدهم

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دیوان محاسبات در دولت یازدهم پیشنهاد داده است به جای مچ گیری از مدیران، در برخورد با مفاسد پیشگیری کنیم.

کد خبر: ۴۹۹۶۶۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام امین زاده که در نشست حقوقی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دانشگاه علامه طباطبایی و در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه سخن می گفت، افزود: ما هنوز نمی دانیم فسادهای مختلف برای چه ایجاد می شود.
وی گفت: به همین خاطر باید بسترها و منشاء های ایجاد فساد در چنین جمع های علمی و دانشگاهی شناسایی و برای اجرا به دولت پیشنهاد شود.
امین زاده با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره اقدام عملی در مبارزه با فساد به جای اقدامات غیرعملی افزود: خوشبختانه بعد از سخنان اخیر ایشان اولین اقدام عملی را این دانشگاه انجام داده و این همایش در واقع اولین گام برای مبارزه عملی با فساد و شناسایی ریشه های آن است.
وی با بیان اینکه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی می خواهیم باید جلوی فساد گرفته شود، گفت: اگر مقابله با فساد نشود مشروعیت در کشور زیرسوال می رود.
امین زاده افزود: اگر منفعت عمومی به خاطر منافع فردی زیرپا برود نمی شود گفت که نظام توسعه یافته مردم سالار داریم.
وی تصریح کرد: فساد اقتصادی منجر به ابتذال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در جامعه می شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80 برای مبارزه با فساد هم گفت: متاسفانه در طول این 14 سال هنوز نتوانسته ایم عناوین آن را عملیاتی کنیم.
امین زاده با بیان اینکه اختلاس به غیر از یک جرم اقتصادی همه چیز را در کشور تحت الشعاع خود قرار می دهد، افزود: هر جا که فسادی رخ می دهد خود به خود دیگران را هم ترغیب می کند به این سمت بروند.
وی تصریح کرد: ما باید از درون و بعد تابلوی بیرونی کشور را به لحاظ مبارزه با فساد اصلاح کنیم.
امین زاده با اشاره به اینکه پیشگیری باید مقدم بر برخورد باشد، گفت: وقتی 3 هزار میلیارد تومان خارج شد چه کار می توانیم بکنیم.
وی بر آموزش مدیران برای پیشگیری از مفاسد تاکید کرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است.
معاون رئیس جمهور از تقویت انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای مدنی برای نظارت بر بخش های اجرایی به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای پیشگیری از فساد خبر داد و گفت: معتقدیم علاوه بر قوه قضاییه قوای مقننه و مجریه هم سهم بسزایی در پیشگیری از جرایم دارند.
امین زاده افزود: به عنوان مثال یکی از موارد فساد این است که یک قانون منسوخ در کنار قوانین جاری باهم اجرایی می شود.
وی گفت: باید قوانین منسوخ مشخص و دیگر اجرا نشود.
امین زاده افزود: همچنین معتقدیم باید اصل 44 قانون اساسی به صورت واقعی اجرا شود و نه ظاهر خصوصی داشته باشیم.
وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه درباره رانت های مخفی قانونی وجود ندارد و مرتکبین تخلف قابل تعقیب نیستند، گفت: همچنین معتقدیم باید قانون دسترسی عموم مردم به انتشار آزاد اطلاعات به خوبی اجرایی شود زیرا اگر عده خاصی به اطلاعات دسترسی داشته باشند راه را برای رقابت سالم اقتصادی می بندند.
معاون رئیس جمهور افزود: باید بسترهای لازم بوجود بیاید تا همه موسسات دولتی و غیردولتی اطلاعاتی که در قانون پیش بینی شده را به صورت شفاف و یکسان در اختیار مردم قرار دهند.
امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه معاونت های حقوقی در دستگاه ها و وزارتخانه ها باید تقویت شوند، گفت: یکی از آسیب ها این است که حقوق و بخش های حقوقی در دستگاه ها محجور بوده است.
وی افزود: اگر در کنار هر عقد قراردادی یک حقوقدان در کنار مسئول و مدیر باشد جلوی بسیاری از فسادها و گرفتاری ها گرفته می شود.
امین زاده گفت: وقتی حقوق دان ها به این گونه مسایل ورود پیدا نمی کنند بعدها برای وزارتخانه ها، دستگاه ها و کشور دردسر درست می شود.