جعل تاریخ تولید و مصرف عادی شده است

مصرف‌کنندگان در شبکه‌های مجازی تصاویری از تخم‌مرغ شناسنامه‌داری منتشر کرده‌اند که تاریخ تولید آن مربوط به ٤ ماه آینده می‌شود.

کد خبر: ۴۹۵۸۰۱

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹

تاریخی که روی بسته‌بندی نوشته شده است نشان می‌دهد که کالا یک هفته بعد تولید می‌شود؛ این موضوع نه شوخی و سورپرایز است و نه سوژه دوربین مخفی. یک اتفاق کاملا واقعی که در سوپرمارکت‌های ایران به‌وفور رخ می‌دهد.

به گزارش شهروند، دیگر نه می‌توانی به خرید تازه‌ترین محصولات غذایی دلخوش باشی که حتی اعتمادت به سلامت کالایی که می‌خری نیز سلب شده است. اگر اشتباه نکنم این موضوع اولین‌بار توسط ویدیویی کوتاه از یک مصرف‌کننده در فضای مجازی منتشر شد که روی بسته‌بندی یک نوع پنیر تاریخ تولید، تاریخ هفته آینده درج شده بود.

وقتی پوشش و لفافه‌ها را به کنار کشید و پنیر را از بسته‌بندی خارج کرد، لایه‌های ضخیم و سبزرنگ کپک خودنمایی می‌کرد. این تقلب تازه بازار موادغذایی به همین ویدیوی کوتاه ختم نشد و سوژه‌های جدید باز هم در رسانه‌ها منعکس شد. مدیرعامل یکی از کارخانه‌های لبنی در همین زمینه به «فارس» گفته بود تاریخ درج شده اشتباه چاپی بوده است. اما کارشناس فنی آزمایشگاه یک کارخانه صنایع لبنی دیگر به همین رسانه گفته بود، درج تاریخ تولید یک روز زودتر از توزیع امری متداول و معمول است و هیچ اشکالی ندارد.

توضیحات به رسانه‌ها تنها به چند سطر کوتاه منحصر شده و از مجلس نیز تنها چند نماینده کمیسیون بهداشت وعده رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده بودند اما ماجرا ادامه‌دار شده و حالا تاریخ تولید جعلی به سوژه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. گوشت با تاریخ تولید ٧٢ ساعت بعد! کنسرو با تاریخ تولید ٣ ماه آینده و حالا تخم‌مرغی که ٤ ماه دیگر تولید می‌شود! موضوعی که البته نه تولیدکنندگان و تشکل‌هایشان حاضر به پذیرفتنش بوده و پاسخی در خور شأن و قانع‌کننده برای مصرف‌کننده دارند و نه متولی قانونی مشخصی برای پیگیری آن وجود دارد. حالا حدود ٤‌سال از انحلال وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی حقوق مصرف‌کننده و ادغام آن با وزارت صنایع و معادن می گذرد؛ نهادی که از دیرباز دغدغه تولیدکننده را داشته است و مصرف‌کننده به سختی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش عرض اندام کند. پیگیری جعل تاریخ تولید بنا به مکالمه ضبط شده تلفن گویای سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیازمند ارایه سند و مدرک است؛ آن هم به سازمانی که هیچ تابلویی در سطح شهر ندارد: سازمان بازرگانی!

تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند

زمان زیادی از اجرای طرح تخم‌مرغ شناسنامه‌دار نمی‌گذرد. طرحی که با سروصدا و تبلیغات بسیار سازمان دامپزشکی و وزارت کشاورزی آغاز شد و رواج محصولات بسته‌بندی شده و دارای شناسنامه را یک تحول مهم در بازار موادغذایی معرفی می‌کرد. براساس این طرح بنا بود تخم‌مرغ دارای تاریخ تولید و انقضا شود و نام و مشخصات برند روی هر عدد تخم‌مرغ درج شده تا قابلیت پیگیری کیفیت محصول برای مصرف‌کننده وجود داشته باشد. همین طرح تولد تشکلی جدید در صنعت مرغداری را رقم زد: «انجمن تخم‌مرغ شناسنامه‌دار». حالا با گذشت زمان کوتاهی از اجرا و سراسری شدن این طرح، مصرف‌کنندگان در شبکه‌های مجازی تصاویری از تخم‌مرغ شناسنامه‌داری منتشر کرده‌اند که تاریخ تولید آن مربوط به ٤ ماه آینده می‌شود. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که حداکثر مدت زمان نگهداری تخم‌مرغ در دمای یخچال یک ماه است.

با «فرزاد طلاکش» رئیس انجمن تخم‌مرغ شناسنامه‌دار تماس می‌گیریم و او در ابتدا به خبرنگار «شهروند» می‌گوید: شاید کیفیت تصویر به اندازه کافی مناسب نبوده و تاریخ اشتباه دیده می‌شود. اما تصویر به اندازه کافی گویاست و کاربران شبکه مجازی تصویری را منتشر کرده‌اند از تخم‌مرغی که در شهریورماه ٩٤ تولید می‌شود!

رئیس انجمن تخم‌مرغ شناسنامه‌دار این بار موضوع را به اشتباه چاپی شرکت تولیدکننده منتسب می‌کند و توضیح می‌دهد: تخم‌مرغ در بهترین شرایط قابلیت بیشتر از یک ماه نگهداری را ندارد و زرده و سفیده تخم‌مرغ کهنه مخلوط می‌شود یا زرده کهنه شده و به کناره پوسته حرکت می‌کند.
اما آیا می‌شود تخم‌مرغ را به شرط شکستن خرید؟! و در این صورت چند نفر از مصرف‌کنندگان تجربه و توانایی تشخیص تخم‌مرغ تاریخ مصرف گذشته را دارند؟! مگر نه این است که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای مصرف‌کننده تاریخ تولید و انقضای محصول بسته‌بندی شده است؟... این موضوع را با «طلاکش» در میان می‌گذاریم و او در پاسخ به «شهروند» می‌گوید: این مسأله را باید شرکت‌های تولید‌کننده پاسخ بدهند. فروش محصول تاریخ مصرف گذشته اعتبار برند تجاری را زیر سوال می‌برد و این موضوع در بلندمدت اثرات سوء اقتصادی برای تولید‌کننده به همراه خواهد داشت.وی تأکید می‌کند: البته موارد زیادی وجود دارد که تاریخ تولید یک روز زودتر از عرضه درج می‌شود و این موضوع منع قانونی ندارد زیرا وقتی تولید‌کننده بار خود را ساعت ٨ صبح به توزیع‌کننده تحویل می‌دهد، فرصت درج تاریخ تولید روی محصول را ندارد. به همین دلیل معمولا پروسه تاریخ‌گذاری محصولات از یک روز قبل شروع می‌شود تا کالا با تاریخ فردا به دست مصرف‌کننده برسد، اما منکر تقلب در این زمینه نمی‌شوم و مواردی وجود دارد که مثلا برخی از تولید‌کننده‌ها تاریخ تولید روی قوطی‌های کنسرو را پاک کرده و تاریخ تولید جدید می‌زنند.

نشانی اشتباه سازمان حمایت به  شاکیان!

با سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس می‌گیرم. تلفن گویای این سازمان نحوه شکایت از تخلف‌های بازار را توضیح می‌دهد. براساس این توضیحات مصرف‌کننده می‌تواند از طریق تلفن مکاتبه یا حضوری شکایت خود را طرح کند. برای مراجعه حضوری مصرف‌کننده باید با مراجعه به ستادهای خبری مستقر در سازمان بازرگانی استان‌ها یا ادارات بازرگانی شهرستان‌ها شکایت خود را به صورت مکتوب و در فرم‌های از پیش آماده شده، ارایه دهد. علاوه بر طرح شکایت، مشتری مالباخته باید اسناد و مدارک کافی برای اثبات تخلف در دست داشته باشد. اما سازمان بازرگانی کجاست؟! این پرسشی است که از چند مصرف‌کننده می‌پرسم و آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. گویا سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم نمی‌داند که سازمان‌ها و ادارات بازرگانی زیرمجموعه وزارت بازرگانی سابق به‌شمار می‌آمدند. وزارتخانه‌ای که حالا دیگر نام و نشانی از آن باقی نمانده و از تیرماه ‌سال ٩٠ با وزارت صنایع و معادن ادغام شده است. حالا حدود ٤‌سال است که تمام ادارات و سازمان‌های بازرگانی تابلوی سر در خود را با عنوان صنعت، معدن و تجارت تغییر داده‌اند و در نتیجه مصرف‌کننده حتی تابلویی با عنوان سازمان بازرگانی در سطح شهر نمی‌بیند!

مصرف‌کننده سند اثبات تخلف ندارد

اما اسناد و مدارکی که باید برای یک کالای تاریخ گذشته ارایه شود چه می‌تواند باشد؟! این پرسشی است که پاسخ آن از طریق تماس‌های مکرر و ناموفق «شهروند» با روابط‌عمومی سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دست نمی‌آید. ملاک تشخیص تقلب در زمانی که تاریخ تولید در چند روز آینده درج شده است، چیست. چراکه خریدار کالای مشکل‌دار باید همان روز نسبت به ارایه کالا به دستگاه نظارتی اقدام و شکایت خود را مطرح کند که در بسیاری از موارد چنین اتفاقی دشوار به نظر می‌رسد. ضمن این‌که عکس یا فیلمبرداری از کالا نیز ممکن است برای تأیید تخلف کافی نباشد. علاوه بر این در صورتی که مصرف‌کننده پس از چند روز نگهداری از ماده غذایی فسادپذیر، متوجه تاریخ جعلی شود، چگونه می‌تواند اثبات کند که ماده غذایی با تاریخ تولید روز را در چند روز گذشته خریده است؟! طلاکش، رئیس انجمن تخم‌مرغ شناسنامه‌دار در پاسخ به این پرسش «شهروند» می‌گوید: روش خاصی برای اثبات این نوع تقلب وجود ندارد و عملا دست مصرف‌کننده بسته است.

زیاده‌خواهی تولیدکنندگان متقلب

جعل تاریخ تولید در شرایطی رخ می‌دهد که در گذشته این کار با شیوه‌های قابل تشخیص برای مشتری انجام می‌شد. به‌عنوان مثال مخدوش کردن تاریخ تولید و انقضا، نصب برچسب‌های کاغذی با تاریخ‌های جدید روی تاریخ قبلی یا درج دو تاریخ تولید و انقضا ازجمله روش‌هایی بود که متقلبان بازار موادغذایی برای فروش محصولات تاریخ گذشته بکار می‌بردند. موضوعی که با هشدار رسانه‌ها، مصرف‌کنندگان را به دقت بیشتر روی جزییات درج شده روی بسته‌بندی محصولات تشویق کرد و این موضوع موجب شد که تولیدکنندگان متقلب برای جلوگیری از زیان ناشی از برگشت محصولات تاریخ گذشته به کارخانه، روش‌های دیگری در پیش بگیرند. روش‌هایی مانند فروش با تخفیف‌های ویژه در بازار و توسط دست‌فروشان و دوره‌گردان یا خارج کردن موادغذایی فاسد از بسته‌بندی و فروش به صورت فله‌ای. گرچه این روش می‌توانست بخشی از سرمایه تولیدکننده را برگرداند و از معدوم کردن کامل موادغذایی تاریخ مصرف گذشته جلوگیری کند، اما حالا در غیاب نظارت‌های کافی بر بازار موادغذایی برخی از تولیدکنندگان با زیاده‌خواهی تمام به تقلب‌های گذشته بسنده نکرده و درصدد فروش تمام موادغذایی فاسد خود آن هم با قیمت کامل و نرخ موادغذایی تازه برآمده‌اند. موضوعی که «علی باخرد» معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت خراسان‌رضوی نیز در پایگاه اینترنتی این سازمان به آن اشاره می‌کند و درج تاریخ تولید جعلی را با هدف جلوگیری از ضرر ناشی از برگشت کالا به کارخانه معرفی می‌کند.

مصرف‌کننده رها شده است

البته در این میان کارشناسان نیز به ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انتقاد داشته و معتقدند یک نهاد متولی نمی‌تواند به‌طور همزمان حامی و مطالبه‌کننده حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد و همواره کفه ترازو به نفع یکی از گروه‌ها خواهد چربید و اعتراض گروه دوم را به دنبال خواهد داشت. «عیسی کلانتری» مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر پیشین کشاورزی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن اقدام اشتباه دولت دهم بود، زیرا مصرف‌کننده عملا متولی قانونی و رسمی خود را از دست داد و بازار مصرف به حال خود رها شد. درحال حاضر مصرف‌کننده هیچ نهاد حامی به‌طور مشخص ندارد و متولیان بیشتر حامی تولیدکنندگان و منافع آنها بوده‌اند تا مصرف‌کنندگان.