تعبیر رسالت از مواضع اخير رییس جمهوری

متوجه باشيد که سخنان رئيس جمهور خطاب به پليس، گام دوم در عقب نشيني نهاد زنده کننده امر به معروف و نهي از منکر است؛ بويژه با تعريف شاذي که از «معروف» و «منکر» ارائه مي‌دهند

کد خبر: ۴۹۶۷۵۲

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۵

دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:

قضيه جمله «پليس موظف به اجراي اسلام نيست» از جانب دکتر حسن روحاني، و سپس، پيش بردن بيش‌تر اين حرف و حديث از جانب مشاور عالي، آقاي علي يونسي، تا آن جا که حتي رئيس جمهور اسلامي ايران را نيز از اجراي اسلام معاف شمرد، به لحاظ داخلي و خارجي حاوي، پيام‌هاي قابل توجه و تکان دهنده‌اي براي علاقه‌مندان به پروژه انقلاب اسلامي است که در سال 1357 آغاز شد. اين که يکي از نهادهاي اصلي در حکومت جمهوري اسلامي ايران، موظف به اجراي اسلام نيست، تکان دهنده است، از منظر حکومتي که براي فاصله گرفتن از يک حکومت سکولار که در آن، تنها قانون پارلمان اجرا مي‌شود، خون‌هاي بسيار بر زمين ريخته شده است.

بر آقاي علي يونسي که از اخلاف اصلاح‌طلباني هستند که از سال هشتاد و هشت تا کنون کارشان اين شده است که با سخنان خويش براي تاريخ اين کشور هزينه‌هاي سنگين تاريخي ايجاد کنند، حرجي نيست؛ يک چيزي فرموده‌اند. ولي از دکتر حسن روحاني انتظار افزون‌تري هست. آيا واقعاً ايشان فرموده‌اند «پليس موظف به اجراي اسلام نيست»؟

از ديدگاه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامي در ايران و سراسر نقاط جهان، دولت يازدهم قدري نااميد کننده به نظر مي‌رسد. از يک سوي، با «شيطان بزرگ» بر سر ميز مذاکره «برد-برد» نشسته است و آماده است تا به «برد» «شيطان بزرگ» رضايت بدهد، و اين قضيه فراغت از دغدغه اجراي اسلام هم چراغ آخري است که در اين طريق روشن کرده است. اين که يکي از نهادهاي اصلي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه‌اي در اجراي اسلام ندارد.

ابتدا، مطبوعات و رسانه‌ها از هر دو جناح، گمان کردند که شايد بهتر باشد از کنار اين اظهار نظر عجيب که علي الاصول به حيثيت انقلاب اسلامي آسيب مي‌زند، بگذرند، چرا که اين اظهارات، مفهوم عميقاً سوئي در بعد داخلي و خارجي دارد، ولي، پس از آن که علما و زعماي ملت، اهميت اين اظهارات را گوشزد کردند، اکنون، موعد آن است که اين موضوع را به خوبي بکاويم. در سرمقاله روز پنج‌شنبه اصل متن سخنان رئيس جمهور را که مستقيماً از فايل صوتي به اشتراک گذاشته شده در وبگاه رياست جمهوري پياده شده بود آورديم، و مسائل حقوقي مندرج در اين اظهارات را مطرح کرديم. حال، در ادامه و پايان ملاحظات خود در اين موضوع جنبه‌ها و دلالت ضمني جامعه‌شناختي و تاريخي اين اظهار نظر را بررسي خواهيم کرد.

برهان

من، توجه شما را به تاريخچه‌اي جلب مي‌کنم که نهايت آن به اينجا منتهي شد که رئيس جمهوري اسلامي ايران، در يک جمله که ارزش تاريخي سنگين و سهمگيني دارد، پليس را از اين که ضابط اجراي احکام اسلام باشد منع مي‌کند. زماني بود که جماعتي به قاعده «کلُّکم راع وَکلُّکم مَسؤولٌ عَن رَعيتِهِ» (منيه المريد، شهيد ثاني، ص.381) از کنار نا هنجاري‌هاي اجتماعي آسوده رد نمي‌شدند و به سياق «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/ 104)، گروهي تشکيل داده بودند که بعد متهم شدند به «خودسر»ي و از آن‌ها پرسيده شد، که در حالي که کشور اسلامي پليس و نيروي انتظامي دارد، چرا دسته‌اي در امر به معروف و نهي از منکر از سطح تذکر زباني پيش تر بروند؟

خب؛ آن استدلال کم و بيش صحيح هم بود؛ آن‌ها هم غلاف کردند و امروز نيز شرايط به نحوي شده است که جرائم مختلف در خيابان روي مي‌دهد، و مردم تنها از صحنه‌ها فيلم تهيه مي‌کنند. و اغلب، وقتي پليس به صحنه مي‌رسد، که کار از کار گذشته است. بگذريم؛ آن استدلال کم و بيش صحيح هم بود، مشروط بر آن که وقتي مردم دست و پاي خود را از امر به معروف و نهي از منکر فرازباني جمع مي‌کردند، لااقل، پليس، «پاسبان»هاي محلي آمر به معروف و ناهي از منکر داشته باشد، که ندارد؛ و با اين فرمان رئيس جمهور اسلامي ايران، ديگر نخواهد داشت.

هم اکنون، متوجه باشيد که سخنان رئيس جمهور خطاب به پليس، گام دوم در عقب نشيني نهاد زنده کننده امر به معروف و نهي از منکر است؛ بويژه با تعريف شاذي که از «معروف» و «منکر» ارائه مي‌دهند و آن را نه به عرف خالص اهل ايمان که به عرف جامعه‌اي که براي پليس «کف مي‌زنند»، ارجاع مي‌دهند. در واقع، اگر، زماني در اين جامعه، مردم به مزاحمت يک پسر براي يک دختر حساس بودند، و دست به امر به معروف زباني و در صورت لزوم عملي مي‌زدند و مانع مزاحمت مي‌شدند، امروز، نه تنها مردم به صرف امر به معروف زباني امر مي‌شوند، بلکه، حتي پليس نيز پشت خط قانون عرفي مردمي که «برايش کف مي‌زنند» (نه عرف خلص اهل ايمان) متوقف شده است. از اين نظر گاه، همان طور که آيت الله نوري همداني (حفظه الله) تشخيص داده‌اند، اين جمله، يک دلالت نيرومند ضد امر به معروف و نهي از منکري دارد.

و نکته افزون اين که مستند در اين تقليل رأي، نظر امام سيد روح الله موسوي الخميني (رحمه الله عليه) است، در حالي که امام، دقيقاً روياروي اين نحو عرفي‌سازي و سکولارسازي سياست ايستاده‌اند. فتواي امام روح الله موسوي الخميني اين است که: «جلوگيري از منكرات بر همه مسلمين واجب است» (صحيفه امام، ج.‏13، ص.471). اين جلوگيري، تنها جلوگيري زباني نيست، بلکه، منوط به جلوگيري فعال از وقوع منکر نيز هست. چنان که مي‌فرمايد: «الآن مكلّفيم ما، مسئوليم همه‏مان، همه‏مان مسئوليم، نه مسئول براي كار خودمان؛ مسئول كارهاي ديگران هم هستيم. كُلُّكم راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِه. همه بايد نسبت به همه رعايت بكنند. همه بايد نسبت به ديگران. مسئوليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي؟ بايد هجوم كنيد، نهي كنيد» (صحيفه امام، ج.‏8، ص.488). «بايد هجوم كنيد، نهي كنيد». «بايد هجوم كنيد، نهي كنيد». «بايد هجوم كنيد، نهي كنيد».

در صفحات 110 و 111 از جلد دهم صحيفه امام آمده است: «كُلُّكُم رَاعٍ‏؛ همه بايد مراعات كنيد، همه‏تان ”راعي" هستيد، همه مردم، و همه هم مسئول هستند؛ يعني همه بايد همان طوري كه يك شباني يك گله‏اي را مي‏برد و رَعْي مي‏كند و مي‏چراند و به جاهاي خوب بايد ببرد، مسئول اين است كه اين را به جاهاي خوب و به علفچراهاي خوب ببرد و به آب‌هاي خوب، و مسئول است پيش صاحبان او به اينكه چرا نبردي؟ همه ما آن حال را داريم، مسئوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه‏مان بايد مراعات بكنيم؛ يعني نه اينكه مراعات خودمان را؛ من مراعات همه شما را بكنم؛ شما هم هر يك مراعات همه را. يك همچو برنامه است كه همه را وادار كرده كه به همه ”چرا" بگوييم، همه را. به هر فردي، لازم كرده به اينكه امر به معروف كند. اگر يك فرد خيلي به نظر مردم مثلاً پايين يك فردي كه به نظر مردم خيلي اعلا رتبه هم هست، اگر از او يك انحرافي ديد، بيايد (اسلام گفته برو به او بگو نكن/ [پرانتز از اصل بيانات است]) بايستد در مقابلش بگويد اين كارَت انحراف بود، نكن. مي‏گويند عمر گفت (در وقتي كه خليفه بود/ [پرانتز از اصل بيانات است]) كه من اگر چنانچه خلافي كردم به من مثلاً بگوييد و چه بكنيد. يك عربي شمشيرش را كشيد گفت ما با اين مقابل تو مي‏ايستيم. اگر تو بخواهي خلاف بكني، ما با اين شمشير مقابلت مي‏ايستيم. تربيت اسلامي اين است كه در مقابل اجراي احكام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت‌هاي اسلامي، هيچ ملاحظه از كسي نكند».

فرجام

نه؛ اين «خط امام» نيست؛ اين مطلب که نشان مي‌دهد که اين «خط امام» نيست، بلکه رويارويي با «خط امام» است، عيناً از مجلد نهم صحيفه امام، صفحات 212 و 213 برداشت شده است:
«حجت الاسلام، سيد احمد خميني، در سال 1372، از حکمي سخن گفته‌اند که بر طبق آن، امام، دستور تشکيل اداره «امر به معروف و نهي از منكر» را به شوراي انقلاب ابلاغ فرموده‌اند و به محض اينكه شايع شد كه امام چنين حكمي صادر كرده‏اند، از طرف شوراي انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسيله‏اي كه بود جلوي آن را گرفتند، به دو علت: الف. هنوز تشكيلاتي براي به اجرا در آوردن آن نيست. ب. هرج و مرج مي‏شود و هر كس، هر فردي را به محكمه مي‏برد و يا روحانيون شهرها كه وارد هم نيستند، دخالت مي‌کنند. امام گر چه به هيچ وجه قبول نداشتند، ولي چون عده‏اي گفتند، قبول كردند. بعدها معلوم شد كه اگر اين حكم به اجرا گذاشته مي‏شد با توجه به جوّ انقلابي مي‏توانستيم جلوي خيلي از كارهاي خلاف را بگيريم. و به عقيده من دولت موقت از اينكه به محاكم كشيده شوند، هراس داشت». متن حکم مرجع تقليد و زعيم فقيه فقيد اين چنين در «صحيفه امام» مندرج است، و چقدر نشان مي‌دهد که چقدر «مع الاسف» امام جا داشته است و قصه «خط امام» اين روزها، قصه «الفاظي است که به كلي از محتواي خودش خالي شده»:

«بسم اللَّه الرحمن الرحيم. شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مرقوم مأموريت دارد كه اداره‏اي به اسم ”امر به معروف و نهي از منكر" در مركز تأسيس نمايد؛ و شعبه‏هاي آن در تمام كشور گسترش پيدا كنند؛ و اين اداره، مستقل و در كنار دولت انقلابي اسلامي است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتي و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامي مأمور است كه اوامر صادره از اين اداره را اجرا نمايد و اين اداره مأمور است كه در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيري نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعي يا منصوب از قِبَل او، اجرا نمايد و احدي از اعضاي دولت و قواي انتظامي حق مزاحمت با متصديان اين اداره ندارند. و در اجراي حكم و حدود الهي احدي مستثني‏ نيست، حتي اگر خداي نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزي شد كه موجب حد شرعي است بايد در مورد او اجرا شود».

هوالعليم