حکومت قانون یا حکومت شریعت؟!

عمده واکنش ها به سخنان رئیس جمهور به دوگانه انگاری شریعت و قانون بر می گردد و این گویای این است که بخشی از جامعه همچنان در فضای دو قطبی نظام فقهی و نظام قانونی به سر می برد.

کد خبر: ۴۹۸۴۷۳

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۴

محمدعلی وکیلی در سرمقاله ابتکار نوشت:

جمله اخیر رئیس جمهور «روحانی» در جمع فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر اینکه "پلیس موظف به اجرای قانون است نه اسلام" واکنش های زیادی را در جامعه به همراه داشت.
به رغم این واکنشها، ایشان در هفته گذشته مجدداً تاکید نمودند که "اجتهاد کار دستبند به دستان و کُلت داران نیست".

واکنش ها به این صحبت های بدیهی، نشان داد که به رغم نزدیک شدن عمر جمهوری اسلامی به مرز چهل سالگی، همچنان برای عده ای ابهامهای اساسی در مناسبات بین فقه و سیاست وجود دارد و هنوز برای فهم رابطه فقه و دولت سرگردان می باشند! آنها هنوز نمی دانند که مبنای الزام حکم شرعی و قانونی کدام است. به عبارتی بخشی از واکنشها بوی دوگانه انگاری حکم و قانون می دهد. اینکه «حکم» کار فقیه است و «شریعت» عهده دار حکم است و قانون کار دولتها و نظام سیاسی می باشد و این دو متعلق به دو ساحت هستند. گویا پرسش روزهای اولیه انقلاب (با توجه به وجود آراء و فتاوی مختلف فقهی در مورد اینکه دولت موظف به اجرای کدام است.) همچنان برای عده ای بی پاسخ مانده است و یا پاسخ آن قانع کننده نبوده است.

این در حالی است که جامعه سالهاست از این پرسش ها عبور کرده و مسیر خود را بر اساس پارادایم نظام سیاسی اسلام و نظریه ولایت فقیه ادامه می دهد. در این پارادایم دیگر دو نظام حقوقی وجود ندارد، دو شکل از حکومت مطرح نیست بلکه رهاورد دکترین ولایت فقیه یکپارچگی قانون و شریعت می باشد. در مشروطه جهت قانون تغییر کرد و انطباق قانون بر فتاوی مشهور الزامی شد اما در جمهوری اسلامی این همانی قانون و شریعت اتفاق افتاد. تا پیش از انقلاب اسلامی ما شاهد دو نظام حقوقی شامل نظام فقهی و نظام قانونی بودیم.

آنانکه بر نظام قانونی تاکید داشتند در حقیقت تلاش شان برای نفی نظام فقهی بود و مدعیان نظام فقهی هم به منظور تقابل با نظام قانونی، به عنوان نماد تجدد و غربگرایی، بر فقه اصرار داشتند. در چنان وضعیتی هر کس که بر قانون تاکید می کرد در حقیقت منادی عرفی سازی و سکولاریسم بود و آنکس که بر فقه اصرار داشت برای تقابل با سکولاریسم بود. ولی در جمهوری اسلامی این تقابل و دو گانگی برچیده شده و این همانی رخ نموده است. امروزه شرع و فقه بخشی از قانون است. هنر امام خمینی (ره) حذف این دو گانگی و یکی نمودن این دو ساحت بود.

در چنین فرضی سخن از قانون اسلامی و غیراسلامی، نظام قضایی اسلامی و غیر اسلامی، قانون گذاری اسلامی و غیراسلامی بی معنی است. در ساختار سیاسی حکومت اسلامی با یک دستگاه قانونگزار، یک دستگاه قضا و یک قانون روبرو هستیم. دستگاه قضایی کشور برای اعمال حکم به فتوای علما مراجعه نمی کند بلکه قانون را اجرا می نماید. در پارادایم حکومت اسلامی حکم شرعی و قانونی هر دو از مبنای الزام واحد برخوردار هستند. دیگر علم حقوق در مقابل علم فقه نیست بلکه در تداوم آن بحساب می آید. در این شرایط تاکید بر قانون تصریح به حکم شرعی است. تخلف از قانون در این پارادایم نه فقط دارای آثار وضعی همچون عقوبت های این جهانی که دارای آثار تکلیفی آنجهانی نیز می باشد.

به تعبیری اطاعت از قانون نه یک الزام سیاسی صرف که واجب شرعی است و نقض آن حرام محسوب می شود. حال با این تصویر، آرایش کنونی در مواجهه با صحبت های رئیس جمهور عجیب و جای تامل بسیار دارد. دلواپسانی که با ادعای ولایت پذیری فریاد بر می آورند گویا نمی دانند که منطق رئیس جمهور در بیان مواضع اخیر منطبق بر منطق حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه است. جالب این است که این دوگانه پنداری در جای جای رفتار دلواپسان مشهود است.

اخیراً رادیو گفتگو موضوعی را با حقیر و یکی از تئوریسین های دلواپسان به بحث گذاشت، طرف مقابل ادعا می کرد برای حجاب لازم نیست به قانون مراجعه شود بلکه هر کسی می تواند رساله را باز نماید و حکم حجاب را از منظر مرجع خویش اجرا نماید. بنده مدعی بودم که مرز حجاب به عنوان یکی از رفتارهای اجتماعی نیازمند قانون است و آن را باید در همه جای حکومت اعم از دانشگاه و اداره و مجامع عمومی، مبنا قرار داد اما آن برادر مدعی بود که بایست توضیح المسائل را مبنا قرار داد. این نشان می دهد که نگاه های سطحی به ولایت فقیه، حکومت اسلامی و... در فرآیند زمان و در بزنگاه ها می تواند منشاء انحراف باشد و در موارد بسیاری نیز شاهد انحراف مدعیان از خطوط روشن و اصول اساسی هستیم . بر اساس پارادایم امام (ره) قانونمداری آیینه ولایتمداری است و قانون ستیزی آیینه ولایت ستیزی می باشد. در این پارادایم دو نوع حکومت معنا ندارد. حکومت شریعت همان حکومت قانون است.