نارضایتی مردم و نمایندگان از سود تسهیلات

کد خبر: ۴۹۹۲۷۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲

رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا معتقد است که ابزارهای نوینی طی 32 سال اخیر در بانکداری اسلامی پدید آمده که سیستم بانکی ما فاقد آن است، بنابر این شکی در ضرورت بازنگری این قانون وجود ندارد.

غلامرضا مصباحی مقدم درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا،گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 1362 درکشور ایران تصویب و از اوایل سال 1363 نیز اجرایی شد،اما بطورحتم،قانونی که 32 سال از زمان تصویب آن می گذرد نیازمند بروزرسانی و بازنگری است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر اینکه در مقام عمل، شاهد نارضایتی مردم از عملکرد سیستم بانکی هستیم و اعتراض عامه مردم به شیوه پرداخت تسهیلات و سود دریافتی از سوی بانک ها،مشکلات بسیاری را برای جامعه به وجود آورده که نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

وی تصریح کرد: به هرحال انتظار می رفت که سیستم بانکی با استفاده از قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از تولید، سرمایه گذاری، توجه به خانوارهای محروم، کم درآمد و غیره را پدید آورد، بطوری که مردم شاهد تسهیل در دریافت وام باشند، اما اکنون شاهد آن هستیم که عده ای به دلیل نوع عملکرد سیستم بانکی به نقطه بحران رسیده اند و این اتفاق بیانگر عملکرد ناصحیح سیستم بانکی است و از سوی دیگر مراجع تقلید نیز نسبت به نحوه عملکرد سیستم بانکی گلایه دارند.

رشد بانکداری بدون ربا در جهان

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بانکداری بدون ربا این روزها در جهان رشد کرده و از آن به عنوان یک بانکداری موفق یاد می شود،به نحوی که درسال 2008 میلادی که سیستم بانکی آمریکا با بحرانی بزرگ روبرو شد،بانکی مانند بانک توسعه اسلامی از نظر رتبه بندی اعتباری به بالاترین حد دست یافت.

وی ادامه داد: رشد بانک توسعه اسلامی در شرایط بحران موجب شد که بسیاری از متفکران غرب توجه خود را معطوف بانکداری اسلامی کرده و تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کنند، لذا تجربه بانکداری بدون ربا در جهان باعث شد که بانک های بزرگ دنیا، گیشه بانکداری اسلامی را به منظور جذب منابع مسلمانان راه اندازی کنند و بانکداری اسلامی، روشی بود که بنکر( مجله بانکی بین المللی) آن را به جهانیان توصیه کرد.

قانون بانکداری نیازمند بازنگری است

مصباحی مقدم با بیان اینکه بسیاری از بانک های بزرگ دنیا مشاور بانکداری اسلامی و امور فقهی دارند و این موضوع برای نظام بانکی ما درس آموز است، عنوان کرد: ابزارهای نوینی طی 32 سال اخیر در بانکداری اسلامی پدید آمده که سیستم بانکی ما فاقد آن است، بنابر این شکی در ضرورت بازنگری این قانون وجود ندارد.

رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: چندی پیش به دولت دهم پیشنهاد شد که لایحه اصلاح نظام بانکداری را تنظیم و به مجلس ارایه کنند، آنها نیز گام هایی را در این زمینه برداشتند، اما وعده تقدیم لایحه هیچگاه محقق نشد.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم نیز به تازگی اقداماتی در راستای اصلاح نظام بانکداری صورت گرفته، اما ما نمی توانستیم منتظر ارسال این لایحه از سوی دولت باشیم، لذا اصلاح نظام بانکی را در مجلس دنبال کردیم.

همکاری مرکز تحقیقات اسلامی قم برای تنظیم پیش نویس طرح

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این زمینه کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل و پیشنویسی نیز با همکاری کمیته ویژه ای در مرکز تحقیقات اسلامی قم وابسته به مجلس شورای اسلامی تهیه شد و خوشبختانه این طرح در اواخر سال 93 آماده شد و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز در اردیبهشت سال 94 به بررسی آن رای یک فوریت دادند.

مصباحی مقدم گفت: ما در تلاشیم که این طرح را هرچه زودتر تصویب کنیم و پس از آن باید به فکر مهیا سازی بسترهای لازم باشیم.

افزایش تعداد ابزارهای مالی، تفاوت عمده طرح پیشنهادی با قانون کنونی

رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا در خصوص تفاوت های طرح کنونی با قانون مصوب شده در 32 سال پیش نیز عنوان کرد: تفاوت عمده آن، افزایش تعداد ابزارهای مالی مورد استفاده بوده که از جمله آنها می توان به عقد استثناء، عقد صلح، اجاره مستقلات و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته در خصوص منابع سپرده پس انداز قرض الحسنه است. در وضعیت فعلی، وجوه واریزی اشخاص به حساب پس انداز خود، قرض به بانک محسوب شده و بانکها مالک منابع می شوند، پس اجباری برای قرض دادن یا ندادن از سوی آنها وجود ندارد، اما با اصلاحات صورت گرفته، مردم به بانک وکالت برای قرض دادن منابع می دهند و امکان استفاده یک ریال از منابع مردم توسط سیستم بانکی وجود نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: همچنین برای تامین تسهیلات جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای نیز راهکار مرابحه پیشنهاد شده که این روش تقریبا همانند فروش اقساطی با کمی تغییرات است.

فروش خدمات ممکن می شود

مصباحی مقدم همچنین از فروش خدمات توسط سیستم بانکی پس از تصویب این طرح خبر داد و گفت: تاکنون هیچ راهکاری برای فروش خدمات مطرح نبود، اما در طرح اصلاحی این امکان فراهم شده و با این اقدام، جلوی صدور فاکتورهای صوری گرفته می شود.

بانک‌ها به جای بنگاه داری، عضو هیات مدیره شرکت ها می شوند

رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا در ادامه اظهار کرد: برای بنگاه های بزرگ نیز ظرفیت مشارکت با بانک وجود دارد، به این روش، بانک 20 درصد سرمایه واحد اقتصادی را تامین کرده و به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب می شود، لذا بانک مورد نظر به تمام مسایل اشراف داشته و 20درصد از درآمد واقعی بنگاه اقتصادی نیز به بانک تخصیص می یابد.

وی تصریح کرد: بنگاه های متوسط و کوچک که یک رشته کاری مشترک را دنبال می کنند نیز بصورت جمعی یک شرکت مشاوره ای را تشکیل داده و در آن سهیم می شوند. این شرکت مشاوره ای واسطه دریافت تمام وام ها شده و بازپرداخت تسهیلات را نیز تضمین می کند.

به گفته مصباحی مقدم، یکی از نکات حائز اهمیت در طرح اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا اینکه تمام شرکت های متقاضی تسهیلات باید از طرف یک نهاد رتبه سنجی، اعتبار سنجی شوند و این اقدام باید با نظارت بانک مرکزی باشد، لذا تسهیلات متناسب با رتبه اعتباری بنگاه ها پرداخت می شود و دیوار بزرگی در مقابل نکول بازپرداخت بدهی پدید خواهد آمد.

ضرورت تقسیم بانکها به دو دسته عمومی و تخصصی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین با اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها به دودسته عمومی و تخصصی تقسیم می شوند و بانک های تخصصی از یک رشته خاص سرمایه گذاری حمایت خواهند کرد و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یکی از نکات حائز اهمیت دیگر را ضرورت تبعیت شعب خارجی بانک های ایرانی از قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد و افزود: شعب خارجی بانک های ایرانی ، خودشان را مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی دانستند و متناسب با عرف بانکداری بین المللی رفتار می کردند، لذا پس از تصویب این طرح، آنها هم حق گرفتن بهره را ندارند.

رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا در ادامه گفت: موضوع دیگر اینکه سپرده گذاران برای کسب سود و درآمد، انتظار دریافت سود از بانک را دارند و سیستم بانکی ما هم که پرداخت سود علی الحساب را دنبال کرده است به این دلیل بوده، اما اکنون بنابر این گذاشته شده که سود علی الحساب حفظ شود، اما این موضوع متفاوت از آن چیزی بوده که عملکرد سیستم بانکی طی 30 سال گذشته به آن پرداخته است.

70درصد سود پیش بینی شده به سپرده گذاران وعده داده می شود

مصباحی مقدم اظهارکرد:طی سال های اخیر سود علی الحساب تنها درحد یک کلمه بود و در واقعیت، جدای از سود اولیه رقم بیشتری به مشتری پرداخت نمی شد که این سود نیز بدون بررسی پرداخت می شد، در این طرح، بانکها مکلف شدند که با نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سود انتظاری را پیش بینی کنند، اما 70 درصد این سود را به مردم وعده بدهند.

اجبار بانک ها به حسابرسی مالی برای اصلاح ذهنیت ربوی بودن سیستم بانکی

وی افزود: بطور مثال پیش بینی می شود که سیستم بانکی در اثر سرمایه گذاری ها بتواند 20 درصد سود بدهد، اما تنها 70 درصد از آن را به مشترین وعده خواهد داد، لذا تمام بانک ها ناگزیر خواهند بود که در پایان سال مالی حسابرسی کرده و سود و زیان نهایی را محاسبه کنند و به سپرده گذاران مابه التفاوت بپردازند که این موضوع ذهنیت ربوی عمل کردن سیستم بانکی را اصلاح می کند.

بانکها وکیل مردم می شوند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این اقدام موجب می شود که بانک ها در پرداخت سود نهایی بیشتر رقابت کنند و خود آنها نیز تنها حق الوکاله را دریافت خواهند کرد. به عبارت دیگر ممکن است که بانکی حق الوکاله خود را به منظور پرداخت سود بیشتر به سپردهه گذاران کاهش دهد.

به گفته رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا، به این وسیله، پرداخت سود علی الحساب به مثابه هزینه برای بانک شکل نمی گیرد.

مصباحی مقدم در خصوص نسبت سود تسهیلات برای متقاضیان نیز گفت: بانک می تواند حداکثر تا سقف 40 درصد در بنگاه های بزرگ سرمایه گذاری کرده و 2 عضو هیات مدیره را تعیین کند، بنابر این متناسب با سرمایه خود از سود برداشت خواهد کرد، پس هیچ نرخ سود تعیین شده ای از قبل برای تسهیلات وجود نخواهد داشت و هزینه های تمام شده پروژه های سرمایه گذاری شده نیز کاهش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: شرکت های متوسط و کوچک نیز بصورت جمعی و کلان فعالیت می کنند و تسهیلات به خود بنگاه داده نمی شود، در اینصورت روش مشارکتی خواهد بود و نرخ سود تسهیلات هم معنی پیدا نمی کند، پس یکی از معضلات بانکداری موجود برطرف خواهد شد.

تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه یکی از نکات افزوده شده در طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، شورای فقهی برای بانک مرکزی است، گفت: تمام بانک های اسلامی دنیا شورای فقهی دارند و این شورا دائما عملکرد سیستم بانکی را ارزیابی کرده و از انحراف احتمالی جلوگیری می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تدابیری برای جلوگیری از انحراف مالی در بانک ها و بنگاه داری آنها اندیشیده شده، بیان کرد: در طرح پیشنهادی، نظارت بانک مرکزی تقویت شده است، به این نحو که اختیار دارد به تمام موسسات مالی و اعتباری، بانک ها، تعاونی های اعتبار و قرض الحسنه ها نظارت کند و جلوی رشد بی رویه و تخلف آنها را بگیرد.

تاکید بر ضرورت جلوگیری از بنگاه‌داری بانک ها

رییس کارگروه طرح عملیات بانکداری بدون ربا افزود: ثانیا با توجه به ساز وکارهای در نظر گرفته شده، پیش بینی شده است که بانک ها حق بنگاه داری ندارند، مگر به اندازه ای که نوع عملیات اقتضا می کند و اجازه بنگاه داری به معنی جدای از وظایف سیستم بانکی داده نشده است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: بنگاه داری کنونی خارج از رویه سیستم بانکداری است و اینها سم مهلک برای نظام بانکداری بوده و با بلوکه کردن منابع مالی اجازه گردش مالی را نمی دهد.

مشارکت کاهنده، ابزاری برای جلوگیری از بنگاه داری

وی گفت: همچنین در طرح مذکور قید شده که اگر بانکی در یک پروژه مشارکت کرد، باید با تعیین زمان خروج باشد و نمی تواند این مشارکت دائمی باشد که به این موضوع مشارکت کاهنده گفته می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به این موضوع که در صورت ورشکستگی یک واحد تولیدی، متضرر مردم خواهند بود یا سیستم بانکی، عنوان کرد: چند اقدام به منظور جلوگیری ازبروز مشکل صورت گرفته که یکی از آنها، استفاده سیستم بانکی از موسسات رتبه بندی است و بانک ها بر اساس همین رتبه بندی تسهیلات پرداخت می کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: موضوع دیگر اینکه بانک ها مکلفند در چنین مواردی، توجیه فنی و اقتصادیپروژه مد نظر را کسب کنند و اگر بانکی ورود می کند باید توجیه فنی و اقتصادی را احراز کند و این موضوع از ورورد بی حساب و کتاب بانک به فعالیت های اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

بانک‌ها در سود و زیان شریک می شوند

وی تصریح کرد: همچنین بانک ها علاوه بر مشارکت در سود، در زیان هم شریک خواهند بود و اگر تخلف از مسئولیت صورت گرفته باشد، هزینه آن را بانک می پردازد.

مصباحی مقدم ادامه داد: به هر حال شکی نیست که 90 درصد پروژه های کارشناسی، سودده خواهند بود و سود بالای 90 درصد پروژه ها، زیان 10 درصدی طرح های غیر کارشناسی راجبران می کند و بر اساس قانون اعداد بزرگ، هیچگاه سپرده گذاران زیان نخواهند کرد و ریسک نیز تقسیم خواهد شد.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه و در واکنش به این موضوع که از نگاه مردم، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون سود است، گفت: زمانی افراد از بانک تقاضای وام قرض الحسنه می کنند و در این موارد، تنها کارمزد خدمات از آنها اخذ می شود، اما گاهی بحث قبول مشارکت نظام بانکی در سرمایه گذاری آنها مطرح می شود، پس در این صورت، بانک ها در سود شریک خواهند بود، چراکه منابع مالی سپرده گذاران رایگان نیست و سپرده گذاران به انتظار سود در بانک سرمایه گذاری کرده اند.

جلوگیری از رشد قارچگونه بانک ها با اجرای سیاست کارمزد محوری

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس در پاسخ به این سوال که آیا طرح عملیات بانکداری بدون ربا از کارمزد محوری حمایت می کند،اظهارداشت: کارمزدمحوری موجب می شود که شاهد رشد بی رویه تعداد بانک ها و شعب آنها نباشیم،چراکه اکنون بانک ها سود سپرده گذار را پرداخت کرده و ما به التفاوت را به جیب زده و آن را صرف خرید شعب می کنند، به همین دلیل نیز تمام نهادها به دنبال تاسیس بانک هستند، چون از سیستم بانکی سود بی حساب و یک طرفه کسب می شود.