رؤسای دانشگاه‌ها به دستور وزیر هم بی اعتنایی می‌کنند

هر چند ‌قانون اجازه نقل و انتقال به تبعیت از همسران را می‌دهد، ‌اعمال سلیقه‌ها و گاه‌ لج بازی‌ها، مانع ‌این کار می‌شود و این لج بازی‌ها به حدی است که حتی اگر از بالا‌ترین مقام اجرایی هم دستور‌العمل آورده شود، با ممانعت رؤسای دانشگاه‌ها مواجه شده و گاه‌ حتی ‌دستورها ‌کامل نادیده گرفته می‌شود.

کد خبر: ۴۹۵۹۷۰

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۶

در سال‌های اخیر، تلاش‌های بسیاری در زمینه کاهش سن ازدواج در کشور انجام شده ‌و می‌توان گفت، تا حدودی نیز این کار ‌‌موفق بوده است؛ اما از آنجا‌ که بیشتر ازدواج‌ها‌ در سنین پایین در دانشگاه است (ازدواج‌های دانشجویی) همسران پس از‌ مدتی دچار برخی از مشکلات می‌شوند.

به گزارش «تابناک»، شرایط امروز به گونه‌ای است که آشنایی‌های زمان ازدواج‌ با سال‌های گذشته متفاوت شده و این در قشر‌های تحصیل‌کرده نمود بیشتری دارد؛ برای نمونه،‌ بیشتر ازدواج‌ها در کشور به گونه‌ای است که همسران نه تنها از یک شهر نیستند، بلکه از استان‌هایی هستند که فاصله زیادی بین آنهاست. به همین دلیل، پس از ازدواج، بحران‌های بسیاری دامنگیر خانواده‌ها می‌شود و خلاصه آنکه خانواده دیگر مفهوم واقعی کانون گرم را ندارد و افزون بر این، ‌دیگر‌ مشکلات از جمله فرزند آوری نیز در این خانواده‌ها دیده می‌شود. نکته جالب اینکه قوانین دست و پا گیر در این زمینه به حدی است که اجازه هر گونه انتقال‌ یا تبعیت از همسر را نادیده می‌گیرد.

این موضوع در نهادهای آموزشی هم چون دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه در انتقال اعضای هیأت علمی به روشنی قابل رویت است؛ اما گویا وزارت‌خانه‌های دیگر از جمله وزارت علوم و وزارت بهداشت ‌نیز به این معضل گرفتار شده‌اند.

در این باره باید گفت، هر چند ‌قانون اجازه نقل و انتقال به تبعیت از همسران را می‌دهد، ‌اعمال سلیقه‌ها و گاه‌ لج بازی‌ها، مانع ‌این کار می‌شود و این لج بازی‌ها به حدی است که حتی اگر از بالا‌ترین مقام اجرایی هم دستور‌العمل آورده شود، با ممانعت رؤسای دانشگاه‌ها روبه‌رو شده و گاه‌ حتی ‌دستورها ‌کامل نادیده گرفته می‌شود.

دکتر عابد فتاحی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌که از این نوع رفتار رؤسای دانشگاه‌ها گلایه‌مند است، ‌در گفت‌و‌گو‌ ‌با تابناک اظهار داشت: این نوع رفتار‌ها به هیچ عنوان درست نیست و نه تنها از نظر قانونی اشتباه است، بلکه نوعی نامردی نیز در حق کارکنان به شمار می‌آید.

این نماینده گفت: ما هر روز در تلاش برای افزایش ازدواج‌ها در کشور هستیم و هر روز مردم را برای فرزندآوری تشویق می‌کنیم، ولی از مشکلات آن‌ها بی‌خبریم. این کارها نسل تحصیل‌کرده کشور ما را‌ مجبور به استعفا و کناره‌گیری می‌کند؛ ناگفته نماند که ‌رئیس دانشگاه به خانم بارداری که متخصص قلب و عروق است، گفته اگر می‌خواهی به شهری که همسرت است منتقل شوی، باید استعفا ‌دهی.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه نامه از وزیر برده‌ایم، ولی رئیس دانشگاه بی‌اعتنایی کرده است، گفت: متأسفانه رؤسای دانشگاه‌ها لج بازی می‌کنند و می‌گویند چون دستور از فلانی آورده‌اید، اجرا نمی‌کنم. مشابه اینها در دانشگاه‌های دیگر نیز وجود دارد و بیشتر مراجعات نمایندگان، پیرامون همین موضوع است.

وی گفت: این کار نه تنها از نظر قانونی درست نیست، بلکه از نظر انسانی و اسلامی هم خلاف است. کجای دین گفته ‌که زن در یک نقطه از کشور کار کند و مرد در ‌نقطه‌ای دیگر؟ پس کانون گرم خانواده که اینقدر ما بر آن تأکید داریم، چه می‌شود؟ این کار خلاف شرع است و باید هر چه زود‌تر به آن رسیدگی شود.

این نماینده مجلس همچنین گفت: البته ما قوانین ناقص هم در این باره زیاد داریم؛ برای نمونه، قانون تبعیت از همسر شامل کسانی می‌شود که مستخدم دولت هستند، ولی آیا مگر در این زمانه چند نفر مستخدم دولت هستند؛ بیشتر افراد یا در شرکت‌های خصوصی و یا در نهادهای غیر دولتی فعالند و امروز به مشکل برخورده‌اند. نمی‌شود به همه این‌ها گفت، بروند طلاق بگیرند‌ یا استعفا دهند، بلکه باید فکری برای این کار کرد.

این نماینده در پایان گفت: وقتی نمی‌توانیم این مشکلات ساده را حل کنیم به مردم اصرار نکنیم که ازدواج کنند. بگذارید مردم کار خودشان را بکنند. مگر ما برای کسانی که حرف ما را گوش کرده‌ و ازدواج کرده‌اند، چه ‌کرده‌ایم؟ بیشتر افراد دانشگاهی ازدواج کرده‌اند اما نمی‌توانند خانواده تشکیل دهند؛ این در کجای عدالت آمده است؟