نگاه شما: قانون مبارزه با قاچاق در بوته آزمون و خطا!؟

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.

کد خبر: ۴۹۶۰۴۸

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

علیرضا زارع بیدکی: همه قوانین در گذر زمان باتوجه به موارد ابهام یا سکوت و مشکلاتی که در زمینه اجرا بوجود می آید و از آنجائیکه آن قوانین جامع الاطراف نبوده و پاسخگوی نیازهای روز و شرایط جدید نمی باشند، دستخوش تغییر و اصلاح می گردند و این روند تکاملی امری منطقی و الزامی است.

اولین قانون مبارزه با قاچاق، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 بود که اجرای آن تا زمان تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

قانون مجازات مرتکبین قاچاق هرگز نسخ صریح نشد و بعد از اجرایی شدن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در خیلی از موارد ابهام یا سکوت قانون اخیرالتصویب، به آن قانون رجوع و استناد می گردید.

لیکن قانون جدید مبارزه با قاچاق با نسخ صریح کلیه قوانین قبلی، فصل جدیدی را در امر تصویب قانون مبارزه با قاچاق گشوده است که با توجه به طراحی جدید و تغییرات ساختاری آن، از جمله حذف گمرک بعنوان سازمان شاکی در پرونده های متشکله قاچاق، می توان گفت که موفقیت آن در یک فرآیند آزمون و خطا قرار گرفته است.

در قانون قبلی گمرک یک نقش محوری و اساسی در امر مبارزه با قاچاق به عهده داشت، کلیه کالاهای مکشوفه به گمرک تحویل می گردید، احراز قاچاق به عهده گمرک بود و پس از طرح شکایت، پیگیری پرونده به خصوص در موارد صدور رای برائت به عهده گمرک بود. در این راستا، طی سالیان متمادی اجرای این قانون، گمرک تمام امکانات لازم از جمله انبارهای قضایی جهت نگهداری کالاهای توقیفی را فراهم نموده و نیز نیروی انسانی لازم به ویژه کارشناسان حقوقی را استخدام نموده و با آموزشهای فراگیر و دوره ای، برای این منظور تربیت نموده  و همچنین در طی سالهای اخیر سیستم وب بنیاد قضایی را جهت ثبت و رصد پرونده های قاچاق ایجاد نموده بود که اقدامی شایان توجه  بود. بدیهی است فراهم نمودن چنین امکاناتی به چه میزان نیرو و هزینه  نیاز دارد!
اصولا سوال مهمی که به ذهن متبادر می شود، این است که ضرورت تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق و طراحی فرمت جدیدی از قانون چقدر احساس نیاز می شد؟ مگر در امر رسیدگی مشکل و ضعفی وجود داشت که نه با اصلاح بلکه قانون باید به این شکل دچار تغییرات اساسی و ساختاری شود و در یک فرآیند آزمون و خطا قرار بگیرد!؟

در بدو شروع اجرائی شدن قانون  جدید، مشکلات عدیده ای بوجود آمد بطوریکه با توجه به عدم آمادگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و عدم در اختیار داشتن انبار کافی جهت تحویل کالاهای توقیفی از گمرک خواسته شد به مدت شش ماه نسبت به تحویل کالاهای قاچاق کما فی السابق اقدام و ارزیابی و تعیین ارزش کالاها را نیز انجام دهد و مجددا نیز  باتوجه به ادامه مشکلات این مدت برای یک دوره دیگر تمدید گردیده است.

متاسفانه قانون جدید همه ساختارهای گذشته را برهم زده و با توجه به معضل پدیده قاچاق در کشور ما، بعید به نظر می رسد که نقش موثرتری در امر مبارزه با قاچاق داشته باشد. کمااینکه این قانون باید یک فرآیند آزمون و خطا را از ابتدا طی نماید. در صورتی که با مقایسه نحوه تصویب قانون امورگمرکی شاهد بودیم این قانون بعد از چهل سال که از تصویب آن می گذشت، در سال 1390 با توجه پیشرفتهای روز، نقش فن آوری اطلاعات و نیاز به اصلاحات مورد نظر، صرفا به روز رسانی شد و در واقع 70-80 درصد قانون جدید و در واقع شاکله این قانون را همان قانون قبلی تشکیل می دهد.

در یک نتیجه گیری کلی می توان ادعا نمود که در بحث مبارزه با قاچاق، مشکل، قانون نبود بلکه عدم توانایی در امر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است که بخش اعظم آن کشف نمی گردد. طبعیتا با توجه به گستردگی مرزهای آبی و خاکی کشور و وظیفه نیروی انتظامی در این زمینه، حتی با قانون جدید هم تغییری در حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور بوجود نیامده بلکه با توجه به ریسک بالاتر، روشهای انجام آن پیچیده تر گردیده است.

در اثبات این مدعا همین بس که میزان کشقیات قاچاق در طی یک سال را با برآوردهای انجام شده از حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور مورد مقایسه قرار دهیم. برآوردها حاکی از رقمی چند ده میلیارد دلاری است در حالیکه میزان کشفیات ناچیز  و شاید در حد 10 تا 20 درصد کالاهای قاچاق وارده به کشور باشد.

بدیهی است پدیده قاچاق و رشد آن که خود نشان از بیماری اقتصادی  همه جانبه یک کشور است، خود نیز در تشدید آن بیماری نقش دارد. از یکسو باعث افول صنایع داخلی در رابطه با عدم توانایی در رقابت با محصولات و تولیدات خارجی می شود و از سوی دیگر موجب دامن زدن به بیکاری در اثر تعطیلی واحدهای تولیدی و نیز عدم توانایی در توسعه و پیشرفت آنها می گردد.

بنابراین شایسته بود قانون جدید صرفا در موارد مورد نیاز و با تجربه حاصل از اجرای قوانین گذشته به روز رسانی می گردید و بجای برخورد جسته و گریخته و نامتناسب با پدیده قاچاق صرفا با ابزار قانون مبارزه با قاچاق، تدابیری اصولی و جدی در جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور اتخاذ و تمهیدات لازم اندیشیده می گردید.