معاون رییس قوه‌قضاییه در دیدار رئیس سازمان بازرسی دانمارک:

نرخ رشد جرایم در سال‌های اخیر نگران کننده است

معاون پیشگیری از وقع جرم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل دانمارک با یکدیگر دیدار و در خصوص اقدامات پیشگیری ازجرم در کشورهای متبوع خود به تبادل نظر پرداختند.

کد خبر: ۴۹۷۳۶۸

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر الفت در نشست مشترک خود با اورگن استین سورنسن (رئیس آمبودزمان، سازمان بازرسی کل ) که بعداز ظهر امروز برگزار شد با بیان اینکه در راستای جلب مشارکت مردم برای پیشگیری از جرایم و تحقق پیشگیری‌های مردم محور، ستادهای حفاظت اجتماعی و کارگروه‌های سلامت اجتماعی ایجاد شده است، گفت: اهداف شکل‌گیری، مکانیزم‌ها و ساختار این کارگروه‌ها شباهت بسیار زیادی با مکانیزم‌های مشارکت مردم در آمبودزمان دارد. لکن در این مدل ظرفیت سازی و آحاد مردم در پیشگیری از جرایم مدنظر می‌باشد.

در ادامه سورنسن با یادآوری اینکه قبلا دادستان کل کشور بوده‌است، تاکید کرد: شخصاً به پیشگیری از جرم علاقه‌مند هستم و با مباحث پیشگیری از جرم آشنا هستم.

وی با اشاره به آمار نسبتأ پایین جرم و جنایت در دانمارک این موضوع را مرهون اقدامات پیشگیرانه به خصوص در گروه کودک و نوجوان دانست و افزود: در سال‌های اخیر بر موضوع پیشگیری از جرم در نوجوانان و جوانان متمرکز شده‌ایم وعلی رغم وجود مشکلات در سال‌های گذشته با انجام مداخلات پیشگیرانه در سال‌های اخیر کاهش یافته‌ است.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سوال رئیس بازرسی کل کشور دانمارک مبنی بر اینکه برنامه‌های کشور ایران در خصوص پیشگیری از جرایم حوزه جوانان چگونه است، گفت: متاسفانه نرخ رشدجرم در سال‌های اخیررشد مثبت داشته است که برای قوه قضاییه نگران کننده است.

وی افزود: مقامات عالی کشور متوجه برنامه‌های پیشگیرانه هستند و از پنج سال گذشته هم در عرصه قانونگذاری و هم در اجرا به پیشگیری توجه ویژه شده و اعتبار بخشی و تخصیص منابع به آن صورت گرفته است.

الفت با بیان اینکه سنین ۱۸-۲۵ سال نیز تحت تأثیر رشد جرایم قرار گرفته‌اند اظهار کرد: مقررات آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی بازنگری اساسی شده و دادگاه اطفال با سازماندهی و ساختار جدید، با حضور مشاورین مجرب روان‌شناس و جامعه‌شناس مدنظر قرار گرفته است. همچنین کانون‌های اصلاح و تربیت و مددکاران و مراقبین برای باز اجتماعی کردن کودکان فعال هستند.

معاون رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به انجام برنامه‌های پیشگیرانه برای افراد در معرض ارتکاب جرم توضیح داد: در این خصوص اقداماتی از قبیل ایجاد اداره کل فرهنگی اجتماعی، برنامه‌های پیشگیری در گروههای سنی مختلف، تمرکز بر روی کودکان، نوجوانان و پیشگیری رشدمدار، سرمایه گذاری و توجه به گروه‌های سنی پیش ازدبستان و کم سن و سال صورت گرفته است که این موضوع به مفهوم عدم توجه به سایر گروه‌های سنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندبه استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در زمینه پیشگیری هستیم وتلاش می‌کنیم از مدل‌های موفق سایر کشور‌ها بعد از بومی سازی آن استفاده کنیم.

در ادامه اورگن استین سورنسن با تاکید براینکه برنامه‌های ایران توسعه یافته است، تصریح کرد: عوامل زیادی در جرم دخیل هستند که شاخص‌های اجتماعی مثل بیکاری و سطح اقتصادی از آن جمله است.

دادستان پیشین دانمارک افزود: در کشور ما عمده مجرمان جوان از بین افراد بیکار هستند و موفقیت برنامه‌های اخیر پیشگیرانه ما مرهون همکاری بیشتر سیستم قضایی، پلیس و ساختارهای رفاه اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون دانمارک حداقل سن پیگرد قانونی ۱۵ سال است و زیر سن ۱۵ سال قابل پیگیری نیست که سرقت در سنین ۱۵ سال وجود دارد ولی قابلیت پیگری ندارد.

سورنسن خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته همکاری بین مدارس و سازمان رفاه اجتماعی و پلیس منجر به موفقیت‌های اخیر شده است. به عنوان مثال، اولین سیستمی که متوجه وقوع جرم می‌شود پلیس است که بلافاصله با سازمان بهزیستی، مدرسه و سازمان‌های رفاه اجتماعی برای مواجه با آن تماس می‌گیرد.

رئیس آمبودزمان با تاکید براینکه جرم در سنین خاص بیشتر است بیان کرد: متأسفانه گاهی اوقات این جرایم به گروه‌های اقلیت و مهاجر مربوط می‌شود. جالب است که نرخ جرم در جامعه مهاجرین ایرانی و اتباع ایرانی مقیم دانمارک کمتر است. ایرانیان سطح اقتصادی – اجتماعی بالایی دارند و قدرت فوق العاده انطباق اجتماعی با جامعه دانمارک سبب نرخ کمتر جرایم در میان آنان شده است.

الفت با بیان اینکه در کشور ایران با عنایت به اعتقادات مذهبی، سن کیفری بین دختران و پسران متفاوت بوده ومسئولیت کیفری برای پسران از ۱۵ سال وبرای دختران از ۹ سالگی است ادامه داد: نظام دادگاه‌ها هم بر اساس سن مسئولیت کیفری شکل گرفته است و جرایم اطفال در دادگاه‌های تخصص اطفال بررسی می‌شود.

وی با اشاره به سخنان سورنسن مبنی بر آمار پایین جرائم ایرانیان که ناشی از تمدن اصیل و فرهنگ غنی ایرانی است گفت: پیوند بین تمدن اصیل ایرانی با تعالیم دینی نقش بازدارنده از جرایم داشته و نقش بازدارنده و خودکنترلی در ایرانیان خارج از کشور دارد.

سورنسن با بیان اینکه در کشور دانمارک زنان و دختران۶-۵ درصد مرتکب جرم می‌شوند، در مورد علت پایین بودن سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران پرسید که معاون پیشگیری از وقوع جرم در پاسخ به این سوال اظهار کرد: در مبانی فقهی و حقوقی و دینی ما به رشد همه جانبه طفل از نظر جسمی؛ عقلی، روحی، روانی توجه می‌شود که تمامی این موارد در دختران زود‌تر از پسران است لذا سن کیفری دختران پایین‌تر از پسران است.

وی در ادامه تاکید کرد: برای شرایط تحقق رشد و اعمال حکم باید یقین حاصل گردد که در جامعه ما هم بلوغ عقلانی وذهنی در دختران سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

اورگن استین خاطرنشان کرد: در سیستم آموزشی هم دختران در سن مشابه کارایی بیشتری دارند. اما ما تبعات حقوقی برای آن در نظر نگرفته‌ایم.

الفت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در پنج سال گذشته مقامات تقنینی به این نتیجه رسیده‌اند که محدوده اقدامات علیه مجرمین با هدف بازاجتماعی کردن مجرمین را گسترش دهند، چرا که هدف ازمجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن است.

وی تاکید کرد: قانونگذاری با هدف اصلاحات، حرفه آموزی، آموزش و سواد با هدف باز اجتماعی کردن صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که از فکر زندانی کردن همه مجرمین فاصله گرفته‌ایم و به مکانیزهای جایگزین حبس توجه می‌کنیم.