دولت پول آموزش‌‌وپرورش را صرف چه کاری خواهد کرد؟

اما گویا دولت چاره کار را در راه دیگری پیدا کرده ‌و در صدد است ‌با روش‌های سیاسی، صورت مسأله را به کلی پاک کند. برای این منظور دولت در نظر دارد ‌با خصوصی کردن آموزش و پرورش، این مشکل را به کلی حل کند. همچنین آن گونه که رئیس‌جمهور گفته، ‌قرار است سهم مدارس غیر‌انتفاعی از ۱۰ درصد به ۱۵ و ۲۰ درصد برسد.

کد خبر: ۴۹۹۳۶۶

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۸

طی روزهای گذشته و همزمان با بزرگداشت مقام معلم، سومین تجمع سراسری معلمان کشور تشکیل شد.

به گزارش «تابناک»، در هفدهم اردیبهشت معلمان ناراضی کشور در شهر‌های سنندج، همدان، بندر‌عباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیل، بندرعباس، زاهدان، بروجرد، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کردند؛ تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهر‌ها جلوی ادارات آموزش و پرورش برگزار می‌شود، ولی معلمان ناراضی در استان‌های تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند. گفته می‌شد، شمار حاضران در این تجمع‌‌ به سه هزار نفر رسیده بود.

بنا بر این گزارش، بیشتر معلمانی که در این تجمعات شرکت داشتند، در اعتراض به وضعیت معیشتی بود و از اوضاع مالی خود‌ گلایه داشتند. این در حالی است که رئیس جمهور سه روز پیش از این اعتراضات، در چهاردهم اردیبهشت در آیین بزرگداشت مقام معلم گفته بود: «ممکن است معلمان مشکلات معیشتی داشته باشند و تلاش دولت به عنوان شاگردان آنان این است که در حد توان کمک کند، البته ما حق اعتراض را برای تمام قشرها و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می‌شناسیم. من به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسم. ما مشکلات آنان را ‌و ‌آنان نیز مشکلات ما را می‌دانند.

این گزارش می‌افزاید، آنچه ‌این روز‌ها باعث اعتراضات گسترده معلمان شده، ‌‌وضعیت معیشتی معلمان و شکایت این قشر به حقوق و مزایای دریافتی‌شان است، حال آنکه در سال جاری، دولت اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را تا دو برابر افزایش داده ‌و بودجه در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش، از ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، به گفته مسئولان این وزارت‌خانه بیشتر هزینه‌های بخش آموزش در کشور، صرف هزینه حقوق و مزایا می‌شود، به گونه‌ای که به گفته برخی نمایندگان و مسئولان، سالانه بیش از ۹۸ درصد ‌اعتبارات آموزشی به این بخش اختصاص پیدا می‌کند.

حال با توجه به این موضوع، اعتبارات این بخش به هیچ عنوان جوابگوی مطالبات معلمان نیست، به ویژه ‌اینکه نماینگان مجلس فشار دوچندانی ‌نیز برای نظام رتبه‌بندی معلمان بر دولت وارد کرده‌اند‌ و دولت هم مصمم است ‌این کار تا پایان سال انجام شود.

این گزارش می‌افزاید، سرانه هر دانش آموز در کشور، حدود یک میلیون تومان است‌ و اگر طرحی را که دولت پیگیر اجرای آن است، به مرحله اجرا گذارد، سرانه دانش آموزان تا ۷۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت؛ احتمالا برآوردی که دولت از این موضوع دارد، این است که اعتبارات لازم برای تأمین مطالبات معلمان را از این قسمت جبران کند.

ولی موضوعی که در اینجا از نظر دور خواهد ماند، توجه به سرنوشت آموزش پایه کشور خواهد بود. در سال‌های قبل، سیستم آموزش کشور، ‌بخش آموزش عالی خصوصی‌سازی را تجربه کرده ‌و با راه‌اندازی دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیر دولتی، عملا کیفیت فدای کمیت شده است.

حال بیم این می‌رود که در آموزش و پرورش کشور نیز این گونه شود و به جای آموزش‌های پایه‌ای و به‌کارگیری ‌معلمان مجرب و آموزش دیده در این بخش، تنها بعد سود‌آوری و درآمد‌زایی مد نظر پیمانکاران آموزش قرار گیرد و عملا مدرک‌گرایی جای خود را به آموزش پایه بدهد.

حجت الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در این باره نظر مشابهی دارد و‌ در گفت‌و‌گوی خود با تابناک راجع به‌ خصوصی کردن مدارس گفت: این کار خلاف اصل صریح قانون اساسی است که تحصیلات را از ابتدایی تا پایان متوسطه رایگان کرده است و با واگذاری به بخش خصوصی، قطعا این قضیه منتفی خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: هم‌اکنون دولت می‌گوید ‌ما پول بخش خصوصی را می‌دهیم؛ اما این یک شعار است و شاید یک یا دو سال ‌یک مقدار‌ پول هم به این بخش پرداخت شود، ولی بعد از آن قطع خواهد شد؛‌‌ همان گونه که دانشگاه‌های کشور را با یک روند غیر قابل قبولی خصوصی کرده‌اند، می‌خواهند مدارس را هم مانند دانشگاه آزاد و پیام نور و ... کنند. ما در دانشگاه‌ها عینا می‌بینیم که کیفیت فدای کمیت شده ‌و دانشگاه‌های ما صرفا به سمت مدرک‌گرایی رفته‌اند. اگر این کار در آموزش و پروش رخ دهد، آموزش و پرورش ما هم به سمت مدرک‌گرایی خواهد رفت‌ و در آینده‌ای نزدیک، افراد غیر‌متخصص و غیر‌‌حرفه‌ای  در مسند امور آموزش قرار خواهند گرفت و بعد هم به همین افراد ظلم خواهد شد.

درویش‌پور با بیان اینکه در مدارس خصوصی معلم‌ها با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه به کار گرفته می‌شوند، گفت: اگر کسی ‌بخواهد به این موضوع اعتراض داشته باشد، به او خواهند گفت ‌از این‌ها ما زیاد داریم و دیگری را از بازار جانشین وی خواهند کرد؛ بنابراین، ما مخالف چنین حرکتی هستیم.

وی گفت: اصرار دولت در این مورد به هیچ عنوان پذیرفته نیست و شاید دولت می‌خواهد از این راه، بار مالی را از دوش دولت بردارد تا بتواند اعتبارات این بخش را در جاهای دیگری هزینه کند. این ‌کار خطرناکی است و تبعات جبران‌ناپذیری در آینده خواهد داشت.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در‌باره تبعات این کار نیز گفت: در آینده نزدیک در آموزش و پرورش، شاهد مدرک‌گرایی، ورود افراد غیر متخصص به شغل معلمی، سو‌ءاستفاده از توانایی جوانان و معلمین توسط گردانندگان مدارس خواهیم بود؛ چیزی ‌که هم اکنون در مدارس غیر انتفاعی انجام می‌شود؛ ایجاد رقابت کاذب بین مدارس غیر انتفاعی و دولتی برای جذب پول بیشتر‌ که در ‌‌نهایت آموزش و کیفیت فدای پول خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: خصوصی کردن راهی است که دولت برای از زیر بار در رفتن هزینه‌های آموزش و پرورش پیش گرفته است. دولت می‌خواهد اعتبارات آموزشی را در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری و یا دست کم خود را از حرکت‌هایی که معلمان در روزهای اخیر برای افزایش حقوق انجام داده‌اند، رها کند، در حالی که این کار خطری برای کل جامعه است، حال آنکه کسی به آن توجهی ندارد.