بافت فرسوده مستعد ساخت و سازهای ایمن و قانونی

کد خبر: ۴۹۵۱۷۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از رشد بافت فرسوده در کشور و احتمال بروز خسارت های بیشمار در پی وقوع زلزله، گفت: ساخت و ساز در حریم بافت های فرسوده بدون رعایت قانون و چارچوب های مهندسی عواقبی بدتر از وقوع زلزله را در پی خواهد داشت.

کمال علیپورخنکداری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از رشد بافت فرسوده در کشور و احتمال بروز خسارت های بیشمار در پی وقوع زلزله،گفت: توجه به بافت های فرسوده در کلانشهرهای کشور باید با مدیریتی منسجم همراه باشد تا علاوه بر ساخت و سازهای قانونی شاهد بهبود فضای شهری نیز باشیم.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صنعت ساختمان با 31 صنعت در آن واحد در ارتباط است، افزود: درصورتی که ساخت و ساز درحریم بافت های فرسوده بدون رعایت قانون و چارچوب های مهندسی صورت بگیرد؛ به طورحتم عواقبی بدتر از وقوع زلزله در بافت فرسوده را شاهد خواهیم بود.

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس،با تاکید بر اینکه باید دولت به عنوان متولی اصلی برای نوسازی بافت فرسوده اقدام کند،گفت: ورود دولت به این بخش به عنوان متولی اصلی می تواند به بهبود بازار مسکن و خروج از رکود،در نتیجه کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها منجر شود.

وی با بیان ایتکه از ساخت و ساز در بافت فرسوده باید با تجمیع خانه ها همراه باشد،تصریح کرد: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این حوزه نسبت به ساخت و ساز اقدام کند به طورحتم در اثر تجمیع بسیاری از منازل، تحولی را در شهرسازی شاهد خواهیم بود.

علیپورخنکداری با یادآوری ارایه گزارش های سازمان نوسازی به مجلس در خصوص میزان بافت های فرسوده موجود در کشور، گفت: باید جلسات بیشتری با حضور مسئولان در مجلس برگزار شود تا بدین ترتیب بتوان به کاهش ترس از زلزله در نتیجه ناامن بودن ساختمان ها امیدوار بود.

وی با اشاره به فروش اوراق مشارکت از سوی سازمان نوسازی شهرداری ها در خصوص بافت های فرسوده، افزود: در خصوص نوسازی بافت های فرسوده ،سازمان نوسازی در کیانشهر تهران اقدامات مثبتی انجام داده که باید این کار را در سایر نقاط شهری نیز شاهد باشیم.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بهبود وضعیت ساخت و سازها در کلانشهرهای کشور نیازمند همراهی بانک ها به منظور دادن تسهیلات کافی برای ساخت و سازهای قانونی است.