بروکراسی ناکارآمد به جایی رسیده که،

سه شنبه جمعی از مسئولان تحصن خواهند کرد! +جوابیه

جمعی از مسئولان کنونی و سابق نظام که از پیگیری‌های گوناگون یک پرونده مرتبط با خود از مراجع قانونی گوناگون در ادوار مختلف خسته شده و به نوعی به ستوه آمده‌اند، قرار است میانه‌های هفته آینده مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده و به این روش حقوق از دست رفته خود را احیا کنند؛ از این عجیب‌تر چه چیزی سراغ دارید؟!

کد خبر: ۴۹۶۰۲۶

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۹

چند بار در مراجعه به ادارات مختلف کارتان آنقدر گره خورده که احساس ناچاری کرده‌اید؟ می‌خواهیم خبر عجیبی را به اطلاعتان برسانیم که شاید خوشحالتان کند، شاید از شنیدنش عصبانی و ناراحت شوید و شاید هم خوشحال شوید از اینکه می‌بینید مشکلاتی که بدان‌ها مبتلا هستید، مشکل شخص شما نیست و همه، حتی مسئولان نظام، با آن‌ها دست به گریبانند و همانقدر که شما را به ناچاری می‌رسانند، آن‌ها را هم به ورطه ناچاری سوق می‌دهند!

به گزارش «تابناک»، قرار است هفته آینده تحصنی برای احقاق حقوق برخی مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شود که در نوع خود عجیب‌ترین تحصنی است که سراغ داریم؛ هم در کشورمان و هم احتمالا در سطح تمامی کشورهای جهان.

این ادعا هنگامی مهر تأیید می‌خورد که نگاهی به فهرست متحصنان بیندازید؛

مهندس چمران (رئیس شورای اسلامی شهر تهران)، دکتر معین (وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری)، معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور)، مهندس محلوجی (وزیر سابق صنایع و معادن)، مهندس کازرونی (وزیر سابق مسکن)، حجت الاسلام حجتی کرمانی (نماینده سابق مجلس خبرگان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)، مهندس مزجی (فرماندار سابق و معاون بنیاد مستضعفان و معاون بنیاد شهید)، دکتر افتخار جهرمی (رئیس کانون وکلای کشور و رئیس دانشگاه حقوق)، دکتر خلج (معاون وزیر کشاورزی) و...

اما علت گرد هم آمدن این افراد سر‌شناس و با سابقه که جمعی از ایشان هنوز در رأس امور مختلف هستند، چیست و چه چیزی ایشان را آنقدر به ستوه آورده که راهی جز تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی نیافته‌اند و حاضر شده‌اند به سوژه نخست رسانه‌ها تبدیل شده، ولی گره از کارشان باز شود؟ براستی چه گرهی پیش روی ایشان قرار دارد که تا این اندازه حل ناشدنی است؟

ماجرا به چند دهه پیشتر بازمی‌گردد؛ به سال ۱۳۶۷ که این جمع از مدیران ـ که چه بسا آن زمان برخی از ایشان از جمله مدیران هم نبوده‌اند ـ و ده‌ها تن دیگر، واحدهایی از وزارت مسکن و شهرسازی وقت خریداری کردند که پس از قریب به سه دهه هنوز نتوانسته‌اند سند آن را دریافت کنند و همه پیگیری‌هایشان در این باره نیز راه به جایی نبرده است.

در بخشی از نامه‌ای که هیأت مدیره این مجتمع مسکونی به «تابناک» نوشته، درباره روند پیگیری‌های حقوقی برای رفع مشکل مالکان آمده: «در این مدت [قریب به سی سال گذشته] ساکنان و هیأت مدیره بار‌ها و بار‌ها با مراجعات حضوری و نامه نگاری به وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر نهادهای مسئول، خواستار احقاق حق واضح و مسلم خود شده‌اند که دستور رئیس جمهور وقت، حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی به وزیر وقت جناب آقای عبدالعلی‌زاده جهت تنظیم و تسلیم اسناد به مالکین از آن جمله است که متأسفانه هیچ اقدامی تا کنون صورت نپذیرفته.»

در ادامه نامه توضیحاتی درباره پرداخت کل بهای ملک و فاقد امتیاز و تسهیلات بودن آن ارائه شده و تاکید شده که عرصه ملک اوقافی بوده و در ادامه به مشکلاتی که از قبل صادر نشدن سند برای این املاک متوجه مالکان شده، اشاره شده و آمده: «در آخرین اقدام، هیأت مدیره با شرح کامل ماوقع و طی نامه شماره... در ۱۶ /۶/ ۱۳۹۳... مراتب و درخواست رسیدگی کتبا به استحضار جناب اقای آخوندی [وزیر راه و شهرسازی فعلی] ارسال ولیکن به رغم پیگیری‌های مکرر بعدی، در کمال تعجب هیچ جوابی از جانب ایشان صادر نگردید!»

البته جدای این نامه نگاری، درخواست ملاقات با وزیر راه و شهرسازی هم که «ابتکار» تقدیم وی کرده بود، جواب نگرفته و درخواست حضوری «چمران» برای ملاقات با هیأت مدیره این مجتمع مسکونی که «صاحبقرانیه» نام دارد هم پذیرفته نشده تا راه مسئولان ساکن صاحبقرانیه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیفتد.

آن گونه که هیأت مدیره صاحبقرانیه می‌گویند، این تصمیم نیز نتوانسته گرهی از کارشان باز کند، زیرا واکنش کمیسیون اصل نود به طرح مشکلشان، چیزی بیش از «راهنمایی به پیگیری از مجاری دیگر» نبوده و هیچ راهی به احقاق حق ایشان نگشوده است تا تنها یک چاره پیش پای این مسئولان باشد؛ تحصن!

بر این اساس، صبح سه شنبه هفته آتی یعنی ساعت ۱۰:۳۰ پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، موعد تحصن هشتاد خانواده مالک مجتمع مسکونی صاحبقرانیه مقابل مجلس شورای اسلامی تعیین شده که اگر به برگزاری این تحصن منجر شود، می‌توان مدعی بود یکی از عجیب‌ترین اتفاقات و از نادر‌ترین اعتراضات مدنی در تاریخ کشورمان به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که اگر چنین اتفاق بزرگی را عجیب بخوانیم، در حق بسیاری نابسامانی‌های موجود در نظام اداری کشورمان کوتاهی کرده‌ایم، زیرا می‌دانیم بروکراسی ناکارآمدی ـ که جمعی از مسئولان را اینقدر به ستوه می‌آورد که تصمیم به تحصن می‌گیرند ـ بی‌شک تاکنون بسیاری از مردم را زیر دست و پای خود له کرده و استعداد له کردن شمار بسیار زیادتری را داراست!

البته استدلالمان تا جایی صحیح است که این تحصن برپا شود، وگرنه زمانی که بشنویم مشکل ساکنان و مالکان صاحبقراینه با وعده تحصن، فالفور و به سرعت حل شده، جا دارد از صاحبقرانیه و مشکل مالکانش عبور کرده و نگران دردهای بزرگتری باشیم!

گفتنی است، مستندات این خبر و همچنین رونوشت نامه نگاری‌های مالکان مجتمع مسکونی صاحبقرانیه به وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نزد «تابناک» محفوظ است.

توضیح تکمیلی:

در پی درج این خبر، دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ضمن رد ادعای مالکیت واحد مسکونی در مجتمع مسکونی صاحبقرانیه، هرگونه شرکت در تحصن به این منظور را رد کرد.

جوابیه هیات مدیره مجتمع مسکنونی صاحبقرانیه:

در پی درج این خبر، حاشیه هایی بروز کرد که هیات مدیره مجتمع مسکونی صاحبقرانیه را بر آن داشت با صدور اصلاحیه و جوابیه، توضیحاتی ارائه دهند. متن جوابیه بدین شرح است:

در خبر منتشره توسط هیئت مدیره مجتمع صاحبقرانیه با توضیحی مجمل پیرامون اقدامات صورت گرفته جهت دریافت اسناد و عدم واکنش و جوابگویی نهاد مسئول (وزارت راه و شهرسازی)، اشاره شده بود :

"لازم به ذکر است اکثر خریداران و مالکین قبلی و فعلی این واحد ها از مسئولین و خادمین نظام بوده و هستند* و به اتفاق بقیه خریداران، در زمان خرید واحد های مذکور در عین پرداخت کل بهاء ملک و بدون برخورداری از هرگونه امتیاز و یا تسهیلات، که در همان زمان نیز با توجه به اوقافی بودن عرصه، اعیان و واحدهای خریداری شده هرگز ارزانتر از واحد های مشابه نبوده است که گرانتر هم بوده است! ، اقدام به خریداری آپارتمانها از وزارت مسکن نموده اند که متاسفانه مالکین این واحد ها در طول این 27 سال هرگز بهره کامل از ملک خود نبرده و از حقوق شرعی و قانونی خود محروم گردیده اند و از بابت آماده نشدن اسناد از طرف وزارت مسکن تا کنون خساراتی جدی، سنگین و قابل توجهی به خریداران وارد شده است چرا که چه در زمان فروش و چه در زمان پیگیری امور دیگر ملک از مجاری اداری متحمل ضرر و زیان فاحش گردیده و می گردند."

و در توضیح پی نوشت با علامت (*) در ذیل نامه، اسامی تعدادی از مالکین قبلی و فعلی ذکر شده بود که اشاره به تعدادی از مالکین که از مسئولین بوده و هستند اثبات این ادعا است با وجود اینکه طی این 27 سال،  مسئولین در رده های مختلف  در این مجتمع  به عنوان مالک ساکن بوده اند و با مشکل عدم صدور اسناد از جانب فروشنده ( وزارت راه و شهرسازی) مواجه بوده اند، لکن با نجابت و سکوت، فقط از طریق پیگیری های عادی و معمول، و ورود در  بروکراسی های اداری در کشور که عوام و نه خواص، با آن مواجه و درگیر هستند، پیگیر مطالبه حق خود گردیده اند و از نفوذ و یا جایگاه خود نه که سوء استفاده، که استفاده هم نکرده اند!

مالکین در راستای احقاق حق خود، پس از سالها پیگیری و طی مسیری طولانی و در پی آخرین تلاشها در چند ماهه اخیر از طریق نهاد ها و مسئولین مختلف و متعاقباٌ عدم پاسخگو بودن نهاد مسئول (وزارت راه و شهرسازی و شخص محترم وزیر) ناچار به تصمیم جهت پناه آوردن به نمایندگان و تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی گرفتند.

در بخشی از خبر منتشره دیروز در سایت خبری تابناک با اشاره به قرار تحصن مالکین مقابل مجلس، اسامی تعدادی از مسئولین را قید و اظهار داشته این افراد نیز در این تحصن شرکت خواهند نمود. پر واضح است حضور مسئولین در تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی خالی از حاشیه نخواهد بود و تصمیم گیری به شرکت در این تحصن امری شخصی و بر عهده خودشان می‌باشد.

فارغ از بحث و تحلیل درباره حضور و یا عدم حضور مسئولین نامبرده، هیئت مدیره خبر حضور این عزیزان را در تحصن نداده است و انتساب این مدعا را تکذیب و رد می‌نماید.

ضمناٌ جناب آقای محلوجی و سرکار خانم ابتکار از مالکین قبلی در این مجتمع بوده‌اند.

با تشکر و احترام
شاهد مزجی
رئیس هیئت مدیره مجتمع مسکونی صاحبقرانیه