رئيس‌جمهور قوميت‌ها و مذهب‌هاي ايران

جهانگير محمودي

کد خبر: ۴۹۵۳۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۶

جغرافياي سياسي و ژئوپلوتيک ايران زير فشار نيروي فراواني است که از سوي قوميت‌ها و مذهب‌هاي کشور وارد مي‌شود. به همين دليل بايسته است که در دهمين جشن گزينش رياست جمهوري با توجه به جايگاه سترگ آن در سرنوشت ايرانيان به اين نيروي فراوان بنگريم و ازشيوه درست و راستيني بر پايه روش‌هاي پيروز تاريخ ايران که بهترين آن دوره فرمانروايي کورش، پادشاه ـ پيامبر ايراني است، پيروي نماييم.

ملت بزرگ ايران در راستاي کوشش‌هاي بخردانه خويش در سويه پيشرفت و فلسفه تاريخ، درنبرد «جهاني شدن» از يکسو که دين برپايه انديشه‌هاي پست مدرن در آن جايگاه بزرگي دارد و افزون بر خرد به دانش شهودي و عرفان بها مي‌دهد و «جهاني سازي» ازسوي ديگرکه خواست پيروان مدرنيسم و دين ستيزاني چون آمريکا و کشورهاي ديگرغربي است، در سوي نخست ايستاده و با انقلاب بزرگ اسلامي خويش روي به «جهاني شدن» دارد. به سخن ديگر چون فرمانروايي جهان هنوز در کمند نيروي هواداران مدرنيسم است، اين زورمندان و زرمندان سواربراسب تکنولوژي براي پيشگيري از حرکت رو به پيش تاريخ و گذرآن از مدرنيسم به پسامدرن با انگيزه واپسگرايانه از توانايي‌هاي خود در راه کُند نمودن موتور تاريخ با روش «جهاني سازي» بهره مي‌برند.

امروز ملت‌هاي جهان روي به دين، دانش‌هاي شهودي و عرفاني و خانواده و همچنين پديده‌هايي آورده‌اند که دردوره مدرن‌گرايي دربند مدرنيست‌ها آزار بسيارديده بود. هرآينه اين رويکرد همراه با پذيرش سويه‌هاي پرسود مدرنيسم و خردگرايي و وانهادن سويه‌هاي زيانبارآن است. مدرن گرايي که در بهره‌گيري از خرد رياضي و دنياپرستي روي به زياده روي نهاده، دين و خانواده را با فلسفه ويژه خويش جلوگير اين خواسته‌ها ديده و با دست‌کاري‌هايي که زندگي را از دين و خانواده مي‌ستاند و انسان را مي‌کشد، در سويه ساختن جانوري شهوت پرست و خونريزگام برمي داشت. براين پايه در رويکرد ناشي از واپس‌ماندگي بسياري از نادانان در کشورهاي جهان سوم اين گمان هستي يافت که براي پيشرفت بايد دين را رها کرد و به فساد خو نمود وبدتر از همه بايد براي چشيدن شهدزندگي خانواده را از هم پاشيد!؟ به سخن ديگر بي‌آنکه بدانند براي چه و چرا چنين مي‌کنند، حتي روش بيشتر انديشمندان غربي و مردم آن که دين رادرزندگي فردي خواهان بودند، برنتافته، اززندگي خصوصي خويش آن رابيرون راندند.

در پاسخ به اين گمان‌هاي نا بخردانه، جهان روي به دين و خانواده نمود و ديديم سال 2002 را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال خانواده ناميدند و گفتگوي تمدن‌ها رابا شوقي بسيارپذيراشدند، که آن نيز از فرمانروايي يکه‌تاز انديشه مدرنيسم کاسته و پيامش اينست که نبايد به تنهايي اريکه رابه مذهب ليبراليسم وسيطره سرمايه داري انحصارطلب وخردخودبسنده دادو بايد تمدن‌هاي اسلامي و کنفسيوسي و ديگر تمدن‌ها نيز در ساختن جهان نوين همراه شده و بر آن فرمانروايي نمايند. پس بي گمان دين جهاني اسلام، فرمانروايي به روش سلفي گرانه خردستيز را خواهان نيست.

به سخن ديگر نه‌ انديشه سلفي شيعي و نه سلفي سني يا وهابي و مانند اينها نمي‌تواند پايه فرمانروايي اسلام در جهان و ايران باشد. گرچه دامن زدن به اين گمان که رها کردن شيوه فقه سنتي در ميان دانشمندان شيعه و  سني چاره کار است، نيز بسيار نادرست است. راه راستين اين است که فقه سنتي بنياد فرمانروايي ديني را بايد همسو با رويکرد «جهاني شدن » و «وحدت گرايي» دين‌ها بسازد و نبايد به نام فقه سنتي چه در شيعه وچه در ميان سنيان رويکرد ستيزه جويانه و واپسگرايانه دامن زده شود.

به گفته امام خميني (ره) فقه «فلسفه حکومت» در زمان و مکان است. بنابراين دين دو ويژگي پايه‌اي مي‌يابد از يکسو نبايد آنچه که در فرمانروايي اسلامي يپاده مي‌شود، ديني از روح زندگي بخش خويش و آنچه که فرمان راستين خداوندي است، بريده باشدوازسوي ديگر نبايد دستاوردهاي سازنده جهان مدرن را ناديده بينگارد وگرنه ديني واپسگرا خواهدبود. دراينجاست که بزرگترين نقش «ولايت مطلقه فقيه» که هرگز به معناي ابسولوتيسم يا فرمانروايي مطلقه نيست، از يکسو ايستادن در جايگاه نگاهباني از فرمان راستين خداوندي است و از سوي ديگر فراهم نمودن راه‌هاي نوين و همسو با سويه‌هاي سازنده تاريخ و دستاوردهاي مثبت مدرنيسم وفلسفه پست مدرن با رويکردجهاني شدن است.

وليّ فقيه اين کار را با بازوان گوناگون خويش که بنيادي‌ترين آنها شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است، انجام مي‌دهد. دراين پيوند بازيادآوري مي‌کنم، که سويه بنيادي «جهاني شدن » در برابر لشکر نيرومند واپسگرايان در روند«جهاني سازي » رويکرد يگانگي و وحدت دين‌ها وقوميت‌ها و ملت‌هاي جهان است. رويکردي که بيشتر دين‌ها و قوميت‌ها و ملت‌ها را با پديده، جهاني سازي انحصارگرايان سرمايه‌داري و خردگرايان رياضي پرست و ضد شهودي رودررو مي‌کند؛ زيرا بابودن و ماندگاري اين ملت‌ها و قوميت‌ها و دين‌ها ستيزه دارد و تنها با بهره بردن ابزاري و در راستاي نابودي آنها به دين وقوميت و مليت اجازه حضور مي‌دهد.

در رويکرد جهاني شدن که ملت‌ها را در برابر هژموني انحصارگر قدرت‌هاي بزرگ جهاني و قوميت‌ها را در برابر ابزاري بودن و دين‌ها را درب رابر نابودي و ويراني هميشگي پاسداري مي‌کند، تنها گرايش‌هاي پست مدرن است که ماندگاري دين و قوميت و نيرومندي ملت‌ها را در برابر هژموني و سيطره جهاني واپسگرايان مدرنيست، خواهان است.

بنابراين چنانچه مدرنيست‌ها خود در برابر پسامدرن‌ها روي به يگانگي ساختاري و پولي و مانند آن آورده‌اند، بايد هواداران پست مدرن دربرابراين پرگزندي به يگانگي و وحدت روي نمايند. در غير اين صورت ابزارگونه در تله دشمنان ماندگاري خويش خواهندافتاد. اکنون جهان مدرنيست‌ها وهمسويان آنها که چندقرن است با بهره کشي و ستمگري‌هاي بسيار وبا بازي گرفتن دين‌ها و قوميت‌ها و مذهب‌ها چيزي جز غم و اندوه و بيچارگي براي مردم جهان به ويژه براي ملت‌هاي جهان سوم فراهم نکرده‌اند، مي‌کوشند با يک کاسه کردن توان خويش نيروي زنده شده در مردم نادار و ستمديده جهان را به چالش گرفته ودراين راستا مي‌خواهند که در همه جا و از اين ميان در کشور ايران، توان اسلامي و جغرافياي سياسي کشور را به نابودي و چندپارگي بکشانند مي‌کوشند در راستاي چندپارگي ديني دشمني‌هاي کهنه شيعه وسني را با کارگرداني وهابي‌هاي تندرو پياده نمايند.

گروه مذهبي خردستيزي که آشکارا ابزار دشمنان دين براي گسترش ستيزه‌جويي ديني هستند. مدرنيست‌ها درجغرافياي سياسي ايران (يا هرکشوري که گمان کننددرراستاي جهاني شدن ودرسوي پسامدرنيسم کوشش مي‌کند،) درتکاپوهستندتا با بهره گيري ازدروغ وفريب وگذشته‌هايي که از رژيم زيرفرمان يا همسو با مدرنيست‌ها ريشه گرفته ويا از کوشش‌هاي مارکسيست‌ها براي جداسري و ساختن ايرانستان از ايران يا کشورهاي ديگر مايه مي‌گيرد، به خواسته خويش دست يابند. راستي چگونه است آنهايي که از سويه تکنولوژي و توان مالي و پولي و سويه‌هاي ديگر نيز بسيار توانمندتر از کشورهايي مانندايران هستند بايد براي افزايش توانايي‌هاي خويش روي به يگانگي هرچه بيشترآورده، ولي درميان هواداران دين هاوملت‌ها وقوميت‌ها که ماندگاري آنهادرپيروي ازپسامدرن ويگانه جويي درميان خويش امکان پذير خواهدبود، نه تنها درچارچوب يگانگي کشورها باي کديگر بلکه در درون کشور خويش حق ندارند (با اينکه از توانايي ساختاري و مالي و تکنولوژيکي کمتري برخوردارند) روي به يگانگي آورند.

بسياري از پيروان دين‌ها، قوميت‌ها و ملت‌ها نيز نادانسته روي به شيوه دشمنان خويش مي‌آورند. درهمين راستاست که مي‌بينيم همه نوکران وحلقه بگوشان آنان درميان قوميت‌ها ومذهب‌ها برآن هستند که جداسري و ستيزه جويي قوميت‌ها ومذهب‌ها ودين هابا يکديگررافراهم کنند.

اين درحاليست که همه قوميت‌ها و مذهب‌ها و دين‌هاي ايران در سال 1358شمسي با 2/98/0 درصدازمردم ايران راي به «جمهوري اسلامي» دادند. در اين پيوند در قانون اساسي ايران براي سو گيري درراستاي يگانگي ملي دراصل نهم آمده است: [در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت وآحاد ملت است. هيچ فرديا گروه يا مقامي حق نداردبه نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي ونظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.]

اگر به درستي به ژرفاي اين اصل در کنار اصل‌هاي ديگر قانون اساسي بنگريم به روشني خواهيم ديد که پيام آن همانا رويکرد يگانه‌ساز «جهاني شدن» در برابر جنبش تجاوزگر و پرگزند «جهاني سازي» است. دشمنان هيچ هدفي از جهاني سازي جز اين ندارند که با هژموني کاملي که به دست مي‌آورند، دولت-ملت ها، قوميت‌ها ودين هارابه نابودي کشانده ويا به اسارتي پر درد و پرگزند برسانند. اصل‌هاي ديگر اين قانون نيز رويکرد پيکار با ترفندهاي استعمارگران مدرنيست را به روشني مي‌نمايانند.

براي نمونه اصل يازدهم بر يگانگي ملت‌هاي اسلامي و بند ج اصل دوم که نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري را در دستور کار قرار داده يا بند5 ازاصل سوم که طردکامل استعمار وجلوگيري ازنفوذ اجانب را خواهان است، همچنين اصل يکصدوپنجاه و دوم که سياست خارجي را نيز بر نفي سلطه جويي و سلطه پذيري قرار داده است و مانند آنها، نشانگر اينست که گرايش به يگانگي جهاني ديني و پيکار با سيطره جويان جهاني سويه‌اي قانوني و بنيادي براي جمهوري اسلامي دارد.

رعايت حقوق دين‌ها و مذهب‌ها نيز در اصل‌هاي گوناگون قانون اساسي نيز نشانگر اين است که اين يگانگي جويي براي نظام سياسي ايران تنها به پيروان اسلام بسنده نمي‌کند و خواهان يگانگي دينمداران ايران و جهان در راستاي «جهاني شدن» پست مدرنيستي است. بايد افزود اصل نهم به روشني مي‌آموزد که هيچ قومي (چه مرکزي و چه پيراموني) حق ندارد که يگانگي ملي را گزند رسانده و هر يک براي خويش راهي بروند که در برابر اين يگانگي باشد.

از اين رو، هرگونه ملي گرايي قومي چون ملي گرايي فارسي و غيرفارسي يا ملي گرايي ديني و مذهبي مانند ملي‌گرايي شيعي يا ملي گرايي سني و همچنين ملي گرايي زرتشتي يا ملي گرايي مسيحي و يهودي ويا حتي ملي گرايي اسلامي دربرابر دين‌هاي ديگر يادشده درقانون اساسي برپايه اصل نهم ممنوع است. آنچه دراصل‌هاي قانون اساسي آمده است گرچه به گونه پررنگ از اسلام اثر دارد ولي اين ويژگي هرگز اجازه ملي گرايي اسلامي و شيعي به کسي نمي‌دهد. زيرا ملي گرايي قوم‌ها يا مذهب‌ها نشان ازجدايي خواهي يا سيطره جويي دارد، که درستيزبا اصل نهم وبندج اصل دوم وبند5 اصل سوم و اصل‌هاي ديگراست. بهره اين گونه ازملي گرايي آنست که اگرنيروي بزرگتري بود در شيوه ملي گرايي ويژه خويش روي به سيطره جويي مي‌آورد واگر نيرويي کوچکتر وناتوان بود، خواهان جداسري مي‌شود، که هر دو برپايه قانون اساسي چنانچه يادشد، ممنوع است.

تنها ملي گرايي مجاز در برابر دشمنان اسلام وايران است، ودربرابر پراکندگي وستيزه جويي قوميت‌ها ودين‌ها و مذهب‌ها، و در برابر هژموني استعماري وکساني است که خواهان بريدگي خاک ايران هستند. بر شالوده اين رويه هيچ قوم يا دين يا مذهب اسلامي و غيراسلامي و شيعي و غيرشيعي حق ندارد که سيطره جويي يا جداسري داشته باشد. اما براي شکست خواست همگاني و مقدس مردم ايران و همراهان اين ملت در جهان از همان آغاز ستيزه جويي‌هاي قومي و مذهبي را دامن زدند و جالب اينکه گذشته ازگروه‌هاي مارکسيستي که درخدمت حزب مادر درشوروي بودند، همه ماموران دستگاه امنيتي رژيم پهلوي درگسترش اين ستيزه جويي‌ها نقش بسيارداشته و هنوز هر دو گروه دراين خيانت و وطن فروشي به گونه گسترده کارمي کنند.

ولي هنگام آن رسيده که رئيس جمهور اسلامي ايران در کوشش‌هاي «جهاني شدن» در برابر «جهاني سازي» به پيچيده بودن پيکار با نيروي داخلي و بيروني آنها و ناکافي بودن روش‌هاي پيشين باور داشته و بکوشد که براي توانمند کردن دستگاه فرمانروايي ايران روي به شيوه‌هاي نوين و کارساز بياورد. به گمان اين نگارنده بايسته است که رئيس جمهور آينده براي کارآ نمودن روش يگانه جوي جمهوري اسلامي ايران در پيوند با مذهب‌هاي اسلامي و دين‌هاي غيراسلامي و قوميت‌هاي ايران شيوه‌ها و نگرش‌هاي زير را به کار گيرد.

نخست اينکه بايد يک وزارتخانه به نام وزارت قوميت‌ها ومذهب‌هاي ايران به کمک مجلس شوراي اسلامي هستي يابدواين وزارت خانه درباره هدف‌ها و خواست‌هاي قوميت‌ها و مذهب‌ها و همچنين دين‌ها به گونه پيگيرانه کوشش نمايد. زيرا گذشته از ديدگاه‌هاي تئوريک درباره پديده قوميت، در برخي ازاصل‌هاي قانون اساسي، اين پديده به رسميت شناخته شده است. چنانچه دراصل پانزدهم واژه «زبانهاي محلي وقومي...» به کارگرفته شده است.

يا دراصل نوزدهم «مردم ايران ازهرقوم و قبيله..» آمده است. اين دواصل به روشني حقيقتي به نام «قوميت» را جدا از گوناگوني ديدگاه‌ها يا شيوه‌هاي سياسي و فرهنگي، پذيرفته است. اما درباره دين‌ها و مذهب‌ها نيزدراصل‌هاي دوازدهم وسيزدهم به حقوق آنهاپرداخته است. چنانچه دراصل دوازدهم مذهب‌هاي اسلامي چون شيعه، حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي وزيدي به رسميت شناخته شده است ودراصل سيزدهم دين‌هاي زرتشتي، کليمي (يهودي) ومسيحي نيزبه رسميت شناخته شده‌اند. درباره قوميت‌ها بايد گفت که دوخواسته پايه‌اي درميان است که بايد با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي و جغرافياي سياسي و ژئوپلوتيک ايران، اين دوخواسته به نيکي پياده شوند.

خواسته نخست درباره «زبان»‌هاي غيرفارسي ويا گويش‌هاي محلي است. برپايه اصل پانزده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [زبان وخط رسمي ومشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاداست.]دراين باره براساس اصل بالا بايد گفت... آموزش زبانهاي محلي وقومي درمدرسه هادرکنارزبان فارسي «آزاد»است... براين شالوده مي‌توان گفت آنچه در بالا آمده، نشانه اين است که آموزش زبان‌هاي قومي و محلي درآموزشگا ه‌هاي خصوصي آزاداست وچون ازواژه آزادبهره برده است، درآن تکليفي نيامده است که مدارس دولتي را موظف به پياده نمودن آن بدانند. به سخن ديگر اصل بالا اگر مي‌خواست آموزشگاه‌هاي دولتي را ناچاربه اين آموزش کند، بايد به جاي واژه «آزاد»از واژه « بايد » بهره مي‌گرفت. ولي اين چنين نشد.

پس آيا بايد گفت تنها آموزشگاه‌هاي خصوصي در آموزش زبان‌هاي قومي و محلي آزاد هستند؟ اما به گونه ديگري مي‌توان از اصل بالا برداشت نمود. مي توان گفت چون درگزاره قانوني آمده است که (.. استفاده اززبانهاي محلي وقومي درمطبوعات ورسانه‌هاي گروهي...) و سپس درپي آن آورده است (.. و تدريس آنها در مدارس..) به ناچارنوشته است «آزاد» است. زيرا نمي‌توانست بياورد که درمطبوعات کاربرد زبانهاي محلي و قومي «اجباري» است. پس براي همخواني واژه‌هاي به کاربرده شده در گزاره قانون با يکديگرازواژه آزادبهره گرفته است. افزون برآن بايد گفت که واژه مدارس را به شيوه «مطلق» آورده است. به سخن ديگرازواژه «مدارس خصوصي »بهره نگرفته، که بگوييم هدف تنها آموزشگاه‌هاي خصوصي بوده است.

دراينجابراي پشتيباني ازبرداشت دوم به روش حقوقدانان ازگفت وگوهاي نمايندگان مردم درمجلس خبرگاني که به تدوين قانون اساسي پرداخته‌اند، کمک مي‌گيرم. درباره اصل بالا درمجلس خبرگان قانون اساسي بخشي ازگفت وگوها به قرار زير است: .. دکتر خلطيان نماينده ارامنه در اين باره مي‌گويد: (ارامنه که جا و محل مشخصي ندارند ودر اين جا محلي براي زبان وخط اقليت‌هاي مذهبي مشخص نشده است) درپاسخ شهيد آيت الله دکتر بهشتي (ره) جانشين (نايب) رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي نارسايي يادشده ازسوي دکتر خلطيان را تکرار کرده مي‌گويد: (آقا مي‌گويند ارامنه محل مشخصي ندارند و حا ل آن که زباني دارند و مي‌خواهند يک مجله‌اي را به زبان ارمني منتشر کنند.

بنابراين ما اگر [واژه]قومي را اضافه کنيم تکميل مي‌شود چيزي هم کم نمي‌شود) نمايند گان مي‌گويند: (اشکالي ندارد) .... پرسش ديگري که درميان است اينکه آيا آموزش زبان و ادب قوم‌هاي گوناگون چنانچه در اصل پانزده با واژه « آزاد است » آمده به اين معناست که قوميت‌ها تنهاحق دارندکه شعر و ادب و داستان و نمايشنامه و تاريخ ادبيات وزبان خودرا خود به شيوه خصوصي فراهم کنند يا افزون بربخش خصوصي بايد که دولت نيز اين نيازرا از راه زرو سيم و ديوان آموزشي خويش فراهم نمايد. پاسخ اين پرسش در گفت وگوي مجلس خبرگان به چشم مي‌آيد.

چنانچه در اين باره مولوي عبدالعزيز نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان قانونگذاري اين پرسش رادرپي گفت وگوي بالا به ميان مي‌آورد: [... اگر کسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي مي‌گيرد يا خير؟ ويا اگر کسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است که براي او معلم بلوچي بگيرد يا خير؟] در اين باره دکتر بهشتي (ره) پاسخ مي‌دهد: [بلي دولت موظف است. يعني وقتي آن‌ها حق داشتند اين زبان را تدريس کنند دولت موظف است چيزي را که آن‌ها حق دارند برايشان تهيه کند.] مولوي عبدالعزيز: [يعني هم کتاب و هم معلم بايد تهيه بکند؟] دکتر بهشتي (ره): [بلي. من متن را يک بار ديگر مي‌خوانم تا نسبت به آن راي گرفته شود.]

سپس بي درنگ اصل بالا خوانده شده و راي گيري مي‌شود و جالب آنکه از گروه 67 نفره نماينده حاضر در مجلس (و دو غايب) 62 نفر به اين اصل باتوجه به پرسش و پاسخ ميان مولوي عبدالعزيز و شهيد آيت‌الله دکتر بهشتي راي مي‌دهند. يعني باتوجه بايد هايي که براي آموزش زبان قوميت‌ها وزبان‌هاي محلي درميان است به اين اصل راي داده مي‌شود. پس بايد نتيجه گرفت که قوميت‌ها داراي حقي برگردن دولت درآموزش زبان‌هاي محلي يا غيرفارسي خويش هستند. (ص: 463تا466 ازکتاب: مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلد نخست)

با اين شالوده روشن است که دولت بايد درکنارزبان فارسي (که دراصل 15 داراي جايگاه زبان يگانه آفرين ملي است) درآموزشگاه‌هاي دولتي درمنطقه جغرافيايي هر قوم به آموزش زبان آنان بپردازد. پس روشن است که ازآغازباورهاي اين انقلاب برنگرش پست مدرني به قوميت‌ها تکيه داشته وهستي وحقوق آنهارابه رسميت شناخته است. زيرا مدرنيسم با ديدگاههاي خويش باقوميت دشمني ستيزه جويانه‌اي داردوبه دليل‌هايي که در جاي خود برشمرده آنها را جلوگير راه خويش مي‌شناسد.

براين پايه است که ستيزه جويي قوميت‌ها رادامن مي‌زندواين ستيزه جويي رابه ويژه درميان قوميت‌هاي پيرامون نسبت به قوميت مرکزي سوگيري مي‌کند. زيرا قوميت‌ها با اين شيوه در گرفتاري و درد و رنج بسيار افتاده، نه تنها به آرزوي خويش نمي‌رسند که پس از مدتي مي‌بينند بسياري از چيزها را از دست داده‌اند. مدرنيسم آشکارا با دين‌ها و مذهب‌ها نيزدشمني دارد. بنابراين درگيرکردن آنها با يکديگر براي کاستن نيروي آنها ودرفشارافتادن وگريزپيروان آنها ازدين ومذهب خويش است. پس همسويي با جمهوري اسلامي و جنبش جهاني «پست مدرن» تنهاراه ماندگاري دين هاومذهب‌ها وقوميت هاست.

درباره زبان آموزي قوميت‌ها بايد گفت که بدون کوشش براي گسترش هرچه بيشترزبان فارسي اين روش مي‌تواند به يگانگي ملي زيان برساند. همان يگانگي که دربرابرهژموني ابرقدرت‌هاي جهاني درپاسداري ازدين‌ها وقوميت‌ها بايسته است. دراين راستا بايد ازسوي دولت کوشش شودکه به ويژه کودکان آن دسته از قوميت‌ها که زبان‌هايي غيرفارسي دارندازدوسالگي به کمک پدرومادرآنها زبان فارسي را بياموزاند. بايد پيش ازورودبه دبستان ازاينکه اين کودکان براي سخن گفتن به زبان فارسي آمادگي کاملي يافته باشند اطمينان کافي به دست آيد. درميان هواخواهان «حقوق قومي» نيز بايد زبان فارسي جايگاه مقدسي به شمارآيد. زيرا يگانگي ملي را پاسداري مي‌نمايد.

درپرتواين يگانگي است که آموزش زبان‌هاي قومي و محلي نگراني‌ساز نخواهد بود. ولي ملي‌گرايان قومي به شيوه ستيزه جويانه و توهين آميز و به عنوان اينکه ابزار دشمنان کشورومردم جهان سوم هستند، از زبان فارسي به بدي ياد کرده وبه جاي فراهم کردن زمينه امن براي پياده نمودن حقوق قومي، خواسته دشمنان يگانگي ملي وقوميت خويش را فراهم مي‌کنند. زبان‌هاي قومي نيز بايد پس ازتوانايي درسخن گفتن و نوشتن کامل زبان فارسي آموزش داده شود. زيرا بدون پرتواني دراين آمادگي راهي جزبه سوي پراکندگي وبيگانگي نخواهيم رفت.

درباره رسانه‌هاي گروهي مطبوعاتي و غير مطبوعاتي بايسته است که هر قوميتي افزون بر امکان‌هاي مطبوعاتي داراي صداوسيماوشبکه‌هاي جداگانه‌اي باشند. با افسوس بايد گفت که کارگردانان و مديران صداوسيما گمان برده‌اند که بهره گرفتن اززبان قومي درکنار زبان فارسي به معناي اينست که بايد چند ساعتي از زبان قومي براي مردم هموطن ازآن قوم بهره برد وچندساعتي هم زبان فارسي براي فارس‌زبانان به کار گرفته شود. درحالي که روش درست اينست که يک فيلم را بخشي به زبان فارسي و بخشي به زبان قومي پخش کنند. يا اينکه سريالي را درشماره‌اي به زبان فارسي و در شماره ديگر به زبان قومي پخش نمايند. برنامه‌هاي ديگر نيز بايد اينچنين باشد.

براي نمونه گفت‌وگوها، نمايش‌ها و شوها و اخبار و برنامه‌هاي ديگر را بايد دربخشي به زبان فارسي و بخش ديگرش را به زبان قومي پياده نمايند. همه اين برنامه‌ها هم براي يک قوم بايد باشد واگر چنين نباشد به اين معناست که قوم‌ها يي که به زبان ديگري سخن مي‌گويند فقط برنامه به زبان خودشان داشته باشند و برنامه‌هاي آنان درکنارزبان فارسي پياده نشود. براي نمونه ازبرنامه‌هاي شبکه خوزستان ياد مي‌کنم، اين شبکه برنامه‌هاي فارسي اش بيشترموردخواست فارس زبان‌ها وبختياري هاست. عرب هابه هيچ وجه به جز اندکي اشتياقي به برنامه‌هايي که خصوصا بيشتر رنگ بختياري دارد، نشان نمي‌دهند. همچنين بختياري‌ها نيز از يک راديو و تلويزيون مستقل که برنامه هارا همگي به زبان ولهجه‌هاي محلي پخش کند، محروم هستند. اما خواسته دوم قوميت‌هاچيست؟.

چنانچه يادشدآموزش وکاربردزبان‌هاي قومي بخشي ازخواسته قوميت‌هاي ايراني است که بايد آموزش داده شود. ولي خواسته بزرگ ديگر قوميت‌ها گونه‌اي خودگرداني محلي است. دراين پيوند بايد در راستاي فدراليسمي که کوروش، پادشاه ـ پيامبر ايراني هستي داد، کوشش شود گونه‌اي از«خودگرداني محلي »را برشالوده اصل يکصدم قانون اساسي سامان دهيم. در اينجا يادآوري مي‌شود که اصل نوزدهم که به گمان برخي گواه گونه‌اي فدراليسم است، ولي هرگز جز ابرام بر حقوق فردي چيز ديگري نيست و افزون بر آن بايد گفت که گفت‌وگوهاي مجلس خبرگان قانون اساسي درباره اصل يادشده نيز گواه اين سخن است.

نکته‌اي که درباره تجربه تاريخي ايران درسازماندهي فدراليسم وجوددارد اينست که گرچه تا پايان دوره قاجاراين فدراليسم با نام «ممالک محروسه»وجودداشت، ولي با «بازي بزرگ» که دوزورمند جهاني در قرن نوزده که همانا امپراتوري انگليس و روسيه بودند، بخش‌هاي بزرگي از اين ممالک محروسه جدا شده و آخرين آنها «امارات متحده عربي» در سال 1971 دردوره فرمانروايي پهلوي دوم بود. دراين راستا اين ممالک محروسه به چهارده کشورتجزيه شدوايران کنوني يکي از اين چهارده کشوراست (ر. ک. دکتر پيروز مجتهدزاده) اماهمين ايران نيز به گونه‌اي جدا شده است که درنقطه‌هاي مرزي آن بخشي از هر قوميت پيراموني را دربيرون کشور و بخش ديگر رادرداخل قرارد اده‌اند. تا پيوسته کشورهاي شکل گرفته از اين تجزيه به کمک آن بخش از قوميت که درداخل کشوراست به تحريک و اغواي بخش ديگر در کشوري ديگر پرداخته و ثبات و امنيت آن را به بازي گيرند. اين شيوه سبب شده که براي پياده نمودن فدراليسم به گونه کامل چون گذشته امکان کافي در ميان نباشد.

براين پايه براي اينکه از يکسو در راستاي فدراليسم حرکت کنيم و تجربه موفق تاريخي خويش را بهره گيري نماييم وازسوي ديگربه دام روشي نيافتيم که ثمره آن کمک به بي ثباتي و تجزيه کشورباشد بايد برپايه اصل صدم قانون اساسي گونه‌اي «خودگرداني» متمرکز را سامان دهيم. دراصل يادشده مي‌خوانيم:[براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي ازطريق همکاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان يا نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيردکه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌کنند.

شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف واختيارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد بارعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حکومت مرکزي باشد قانون معين مي‌کند.] اصل بالانشان ميدهد که نخست باتوجه به نگاهي که به اختيارات شوراها دارد تنها در چارچوب شهرداري‌هاي کنوني جاي نمي‌گيرد. زيرا برنامه‌هاي اجتماعي يا آموزشي يا اقتصادي يا بهداشتي ربطي به شهرداري باسازمان و اختيارهاي کنوني ندارد. پس اختيار شوراها بسيار بزرگتر از شوراهاي کنوني در قانون اساسي پيش بيني شده است. دوم اينکه دربخش زيرين اصل يکصدم به نکته‌هايي چون رعايت «وحدت ملي» و «تماميت ارضي» يا «نظام جمهوري اسلامي» يادآورشده است. اين نکته‌ها بيانگر اين است که نگاه قانون اساسي به پديده شوراها نگاهي سياسي است.

به سخن ديگراگر نگاه قانون به پديده شورا‌ها سويه سياسي نداشت، گوشزدنمودن به فرمانبري ازقانون درزمينه «يگانگي ملي» و «سرزمين پايي» ويا پيروي ازسازمان سياسي «جمهوري اسلامي»زمينه‌اي نداشت. بر اين پايه بايد نتيجه گرفت که پديده شوراها به گونه‌اي فدراليسم را خواستاراست. جزاينکه پيروي و«تابعيت حکومت مرکزي» فدراليسم را ازگونه متعارف آن بيرون برده و به شيوه‌اي کانوني‌تر به ميان آورده است؛ زيرا در سازمان سياسي فدراليسم روش کار در آزادي اداره کارهاي دروني و پيروي از فرمانروايي کانوني حکومت در سياست بيروني کشور است. بنابراين سياست دولت، سياست متمرکزي است که به دست نيروهاي گزينش شده محلي ازسوي مردم پياده مي‌شود و بهترين نام همان «خودگرداني محلي» است.

اين خودگرداني محلي درميانه فدراليسم وسياست متمرکز متعارف قراردارد. بنابراين بايد از يکسو دولت با گرايش‌هاي گريز از مرکز که از سوي گروه‌هاي سياسي محلي انجام مي‌شود پيکارنمايد و از سوي ديگر نيز با سياست تمرکز گراي متعارف باتوجه به اثرهاي ناگواري که برکشورچندقومي ايران مي‌گذارد، نبرد کند. بر اين شالوده بايد که براي اثربخشي شوراها درراستاي خواسته‌هاي مردم کوشش شودکه شيوه‌هاي کارسازتري به کارگرفته شود. اما روشي که اين نگارنده ازسويه ساختاري پيشنهاد مي‌نمايد، روشي ويژه است که تاکنون در ايران تجربه نشده است.

به گمان من بايد فرمانداري‌ها در کشور جاي خويش را به شيوه زير به شهرداري‌ها دهند. به اين روش که استانداران به شوراي شهر‌ها ي مرکز شهرستان يا به شوراي شهر‌هاي مرکز بخش‌ها کسي را به عنوان نامزد شهرداري معرفي نموده، سپس درصورت به دست آوردن راي بيشترنمايندگان شورابرکرسي شهرداري بنشيند. ولي اگر راي بيشترنمايندگان را به دست نياورد، استانداري بايد کس ديگري را نامزدشهرداري کند. برکناري شهردار نيزبه راي بيشتر نمايندگان شورايا به خواست وفرمان استانداراست. دراين پيوندتا گزينش شهردارپسين بايد که دوتن يکي از سوي استانداروديگري ازسوي شوراگزينش شوند. نفر سوم نيز بايد رييس دادگستري باشد. اين سه تن کسي را براي سرپرستي شهرداري تاگزينش شهردار پسين برمي‌گزينند.

مدت زماني که بايد تا معرفي نامزد شهردار بعدي از سوي استاندار در نظر گرفت، بيست روزاست. استانداردرصورت رد نامزدش در همه حال بايد در زمان يک هفته‌اي نامزد پسين را معرفي نمايد. درباره معرفي نامزد شهرداري به شورا بايد بدون هيچ محدوديت نفري هرچندنامزدمعرفي شودبالاخره شوراباخوشنودي به نامزداستانداربراي گرفتن پست شهرداري راي دهد. به سخن روشنتراگر نامزدها به صدتن هم برسد بايد خواست بيشترنمايندگان شورابه دست آيد. هر آينه نمايندگان شورا هم بايد بدانند که براي اداره شهر زودتر به گزينش برسند.

زيرا فشارآوردن دراين باره از يکسو سبب گرفتار آمدن مردم واداره هادرچنبره بي شهرداري خواهدبود و از سوي ديگر اگر شهردار ناهمسويي گردن آويز استاندار شود، استاندار مي‌تواند هرگاه بخواهد شهردار را برکنار نمايد. پس شهردار بايد کسي باشدکه با استانداروشوراهماهنگ باشدوازرهبري وتوان بالايي نيزبرخوردارباشد. اين شهردار چنانچه يادشد همه کارهاي فرمانداريابخش داررابه دوش مي‌گيردوهرآينه وظيفه‌هاي شهرداري کنوني که به چند بخش خدمات شهري، عمران شهري وفضاي سبزبخش مي‌شود، نيزبه گونه مستقيم مديران آنها ازسوي شهردار تعيين مي‌شود.

اداره‌ها هم بايد در بسياري از کارها بيشتر پيرو فرمان شهردار باشند. يعني بيش از اينکه در حال کنوني از فرماندار فرمان مي‌برند، بايسته است که از شهردار فرمان ببرند، تا کار شهر سامان بهتري يابد. هر آينه اين فرمانبري هم بايد همسوبا استاندار و وزارتخانه‌هايي باشد که اين اداره‌ها از سوي آنها به کار و پياده نمودن فرمان مي‌پردازند. براين شالوده بايد گفت خودگرداني محلي به گونه راستين هستي خواهد يافت. درباره قوميت‌ها به ويژه قوميت‌هاي پيراموني ودين‌ها يا مذهب‌هاي ديگر بايد از سوي دولت اين نکته بسيار ارزنده به کارگرفته شود که هريک از آنها بايد به ايدئولوژي همسوي با يگانگي ملي مسلح باشندوبه ويژه ازانديشه‌هاي بيگانه بي آنکه آن را بومي و همراستا با سود کشورکنند، نبايد بهره گيرند.

جزاين روش با بيان ديدگاه‌هايي که زمينه سازجداسري وخيره سري است، نمي‌توان ساختارپشتيبان حقوق قوميت‌ها رابه آسودگي پياده نمود. درباره دين‌هاي ديگر وپيروان مذهب‌هاي سني وزيدي رييس جمهورآينده با کمک رهبري ومجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايسته است که روش‌هاي زير را به کارگيرد. بايد دانست که چنانچه امام (ره) فرمودند، اگرپشتيبان ولايت فقيه باشيم مملکت آسيبي نمي‌بيند. براي درستي گفته امام خميني (ره) در کار تجربه، مي‌توان با اندکي ژرف‌نگري و توجه به پيشنهادهاي زيربه اين باور رسيد که ما باپشتگرمي نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌توانيم از آسيب‌هايي که يگانه گرايي ملي را پرگزند مي‌سازد، کشورباني کنيم.

اين کاري است که بدون آن نمي‌توانيم بهره درستي ازهيچ قانوني براي پاسداري ازيگانگي ملي ببريم. با اين باور رهبري مي‌توانداز بينش گسترده‌اي که با پيروي ازامام خميني (ره) بريگانگي مذهب‌هاي اسلامي و يگانگي دين‌ها دارد، با دليري ويژه خويش در راستاي پياده نمودن پيشنهادهاي زير فرمان براند. به گمان نگارنده، فرمان‌هاي ويژه رهبري حتي خواست قوميت‌ها که در بالا پيشنهاد شد، نيز پياده نخواهد شد. زيرا پيشنهادهاي بالا داراي تفسيرهاي هماورد است که به آساني نمي‌توان آنهاراپياده نمود. بنابراين دست به دامان رهبرعزيزمي شويم و مي‌دانيم که با کاربرد بينش دورانديش و ژرف رهبري راه قوميت‌ها و مذهب‌هاو دين‌هاي ايراني به سوي يگانگي هموار خواهد شد.

درباره دين‌ها و مذهب‌ها پيشنهاد نخست اين است که رهبري در گزينش فقيهان شوراي نگهبان قانون اساسي برآن باشد که ازميان فقيهان مذهب‌هاي ديگراسلامي که دراصل دوازدهم يادشده و به رسميت شناخته شده‌اند، براي هر دوره در شوراي نگهبان دو تن از فقيهاني که با جنبش تقريب مذاهب اسلامي ياري و همداستاني نموده‌اندبرگزيده وچهارتن ديگر ازفقيهان شوراازپيروان شيعه دوازده امامي باشند.

بدين گونه که درهردوره ازميان فقيهان حنفي، حنبلي، شافعي، مالکي وزيدي، دوتن را گزينش نموده به شيوه‌اي که در پايان هر سه دوره همه اين پنج مذهب نمايندگاني ازفقيهان خويش درشوراي نگهبان داشته باشند. اين شيوه به گونه دوري ازنو پياده مي‌شود. ولي براي حضور بيشتر اين گروه‌هاي مذهبي وهمچنين دين‌هاي موضوع اصل سيزده قانون اساسي بايسته است که رويکردي گسترده‌تر و دگرگوني بنيادي‌تري از سوي دولت و به ويژه رهبري شکل بگيرد.

دراين پيوند به گمان نگارنده کاري نيکوست که ازهريک ازمذهب‌هاي اسلامي غيرشيعه دوازده امامي که درقانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چهارتن ودرمجموع بيست تن ازفقيهاني که داراي گرايش‌هاي تقريب مذاهب اسلامي هستند درکشوربراي نشستن برکرسي مجلس خبرگان داراي بهره باشند. بنابراين در انتظار اين خبرخوش هستيم که به فرمان رهبري وبه کوشش دولت در دوره ديگري ازگزينش خبرگان رهبري، پيروان مذهب‌هاي اسلامي غيرشيعه دوازده امامي، بتوانندداراي فقيهاني به اين تعداد درم جلس خبرگان باشند. ولي کمينه اينکه بايد براي فقيهان زرتشتي، مسيحي وي هودي نيزدرمجلس خبرگان جايگاهي فراهم کنيم.

دراين پيوندبايسته است که به فقيهاني از ميان زرتشتي‌ها، يهودي‌ها ومسيحي‌ها که دريگانگي وهمسويي دين‌هاي آسماني پايمردي مي‌کنند، اين فرصت داده شود که بتوانند نماينده پيروان خويش درمجلس خبرگان رهبري باشند. مي توان درازفقيهان دين‌هاي غيراسلامي نيز هر يک سه فقيه را که بايگانگي گرايي دين‌ها همسويي مي‌کنند بر کرسي مجلس خبرگان از سوي مردمان خويش نشاند. در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بايد چندتن، براي نمونه ازهردين غيراسلامي دو تن روشنفکر همسو و از هر مذهب اسلامي غيرشيعه دوازده امامي نيزسه تن ازروشنفکران مذهب‌هاي يادشده دراصل دوازدهم که داراي گرايش‌هاي تقريب مذاهب هستند، به فرمان رهبرراه يابند.

اما در شوراي شهرهايي که پيروان اين مذهب‌ها و دين‌ها به گونه اقليت زندگي مي‌کنند، بايسته است که داراي بهره از کرسي‌هاي شوراي شهر باشند. اين گستردگي در حضور مي‌تواند کمک بزرگي به يگانگي دين ها، مذهب‌هاي اسلامي و قوميت‌ها در چارچوب يگانگي ملي و در سويه يگانگي جهاني شدن پست مدرنيستي بنمايد. لذا دولت بايد با تمام توان خويش در اين راه کوشا باشد. همچنين بايسته است که در زمينه فرهنگي اين دين‌ها و مذهب‌ها زير فرمان مستقيم وزارت قوميت‌ها و مذهب‌ها و رئيس صداوسيماي کشور داراي شبکه راديو و تلويزيون ويژه باشند.

افزون بر آن صداوسيماي ويژه قوميت‌ها نيز بايد به اين گونه رهبري شود. اين راديو وتلويزيون‌ها بايد درراستاي يگانگي دين‌ها ومذهب‌ها وقوميت‌ها کوشش کنند. آنها بايد کوشش کنندکه مليت يگانه جوي ايراني درراستاي جنبش «جهاني شدن» بيش از گذشته نيرومند شود. زيرا که ايران خود نوک پيکان جنبش جهاني شدن به رهبري دين‌ها و مذهب‌هاست وهرآينه خود نيز در روبروي نوک پيکان دشمني‌ها و ستيزه گري‌هاي «جهاني سازي» قراردارد. بنابراين بايد ازآمادگي کافي براي اين پيکار و نبرد پيچيده برخوردار باشد. اما پيچيدگي اين نبرد به نزديکي ويژگي‌هاي هردوگروه بازمي گردد.

براي نمونه جدانمودن قوميت گرايي ستيزه جوازخواستاران حقوق قومي درچارچوب مليت يگانه گراي ايراني که خواسته‌اي حقوق بشري ودرراستاي آمادگي براي همسويي با تاريخ پيشرونده است، بسياردشواراست. يا شناخت مذهب گرايي سني ستيزه‌جوي سلفي زير نظر تروريست‌هاي وهابي که جزخون و جنايت براي پيروان اسلام نمي‌خواهند، از کساني که در چارچوب يگانه‌جويي اسلامي و ملي و با توجه به حقوق مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشر کوشش مي‌کنند، کار سختي است. همچنين شناخت کساني که خواهان پيروي ازامام خميني وراه روشن اوبه سوي «جهاني شدن»هستندبا شيعياني که باروش سلفي گري وخردستيزي به دشمني‌هاي مذهبي درون کشوروجهان اسلام دامن زده ورويکردي به سود هژموني جهان خواران جنبش «جهاني سازي » دارند، کارآساني نيست.

افزون برآن شناخت ملي گرايان نژادپرست، ازملي گراياني که درچارچوب حقوق بشر خواستار حقوق قوم‌ها و دين‌ها و مذهب‌ها هستند کار دشواري است. مشکل‌تر از همه شناخت هواخواهان حقوق بشردرچارچوب هژموني جهاني سازان ازهواداران حقوق بشردرچارچوب جهاني شدن و نگرش پست مدرنيستي که جايگاه والايي براي احساس و شهود ودين قايل است، نيزکاري سخت است. دراين پيوند بايد گفت هنگامي که روي به روش وهابي گري تروريستي مي‌آوريم چه چيزي جزبدنام کردن اسلام وازبين بردن مسلمانان جهان وبه سستي رساندن نيروي آنان فراهم مي‌کنيم؟آيا براستي آناني که به اين راه مي‌روند باور نموده‌اند که به اسلام خدمت مي‌کنند؟!

يا شيعياني که هنوز کوس دشمني با سنيان رامي‌نوازند و بر فرمانروايي اسلامي ايران فشار مي‌آورند که بايد رويکردي ستيزه جويانه با سنيان داشته باشند، آيا در راستاي خدمت به شيعه قرار دارند؟ آيا جز اين است که در برابر نيروي بزرگتر ديگري در بيرون و درون ايران با اين دشمني‌ها و شيوه‌ها قرارخواهيم گرفت؟ آيارويکردزرتشتياني که پايداري وماندگاري ايران براي آنان با ماندگاريشان گره خورده است، درپيکاري که باهرچه عربيست وبا عربيت پيوندخورده مي‌تواند رويکردي در سويه ماندگاري ايران باشد؟ آيا اين شيوه که ريشه در تعصبات مذهبي دارد سبب درگيرشدن ايرانيان با يکديگر نخواهد بود؟ آيا ايران، ايرانستان نه بلکه ويرانستان نخواهدشد؟

بي گمان اگربه اين روشني بازهم بخواهند چنين کنند مي‌توان چيزي جزد شمني با ايران برآنان نام نهاد؟ آيا با اين دشمنان چه بايد کرد؟ هرآينه روا نيست به جز اندکي دون مايه به بيشتر زرتشتيان مهربان و ايران دوست و خردمند اين ويژگي را نسبت دهيم. دراين پيوندداستان يهودياني که ازهنگام دربندبودن بخت النصر وآزادي آنها به دست کوروش پادشاه ـ پيامبر ايراني يا در هنگامي که پادشاهان مسيحي رومي برآنان تاخته وبه ايران پناه آورده بودند، ازايران وايرانيان بهره بسيار برده‌اند، وهرآينه آنان نيزخردمنداني ايران دوست هستند نيزچنين است.

آنها بايد بدانندکه همراهي وهمسويي با صهيونيسمي که يهوديان را بازيچه دست مدرنيست‌هاي ضد دين نموده‌اند، راهي جزنابودي يهود نمي‌تواند باشد. زيرا مدرنيست‌ها تنها هنگامي به دين اجازه جولان مي‌دهند که ابزار دست آنها باشند و در اين ابزاربودن به گونه‌اي بروند که درپايان کار نام ونشاني ازدين نماند. پس بايد بکوشندبا جمهوري اسلامي که جنبش پيشروجهاني شدن ونگرش پست مدرنيستي راپي مي‌گيردهمسوباشند.

مسيحيان ايراني به ويژه ارامنه نيز به ايران بسيار بدهکار هستند. به ويژه هنگامي که به دست امپراتوري عثماني قتل عام شده و به ايران پناه آوردند. هر آينه اين گروه ايران دوست نيز بيشتر به جز اندکي خواهان پيشرفت و يگانگي ايران هستند و مي‌دانند که اگر مسيحي بوده وبه راستي پيرودين مهرپرور عيساي بزرگ هستند، راهي جز رفتن در سويي که ايران مي‌رود، ندارند. چون راه ايران راه نجات دين‌ها و راه پيشبرد جهان پست مدرن دربرابرمدرنيست‌هايي است که نابودي دين‌ها را در هر زمان پيگيري مي‌نمايند.

در پايان باز ابرام مي‌ورزم که دين‌هاي غيراسلامي و مذهب‌هاي اسلامي بايد بدانند که پرورش ستيزه جويي در ميان دين‌هاي يادشده يا مذهب‌هاي اسلامي راهي جز نابودي دين‌ها بر پايه نقشه‌ها و ترفند‌هايي که دشمنان فرمان‌هاي آسماني نوشته‌اند، نمي‌باشد و اکنون رئيس جمهوري پس از انتخابات دهم بايد بيش از هر رئيس جمهور ديگري در انديشه قوميت‌ها، مذهب‌ها ودين‌هاي ايران باشد... اينچنين باد...