اخوان المسلمين، حکومت اردن را به تلاش براي تضعيف جنبش متهم کرد

دولت اردن مارس ایجاد تشکل ناراضی اخوان المسلمین را که از انشعاب در درون شاخه سیاسی این گروه تشکیل شده است و «جمعیت اخوان المسلمین» نامیده می شود،‌ تایید کرد.

کد خبر: ۴۹۶۴۵۲

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۷

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از امان به قلم «موسی حطر» نوشت مجوز اخیری که مقامات اردن به یک گروه ناراضی اخوان المسلمین داده اند، موجب تنش هایی بین اخوان المسلمین و حکومت شده است .

این گروه، حکومت اردن را به تلاش برای تضعیف مهم ترین نیروی مخالف حکومت این کشور متهم می کند.

این گروه که تحت رهبری فرد شماره یک سابق شاخه تاریخی این گروه قرار دارد توضیح داده است به ویژه برای قطع ارتباطات با اخوان المسلمین مصر این کار را انجام داده است.

اخوان المسلمین مصر،‌ شاخه ای از این جنبش است که حکومت قاهره آن را غیرقانونی اعلام کرد و هزاران تن از اعضای آن اکنون در زندان های مصر به سر می برند.

حکومت اردن مجوز این گروه جدید را یک ماه پس از صدور حکم یک سال و نیم زندان برای فرد شماره دو این گروه به سبب انتقاد از امارات عربی متحده پس از آنکه این کشور این جنبش اسلامگرا را در فهرست سیاه خود قرار داد،‌ صادر کرده است.

شاخه تاریخی اخوان المسلمین که ویترین سیاسی آن یعنی جبهه عمل اسلامی (قانونی) مهم ترین سازمان مخالف دولت اردن محسوب می شود، بلافاصله دولت اردن را به تلاش برای ایجاد اختلاف در این جنبش متهم کرد.

بادی الرفایع سخنگوی اخوان المسلمین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت :« به نظر می رسد مقاصدی وجود دارد که مقاصد خوبی نیست.»  ما می خواهیم که حکومت در صدد رویارویی نباشد.»

اخوان المسلمین عقیده دارد مقامات بر جایگاه این گروه پرده ابهام کشیده اند و تلاش می کنند این گروه را وارد اختلافات حقوقی کنند اما به گفته محمد ابو رمان تحلیلگر مسایل سیاسی ، مقامات اردنی با دادن تدریجی مشروعیت به گروه جدیدی خواستند این احساس را به وجود بیاورند که اخوان المسلمین غیر قانونی است.

حمام سعید فرد شماره یک اخوان المسلمین اردن نیز توضیح داد این گروه از ورود به نبردهایی که به نفع هیچ کس در کشور نیست، وارد نخواهد شد.

اخوان المسلمین به تازگی مجبور شده است در آخرین دقایق تجمعی را در امان پس از غیر قانونی اعلام شدن آن،‌ لغو کند.

محمد المومنی سخنگوی دولت اردن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت :« این تصمیم براساس درخواست اخوان المسلمین«جدید»گرفته شده است.»

وی گفت:« این جمعیت اخوان المسلمین که براساس قوانین مجوز گرفته است با این مسئله که این تجمع به نام آن برگزار شود ،‌مخالفت کرده است و به این سبب این تجمع ممنوع اعلام شد .»

شاخه تاریخی این جنبش در بیانیه ای از «تدابیر دولتی با هدف ایجاد موانع برای برگزاری مراسم آنان ابراز تاسف و برخی را به کشاندن کشور به بحران متهم کرد.»

شمار زیادی از قضات همچنین عقیده دارند در زمانی که اردن جنگی را علیه تروریسم در جبهه های مختلف به ویژه در درون ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا علیه داعش ، به پیش می برد این راهبرد دولت پرخطر است.

عریب الرنتاوی مدیر مرکز خصوصی تحقیقات سیاسی قدس می گوید:« حکومت اکنون علاقه ای برای وارد شدن به رویارویی با اخوان المسلمین ندارد.»

وی گفت :« در صورتی که حکومت اردن از ابزارهای امنیتی ، حقوقی و اداری برای ایجاد گروهی به ضرر گروه دیگر استفاده کند ،اشتباه بزرگی مرتکب شده است.»

محمد ابورمان گفت :« به نظر می رسد این راهبرد بهترین راهبرد نباشد. حکومت با شرط بندی کردن بر روی یک گروه بدون وزنه سیاسی و مردمی که علاوه بر این به سبب پذیرش حکومتی خود به یکبار مشروعیتش را نیز از دست داده است ،‌خود را در برابر یک معضل قرار داده است.

به گفته این تحلیلگر، علاوه بر این ، این خطر نیز وجود دارد که رویارویی بین حکومت و گروه مادر اخوان المسلمین به افراطی شدن اسلامگرایان منجر شود.

الحبیب کمحونی تحلیلگر سیاسی می گوید حکومت همه امکانات قانونی را برای تضعیف اخوان المسلمین در اختیار دارد. اما از نظر سیاسی ، این اشتباهی خطرناک است زیرا نبرد ا خوان المسلمین با حکومت جزو نبرد این گروه با دموکراسی می شود .ب اید حکومت دست خود را از روی حیات احزاب بردارد.»