مرور روزنامه‌های چهارشنبه نهم اردیبهشت؛

اظهارات قابل تأمل رئیس‌جمهور برای کیهان/ امتیازی که مجلس به خودش داد/ شبی با اهل «دُور دُورِ» پايتخت!/ تعیین نرخ سود مؤسسات غیرمجاز!

سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور در‌باره پایان سودجویی از دلالی تحریم‌ها با استقبال روزنامه‌های هوادار دولت و تحلیل خاص یک روزنامه مخالف مذاکرات همراه شده است. پس‌لرزه‌های ماجرای پول‌های کثیف همچنان ادامه دارد و کمتر روزنامه‌ای است که با تصمیم دیروز مجلس و تعیین یک امتیاز خاص برای نمایندگان فعلی مجلس همراهی کرده باشد.

کد خبر: ۴۹۵۸۱۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور در باره پایان سودجویی از دلالی تحریم‌ها با استقبال روزنامه‌های هوادار دولت و تحلیل خاص یک روزنامه مخالف مذاکرات همراه شده است. پس‌لرزه‌های ماجرای پول‌های کثیف همچنان ادامه دارد و کمتر روزنامه‌ای است که با تصمیم دیروز مجلس و تعیین یک امتیاز خاص برای نمایندگان فعلی مجلس همراهی کرده باشد.

در ادامه روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب و رویکردهای روزنامه‌های چهارشنبه نهم اردیبهشت را مرور کنید.

اطلاعات از جمله چندین روزنامه‌ای است که تصویر صفحه اول خود را به اعتراضات در بالتیمور آمریکا اختصاص داده است. مطالب اصلی صفحه نخست این روزنامه نیز به سخنان دیروز رئیس‌جمهور با تیتر «‌توافق هسته اي، نقطه شروع حل معضلات اساسي است» و سخنان کری در‌باره نزدیک شدن به توافق هسته‌ای اختصاص دارد. اطلاعات یادداشتی با تیتر «‌جايگاه ايرانيان مقيم خارج درتحولات اقتصادي» به قلم ابوالقاسم قاسم زاده دارد و در حوزه روابط بین‌الملل در بخشی از مطلبی با تیتر «آمريکا در دو راهي تصميم‌گيري» در‌باره حوادث یمن نوشته: اکنون‌ با توجه به اینکه اکثر کار‌شناسان منطقه معتقدند، سعودی‌ها به پشتوانه واشنگتن اقدام به دخالت نظامی در یمن کرده و حاکمان عربستان با پشتوانه آمریکا به حملات جنون آمیز خود ادامه می‌دهند، به نظر می‌رسد، این آمریکایی‌ها هستند که در شرایط یک انتخاب سخت و تعیین کننده قرار گرفته و مجبور به اتخاذ تصمیم و یک انتخاب دشوار شده‌اند. آیا آمریکایی‌ها می‌توانند متحد سنتی خود را برای دست برداشتن از ماجراجویی‌های خطرناک متقاعد کنند، یا با ادامه حمایت از تجاوز سعودی‌ها، جهان، بویژه آمریکا را در مخاطرات امنیتی بیشتری قرار خواهند داد، بویژه وقتی می‌دانیم که گروه‌های تروریستی و تندرو همچنان از عملیات حمله به برج‌های دوقلو حس خوبی دارند.

کیهان که تیتر اصلی خود «جنگ درخیابان‌های بالتیمور؛ ارتش آمریکا به میدان آمد» و تصویر صفحه اول خود را به حوادث آمریکا اختصاص داده، سخنان رئیس‌جمهور را با تیتر «مذاکرات جاری فقط برای حل پرونده هسته‌ای نیست!» نقل کرده و آن را موضع قابل تأمل روحانی دانسته است.

کیهان در اخبار ویژه خود، باز هم با توجه به مطالب روزنامه اعتماد و سخنان منتجب‌نیا، ادعای استفاده اصلاح‌طلبان از پول‌های کثیف را تکرار کرده است. سرمقاله کیهان را حسین شمسیان با تیتر «سونامی دروغگویی» نوشته و پس از دروغ دانستن ماجراهایی مانند بورسیه‌ها، اعلام برخی پرونده‌های مفاسد و ماجرای اخیر پول‌های کثیف، نوشته: اما ریشه این ماجرا چیست و چرا جمعی به هر قیمت در صدد تخریب گذشته کشور و ترساندن مردم هستند!؟ در یک پاسخ ساده و روشن باید دو عامل را منشأ این رفتار دانست؛ نخست آرزوهای انتخاباتی و دوم بی‌برنامگی در امور کشور.

کیهان اعتراض به ویراژ خودروهای گران‌قیمت را نیز در گفت‌‌و‌گو با نمایندگان مجلس پیگیری کرده است.

در مقابل روزنامه شهروند بعد از رپرتاژ دیروز برای یک مجروح تصادف ماشین‌های گران‌قیمت، امروز هم در گزارشی میدانی با تیتر «شبی با اهل «دُور دُورِ» پايتخت» مطالبی را نوشته که روزنامه‌ها کمتر شاهد آن بوده است.

دیگر مطلب مهم شهروند با تیتر «تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی» به پیچیدگی‌های تعیین نرخ سود بانکی پرداخته و از جمله نوشته: همزمان ندیمی معاون کمیسیون اقتصادی بود که درباره وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری و محول کردن این موضوع به بانک مرکزی سخن گفت تا ماجرا باز هم پیچیده‌تر شود. او دیروز گفت: مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان کرده‌اند و معتقدند در صورت وجود خلأ قانونی برای برخورد با این مؤسسات، پایین آمدن نرخ سود سبب می‌شود مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها برداشته و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هدایت کنند. او در ادامه صحبت‌هایش برای حل این موضوع، خبری را داد که اندکی تأمل‌برانگیز است. ندیمی با بیان این‌که براساس طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شود افزود: در مجلس فرض را بر این قرار دادیم که وظیفه نظارت بر همه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، چرا که به هر صورت متولی سیاست‌های پولی و بانکی در کشور برعهده بانک مرکزی است.

روزنامه شرق، چندین مطلب را در صفحه اول خود به مسأله هسته‌ای و مسائل مرتبط با ان اختصاص داده است: نقل سخنان رئیس‌جمهور با عنوان « دلالان تحریم به فکر شغل دیگری باشند»، اشاره به ناتوانی کنگره در از بین بردن توافق هسته‌ای از زبان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، استقبال معاون حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از توافق احتمالی هسته‌ای و صد دقیقه مذاکره هسته‌ای کری و ظریف.

مناسبت‌های این هفته هم چند مطلب شرق را به خود اختصاص داده است. دوستی عضو‌ شورای شهر تهران، سرمقاله شرق را با تیتر «‌ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها» نوشته و در گفت و گویی با کارشناسان، معیشت و امنیت شغلی دغدغه‌های اصلی کارگران اعلام شده‌اند.

دیگر مطلب مهم شرق، با موضوع آسیب‌شناسی نحوه مواجهه دولت اعتدال با بحران‌سازی مخالفان و با تیتر «تنها در میانه میدان» منتشر شده که در بخشی از آن آمده است: ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، طیفی از سیاست‌مداران ایرانی را روانه قوه‌مجریه کرد که تا پیش‌ازآن به عنوان گروهی شناخته می‌شدند که کمتر وارد دعوا‌ها و کشمکش‌های سیاسی روز می‌شدند و در این موارد یا سکوت می‌کردند یا موضعی فراجناحی و میانه داشتند؛ اما زمانی‌که اعتدالیون به قدرت رسیدند، باز هم کسانی بودند که بحران‌سازی کنند. آنان جدای از ریشه‌های سیاسی و تئوریک اختلافات، در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد، از مواهب و امتیازاتی بهره برده‌اند که اکنون به‌سادگی از آن نمی‌گذرند. دراین‌بین آنچه نمود بیشتری دارد، این است که از درون کابینه دولت یازدهم، حسن روحانی و گاهی معاون اولش به مخالفان واکنش نشان می‌دهند، به‌طوری‌که ظاهرا باقی کابینه و نزدیکان دولت در اندیشه دیگری به‌سر می‌برند. در موضوع پرونده هسته‌ای ایران، فقط رئیس‌جمهور و وزیر خارجه هستند که در مقابل منتقدان ظاهر می‌شوند و گویی سایر اعضای کابینه دغدغه‌ای از این جنس ندارند. همچنین تیم رسانه‌ای دولت، رئیس‌جمهور را در مواقع حملات مخالفان یاری نمی‌کنند. در دولت اعتدال، عقب‌نشینی‌های گاه‌و‌بیگاه اعضای کابینه از مواضع اعلام‌شده شرایطی را به‌وجود آورده است که اکنون این رئیس‌جمهوری است که یک‌تنه در میانه میدان حمله‌ها مانده است. حسن روحانی باید شخصا درباره فساد اقتصادی سخنرانی کند و مورد هجمه قرار بگیرد. حسن روحانی به‌ تنهایی نقش سخنگوی دولت، سیاست‌گذار و تبیین‌کننده معیارهای اعتدال را بر عهده گرفته است. طی این مسیر به تنهایی اگر ناممکن نباشد، فرساینده است. فرسایشی که بسیار زود تأثیر خود را آشکار کرده است. دولتی که رئیسش در ویترین قرار دارد، نه اعضای آن، در عمل به وظایفش هم دچار چالش می‌شود، چه رسد به تحقق وعده‌هایش. شیخ حقوق‌دان باید تا این مشکل فربه و فربه‌تر نشده چاره‌ای بیندیشد.

سرمقاله ابتکار را سید علی محقق با تیتر «از نیویورک تا نیویورک» درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته ولی از آن مهم‌تر مطلبی با تیتر «نمایندگان کنونی مجلس پیشنهاد استمرار صلاحیت نمایندگان کنونی مجلس را تصویب کردند» است که در ابتدای آن آمده: کودکان دیروز و بزرگترهای امروز، به ویژه تهرانی‌ها، بازی کودکانه‌ای را به خاطر می‌آورند که با حال و هوای قوانین انتخاباتی که در دوره نهم مجلس به تصویب می‌رسد بسیار همخوانی دارد. «قلعه شاه مال منه» بازی‌ای بود که روی یک تل یا تپه کوچک انجام می‌شد. یک نفر بالای تپه می‌ایستاد و رجز می‌خواند که «شاه منم که زور دارم، قلعه شاه مال منه» و دیگران تلاش می‌کردند او را از بالای تپه به پایین بکشند و جای او را بگیرند. موفقیت در این بازی به میزان توان و سمجی فرد بستگی داشت و این که چقدر بتواند جایگاه خود را در بالای تپه حفظ کند. چه بسا نمایندگان مجلس معنا و مفهوم این بازی را خوب یاد گرفته‌اند و حال تلاش دارند قواعد این بازی را در حفظ صندلی سبز نمایندگی به کار بندند. پس از تصویب قوانینی درباره احتساب دوران نمایندگی به عنوان معادل مدرک کارشناسی‌ارشد – حداقل مدرک تعیین شده برای احراز شرایط کاندیداتوری مجلس – حال وکلای ملت برای خود قانونی وضع کرده‌اند که به موجب آن صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات دوره آتی نیز استمرار خواهد یافت. نمایندگان بدین شکل در تلاشند مانع رد صلاحیت را از سر راه حضور مجدد خود در مجلس بردارند.

برای روزنامه جمهوری اسلامی، همچنان مسائل منطقه اولویت دارد. این روزنامه که تیتر اول خود را به سخنان رئیس‌جمهور و تصویر صفحه اول خود را به مسائل یمن اختصاص داده، در پایان سرمقاله خود با تیتر «تزلزل در حکومت کودتایی مصر» نوشته: ژنرال سیسی و همدستان وی در ارتش مصر اگرچه توانستند با بهره‌برداری از سوء مدیریت دولت قبلی در مصر و نارضایتی مردم از اخوانی‌ها، قدرت را غصب کنند ولی کودتاچیان و حامیان آنها نمی‌توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که سرانجام آنچه تعیین کننده است اراده و خواست ملت مصر است. حاکمیت نظامیان بر مصر، یک دوره موقت است و بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شود عناصر کودتاچی از صحنه خارج خواهند شد و حکومتی که تامین کننده نظر ملت مصر باشد و براساس ارزش‌ها و اصول مورد نظر مردم مصر بنا خواهد شد و این سرنوشت محتوم همه حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه است که علیرغم تکیه بر حمایت قدرت‌های استکباری، محکوم به سقوط هستند.

جوان که مسائل بالتیمور آمریکا را با تصویر صفحه اول و تیتر اول خود یعنی «شعله‌های خشم سیاهان امریکا علیه نژادپرستی» در کانون توجه قرار داده، دو مطلب علیه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز دارد. علاوه بر مطلبی با تیتر  «پروپاگاندای ۷۰۰ میلیارد دلاری معاون اول سیاسی است!» در بخشی از مطلبی با عنوان « ۳ ضلعي بابك، كرسنت و جهانگيري» نیز نوشته: آقاي جهانگيري! ما هم نمي‌دانيم ماجراي بابك زنجاني در آخر چه شد اما تأكيد داريم كه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود همانطور كه نمي‌دانيم پرونده استات اويل و كرسنت به كجا انجاميد؛ خواستار رسيدگي و تعيين تكليف سريع‌تر پرونده‌ها هستيم. محمد رضا نعمت‌زاده عضو ارشد دولت رسماً اعلام می‌کند که ایران در پرونده کرسنت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده است و در عرض چند ساعت سخنان خود را تکذیب می‌کند. پس از آن هم توصیه می‌شود بگذارند جریان بررسی پرونده به طی مسیر خود مشغول باشد. آقای جهانگیری می‌دانیم که می‌دانید اما بار دیگر بخشی از کرسنت را بازخوانی می‌کنیم تا کمی ماجرا روشن‌تر شود؛ کرسنت را فردی به پیش می‌برد که روزی در واحد استخبارات عراق، «گرای» نفتکش‌های نفتی ایران را به هواپیما‌ها و بمب افکن‌ها «کد» می‌کرد تا نبض اقتصادی ایران نزند. خانواده جعفر، یکی از متحدان در سایه صدام بودند که در زمان جنگ تحمیلی هر چه می‌توانستند کردند. قراردادی را با ایران امضا کردند که به واسطه آن ۷۷ میلیارد دلار درآمد کسب کردند و با گاز ارزانی که از ایران می‌خواستند اعتماد همه را به خود جلب کردند.

چند تن از مديران ارشد وزارت نفت به دليل انعقاد اين قرارداد بازداشت شدند و ويرانه‌اي به نام «قرارداد كرسنت» براي دولت بعد به جا گذاشتند. اگر ميراث دولت دهم براي دولت يازدهم بدهي بابك بود، بدهي دولت اصلاحات براي دو دولت آينده فساد كرسنت بود كه در نهايت دامن دولت يازدهم را گرفت و همان وزير و گروه را. اگر قبول داشته باشيم ماجراي كرسنت فساد بوده و فساد، سؤال اينجاست عوامل اين فساد اين روزها در وزارت نفت و شركت‌هاي نفتي چه مي‌كنند؟

وطن امروز که حوادث بالتیمور را در صفحه اول خود برجسته کرده، دو مطلب تولیدی خود را به دو موضوع مهم سیاسی اخیر اختصاص داده است. سیده‌آزاده امامی در شروع مطلبی با تیتر «دولت راستگویان؟!» نوشته: می‎گویند فردی در شهری می‎دوید و فریاد می‎زد: امامزاده یعقوب را بر بالای مناره شغال درید! جماعتی او را آرام کردند و گفتند: بنده خدا اولاً امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود، ثانیاً یعقوب نبود و یوسف بود، ثالثاً بالای مناره نبود و ته چاه بود، رابعاً شغال نبود و گرگ بود، خامساً ماجرا از بیخ و بن دروغ است و اصلاً دریدنی در کار نبود!

حکایت همین یکی‌ ـ دو سالی است که از عمر دولت راستگویان می‎گذرد؛ برای ملت عادت شده است، شنیدن ادعاهایی که چند صباحی موجی می‎شود برای موج‎سواری جماعتی که انگار در فضای آرام و بی‎هیاهو حرفی برای گفتن ندارند، از این‎رو ناگزیر باید هرازگاهی از میان زمین و هوا سوژه‎ای دست و پا شود تا خوراک این جریان غوغاسالار را برای تداوم حیاتش مهیا کند. ادعاهایی که البته آخرالامر هم چیزی جز شرمساری برای مدعیان خویش همراه ندارد!

چکیده سرمقاله وطن امروز به قلم مهدی محمدی و با تیتر «راز توافق» همان پارگراف اول آن است: از همان نخستین روز آغاز آنچه در یک دهه گذشته پرونده هسته‌ای ایران خوانده شده، این نکته روشن بود ـ و بعدها، در طول سالیان، مکررا مورد تأیید قرار گرفت ـ که هدف اصلی غرب بویژه آمریکا از تبدیل کردن فعالیت هسته‌ای ایران به یک بحران بزرگ بین‌المللی، تنها متوقف کردن این برنامه نیست، بلکه آمریکایی‌ها همزمان هدف بزرگ‌تر و مهم‌تری را هم تعقیب می‌کنند که می‌توان آن را «اثرگذاری بر پارامترهای سیاست داخلی و تغییر معادله قدرت در داخل ایران» نامید.

خراسان که تیتر اول آن «تصويب کليات طرح اصلاح قانون انتخابات» است، در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «طرح‌های انتخاباتی ضربتی» به قلم امید ادیب نیز نوشته: نفس ورود نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در ماه‌های آخر عمر نمایندگی ذهن هر منصفی را نسبت به مجلس ظنین می‌کند، علی الخصوص که همزمان مجمع تشخیص در حال تصویب سیاست‌های کلی انتخابات است که قاعدتاً اگر قوانین مجلس هم راستا و با در نظر گرفتن این سیاست‌ها تدوین شود از قانونگذاری چند باره و متناقض جلوگیری خواهد شد. حال سوال اینجاست که ورود مکرر نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در سال پایانی فعالیت و در آستانه برگزاری انتخابات شائبه حفظ منافع شخصی آن‌ها را تقویت نمی‌کند؟ البته اصلاح مکرر قوانین انتخابات در سال آخر مجلس مختص این دوره نبوده است؛ به عنوان نمونه تصویب طرحی که بعد‌ها به حقوق مادام العمر مدیران و نمایندگان معروف شد در ۲۳ آبان ۹۰ یا افزودن شرط فوق لیسانس برای ثبت نام در انتخابات مجلس (والبته محسوب کردن یک دوره نمایندگی به جای فوق لیسانس!) توسط نمایندگان مجلس هشتم و در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس فعلی اتفاق افتاد.

مطلب قابل توجه روزنامه دولتی ایران نیز در حوزه قوانین انتخاباتی است. جلال میرزایی در سرمقاله ایران با تیتر «نکاتی پیرامون طرح استانی شدن انتخابات»، پس از مرور انتقادات رایج روزهای اخیر از این طرح نوشته: پیشنهاد می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شود، چرا که در وضعیت فعلی تلاش برخی نمایندگان فعلی مجلس برای از میدان خارج کردن رقبای تازه وارد شکل گرفته است. ضمن آنکه در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی است بهتر است ارائه طرح‌های انتخاباتی تا زمان مشخص شدن سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت گذاشته شوند. همچنین پیشنهاد می‌شود تا زمان تدوین سیاست‌های کلی انتخابات درمجمع، نمایندگان محترم در راستای تقویت احزاب سیاسی در قانون احزاب بازنگری کنند. چندی پیش در خبرها آمده بود که وزارت داخله افغانستان به احزابی که مجوز فعالیت گرفته بودند اولتیماتوم داده بود در صورتی که تا یک سال نتوانند دفاتر فرعی خود را در ایالات و ولایات راه‌اندازی کنند مجوز آنها ابطال می‌شود. آیا ما نباید در جهت تقویت ساختار حزبی و در نتیجه تربیت کادر سیاسی مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی اقدامی انجام دهیم. نکته دیگر در خصوص نحوه نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی است؟ آیا مجلس محترم واقعاً قادر نیست یک طرح ملموس و قابل اجرا (پس از مشورت با صاحبنظران امور مالی و نظارتی) در این زمینه ارائه دهد که ناچار نشود بدون آنکه بتوان برای آن ارتباطی منطقی یافت به طرح استانی شدن گره بزند.

در روزنامه قانون علي اكبر گرجي، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی با تیتر «صلاحيت نمايندگان هميشگي نيست» به تصمیم انتخاباتی اخیر مجلس پرداخته و از جمله نوشته: در مورد مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی برای کاندیداتوری مجدد بايد گفت از منظر حقوق اساسي وحقوق انتخابات اصل بر صلاحيت و شايستگي همه شهروندان براي شركت در انتخابات گوناگون ملي و محلي است. بدين لحاظ يكي از فرمول‌هاي طلايي انتخابات، اين است كه هر شهروند انتخاب كننده بالقوه مي‌تواند انتخاب شونده نيز باشد. بنابراين با عنايت به روح يك انتخاب دموكراتيك بايد رويكرد ما به مسئله انتخاب‌پذيري و شايستگي انتخاباتي به گونه‌اي باشد كه فضا براي مشاركت و رقابت جدي و حداكثري انتخابات براي همه شهروندان آماده باشد. از اين رو وقتي نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان را مكلف مي‌كنند كه اصل را بر صلاحيت نمايندگان قرار دهد به‌نظر مي‌رسد با اصول كلي حقوقي سازگار است. اما از منظر اينكه چرا اين اصل طلايي براي ديگر شهروندان و ديگر كانديداها درنظر گرفته نشده است نوعي بي‌عدالتي انتخاباتي وسياسي و تبعيض نارواست.

قانون در گزارشی با تیتر «پول‌هاي كثيف پورشه‌هاي تميز!» که تیتر اصلی این روزنامه را هم به خود اختصاص داده، به مرور اظهارات چند روز پیش وزیر کشور در باره منشا پول‌های کثیف پرداخته است. قانون همچنین در گفت‌و‌گو با چند حقوقدان، «پيامدهاي حقوقي طرح و انكار پول‌هاي كثيف» را مورد بررسی قرار داده است.

مطلب قابل توجه در روزنامه دنیای اقتصاد، تیتر اول این روزنامه یعنی «دیدبانی ارز در پساتحریم» است که در ابتدای آن آمده: کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی سیاست‌ها و راهبردهای دولت و بانک مرکزی را در دوره پساتحریم مورد بررسی قراردادند. بازوی فکری بانک مرکزی طی نشست‌های هم‌اندیشی، با موضوع «شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها» در اولین گام، سیاست‌های مطلوب در بازار ارز را دیده بانی کرده است. در این نشست مسئولان و کارشناسان برجسته کشور بر «مدیریت انتظارات تورمی»، «تنظیم عرضه و تقاضا»، «پرهیز از سیاست‌گذاری دستوری»، «مقابله با هیجان‌ها و نوسانات زودگذر» و «تعادل میان متغیرهای کلان اقتصادی» تأکید کردند. به گفته کارشناسان، برای بهبود و تقویت بازار ارز باید پیش‌نیازهای توسعه صادرات غیر‌نفتی را فراهم کرد. در این نشست تأکید شد که برای تداوم ثبات در بازار ارز باید از ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند دستکاری در نرخ سود بانکی پرهیز شود؛ زیرا احتمال گسیل نقدینگی به بازار ارز پس از کاهش نرخ سود وجود دارد. در این نشست مسئولان بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کردند: یکسان‌سازی نرخ ارز تنها با تکیه بر افزایش منابع ارزی میسر نخواهد بود و در کنار این مورد باید سایر ابزارها تقویت شود. به گفته مسوولان «محدودیت روابط کارگزاری‌ها» و «نبود جریان روان ورود منابع ارزی» یکی از مهم‌ترین دلایل در شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های گذشته بوده است.

آرمان در بخشی از مطلبی با تیتر «روایتی از حضور یادگار امام در انتخابات خبرگان» از زبان محسن غرویان نوشته: اجمالا ایشان می‌گفتند ‌در حال ارزیابی و رصد هستم که آیا صلاح هست وارد انتخابات شوم یا نه. هنوز به تصمیمی نرسیده‌اند اما دغدغه این مسأله را دارند که در حال فکر و سنجش فضا هستند تا به تصمیم نهایی برسند. البته من به خودشان گفتم عقیده من این است که ایشان وارد انتخابات شوند، زیرا مردم بسیار علاقه دارند یادگار امام در مسائل سیاسی و اجتماعی حضور بیشتر و فعالیت پررنگ‌تری داشته باشد.

دیگر مطلب مهم آرمان یادداشتی با تیتر «تصویب طرحی سوال‌برانگیز» به قلم احمد شيرزاد نماینده مجلس ششم است که در ابتدای آن‌ آمده: روز گذشته نمايندگان مجلس طرحی را به تصويب رساندند كه بر اساس آن در صورت تمايل نمايندگان مجلس به كانديداتوري در دوره بعد، نيازي به تاييد صلاحيت آنها از سوي مراجع ذي‌صلاح نیست. قطعا استدلالي پشت اين تقاضاي نمايندگان وجود دارد و آن اينكه اگر نهادهاي ذي‌ربط صلاحيت نماينده‌اي را يكبار تاييد كردند، آن نماينده قاعدتا نبايد براي دوره‌هاي بعدي مشكلي در جهت تأیید صلاحیت داشته باشد اما اين سوال وجود دارد كه اگر اين استدلال درست باشد چرا نبايد اين قانون به همه دوره‌هاي مجلس تسري پيدا كند؟ بنابراين اگر نمايندگان مجلس نهم مي‌خواهند قانوني را براي خود به تصويب برسانند بايد از آنها پرسيد آيا اين نمایندگان جدا از نمایندگان ادوار گذشته هستند؟ اگر نمايندگان معتقدند افرادي كه يك بار تأييد صلاحيت شده‌اند براي دفعات بعدي نيازي به تأييد صلاحيت آنها براي دوره بعد نيست، بهتر است اين قانون را به همه مجلس‌هاي قبلي نيز تعميم دهند؛ بنابراين، هيچ معنايي ندارد كه استثنایي براي اين مجلس در نظر گرفته شود. مگر اين مجلس چه عملكردي ارائه داده كه ديگر مجالس آن را انجام نداده‌اند؟

در نهایت این که در روزنامه اعتماد علاوه بر یادداشت بهمن کشاور در مخالفت با طرح انتخاباتی دیروز مجلس، مطلب قابل توجه، دو صفحه سیاست‌نامه این روزنامه با موضوع سخنراني يوسف اباذري در همايش هشت دهه علوم اجتماعي ايران است که سخنان وی به صورت زیر خلاصه شده است؛

- کاری که هیتلر با تانک‌هایش نتوانست بکند، خانم مرکل با بانک‌هایش می‌کند.

- با تضعیف جامعه‌شناسی، دو علم بسیار تقویت شدند: یکی روان‌شناسی است و دیگری فلسفه.

- وقتی قوانین لایتغیر اقتصادی حاکم شود، جامعه‌شناسی کاری نمی‌تواند حتی درباره فقرا بکند.

- نحله نئولیبرال تعبیر خاصی از دموکراسی دارد. اقتصاد را از آن حذف می‌کند و با این کار تنها چیزی که از دموکراسی باقی می‌ماند، آزادی مصرف است.

- این نحله نئولیبرال، بد‌ترین اتهامات را به دولتی می‌زند که می‌گوید من قصدی اخلاقی دارم و به چنین دولتی نسبت فاشیسم و داعش و غیره می‌دهند.

- مردم دارند به سمت جامعه‌شناسی می‌آیند. این شکل از سیاست نئولیبرال چنان تلفاتی در بین مردم داده است که آن‌ها اتفاقا نیازمند جامعه‌شناسی هستند.

- یکی از دلایلی که امروز جامعه‌شناسی در سطح جهانی نابود شده و در سطح ایران هم در حال به حاشیه رانده شدن است، درست به همین معناست، یعنی اینکه چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و تنها قوانین اقتصادی لایتغیر وجود دارند.

- آلمان‌ها دارند به یونان می‌گویند سیاست انقباضی را اجرا کنید. سیاست انقباضی یعنی حق ندارید به بهداشت پول بدهید، در ایران مرتب دنبال این هستند که بهداشت را خصوصی کنند. همین بحث درباره آموزش هم صادق است. دولت در ایران می‌گوید من پول ندارم. این یک سیستم فکری است که دولت می‌گوید من پول ندارم و کاری نمی‌توانم بکنم.