آگهی جنجالی یک شرکت برای جذب نیرو

. یک شرکت به ظاهر پرتوقع در صفحه اول یک روزنامه کثیرالانتشار در آگهی خود آورده؛ «به یک خانم منشی تمام‌وقت فوق‌لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی یا مدیریت بازرگانی با سابقه کار مفید نیازمندیم».

کد خبر: ۴۹۹۱۹۶

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۵

دیروز انتشار یک آگهی، به سوژه داغ سایت‌های خبری تبدیل شد و حتی از فضای مجازی سر درآورد. این آگهی مربوط به استخدام یک منشی بود. یک شرکت به ظاهر پرتوقع در صفحه اول یک روزنامه کثیرالانتشار در آگهی خود آورده؛ «به یک خانم منشی تمام‌وقت فوق‌لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی یا مدیریت بازرگانی با سابقه کار مفید نیازمندیم».

به گزارش شرق، خبرگزاری مهر که این آگهی را منتشر کرده، طی تماسی با یکی از دفاتر این روزنامه، از مبلغ چاپ این آگهی هم سر درآورده است. ظاهرا این آگهی استخدام برای این شرکت مخابراتی نزدیک به پنج میلیون تومان آب خورده است!

کاربران در فضای مجازی به این خبر واکنش‌های جالبی نشان داده‌اند. یکی از کاربران در پیام‌های خود به ارزش علم اشاره کرده و گفته ‌است: «وقتی علم و تحصیل تا این اندازه در ایران بی‌مقدار می‌شود باید شاهد هجوم پولدارها بود. حالا علم بهتر است یا ثروت؟»

یکی هم به سیاست‌های آموزشی دولت خرده گرفته و گفته است: «چرا دولت جلو ورود فله‌ای و بی‌سابقه به‌اصطلاح دانشجوهای دکترا را نمی‌گیرد.»

در کنار این موضوع برخی هم از ترفند شرکت مزبور سخن گفته‌اند که با یک تیر دو نشان زده: «باید به شرکتی که این آگهی ‌رو داده آفرین گفت. با یک تیر هزار نشان زد. الان ٧٠ میلیون مفت و مسلم در جریان آگهیش قرار گرفتن!!!»

برخی از کاربران هم در حمایت از این آگهی سخن گفته‌اند. یکی از این کاربران گفته: «منشی شرکت ما دانشجوی دکتراست - جهت اطلاع - فکر نمی‌کنم موردی داشته باشه».
برخی هم انگ سرمایه‌داری را به چنین شرکت‌هایی زده‌اند که با این اقدام خواسته‌اند جوانان تحصیل‌کرده را تحقیر کنند.
حرف‌ و حدیث‌ها در این‌باره بسیار است، اما واکنش کارشناسان اقتصادی به این ماجرا هم در نوع خود قابل‌تأمل است.

تشویش افکار عمومی

زهرا کریمی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در یک دوره زمانی نه‌چندان دور، شرط مدرک تحصیلی اکثر مشاغل سیکل یا دیپلم بود، اما الان با بالارفتن سطح تحصیلات افراد جامعه، می‌بینیم این شرط به لیسانس و بالاتر تغییر کرده است. اتفاقی که در چند سال اخیر رخ داد، عدم رشد تقاضا در بازار کار متناسب با عرضه نیروی کار متخصص بود. اقتصاد کشور برای پذیرفتن این افراد متخصص نه تحرک کافی داشت و نه امکان آن را، زیرا اقتصاد ما از تکنولوژی قدیمی و سنتی استفاده می‌کند و پیشرفت کافی برای ایجاد شغل متناسب با نیروی متخصص نداشته است.

او می‌افزاید: متأسفانه خبرهای بدی از بازار کار می‌رسد؛ جدای از اینکه همیشه طبقه‌بندی جنسیتی در بازار کار کشور وجود داشته و به زنان جویای کار یا شاغل بسیار آسیب زده است، انباشت تقاضا برای کار در حالی اتفاق افتاده که دولت نیز در بخش استخدام نیرو بی‌رحمانه عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برای استخدام یک یا چندنفر، بین انبوهی از متقاضیان با دریافت وجه، ثبت‌نام آزمون می‌گذارد و البته در آخر هم مشخص نیست ضابطه بر رابطه غلبه می‌کند یا نه. این‌گونه استخدام‌ها جو کمبود شغل را تشدید می‌کند و فضای افکار عمومی را به سمتی می‌برد که پیداکردن یک شغل عادی برای افراد، یک‌جور موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.

به‌گفته این اقتصاددان، کارفرمایان این جامعه نیز از حجم متقاضیان بازار کار اطلاع دارند و گاه نیروی کار را نه برای یک شغل بلکه برای مجموعه‌‌ای از کارها استخدام می‌کنند و این‌گونه مثلا یک منشی که مدرک دکترای مدیریت بازرگانی دارد هم باید تلفن جواب بدهد، هم نامه بنویسد، هم تایپ کند و هم در صورت لزوم به‌عنوان مشاور در کنار مدیرعامل ظاهر شود. البته اگر این شخص به‌عنوان مشاور استخدام شود، احتمالا کارهای منشی را انجام نخواهد داد از این‌رو و با توجه به وضعیت آشفته بازار کار، این راه برای صاحبان مشاغل باز شده‌ و ابتکارعمل به دست آنها افتاده است.

لیلی دانشمند، عضو اصلی هیأت‌مدیره مراکز اشتغال کشور، دیگر کارشناسی است که به این آگهی واکنش نشان می‌دهد: بازار کار به‌شدت دچار نابسامانی و به‌هم‌ریختگی است. در سال‌های اخیر با کاهش استخدام نیرو در شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر مانند وزارت نفت و شرکت‌های خودروسازی، این نابسامانی تشدید شده است. از سال ١٣٨٩ وضعیت اشتغال در بازار کار افت وحشتناکی را شاهد بود. پیش از آن اغلب استخدام‌ها تقریبا برحسب شایسته‌سالاری انجام می‌شد، اما پس از سال ١٣٨٩ عواملی مانند تشدید رابطه‌ها در برابر ضابطه، انباشت نیروی کار، رکود اقتصادی و همچنین تلاش شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های سربار خود باعث شد کارفرما به استخدام آن دسته از نیروهای کاری راغب شود که بتواند از چندین تخصص و ویژگی آنها بهره‌مند شود. گرچه در طبقه‌بندی مشاغل، شغل‌ها و تخصص متناسب با آن تعیین شده است، اما در عمل به‌دلیل نبود نظارت کافی و اصولی گاهی یک نیروی کار مجبور است چند مسئولیت، که هیچ ربطی به هم ندارند را انجام دهد و به‌دلیل عدم امنیت شغلی و قرارداد معتبر و قوی، اعتراضی نکند.

به‌گفته وی، اقدام سایت‌های مجازی و غیرمتخصص در امر کاریابی نیز از عواملی است که زمینه‌ساز بروز این ناهماهنگی‌ها می‌شود. این سایت‌ها بدون هیچ هزینه‌ای به اطلاعات و رزومه متقاضیان کار دست پیدا می‌کنند و گاه در ازای مبلغی، آنها را در اختیار شرکت‌ها و کارفرمایان قرار می‌دهند. کارفرما وقتی انبوه متقاضیان و تخصص‌های آنها را می‌بیند، تمایل دارد با کمترین هزینه و دستمزد بهترین نیرو را در اختیار بگیرد. وضعیت فعلی بازار کار مشمول طبقه‌بندی نیست و نبود نظارت کارساز بر این بازار افسارگسیخته، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور علاوه‌بر سرخوردگی نیروی کار فعلی، به اخلال در روند آموزش و فارغ‌التحصیلی دستگاه‌های آموزشی نیز منجر می‌شود و زمینه را برای رشد نیروی کار متمایل به دلالی و واسطه‌گری مهیا می‌کند.