کمبود قاضی؛ علت اصلاح برخی مواد قانون

کد خبر: ۴۹۸۶۸۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۱

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون به پایان رسیده است، گفت: عمده اصلاحات صورت گرفته در بحث صلاحیت دادگاه ها است زیرا قوه قضاییه اعلام کرد که به دلیل کمبود قاضی امکان اجرای این قانون را ندارد.

محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری قرار بود  ازتاریخ یکم تیرماه سال جاری اجرایی شود اما مسئولان قوه قضاییه با طرح برخی مسائل اعلام کردند که امکان اجرای این قانون برای این قوه فراهم نیست و باید تغییراتی در برخی مواد آن ایجاد شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی بررسی‌های انجام شده در کمیسیون قضایی وحقوقی درنهایت 40 ماده ازاین قانون اصلاح و در کمیسیون به تصویب رسید، بنابراین درجلسات آینده صحن علنی مجلس این قانون مورد بررسی تمامی نمایندگان قرار می گیرد، البته برخی نمایندگان به دنبال آن هستند که طبق اصل 85 قانون اساسی، قانون اصلاح شده را قبل ازورود به صحن علنی به شورای نگهبان ارسال کنند تا درصورت تصویب اجرا شود.

وی درباره مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون، افزود: عمده تغییرات در بحث صلاحیت دادگاه است، زیرا قوه قضاییه اعلام کرد که به دلیل کمبود قاضی امکان اجرای این قانون را ندارد، به عنوان مثال در قانون گذشته دادگاه های کیفری با حضور 3 قاضی رسمیت پیدا می‌کرد، اما با اصلاح انجام شده دادگاه‌های کیفری با حضور 2 قاضی رسمیت می‌یابد.

اسفنانی تصریح کرد: همچنین در خصوص صلاحیت دادگاه‌های کیفری در گذشته جرائم تا درجه 4، دراین دادگاه رسیدگی می شد، اما در این اصلاحیه جرائم تا درجه 3 نیز در دادگاه های کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد، بنابراین با اصلاحات صورت گرفته حجم ورودی پرونده ها به دادگاههای کیفری و دیوان عالی کشور کاهش پیدا می کند.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این قانون بیشتر از هشتصد ماده دارد، گفت: هرچند که اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری باید انجام می‌شد، اما خیلی اقدام پسندیده ای نبود زیرا این قانون هنوز اجرایی نشده است، اما چون قوه قضاییه اعلام کرد که امکان اجرای این قانون را ندارد، به ناچار این اصلاحات صورت گرفت؛ البته این قانون به طور حتم در هفته جاری درنوبت رسیدگی در صحن علنی قرارمی گیرد.