بی‌برنامگی وزارت علومی‌ها دانشجویان را شماره به دست کرد؛

تبعید دانشجویان رتبه برتر با یک اقدام عجیب و غیرقانونی!

ابهامات این ادغام فراتر از ندید گرفتن رتبه های کنکور دانشجویان ورودی است چراکه می‌بینیم مستند مسئولان وزارت برای این ادغام، توافق سرپرستان دو دانشگاه با یکدیگر است، در حالی که در زمان اتخاذ این تصمیم، هر دو دانشگاه بیش از یکسال بود که با سرپرستی اداره می‌شدند، در حالی که بر اساس قانون، این امر خود تخلف به شمار می‌آید!

کد خبر: ۴۹۹۶۱۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵

به راستی آیا دانشجویان سهمی از دانشگاهی که برای رسیدن به آن از سد کنکور گذشته و حد نصاب خاصی را به دست آورده‌اند، ندارند؟ مگر غیر از آن است که موفقیت‌های دانشگاه، اسم و رسمی که این نهادها می‌یابند و در نهایت رتبه کشوری و جهانی این مراکز آموزش عالی را همین دانشجویان رقم می‌زنند؟

به گزارش «تابناک»، روزهای پایانی ترم بهاره در حالی از راه رسیده که دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی، همه فکر و ذکرشان را سازماندهی و حضور در تجمع‌های اعتراضی گرفته و نگرانی از ادغام دانشگاهشان با یک دانشگاه دیگر و ندید گرفتن رتبه‌های برترشان در کنکور، مانع از آن می‌شود که روی مسائل درسی تمرکز کرده و برای امتحانات پایان سال آماده شوند.

البته این تشویش و نگرانی مدت‌هاست ‌دست از سر این دانشجویان بر‌نمی‌دارد؛ آنقدر که عدد تجمع‌های اعتراضی شماری از دانشجویان این دانشگاه مقابل ساختمان وزارت علوم، به هشت رسیده، تحریم کلاس‌ها به نشانه اعتراض از شش هفته گذشته و ابعاد اعتراض مرزهایی، وزارت علوم را پشت سر گذاشته و به شکایت به سازمان بازرسی و دیوان عدالت رسیده و حتی از مجلسیان برای ورود به ماجرا طلب استمداد شده است.

از مرکز آموزش عالی تا دانشکده، از دانشکده تا ...

هرچه بر سر نخواستن موسسات آموزش عالی در برخی سازمان ها و نهادهای دیگر دعواست (برای نمونه به اینجا بروید)، دانشگاه علوم اقتصادی از نمونه های بارز بالندگی این دست مؤسسات و رشدشان به شمار می‌آید چرا که توانسته به مرور زمان از مرکز آموزشی وزارت مالیه (وزارت امور اقتصادی و دارایی فعلی) در سال ۱۳۱۵، به تأسیس «دانشکده امور اقتصادی» در شهریور ۱۳۶۶ برسد و اسم و رسمی مثال زدنی برای خود در میان اقتصاددانان دست و پا کند.

شاید همین اسم و رسم بود که وقتی در سال ۸۳ و در دوران دولت هشتم، شورای عالی اداری نهادهای اجرایی را با مصوبه‌ای از ورود به مقوله آموزش عالی منع کرد، سرنوشت دانشکده علوم اقتصادی به مانند برخی از موسسات آموزش عالی و دانشکده‌های وابسته به دولت، متزلزل نشد طرح ادغام آن در یکی از دانشگاه‌های تهران کلید خورد.

بنابراین، قرار شد که دانشکده علوم اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت علوم منتقل شده و با نظارت وزیر علوم و وزیر اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های تهران ادغام ‌و وزیر اقتصاد نیز عضو دائم هیأت امنای دانشگاه مذکور شود. البته این روند با تغییر دولت، دستخوش تغییر شد و در پاییز سال ۹۰ خبر رسید که معاون آموزشی وزارت علوم، موافقت اصولی خود را با ارتقای این دانشکده به دانشگاه علوم اقتصادی اعلام کرده است.

اما در حالی که خیلی‌ها انتظار تولد دانشگاهی جدید را می‌کشیدند و سازمان سنجشی با درج عنوان دانشگاه در دفترچه کنکور، به استقبال این امر رفته بودند، این اتفاق روی نداد که نداد تا باز هم تغییرات در این مجموعه به محدوده اتمام عمر یک دولت و آغاز دولت بعد برسد؛ به اواخر تیرماه ۹۲ که معاون وقت آموزشی وزارت علوم موافقت قطعی خود را با ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاهی با سه دانشکده علوم مالی، اقتصاد و مدیریت اعلام کرد.

دو دانشگاه یکی؛ آن هم در دو استان!

از اینجای ماجرا به بعد به نظر می‌رسید که دیگر همه چیز تمام شده و مجموعه کهنسال آموزش عالی، این بار در عنوان دانشگاه قرار است مسیر جدیدی را آغاز کند و به بالندگی‌های جدیدی برسد، ولی این گونه نشد و هنوز کسی نمی‌داند ‌چرا ‌یکباره روند تغییرات به شکلی دیگر پیش رفت.

یکی دو ماه پیش، در آخرین روزهای سال ۹۳ خبر رسید که دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی ملحق خواهد شد؛ گویی تصمیم‌ها درباره این مجموعه قدمت‌دار دوام چندانی ندارند، وگرنه مگر می‌شود دانشگاه جدید پا نگرفته، در یک دانشگاه دیگر ادغامش کرد؛ آن هم ادغامی که یکی از ضلع‌هایش در تهران است و دیگری در کرج؟

همین موضوع سرآغاز تنش‌هایی بود که هنوز گریبان دانشجویان این مجموعه را‌‌ رها نکرده و مانع از آن می‌شود که در روزهای پایانی سال، تمرکزشان را بر دروس و امتحانات پیش روی متمرکز کنند، زیرا بر این باورند با رتبه‌های بر‌تر کنکور به این دانشگاه راه یافته‌اند و مستحق آن نیستند که در پایان تحصیل از دانشگاهی فارغ التحصیل شوند که رتبه‌های پایین‌تر جذب آن شده بودند.

البته این تنها اشکال ماجرا نیست و ابهامات این ادغام فرا‌تر از ندید گرفتن رتبه‌های کنکور دانشجویان ورودی است، زیرا می‌بینیم مستند مسئولان وزارت برای این ادغام، توافق سرپرستان دو دانشگاه با یکدیگر است، در حالی که در زمان ‌این تصمیم‌گیری، هر دو دانشگاه بیش از یک سال بود که با سرپرستی اداره می‌شدند، در حالی که بر اساس قانون، حداکثر زمان برای سرپرستی یک سرپرست نباید از شش ماه تجاوز کند.

با رد این ادعا و بر اساس قانون، به جای بازگشت به چهارچوب‌های قانونی، این بار مسئولان مدعی شدند، ‌طرح ادغام دو دانشگاه در دو استان ریشه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. البته این ادعا هم تکذیب شد و عجیب اینکه این تکذیبیه هم نتوانست تغییری در ماجرا ایجاد کند تا همه راه‌ها به اعتراض و تحصن ختم شود.

حالا مدتی است دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی راهشان زیاد به مقر سازمان وزارت علوم در شهرک قدس تهران می‌افتد تا شاید به این روش بتوانند حقوق از دست رفته خود را فریاد زده و مانع تضییعش شوند و برای مردود بودن این ادغام از نظر قانونی، دلایل متعددی بیان کنند.

از جمله این دلایل، اخذ نشدن نظر وزارت دارایی و دیگر اعضای هیأت امنای دانشگاه، اجرایی نشدن کامل مصوبه تبدیل دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه و در ‌‌نهایت بی‌توجهی به حقوق دانشجویان این دانشگاه است که بر این باورند با ادغام، عدالتی که برای برقراری‌اش کنکور طراحی شده، زیر سؤال خواهد رفت و به نظر بی‌راه هم نمی‌گویند.

جالب اینجاست که در روند اعتراضات صورت گرفته می‌بینیم حتی حق اعتراض و مطالبه‌گری دانشجویان هم پاس داشته نشده تا جایی که برخی در جواب اعتراض دانشجویان، این گونه موضع‌گیری کرده‌اند «معترضان پنجاه شصت نفر بیشتر نیستند!» و دانشجویان مجبور شده‌اند که برای نشان دادن شمارشان، در اعتراضات بعدی شماره به دست گرفته و ثابت کنند که چند صد تن هستند!

{$sepehr_media_498550_500_400}

بنابراین، آیا جا ندارد ‌از مسئولان وزارت علوم بپرسیم ‌در این ادغام چه اهدافی را دنبال می‌کنند که قابل بازگو کردن نیستند؟ آیا این اعتراض بزرگ دانشجویی ـ که به نوعی بی‌سابقه هم هست ـ دلیلی بر اشتباه بودن این تصمیم نیست؟ آیا غیر از این است که طولانی شدن اعتراضات و تداوم روند اعتراضی، امری است که به تحصیلات دانشجویان لطمه وارد می‌کند و از این رو هم که شده باید برای پایان دادن مناقشات به سرعت دست به کار شد و به وظایف ذاتی وزارت علوم عمل کرد؟