نقره داغ بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث بیشترین سهم شمارگان و شاید سود مالی را بین خدمات بیمه ای دارد و در این میان گویا برای این صنعت فقط جذب بیمه گذار و کسب سود برای بیمه گر مهم است ولی حقوق مسلم و سوابق مثبت بیمه ای دارندگان بیمه شخص ثالث اهمیتی ندارد.

کد خبر: ۴۹۷۰۰۲

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۱

به گزارش ایرنا، شرکت های بیمه ای در حالی همیشه داعیه ضرردهی در این بخش را دارند که برای پیشی گرفتن از یکدیگر و کسب سهم بیشتر از بیمه شخص ثالث همیشه در حال رقابت هستند.

و اما حکایت اصلی در این بازار مغبون بودن همیشگی بیمه گذاران خودرو بویژه رانندگانی است که قوانین را کاملا رعایت می کنند ولی با قوانین ویژه نقره داغ می شوند.

براساس قانون «جایزه تصادف نکردن» بیمه مرکزی به رانندگان بدون تصادف تا سقف 70 درصد تخفیف در عرض 9 سال تعلق می گیرد، ولی همین رانندگان بسیار قانونمند ناگهان با شمشیر بیمه، به عنوان بدترین راننده مجازات می شوند.

براساس قانون بیمه شخص ثالث اگر شخصی سال ها تصادف به عنوان مقصر نداشته باشد، ولی ناگهان مقصر یک تصادف کوچک با هزینه کم باشد، شرکت های بیمه با سخاوتمندی تمام علیه راننده قانونمند تمام سوابق خوب را حذف و تخفیف ها را یکجا ناپدید می کنند و افزون بر گرفتن کل حق بیمه بدون تخفیف برای تمدید بیمه نامه سال بعد حتی جریمه هم می گیرند!

براساس پیشنهاد شورای عالی بیمه، تداوم اجرای این قانون در 14 اردیبهشت ماه 1390 به تایید رییس جمهوری وقت رسیده است.

براساس این مقررات، اگر راننده ای 9 سال تصادف نکند و خیلی هم خوب باشد و 70 درصد تخفیف هم بگیرد، شرکت های بیمه با یک تصادف وی و بیمه نامه اش را به محاق حذف تخفیف و جریمه می کشانند.

در حالت کنونی برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث بدون «تصادف تقصیری» پس از سال اول 10 درصد و در سال بعد 15 درصد تخفیف در هزینه بیمه نامه منظور می شود و در صورت بدون تصادف ماندن هر سال 10 درصد تخفیف اضافه می شود و در نهایت سقف تخفیف آن 70 درصد برای سال نهم و بعد از آن است.

اما براساس قوانین ابلاغی بیمه مرکزی حق بیمه گذاران و رانندگان متعهد به قانون از بین می رود.

براساس این ابلاغ، راننده ای که 70 درصد تخفیف دارد با وقوع یک تصادف «تقصیری مالی» منجر به استفاده از یک کوپن خسارت، هم یکجا تمامی 9 سال سابقه مثبت خود را برای یک تصادف از دست می دهد و هم باید جریمه ای معادل 10 درصد هزینه بیمه نامه برای تمدید پرداخت کند.

این مجازات برای رانندگان 9 سال بدون تصادف و کمتر در صورت استفاده از کوپن دوم برای تصادف منجر به خسارت مالی در عرض یک سال 20، کوپن سوم 40، چهارم و بیشتر 80 درصد است.

جدول مجازات جریمه ای بیمه گران برای رانندگان بدون تصادف در صورت تصادف منجر به آسیب جانی باز هم سخت تر است.

این رانندگان افزون بر از دست دادن تمامی سوابق مثبت در صورت «تصادف تقصیری» برای کوپن اول 20، کوپن دوم40، کوپن سوم 60 درصدو کوپن چهارم 100 درصد جریمه می شوند.

اجرای سفت و سخت این قانون تضییع کننده ده ها میلیارد ریال حقوق رانندگان متعهد در حالی در ایران ادامه دارد که روال پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته در برگیرنده حفظ حقوق بیمه گذاران بویژه رانندگان متعهد به قوانین ترافیکی است.

براساس قوانین مورد اعمال در کشورهای پیشرفته جهان بویژه اتحادیه اروپا، هر سال تصادف نکردن نیم امتیاز مثبت دارد و تجمیع امتیازات آن در پرونده بیمه ای شخص ثالث افراد هیچگاه پاک نمی شود و فقط در صورت رخ دادن تصادف تقصیری برای هر سال، یک امتیاز از جمع ذخیره امتیازات مثبت کسر می شود و این روال سبب می گردد راننده عامل تصادف به اندازه دوسال تصادف نکردن جریمه شود که در صورت تکرار هر ساله تصادف، امتیازات مثبت به تناسب تا حذف کامل کسر می شود.

این وضعیت همچنین سبب می شود، بیمه افراد با ریسک بالای تصادف نیز شامل تشکیل پرونده نمره منفی شود که دربرگیرنده عدالت است و هر سال تصادف نکردن این رانندگان سبب کسر نیم امتیاز منفی می شود.

افزون بر این تضییع بزرگ حقوق بیمه گذاران شخص ثالث که میلیون ها نفر هستند و سکوت رضایتمندانه شرکت های بیمه کننده، این روال در باره بیمه بدنه خودرو نیز اعمال می گردد و سابقه مثبت سال ها دریافت نکردن خسارت با یک مرحله دریافت خسارت یکجا حذف می شود.

افزون بر این نادیده گرفته شدن حقوق بیمه گذاران شخص ثالث و بیمه بدنه، نبود ساز و کار مناسب برای انتقال بیمه شخص ثالت بویژه دارای تخفیف چند ساله یک خودرو به خودرو دیگر نیز سبب از بین رفتن حقوق مردم می شود.

اگر بیمه شخص ثالت مانند بیمه بدنه خودرو به صورت روال عادی قابل انتقال به یک خودرو دیگر باشد و هر راننده ای از پرونده بیمه واحد برخوردار شود، قوانین رانندگی بیشتر رعایت خواهد شد و این مساله سبب می شود تا ادعاهای ضدمشتری شرکت های بیمه گر نیز بیشتر در معرض صداقت سنجی قرار گیرد.

اکنون وظیفه اصلی بر نهادهای اصلی تصمیم گیرنده از جمله دیوان عدالت داری، انجمن حمایت از مصرف کنندگان و مهمتر از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا حقوق مردم در سایه سنگین اینگ ونه مقررات یکسویه بیمه ای بیش از این از بین نرود.

اکنون فقط یک پرسش باقی است که چندین سال اجرای این قانون که میلیاردها ریال از حقوق بیمه گذاران را تضییع کرده است، چگونه در سکوت اجرا شده و حال وظیفه مسئولان است که حداقل مانع ادامه این بی عدالتی شوند.