بسیج هوشمندانه برای مبارزه با قاچاق

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر می خواهیم در مبارزه با قاچاق موفق باشیم باید متناسب با این هجمه، تمام کشور را بسیج کنیم. قانون قبل مبارزه با قاچاق مربوط به ۸۰ سال پیش بود در حالی که در شرایط حاضر قاچاق با استفاده از ساز و کار امروز انجام می شود.

کد خبر: ۴۹۷۱۰۴

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۶

به گزارش بولتن نیوز، نگاه علمی، ساختاری و موشکافانه برای ریشه یابی دلایل گسترش قاچاق در منطقه ما و کشورمان، موضوعی است که در عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس آن آقای حبیب اله حقیقی کاملا مشهود است و ایشان با توجه به نقش عوامل و دلایل مختلف قاچاق کالا، علاوه بر همکاری باسازمان های مختلف مانند گمرک، مناطق مرزی و... به مسائل قانونی، اصلاح ساختار اقتصاد، سیاست ها و مدیریت اقتصادی و... نیز در این زمینه توجه دارند.

حبیب اله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که  اگر می خواهیم در مبارزه با قاچاق موفق باشیم باید متناسب با این هجمه، تمام کشور را بسیج کنیم.

این نکته نشان می دهد که مبارزه با قاچاق در مرزهای وسیع کشور پهناور ایران و با حجم گسترده 25 میلیارد دلاری، چیزی نیست که تنها از طریق دستور یا قانون یا افدام یک سازمان امکان پذیر باشد بلکه بسیج همه نیروها و به خصوص تقویت فرهنگ عمومی و نقش مردم در مبارزه با قاچاق و حاکمیت قانون و تعهد مردم و فعالان اقتصادی به اجرای قانون و مقابله با قاچاق و حمایت از بخش های قانونی و شفاف را طلب می کند.

قانون جدید و ضرورت بسیج کشور در مبارزه با قاچاق

وی افزود: قانون قبل مبارزه با قاچاق مربوط به ۸۰ سال پیش بود در حالیکه در شرایط حاضر قاچاق با استفاده از ساز و کار امروز انجام می شود.

وی گفت: از سال ۹۰ بحث قانون و لایحه مبارزه با قاچاق آغاز شد و در ۱۹ بهمن ماه سال جاری این قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این قانون ۱۰ بند، ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره دارد، گفت: ایجاد ساختار سازمانی، جامعیت قانونی، استفاده از فرامین رهبری، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با قاچاق در دستگاه ها، استفاده از ظرفیت های سه قوه، استفاده از فن آوری های روز، پیش بینی از وقوع قاچاق، تعیین استراتژی و هدف گذاری صحیح، ارجعیت استفاده از کالاهای داخلی و صیانت از نیروهای انسانی از جمله ویژگی های مهم قانون جدید مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز است.

وی با اشاره به ابلاغ اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: قاچاق در مقابل اقتصاد مقاومتی است، نگاه اقتصاد مقاومتی نگاه به تولید داخلی است اما قاچاق مخرب تولید است، اقتصاد مقاومتی به دنبال بی اثر کردن تحریم هاست، در حالیکه قاچاق مکمل تحریم است.

حقیقی گفت: در حال حاضر ما هم قاچاق ورودی داریم و هم قاچاق خروجی، در قاچاق خروجی قاچاق سوخت با ۴۵ درصد حجم، رتبه اول را دارد که علت آن تفاوت قیمت سوخت در داخل و در کشورهای همسایه و همجوار است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۱۰ ماهه اول امسال، مواد دارویی، دام و دخانیات رشد کشفیات داشته و پارچه و انواع البسه با کاهش کشفیات مواجه بوده است.

وی افزود: در خصوص سوخت هم افزایش کشفیات داشتیم و هم افزایش قاچاق.

حقیقی در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح جایگزین طرح شبنم گفت: طرح شبنم طرح رهگیری در مرحله عرضه بوده است، این طرح ایده کنترلی خوبی بود اما در اجرا مشکلاتی داشت و مزیت های خودش را زیر سئوال برد لذا براساس قانون جدید، وزارت صنعت ۳ ماه فرصت دارد تا یک کد رهگیری کالا از سطح عرضه، سطح ورود و کنترل مسیر حرکت کالا را ارائه دهد.

حقیقی گفت: این کد رهگیری باید فقط در خصوص کالاهای وارداتی باشد تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود.

اقدامات و دستگاه‌های موازی در مبارزه با قاچاق کالا حذف شود

در نامه رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس‌جمهور با اشاره به فلسفه این ستاد برای مبارزه با قاچاق آمده است: اقدامات و دستگاه‌های موازی در مبارزه با قاچاق کالا حذف شود.

حبیب اله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از وظیفه ذاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد دفاع کرده و ایجاد هر گونه سازمان موازی در این زمینه را فاقد وجاهت قانونی خوانده است.

در این نامه خطاب به حتراماً، پیرو نامه شماره 60.52948 مورخ 93.2.28 جناب آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایرادات به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استحضار می‌رساند:

1- شرح وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که منبعث از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق خطاب به رئیس جمهور محترم وقت درماده 3 قانون آمده است سیاست‌گذاری، برنامه‌‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز است. لذا ارتباطی با شرح وظایف دستگاه‌های متولی وضع و اجرای مقررات واردات و صادرات و امور گمرکی و یا شرح وظایف دستگاه قضایی نداشته و زیر سؤال بردن فلسفه وجودی ستاد با عنوان ایجاد سازمانی با شرح وظایف مشابه در مرقومه مزبور فاقد هرگونه وجاهت منطقی و قانونی است.

2- چنانچه در نامه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز آمده است برخی از قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و امور گمرکی در سالیان گذشته موجب گردیده عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب به قاچاق روی آورند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات تجاری که باعث کاهش انگیزه قاچاق و تشویق تجار به تجارت قانونی می‌شود تأکید داشته و پیشنهاد می‌کند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط از نقاط قوت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زمینه را برای اصلاح قوانین و مقررات تجاری فراهم نموده است، استفاده نمایند.

3- برخی از ابهامات قابل بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از برگزاری جلسات متعدد مقرر شده است، ابتدا با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه و در مرحله بعدی اصلاح موارد ضروری مورد اجماع، اقدام لازم در دستور کار قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می‌شود، با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی هیأت دولت و معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری در حال جمع‌بندی گزارشات دستگاه‌ها و تهیه گزارش به معاون اول محترم رئیس جمهور هستند، اقدامات موازی و پراکنده سایر اعضای دولت متوقف و مترصد تصمیم نهایی معاون اول محترم رئیس جمهور باشند.

ضمناً نتیجه بررسی کارشناسی ابهامات مطروحه در مرقومه صدرالذکر به صورت تفکیکی به پیوست می‌باشد.

تقدیر از نقش گمرک در کاهش قاچاق

حبیب اله حقیقی رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز از نقش بارز و مشاركت ارزشمند دكتر مسعود كرباسیان رئیس كل گمرك ایران در مبارزه با قاچاق كالا و ارز تقدیر و تشكر كرد.

این اقدام با اعطای لوح تقدیری از سوی رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دكتر كرباسیان رئیس كل گمرك ایران و عضو ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت گرفته است.

در بخشی از این لوح آمده است :« بدین وسیله مراتب تشكر و امتنان خود را به پاس نقش بارز و مشاركت ارزشمند تان در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابراز می دارم و برای جناب عالی از یكتای بی همتا در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج ) توفیقات روز افزون مسألت دارم .»

سهم مرزنشین از قاچاق فقط کوله‌بری است

رئیس ستادمبارزه باقاچاق کالا و ارز گفت: معطوف کردن تامین معیشت مرزنشینان به قاچاق راه حل درستی نیست، زیراسهم مردم محروم این مناطق ازمیزان۲۰میلیون دلاری قاچاق کوله‌بری ونادیده گرفتن کرامت انسانی است .

حبیب الله حقیقی در چهارمین نشست دبیران کمیسیون‌های استانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عایدات ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی مرزنشین از کوله بری را مورد توجه قرار داد و افزود: آلوده کردن زندگی مردم محرومی که تنها برای تامین معیشت به قاچاق و کوله بری روی می آورند، نادیده گرفتن منزلت و کرامت انسانی و از بین بردن کسب روزی حلال در زندگی این افراد است.

وی ادامه داد: توجیه اینکه معیشت مرزنشین با قاچاق پیوند خورده را می توان ظلم به مردم غیور این مناطق دانست، چرا که این افراد تنها نقش کوله بری در ازای مبالغ ناچیز را داشته و سود سرشار و اصلی را افراد پشت پرده می برند.

حقیقی، ادامه روند موجود در مرزها را موجب تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به کشور اعلام و خاطرنشان کرد: سهم اصلی در این چرخه معیوب را افراد معدودی می برند و مصائب و مشکلات اصلی متوجه مرزنشینانی است که در این چرخه باطل به دام افتاده اند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ظرفیت مناسب موجود در بخش کشاورزی در برخی از نقاط مرزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این چرخه معیوب در این مناطق موجب شده تا افرادی با داشتن امکان کسب روزی حلال اقدام به اجاره دادن زمین‌های کشاورزی خود به هموطنان سایر استانها کرده و خود به قاچاق روی آوردند که از نظر عرفی و شرعی مغایر با فرهنگ دینی کشورمان به شمار می رود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیرفعال بودن بازارچه های مرزی و فعالیت کوله بری در همان مناطق را مغایر منطق اقتصادی دانست و افزود: توجه به مساله معیشتی مرزنشینان با رویکرد توسعه پایدار مهمترین بخشی است که باید در مناطق مرزی مورد توجه قرار گیرد.

حقیقی قاچاق را پاشنه آشیل شرایط کنونی اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: رقم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در سال ۹۲ معادل یک سوم کل صادرات و واردات و تجارت رسمی کشور است که از تحقق شعار سال جلوگیری می کند.

وی، میزان ریالی قاچاق در کشور را معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حالی که بودجه عمرانی کشور ۳۰ هزار میلیارد تومان است این میزان قاچاق را باید یک تهدید بزرگ در جلوگیری از تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار آورد.

به گفته نماینده ویژه رئیس جمهوری، قاچاق گره پیچیده ای در راه تحقق توسعه اقتصادی کشور است که عدم توفیق در گشودن این گره خروج از رکود و برنامه ریزی برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را غیرممکن می سازد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مخرب قاچاق در فرهنگ، مبانی دینی و سلامت جامعه علاوه بر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در مبارزه با قاچاق وظیفه دست اندرکاران مبارزه با این معضل را سنگین تر می کند.

وی، فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فرمانی مبارک و همه جانبه دانست که در یک صفحه تمام موارد مورد نیاز برای مبارزه به درستی و روشنی درآن مدنظر قرار گرفته است.

حقیقی همچنین به فرمایشات معظم له در جمع مردم تبریز و جامعه مهندسین در چند روز گذشته اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع مبارزه و پیشگیری از معضل قاچاق و لطمات جبران ناپذیر آن بر نظام اقتصادی کشور در دو سخنرانی چند روز گذشته مقام معظم رهبری بر مبارزه جدی با این معضل تاکید شده که این تاکیدات ضمن توجه بر اهمیت موضوع تکلیف مسوولان این امر را در تحقق منویات معظم له سنگین تر می کند.

نماینده ویژه رئیس جمهوری بر لزوم مبارزه جدی و تمام قد با معضل قاچاق تاکید کرد و افزود: در این رابطه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تهیه و تدوین برنامه های راهبردی، تشکیل کارگروه های تخصصی براساس ماده ۴ قانون، تهیه بسته های مبارزه موضوعی همچون سوخت، اقدامات فرهنگی و تبلیغی و اجرای راهبردهای مبارزه همه جانبه کرده است.

حقیقی با ذکر برنامه های راهبردی طراحی شده در ستاد مبتنی بر برنامه های پیشگیرانه، گفت: رویکرد ستاد اقدامات پیشگیرانه در کنار شناسایی، مبارزه و برخورد قاطع با دانه درشت های قاچاق است.

وی با اشاره به طراحی راهبردهای لازم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در ستاد، اظهارداشت: براساس این برنامه ریزی ها تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار اقدامات پیشگیرانه برای مهار قاچاق و برآورده شدن منویات مقام معظم رهبری صورت گرفته شده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست ورود جدی دبیران کمیسیون‌های استانی و دستگاه های عضو ستاد با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در بحث مبارزه و پیشگیری از ورود قاچاق را خواستار شد و گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب وظیفه داریم جدی تر از گذشته وارد عرصه مبارزه شویم.

ماموریت ویژه وزیر کشور برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

بنابر این گزارش، رحمانی فضلی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی خطاب به رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، دستور داد با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان صلاحیت دار دستگاه ها و نهادهای عضو پنج مأموریت ویژه به منظور برخورد با عناصر اصلی و حامیان چرخه قاچاق کالا و ارز را دنبال کند.

وزیر کشور در حکم صادره خطاب به حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواست تا در راستای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۱۲ / ۴/۱۳۸۱، ‌ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مواد قانونی و ضوابط مرتبط، این پنج مأموریت را در قالب محورهای ذیل برشمرد؛

۱- احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق کالا و ارز طی ۵ سال گذشته که منجر به شناسایی و دستگیری سران شبکه ها شده است.

۲- اعلام دقیق روند تحقیقات و بررسی های قضائی و احکام بدوی و تجدید نظر صادره از سوی مراجع ذیصلاح قضایی، ‌درخصوص پرونده های مذکور و بااعلام ارقام مربوط به جرائم متعلقه.

۳- تهیه گزارش کاملی از سرانجام اجرای احکام قطعی صادره و میزان جرائم وصولی هر یک از پرونده ها.

۴- گردآوری و جمع بندی تمامی اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و گردش مالی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان، جهت ارائه به شورایعالی مبارزه با پولشوئی.

۵- تشکیل جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور اعضای اصلی موضوع ماده ۳ قانون دراولین فرصت و با حضور اینجانب.

وزیر کشور در ادامه خاطر نشان ساخت : انتظار می رود که اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های فساد ستیزی ریاست جمهوری و اجرای دقیق قوانین و مقررات و قطع نمودن دست مفسدین و حامیان آنان از جریانات فاسد اقتصادی، ‌هم چون گذشته همکاری و تعامل لازم را با آن ستاد داشته باشند و نتیجه اقدامات گزارش شود.

ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی قاچاقچیان به شورای عالی مبارزه با پولشویی

سیاست > دولت - وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

رحمانی فضلی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی خطاب به رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، دستور داد با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان صلاحیت دار دستگاه ها و نهادهای عضو پنج مأموریت ویژه به منظور برخورد با عناصر اصلی و حامیان چرخه قاچاق کالا و ارز را دنبال کند .

وزیر کشور در حکم صادره خطاب به حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواست تا در راستای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در تاریخ 1381/12/4،‌ ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مواد قانونی و ضوابط مرتبط، این پنج مأموریت را در قالب محورهای ذیل برشمرد؛

1- احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق کالا و ارز طی 5 سال گذشته که منجر به شناسایی و دستگیری سران شبکه ها شده است.

2- اعلام دقیق روند تحقیقات و بررسی های قضائی و احکام بدوی و تجدید نظر صادره از سوی مراجع ذیصلاح قضایی، ‌درخصوص پرونده های مذکور و با اعلام ارقام مربوط به جرائم متعلقه.

3- تهیه گزارش کاملی از سرانجام اجرای احکام قطعی صادره و میزان جرائم وصولی هر یک از پرونده ها .

4- گردآوری و جمع بندی تمامی اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و گردش مالی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان، جهت ارائه به شورایعالی مبارزه با پولشوئی .

5- تشکیل جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور اعضای اصلی موضوع ماده 3 قانون دراولین فرصت و با حضور اینجانب .
وزیر کشور در ادامه خاطر نشان کرد: انتظار می رود که اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری ( مدظلله العالی) و سیاست های فساد ستیزی ریاست جمهوری و اجرای دقیق قوانین و مقررات و قطع نمودن دست مفسدین و حامیان آنان از جریانات فاسد اقتصادی ،‌هم چون گذشته همکاری و تعامل لازم را با آن ستاد داشته باشند و نتیجه اقدامات گزارش شود.