نامه بی‌جواب وزیر کشور به رئیس مجلس

پیشتر، وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس‌ مجلس نوشته بود: «با توجه به ابعاد طبقه‌بندی و حساسیت مطالب موجود (درباره موضوع پول‌های کثیف)، حداقل دو ساعت زمان برای ارائه اطلاعات اختصاص و جلسه موردنظر نیز به‌صورت غیرعلنی برگزار گردد»، اما به گفته سخنگوی وزارت کشور، هیچ پاسخ مکتوبی به این نامه داده نشد.

کد خبر: ۴۹۵۵۳۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۴

روزنامه شرق نوشت: یک روز پس از حضور «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» در مجلس برای توضیح درباره پول‌های کثیف، وزارت کشور در مورد جلسه روز یکشنبه مجلس بیانیه‌ای صادر کرد. شاید مهم‌ترین بند از بیانیه هشت‌بندی، قسمت پنجم آن باشد: «تجربه‌های تلخ گذشته مبنی بر ورود جریان پول‌های کثیف در حوزه سیاست و قدرت که بارها منجر به تذکرات جدی رهبر معظم انقلاب نیز شده است، قابل کتمان نیست، بنابراین سیاست‌مداران هوشمند انقلابی و متعهد باید در هریک از نهادهای کشور برای مصون‌سازی حال و آینده کشور مراقب سیل ویرانگر قاچاق و ورود پول‌های کثیف ناشی از آن در عرصه‌های مختلف باشند در این راستا انتظار می‌رفت صدای همراهی بیشتری با وزیر کشور برای مبارزه با این پدیده شوم شنیده شود».

این بیاینه در مورد انعکاس سخنان وزیر کشور در مجلس هم‌ بندی آورده است: «اما در مورد تحلیل‌های مختلف مبنی بر عذرخواهی و عقب‌نشینی وزیر در این موضوع باید گفت؛ چنانچه متن سخنان ایشان با دقت و انصاف مرور شود، ایشان پس از تأکید بر مواضع اصولی خود و مواردی که تاکنون بیان داشته‌اند، این‌گونه اظهار نمودند "به بنده پیشنهاد می‌کنند که من بگویم، دوستان اگر از صحبت‌های من به‌دلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه‌ها، سوءاستفاده شده است؛ من از شما عذرخواهی کنم از طرف آنها". حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار می‌دهیم».

متن منتشرشده از سوی وزارت کشور همچنان حکایت از آن دارد که «رحمانی‌ فضلی» بر سخنان خود پافشاری می‌کند؛ لااقل در این بیانیه. در بند دوم آن آمده: «با تأمل در آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و ... توسط شبکه‌های فعال این حوزه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، واضح است که این امر تهدیدی جدی، انکارناپذیر و غیرقابل اغماض بوده و خطر آن را باید جدی پنداشت».

در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده وزارت کشور «با همکاری و همراهی حقیقی نهادهای قانونی، نظیر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و نیروهای انتظامی و امنیتی به‌ویژه ملت شریف در مبارزه با قاچاق و پول‌های کثیف، منویات مقام‌ معظم‌ رهبری و ریاست‌جمهوری را برآورده سازد».

این در حالی است که روز گذشته وزارت کشور رونوشت نامه‌ای را به «شرق» ارسال کرد که مؤید سخنان وزیر کشور در مجلس مبنی بر درخواست از لاریجانی برای تشکیل جلسه غیرعلنی بود. در این نامه «رحمانی‌فضلی» خطاب به «لاریجانی» نوشته: «با توجه به ابعاد طبقه‌بندی و حساسیت مطالب موجود، حداقل دو ساعت زمان برای ارائه اطلاعات اختصاص و جلسه موردنظر نیز به‌صورت غیرعلنی برگزار گردد».

حسینعلی امیری، قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «هیچ پاسخ مکتوبی از سوی رئیس مجلس برای ما ارسال نشد و جواب عملی هم برگزاری جلسه علنی در روز یکشنبه بود».

در این نامه که روز پنجشنبه با قید «آنی» از دفتر وزیر کشور در خیابان فاطمی به دفتر رئیس مجلس در «بهارستان» ارسال شد، «رحمانی‌ فضلی»، «از فراهم‌شدن فرصتی برای گزارش در مورد جریان و گردش پول‌های غیرقانونی و فرایند پول‌شویی در کشور برای نمایندگان» تشکر کرده است.

او همچنین در این نامه از لاریجانی خواسته تا جلسه با تأخیر برگزار شود: «چنانچه جلسه مورد نظر با یک هفته تأخیر برگزار شود، موجب مزید امتنان خواهد بود». حالا «امیری» ضمن تأیید اصالت این نامه، می‌گوید: «من پیش از این هم گفته بودم که وزیر درخواست جلسه غیرعلنی و زمانی بیشتر یک ساعت‌ و نیم را دارد».

در همین حال، مصطفی پورمحمدی که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سؤالی در مورد پول‌های کثیف، گفت: «قرار است شما این موضوع را ادامه ندهید. بنده در گفت‌وگوی ویژه گفتم ما باید نسبت به تعیین‌تکلیف هزینه انتخاباتی اقدام کنیم. به نظرم باید موضوع پول کثیف تکلیفش روشن شود. البته سیاست‌گذاری لازم در این زمینه انجام شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتا از دولت به مجلس می‌رود».

به گزارش ایسنا، پورمحمدی افزود: «کار مهم این است که پول ناروا و غیرقانونی و ناصواب هر کجا برود ما آن را قبول نکنیم، به‌خصوص در محیط انتخاباتی. ما باید این موضوع را کنترل کنیم. البته نباید به پول کثیف اینچنین در رسانه‌ها و افکار عمومی و اظهار نظرها پرداخته می‌شد. اکنون این موضوع به کشمکش سیاسی تبدیل شده است و استفاده سیاسی و بهره‌برداری سیاسی از این موضوع غلط است. باید اجازه دهیم که روال قانونی هزینه انتخاباتی روشن شود که ما دنبال آن هستیم».

وزیر کشور هم در دیدار با دبیرکل و اعضای هیأت اجرایی تشکیلات مرکزی خانه کارگر، دیگر حرفی از پول‌های کثیف نزد، ولی در مورد «قاچاق» و تأثیر آن بر اقتصاد صحبت کرد: «درآمدهای هنگفت ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، موجب بروز بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی از جمله قاچاق کالا موجب رکود در تولیدات داخلی و تعطیلی کارخانجات می‌شود و کارگران بیش از همه، از این موضوع زیان خواهند دید».

به گزارش ایرنا، او ادامه داده که «اگر در جامعه‌ای فساد و بی‌عدالتی زیاد باشد، اولین قشری که زمین می‌خورد همین اقشار کارگر و زحمتکش هستند. مفاسد ناشی از پول‌های بی‌حساب و پول‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی، ظلم مضاعف به محرومین و مستضعفین است».

وزیر کشور تاکید کرد: «باید روحیه انقلابی، عدالت‌طلبی و فسادستیزی را کنار نگذاریم و همواره از حقوق قانونی و مصوب کارگران حمایت کنیم».