امین‌زاده:

احترام به قانون، آزادی و منافع‌مردم را تأمین می‌کند

معاون حقوقی رییس جمهوری، قانونگرایی و تبعیت از قانون را یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و گفت: طبق اعلام هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به دو درصد کاهش یافته که این بیانگر تلاش‌های دولت برای تبعیت از قانون می‌باشد.

کد خبر: ۴۹۷۶۵۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۲

به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده ظهر سه‌شنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان کرمان با حضور در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان کرمان با تأکید بر این که در معاونت حقوقی کانال های ارتباطی با قوه مقننه و قوه قضائیه به خوبی حفظ شده و شاهد تعامل بین سه قوه هستیم، افزود: در دیوان عدالت اداری هم شاهد کاهش ورودی‌های دعاوی به این دیوان هستیم و مصوبات دولت تا امروز به گونه‌ای تنظیم شده که باعث شکایت افراد از دولت نشده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که تلاش دولت این است که کمترین ورودی پرونده‌ها از جانب دولت به دستگاه قضایی باشد، تصریح کرد: اگر دستگاه دولتی و یا وزارتخانه‌ای اختلاف خود با دیگر دستگاه‌های دولتی را به قوه قضاییه ارجاع دهد معاونت حقوقی، هزینه دادرسی را نخواهد پرداخت و این امر به عنوان یک تخلف برای آن دستگاه محسوب می‌شود چرا که تمام این امور حقوقی در معاونت حقوقی رییس جمهوری به صورت رایگان در حال انجام است.

امین‌زاده برجسته‌تر شدن جایگاه حقوقی و مشاوران حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها، آموزش و برنامه‌ریزی برای مدیران دولتی، تدوین سند ملی بانوان، تهیه کارنامه حقوقی برای همه استان‌های کشور و جلوگیری از تبدیل اراضی ملی به ساخت و سازهای غیرقانونی را از برنامه‌های معاونت حقوقی در دولت یازدهم عنوان کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آشنایی بیش از پیش مردم با قوانین تأکید کرد و اظهارداشت: باید تلاش کنیم احترام به قانون و ارتباط مردم با قانون ایجاد شود. وی از راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان dotic.ir خبر داد و گفت: این سامانه برای دسترسی آزاد آنلاین و رایگان اقشار مختلف جامعه به قوانین مقررات کشوری پیش بینی شده است.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه مردم باید از قوانین مرتبط با خود آگاه و مطلع باشند، ادامه داد: متأسفانه ‌در حال حاضر در کشور شاهد هستیم که بخشنامه‌هایی که حتی به نفع مردم هم صادر می‌شود و مردم اطلاعی از آنها ندارند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد با تلاش‌های معاونت حقوقی رییس جمهوری شیوه تدوین لایحه نویسی در دولت تنظیم شده است که به زودی به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و از این پس اگر لایحه‌ای برای معاونت حقوقی ارجاع شود که شرایط لازم را نداشته باشد آن لایحه به دستگاه مربوطه برگشت داده خواهد شد.

امین‌زاده تأکید کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه استعلام ها راجع به لوایح و طرح‌ها بررسی خواهد شد تا تعرضی با قوانین کشور و حتی سیاست‌های کلی نظام نداشته باشد و امیدواریم برنامه ششم توسعه یک قانون کلی و بدون قوانین دست و پاگیر برای کشور در پنج سال آینده باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران دستگاه‌های نظارتی اجرایی و کارشناسان حقوقی استان کرمان گفت: در این سفرهای استانی تلاش داریم یک روز حقوقی را برای استان‌ها تعریف کنیم و قطعاً چنین جلساتی مختص به برگزاری یک همایش نبوده و تیم حقوقی ریاست جمهوری با تمام توان در حال بررسی مشکلات و راهکارهای حل آنان می‌باشد.

امین‌زاده قانونگرایی و احترام به حقوق را هدف اول دولت یازدهم دانست و افزود: بیش از صد سال است که سابقه قانونگذاری در کشور داریم اما متأسفانه قانونگریزی برای همه مردم به عنوان یک هنر قلمداد می‌شود و تبعیت از قانون یک کار عبث و بیهوده عنوان می‌شود که دولت یازدهم تلاش دارد این روحیه را در جامعه عوض نماید.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: خود نظارتی، نظارت‌های بیرونی و پیشگیری از نقض قوانین یکی از راه‌های تبیین قانونگرایی در کشور می‌باشد.

امین زاده با تأکید بر اینکه اطمینان و احترام مردم به قوانین، آزادی و منافع آنها را تأمین می‌کند گفت: اگر چنین نگاهی به قانون در کشور تبیین شود قطعاً مردم قوانین را با طیب خاطر اجرا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای و متولیان امر تبلیغ در کشور باید این هدف را دنبال کنند و امیدواریم با کمک وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما شاهد تقویت فرهنگ حقوقی بین همه مردم باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه قانون باید شفاف و زبانش ساده باشد، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قوانینی که راحت‌تر اجرا شود در حال تلاش هستیم.

استاندار کرمان نیز در این جلسه توسعه استان کرمان را یکی از اهداف دولت تدبیر و امید توصیف کرد و گفت: از ابتدای تشکیل دولت تا کنون تلاش بر این بوده که همه دستگاه‌های اجرایی، حقوقی و انتظامی برای شکل گیری توسعه پایدار، در استان کرمان متمرکز شوند.

وی با بیان این که قوانین دست و پاگیر و مزاحم از موانع اصلی توسعه یافتگی استان کرمان است، افزود: امیدواریم با همکاری و مساعدت دکتر امین‌زاده ، این قوانین مزاحم که طی سالهای گذشته به وجود آمده است هر چه سریعتر برطرف شود.

در پایان این جلسه نیز سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان پایگاه dotic.ir که با تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال راه‌اندازی است برای کارشناسان حقوقی و مدیران دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان کرمان معرفی شد. این سامانه برای دسترسی آزاد آنلاین و رایگان حقوقدانان و اقشار مختلف جامعه به قوانین و مقررات کشور ایجاد شده است. ثبت کلیه قوانین و مقررات مصوب از ابتدای تشکیل تاکنون، ورود کلیه اطلاعات شناسنامه‌ای یک قانون با پایبندی کامل به سند انتشار، تفکیک موضوعی قوانین و مقررات برای سهولت دسترسی کاربران به قوانین مدنظر، تفکیک قوانین بر اساس وضعیت اعتبار آنها، اعمال کلیه تغییرات و تنقیح‌ها نسبت به یک قانون و مقرره و همچنین امکان جستجوی سریع قوانین و مقررات کشور از جمله امکانات این سامانه می‌باشد.