نامه دانشجویان بورسیه به محسنی اژه‌ای

وزارت علوم درحالی این اعمال خود را مبارزه با قانون‌گریزی و تمکین به قانون می‌داند که خود در جریان بررسی این پرونده‌ها از همان ابتدا مرتکب نقض‌های متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی وحقوقی شده است

کد خبر: ۴۹۷۷۷۸

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۳

جمعی از دانشجویان بورسیه گذشته با صدور نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضائیه مطالبی را درباره روند پیگیری و بررسی پرونده‌های خود در وزارت علوم و سایر مراجع قانونی کشور اعلام کردند.

به گزارش تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه گذشته با عنوان (شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه گروه خادمین نظام) با صدور نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضائیه مطالبی را درباره روند اعلام شکایت خود از مراجع قضایی در این زمینه اعلام کردند.

در این نامه آمده است:

بسمه تعالی
معاون اول محترم قوه قضاییه
جناب آقای محسنی اژه ای
سلام علیکم

پیرو مصاحبه مورخه 14 /2 /94 جنابعالی با رسانه‌ها در خصوص دانشجویان بورسیه به استحضار حضرتعالی می‌رساند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از ابتدای شروع به فعالیت دولت یازدهم تنها با رویکردی سیاسی نسبت به پرونده‌های دانشجویان بورسیه که برابر قانون جذب شده‌اند برخوردی قهری و خلاف عرف و انصاف نموده‌اند و به دلایل مختلف واهی اقدام به لغو بورس نموده‌اند که در این باب مطالبی چند به استحضار عالی می رسد. لازم است ابتدا روند بورس در دولت نهم و دهم وسپس لغو بورس در دولت یازدهم را ذکر نماییم:

الف: روند بورس دانشجویان در دولت دهم:

دانشجویان بورسیه برابر فراخوان عمومی از سوی اداره کل بورس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،  با ارایه مدارک و مستندات خود در روند بورسیه اعم از مصاحبه علمی و گزینش شرکت نموده و با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد، به دانشگاه معرفی گردیده و ادامه تحصیل  داده‌اند، لذا به جهت ایجاد شدن حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل صرفا به‌علت وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی واخلاقی نمی‌باشد.

شایان ذکر اینکه طبق بند 3 ماده 5 آیین نامه اعزام سال 68 مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، "شورای مرکزی بورس" بوده که تمامی بورسیه ها به تایید آن شورا که مورد تایید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده است رسیده است ، همچنین برابرتبصره 1ماده 6 همان قانون جلسات‌ شورای‌ مرکزی‌ بورس با حضور اکثریت‌ اعضا رسمیت‌ یافته و تصمیمات‌ آن‌ با رای‌ موافق‌ اکثریت‌ اعضا ، قابلیت ‌ اجرا پیدا نموده است.

ب: لغو بورس توسط وزات علوم دولت یازدهم

وزارت علوم به سرپرستی آقای نجفی در مورخه 2/8/ 93 طی بخشنامه‌ای کاملاً سیاسی و غیرقانونی و بدون ابلاغ رسمی و یا قانونی به دانشجویان، اقدام به جلوگیری از تحصیل 36 نفر و همچنین  لغو بورس 840  نفر از دانشجویان بورسیه دکتری به ادله هایی واهی  نمود. همچنین آن وزارتخانه به جهت نشان دادن ژست قانونمداری با تشکیل کمیته تجدید نظر و البته بدون رعایت ضوابط  قانونی در بیانیه‌ای دیگردرمورخه 9/2/94  با ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه موافقت و لکن آمار مشمولان محروم از تحصیل را از36نفر به 39 نفر افزایش و البته در بیاینیه مزبور تاکید می نماید برای دانشجویانی که فاقد جایابی می‌باشند امکان پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد به عبارتی دیگر این کمیته غیر قانونی عملاً  با توجه به هزینه های بسیار سنگین ادامه تحصیل در مقطع دکترا عملاً شرایط محرومیت از تحصیل 1200 نفر دانشجویان نخبه و متعهد دیگر را فراهم نمود (در اقدامی غیر قانونی بیش از 2000 نفر لغو بورس)

جناب آقای  محسنی اژه‌ای

وزارت علوم درحالی این اعمال خود را مبارزه با قانون‌گریزی و تمکین به قانون می‌داند که خود در جریان بررسی این پرونده‌ها از همان ابتدا مرتکب نقض‌های متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی وحقوقی شده است به‌ طوری که آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه  اقدام به  تشکیل کمیته‌ای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند به موجب قانون تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه به موجب قانون اعزام به خارج سال 68 و آئین نامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضاء مشخص می‌باشد.

تاسف‌بارتر اینکه نه تنها این کمیته تشریفاتی اقدام به صدور رای می نماید بلکه آراء صادره بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی نیز شود تنها به صورت تلفنی اطلاع رسانی و از همان زمان نیز اجرا می‌گردد ؟!

همچنین وزارت علوم در راستای ادامه اعمال اقدامات غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را به‌عنوان کمیته تجدید نظر انتخاب می‌نمایند؟! که در دنیای حقوق به وسعت تاریخ بشریت اقدامی بی‌سابقه می‌باشد. شایان ذکر اینکه براساس مصوبه  630 مورخ 12/06/1387  شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان،اساتید، علمی وآموزشی می بایست به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. حال این سوال مطرح می گردد که آیا اعضاء کمیته‌های فوق الذکر به تایید شورا رسیده است؟جواب آن منفی است؟ چرا که اخیراً  در تاریخ 7/2/ 94 نامه‌ای با امضاء جناب آقای عبدالحسین فریدون به شورای انقلاب فرهنگی ارسال که این نامه در بردارنده معرفی اعضای شورای عالی تجدید نظر می‌باشد هرچند به تایید شورای انقلاب فرهنگی نرسیده است، اما خود گویایی اعمالی غیر قانونی است.

حال که خود وزارت علوم به غیر قانونی بودن این کمیته‌های تشکیل شده واقف است و از شورا جهت تشکیل اعضای کمیته تجدیدنظر استمداد طلبیده است  چرا در این مدت نه تنها با آبروی خانواده و دانشجویان بورسیه که در بین آنها صدها نفر خانواده شهدا، ایثاگران، نخبگان علمی ، ورزشی و... وجود دارد بازی کرده‌اند بلکه با سراسیمگی احکام ظالمانه‌ای صادر ودستور اجرای آن را نیز داده اند.

لازم به ذکر است دانشجویان بورسیه با ارائه شکایتی از کمیسیون اصل نود درخواست رسیدگی نموده که این کمیسیون پس از بررسی پرونده‌های دانشجویان بورسیه بر غیرقانونی بودن اعمال و احکام صادره توسط وزرات علوم اظهار نظر نموده، ولی متاسفانه افراد دست اندر کار در وزارت علوم به قانونی غیر از قوانین حزبی خویش پای بند نیستند.

معاون اول محترم قوه قضاییه

دانشجویان بورسیه در غربت روزهای که دل به قاطیعت دیوان عدالت اداری بسته بودند تا با ورود خود نقشه‌های شوم فتنه‌گران را برملا کند و علی رغم آگاهی و حتی اقرار و مصاحبه ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور به ظلم هایی که به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد گردیده، آن مرجع قضایی امیدمان را ناامید کرد و از عدم ورود گفتند و منع قانونی را مثال زدند، منعی که به صراحت قانون واقعا قانونی نبود.

این روزها، روزهای غربت ما و شوکت کسانی می‌باشد که در سال 88 چه خسارت‌هایی را تحمیل نکردند. با کمال تاسف باید عرض کنیم، در این مدتی که وزارت علوم حرف از پرونده‌های بورسیه‌ها می‌زد، سازمان دانشجویان و دیگر مراجع قضایی که با وزارت علوم خواسته یا ناخواسته هماهنگ شده بودند، ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را از ما دریغ می‌کردند. این درحالی بود که دانشجویان ستاره دار و گروهکی واساتید اخراجی از تمام امکانات وحقوق شهروندی برخوردار بودند. وحکایتی تلخ‌تر اینکه در جلسه‌ای که با چند تن از شورای انقلاب فرهنگی داشته ایم یکی از خواهران گرامی و دانشجویان بورسیه چنین اظهار داشت که؛ یکی از اساتید به من گفت: مگر می‌گذاریم شما با چادر بیاید دانشگاه و دکترا بگیرید وهیئت علمی هم بشوید؟! قطعا این همه ظلم و تهمت جز در سایه سکوت مسئولین قضایی امکانپذیر نبود؟ زیرا محیط را برای اعمال غیر قانونی خود امن می‌دیدند و به‌صورت فله‌ای هم احکام غیر قانونی صادر می‌کردند و هم تهمت وافتراء.

جناب آقای محسنی اژه‌ای

این روزها وزارت علوم در سایه سکوت نهاد قضایی احکامی را از کمیته غیرقانونی وخلق الساعه تجدید نظر صادر و به دانشگاه‌ها ابلاغ و اجرا نموده است که موجب گردیده  دانشجویان عمدتا متاهل، متعهد و متخصصی که سوابق علمی شان به تایید شورای مرکزی بورس رسیده و به قصد بورس شدن از شرایط کاری خود استعفا داده و نزدیک به سه چهار سال شرایط طاقت فرسای تحصیل را تحمل کرده اند از تحصیل هم خداحافظی نمایند و با از دست دادن سالهایی از بهترین لحظات عمر خود سرنوشت خود را به دست تقدیر بسپرند. مضافا اینکه وزارت در این بخشنامه های خود علاوه بر وارد کردن زیان شدید معنوی به دانشجویان، خسارت ادعایی وارده به خود را(که نزدیک صد میلیون برای هر فرد برآورد می‌شود) همچون محکمه ای صالح بر دوش دانشجویان نهاده است. لذا از آنجا که این مسلئه موجب زیان فوری و بلاجبران معنوی و مادی به حدود 3700 نفر از دانشجویان است تقاضای رسیدگی عاجل جهت رفع احکام ظالمانه‌ای را داریم که جز برمبناسی تفکر سیاسی وحزبی صادر نشده است.

جناب آقای محسنی اژه‌ای

در جمهوری اسلامی ایران کسانی که به مشی و رفتار شما آشنا هستند، به قاطعیت و درایت شما نیز ایمان دارند لذا امیدواریم شخص حضرتعالی با ورود به موضوع ، ضمن جلوگیری از احکام ظالمانه دستورات لازم جهت بررسی و رسیدگی قانونی را بنمایید. چرا که نه تنها پیش پا افتاده‌ترین اصول حقوقی و قانونی در روند بررسی پرونده دانشجویان نخبه، مومن و متعهد بورسیه صورت نگرفته بلکه متاسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق و انصاف نیز رعایت نگردیده است.

لذا از آن مقام محترم تقاضا می‌گردد، ضمن حراست از قانون‌گرایی در دستگاه‌های اجرایی، از شکل‌گیری مواردی همچون موضوع فوق جلوگیری نماید. چرا که اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بی‌اعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره می‌افتد و هر چهار یا هشت سال یک بار باید شاهد مراجعه میلیون ها نفر به مراجع قضایی و انتظامی به علت عمل به مصوبات دولت قبلی باشیم.

دانشجویان بورسیه همچنین از قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی تقاضا دارند ضمن برخورد شدید قانونی با برخی مدیران سازمان امور دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یک سال اخیر ضمن برچسب زنی‌های گسترده در نگرانی و بلا‌تکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمنا دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نموده اند، از ظرفیت‌های قانونی خود برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه‌ها و  بازگرداندن اعتبار به وزارت علوم استفاده نمایید.