سرنوشت حساب ذخیره در انتظار صندوق توسعه؛

دولت چرا منابع صندوق توسعه ملی را خالی می‌کند؟

به گفته یک کارشناس اقتصادی، اخيرا اتفاقي كه افتاده، اينكه با صندوق توسعه ملی مثل حساب ذخيره ارزي رفتار مي شود؛ به اين معنا كه فكر مي‌كنند قلكي است كه ما مي توانيم براي هر پروژه دولتي از آن استفاده كنيم و از طريق وزارتخانه‌ها هم اين كارها صورت مي‌گيرد.

کد خبر: ۴۹۵۱۶۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۹

تابناک اقتصادی: «ثروت به اصطلاح بین نسلی ماحصل طلای سیاه که روزی ته خواهد کشید باید برای آیندگان نیز فوایدی داشته باشد» این جمله درواقع هدف و فلسفه اصلی تاسیس و تشکیل صندوق‌های ذخیره ارزی اسبق و توسعه ملی فعلی است؛ با این تفاوت که در صندوق ذخیره ارزی مازاد درآمدنفتی در آن واریز می شد اما در صندوق توسعه ملی درصدی از درآمدهای نفت به طور مشخص سالانه واریز و ذخیره می شود. اهداف و وظایف هر دو صندوق نیز اعطای تسهیلات و اعتبارات از محل آن به بخش خصوصی به منظور گسترش و تقویت وتعمیق این بخش در اقتصاد کشور و در صورت نیاز مبرم دولت نیز البته می تواند از آن استفاده نمایید.
حالا بحث این نیست که چرا بخش خصوصی نتوانسته یا نخواسته چندان استفاده ای از این صندوق بکند، بلکه مسئله این است که چرا دولت‌ها که یکی پس از دیگری بر سر کار می آیند، به این صندوق با نگاه مایملک خود هر زمان که نیازی داشته باشند از منابع ارزی آن استفاده می کنند، در حالی که مقرر شده بود که این صندوق در اختیار دولت نباشد و اجازه آن را نیز نداشته باشد که هر زمان اراده کرد از منابع آن خرج بودجه های جاری خود کند.

در ادامه مجلس تصمیم گرفت که ماهیت این صندوق را تغییر دهد تا مجلس نیز مستقیم بر آن نظارت داشته باشد و در جریان مصارف صندوق قرار گیرد؛ بدین ترتیب صندوق توسعه ملی مبتنی بر واریز 20 درصد از درآمد سالانه نفت که برداشت از آن نیز با مجوز و رای بیش از دو سوم نمایندگان صورت گیرد، تشکیل شد. این قسمت خوب ماجرای این صندوق است. اما حالا شنیده می شود که گویا سرنوشت این صندوق نیز در حال تبدیل شدن به سرگذشت صندوق ذخیره ارزی است، چراکه دولت تدبیر و امید نیز گویا استفاده هایی از ارز صندوق کرده است که برخلاف اساسنامه و آیین نامه آن است.

واریز سالانه بدان که قرار بود هر ساله سه درصد افزوده شود، کماکان در همان 20 درصد درآمد نفتی مانده است. البته کاملا محتمل است که دولت تدبیر و امید ناگزیر از برداشت از حساب توسعه ملی شده، چراکه درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافته است؛ از طرفی ادامه شرایط وخیم اقتصاد و تحریمهای بین المللی و بلوکه شدن ارزهای حاصل از درآمد نفتی در بانک‌های خارجی باعث شده است که دولت چاره دیگری به جز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مواقع ضروری نداشته باشد. با این حال کارشناسان و به خصوص نمایندگان مجلس انتقاداتی به عملکرد این صندوق وارد دانسته اند و اقدام دولت را در برداشت از منابع آن انحراف از اهداف صندوق توصیف می کنند.

قلک ارزی دولت؟

در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه شکل گیری صندوق توسعه ملی می گوید: بحثي كه سالها و مخصوصا در كشورهايي كه صادرات تك محصولي همچون نفت داشته اند، اين بوده كه نوسان حاصل از قيمت اين كالاي صادراتي باعث مي شود كه بودجه اين كشورها هم دستخوش تغييرات شود و برنامه های توسعه نیز چون بر مبناي اين درآمد است، مختل شود. بنابراين كشورهاي صادر کننده نفت به اين فكر افتادند بخشي از مبالغ حاصل از اين نوسان را به حساب‌هايي مثل حسابهاي ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي واريز كنند و به اين ترتيب اگر با كمبود بودجه مواجه شدند از اين طريق تغذيه كنند.

آلبرت بغضیان ادامه داد: در ابتدا حساب ذخيره ارزي افتتاح شد كه افزايش درآمدهاي ارزي كه در بودجه پيش بيني نشده بود را انباشت مي كرد و تا زماني كه كاهش غيرانتظاري داشتيم از اين صندوق برداشت كنيم؛ به اين معنا كه زماني كه بودجه را روي نفت مثلا 70دلاري مي بستيم و بعد با افزايش قيمت نفت مواجه مي شديم، دولت مي توانست از اين افزوده اي كه با افزايش قيمت نفت ايجاد شده بود استفاده كند و حق برداشت تنها با دولت بود و وزارتخانه ها در زمان‌هايي كه درآمد ارزي كاهش پيدا مي كرد از اين حساب برداشت مي كردند اما صندوق توسعه ملي درصدي از درآمد حاصل از صادرات نفت (بدون در نظر گرفتن كاهش و افزايش) طبق برنامه چهارم و پنجم، اين مبلغ براي پروژه هاي بخش خصوصي در صندوق ذخيره و سپرده مي شود.

بغضیان با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید برای پروژه هایی استفاده شود كه در جهت توسعه و توان توليد ملي كشور باشد، تصریح کرد: بنابراين صندوق بايد در جهت اهداف توسعه طلبي بخش خصوصي باشد و مبالغ صندوق بايد به صورت سپرده براي اين بخش حفظ مي شدو بانكها هم به عنوان كارگذار موظف بودند كه اين وجوه را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند و باز پرداخت اين وجوه را نيز شروع مي كردند و در عين حال نظارت روي پيشرفت پروژه هم داشتند، مبلغي در حدود 20 تا 25 درصد در صندوق ذخيره مي شد و حق برداشتش هم براي هيئت امنايي بود كه تشكيل مي دادند و آنها هم اين مبالغ را در جهت پروژه هايي كه اولويت داشتند استفاده مي كردند.

اما به گفته این کارشناس اقتصادی، اخيرا اتفاقي كه افتاده، اين است كه با صندوق مثل حساب ذخيره ارزي رفتار مي شود؛ به اين معنا كه فكر مي كنند قلكي است كه ما مي توانيم براي هر پروژه دولتي از آن استفاده كنيم و از طريق وزارتخانه ها هم اين كارها صورت مي گيرد. مثلا يك شخصي كه مي خواهد پالايشگاه احداث كند به صورت قانوني حق دارد از اين محل وام بگيرد ولي حالا در نقطه روبرو دولت مي خواهد يك پالايشگاه احداث كند و وجوهي هم در اين صندوق مثلا در طي دوسال جمع شده و مبلغ قابل توجهي هم هست و در اينجا برخوردي كه با اين صندوق صورت مي گيرد، يك مقداري بحث روزمرگي و استفاده به عنوان قلك است و مسلما وقتي اين مبالغ صرف پروژه هاي دولتي شود، بحث بازپرداخت اين مبالغ مطرح مي شود كه بايد با يك سود تعريف شده و حتما به صورت دلار به صندوق باز گردد. اما آيا واقعا اين اتفاق رخ مي دهد؟

خروج صندوق از گرانیگاه خود!

یک نماینده مجلس نیز با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی می گوید: صندوق توسعه ملي به مثابه قلب توليدات، صنعت و كشاورزي است و آن چيزهايي كه در آن تعريف شده در واقع حكم قلب تپنده اش را دارند، اگر قرار باشد اين صندوق از نظم خودش خارج شود مسلما مي تواند هم پيكره خودش و هم به پيرامون و اهداف و حوزه هاي مربوط به خود را تحت تاثير قرار دهد و به آن آسيب برساند.

ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مجلس می افزاید: برداشت‌هايي كه طي ساليان متمادي از اين صندوق به عمل آمده برداشت‌هايي منطقي نبوده، چرا كه بايد براساس، اساسنامه و قانوني كه براي صندوق توسعه ملي نوشته شده و طبق تعريفي كه برايش وجود دارد عمل كنيم و اگر خارج از اين باشد منطق صندوق را از گرانيگاهي كه در آن قرار گرفته خارج كرده و مي تواند در آينده نظم را در سطوح مختلف براي اشكال مختلفي كه تعريف شده، تحت الشعاع قرار بدهد و نظم موجود را به هم بريزد.

این عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان كرد: متاسفانه در گذشته بيشتر شاهد بوده ايم كه از صندوق توسعه ملي به جاي برداشت در جهت صحيح و جاهايي كه تعريف منطقي داشته باشد در جاهايي كه طبق قانون اصلي صندوق حقي براي برداشت وجود نداشته، هزينه شده است و صندوق را از مسير اصلي خود خارج كرده و در حال حاضر و در دولت يازدهم كمتر اين بي نظمي را شاهد بوده ايم و اگر هم اتفاق افتاده طوري برداشت صورت گرفته كه به صندوق آسيب نرساند و من فكر مي كنم كه تا به تعادل رسيدن صندوق توسعه ملي و اينكه بتواند اثرات مثبتش را در بخش هاي مختلف بگذارد تمامي ما وظيفه صيانت از صندوق را داريم تا از حساب موجود در صندوق به منظورهاي غير تعريف شده اش برداشت نداشته باشيم و كاري نكنيم تا باعث شويم اين نياز به وجود بيايد كه بعدها سالها زمان و كار بطلبد تا اين برداشتهاي موجود از صندوق توسعه جبران شود.

ابراهیم نکو به دولت توصیه می کند که دولت يازدهم بايد سعي كند در جهت تقويت بيشتر صندوق گام بردارد و اجازه ندهد صندوق خالي از اعتبار شود و اين را در نظر داشته باشد كه صندوق را بايست براي مواقعي كه نياز داريم، تقويت كنيم. در هرصورت من فكر مي كنم دولت يازدهم برنامه ريزي دارد كه اين صندوق تقويت شود و مقاصد اصلي خودش را دنبال كند.

این نماینده مجلس از نگرانی های مجلسی ها نیز خبر می دهد و می گوید: همه ما چه در دولت و چه نماينده هاي مجلس راجع به صندوق نگراني‌هايي داريم و بيشترين نگراني را هم نمايندگان مجلس دارند چرا كه نمايندگان مجلس در حكم قانون گذار هستند و به هيچ عنوان توجيهي در جهت قانون شكني ندارند و به همين دليل هم است كه هر از چند گاهي ما نمايندگان مجلس با مسئولين صندوق توسعه ملي و كارشناسان متعدد نشست هايي را برگزار مي كنيم.

برداشت از صندوق به فونداسیون آن ضربه می زند

نماینده دیگری نیز با انتقاد از نحوه عمکرد مسئولین صندوق توسعه ملی می گوید: ما از مسئولان صندوق توسعه ملي خواهش كرده و تذكر مي دهيم كه حياط خلوت هاي دولتي نباشد. چه دولت سابق و چه دولت حال حاضر به اين صندوق چنين نگاهي نداشته باشند، كه هر كجا كه از لحاظ اعتبارات دچار كمبود شدند، سراغ اين صندوق بروند و اين مسئله به اعتقاد من ضربه اي به بتن آرمه اقتصاد كشور است.

روح الله بيگي ايلانلو نماينده میاندوآب برداشت دولت از ارزهای صندوق توسعه ملی را ضربه زدن به فونداسيون و ریشه ایی كه صندوق توسعه را قالب بندي كرده است، توصیف و تاکید می کند: طبيعتا تخريب صندوق توسعه ملي، تخريب اقتصاد كشور است و به نوعي اقتصاد كشور را دچار تزلزل كرده و بي قانوني را رواج مي دهد و به نوعي تمرد و تعدي از قانون محسوب مي شود و جفا به اقتصاد مملكت و كتك كاري اقتصادي محسوب مي شود، و ضربه و تازيانه بر پيكره قانون نيز وارد مي كند.

بیگی می افزاید: نمايندگان بايد نظارت خود را در اين زمينه اعمال كنند، طبق قانون نهاد قانونگذار براي هر سازمان، نهاد و وزارتخانه اي تبصره و آيين نامه هايي را در جهت حفظ و اعمال قانون در نظر گرفته است و اين تبصره ها براي صندوق توسعه ملي از ريز تا درشت تعريف شده است، لذا به اعتقاد بنده در همه جا اجراي قانون بايد مورد استقبال همگان باشد و در همه جا خلاف قانون بايد مورد تنفر همگان باشد، در سال همدلي و همزباني، بيشتر از همدلي دولت و ملت كه هميشه دولت در خدمت ملت بوده، سازمان ها و مسئولين و سه قوه بايد بيشتر همدل و همراه و همزبان باشند و نبايد يكديگر را دور بزنند، و خداي نكرده در عالم خودشان به يكديگر كلك نزنند.

بودجه دوسقفی نیاز به ارز صندوق هم دارد

همچنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبری و رسیدن به هدف صفر درصدی سهم درآمد نفت در بودجه می گوید: همان طور كه ما در برنامه پنجم مصوب كرديم، سياست هاي ابلاغي رهبري 20 درصد بود كه اين ميزان از فروش و صادرات نفت و ميعانات گازي و درآمد حاصل از اين دو وارد حساب صندوق توسعه ملي شود در برنامه پنجم هم ذكر شد كه با اين 20 درصد سالي 3 درصد هم اضافه شود، به اين معنا كه امسال بايد 34 درصد به صندوق توسعه ملي واريز شود ولي متاسفانه دولت پيشنهاد داد به علت کاهش قیمت نفت اجازه دهيد كه 20 درصد به جاي 34 درصد به حساب صندوق واریز شود.

موسی الرضا ثروتی گفت: نمايندگان هم با اينكه عنوان كردند خلاف سياست رهبري است اما با دو سوم راي، به 20 درصد جواب آري دادند و قرار شد 1 درصد از حساب صندوق توسعه براي برنامه ها و كارهاي عمراني و بودجه هاي جاري دولت برداشت شود.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو سقف رقم بودجه برای سال جاری می افزاید: خود دولت پيشنهاد داد كه 72 هزار ميليارد تومان از حساب فروش نفت وارد بودجه شود ولي در حال حاضر با اين حسابي كه ما براي بودجه مصوب كرده ايم، بالاي 80 هزار ميليارد از نفت به حساب بوده تزريق مي شود، چرا كه بودجه 2 سقفي بسته شده يك سقفش 220 هزار ميليارد تومان شده و دولت 224 هزار ميليارد تومان آورده است. و سقف دوم 12 هزار ميليارد رشد كرده و 236 هزار ميليارد تومان شده كه از آن 224 هزار ميلياردي كه دولت داده است 12 هزار ميليارد هم بيشتر شده است.

ثروتی با اشاره به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تصریح می کند: صندوق توسعه ملي كم كم به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار مي شود، قبلا هم حساب ذخيره ارزي به اين منظور تاسيس شد كه مازاد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به حساب ذخيره ارزي واريز شود ولي در دولت‌هاي پيشين آن قدر به اين حساب دست درازي شد كه به جاي ذخيره، بدهكاري هم به وجود آمد. در حال حاضر صندوق توسعه ملي در حدود 50 ميليارد دلار ذخيره دارد و ما اميدوار بوديم كه دولت ديگر از صندوق برداشت نكند. يكي_ دو ميليارد دلار براي سبد كالا در دولت دهم برداشت شد كه قرار بود ظرف 3 سال اين را برگردانند، اما دولت يازدهم در سال گذشته اين مبلغ را باز نگرداند و امسال نيز خبري از باز پرداخت اين مبلغ نشد.

این نماینده مجلس با انتقاد از دولت که چندان صبر و استقامت و پايداري در مقابل سختي ها ندارد، می گوید: با این اوصاف دولت اقتصاد مقاومتي را هم نتوانست اجرا كند و ناگزير به صندوق توسعه ملي اميد بسته است. با اين حال، دولت از صندوق توسعه ملي خوب استفاده نمي كند. در حال حاضر مجلس 20 درصد براي پروژه هاي كشاورزي و صنعت و معدن و گردشگري و حمل و نقل كنار گذاشته است ولي در حال حاضر عملكرد بانكها خيلي ضعيف است و ميزان سهميه ساليانه جذب نمي شود و به همين دليل اشتغال كامل نداريم.

ثروتی تصریح کرد: با اينكه برداشت از صندوق توسعه ملي به منظور پروژه هاي دولتي ممنوع بوده سالي 2 تا 8 ميليارد از سوي مجلس مصوب شد كه براي آبهاي مرزي هزينه كند كه آن مبلغ را هم براي واردات كالا كه خيلي هم ضروري نيست، اختصاص دادند و به همين جهت در حال حاضر نمايندگان گزارشي داده اند و شكايتي از دولت داشته اند و در صحن مجلس نيز به رئيس جمهور تذكر داده اند و سال گذشته هم بايد پولي به حساب صندوق واريز مي شد كه اين اتفاق نيفتاد و 5.3 ميليارد دلار نفت را به يك شركتي فروخته اند و آن شركت هنوز اين پول را نداده است ولي اينها آمده اند 12 تا 13 هزار ميليارد تومان پول چاپ كرده اند و اين مبلغ را به بدون اينكه واقعا پولي از جانب آن شركت به حساب خزانه وارد شده ياشد، به اقتصاد مملكت تزريق كرده اند.

موسی الرضا ثروتی همچنین با انتقاد به عملکرد برخی بانکها نیز می گوید: در حال حاضر برخی بانكها متاسفانه به بخش توليد وام نمي دهند و دولت هم در اين كار موفق نبوده است، يعني از 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه وجود دارد 53 هزار ميليارد تومان به بخش توليد داده شده و در بقيه موفق نبوده است و هر چه كه هست، تمديد وامهاي قبلي بوده و تسهيلات جديدي بانكها به بخش توليد نداده اند و از اين نظر ما هنوز هم ركود در كشور داريم. اينكه عنوان مي كنند رشد اقتصادي 3 درصدي وجود داشته اين رشد در دو صنعت به وجود آمده كه آن هم نفت و خودرو است و بقيه صنايع هنوز زمين گيرند و ركود اقتصادي در بخش هاي مختلف ساختمان و صنايع هنوز هم وجود دارد.

صندوق منبع تامین کسری بودجه

یک اقتصاددان نیز با اشاره به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی مي گوید: در دوراني كه ما درآمدهاي بالايي داشتيم، بايد بخشي از اين درآمدها را وارد اين صندوق مي كرديم تا اين مبالغ در چرخه نظام مالي دولت وارد نشود و به همين دليل هم يك هيئت امناي غير دولتي قرار بود در محل اين صندوق مستقر شود و با هدف توسعه بخش خصوصي تسهيلاتي را به صورت وام در اختيار اين بخش قرار دهد و قرار بود كه پرداخت وام به صورت ارزي باشد كه به اين شكل صورت نگرفت و اين منابع براي فعاليتهاي بخش دولتي استفاده شد و پرداختهايي هم كه به دولت صورت گرفت به شكل وام تلقي نشده و باعث شده كه اين منابع بازگشت به صندوق توسعه ملي نداشته باشد.

حسین راغفر تصریح کرد: بنابراين اين صندوق فقط يك منبعي به منظور جبران كسري هاي بودجه شده و در اختيار دولت قرار گرفته شده در حالي كه اين خلاف هدف رسمي صندوق بوده است و در شرايط كنوني هم متاسفانه مصوبات جديدي هم كه صورت گرفته براساس يك كار مطالعاتي كه بتواند استراتژي توسعه صنعتي كشور را دنبال كند را نداريم. به همين دليل فقدان چنين نگاهي به اقتصاد كشور امكان بهره برداري از منابع عمومي را به اشكال دلبخواه امكان پذير مي كند و بنابراين اتفاقي كه مي افتد اين است كه مشخص نمي شود اين منابع دقيقا در كجا استفاده مي شود و چون مشخص نيست و به صورت سليقه اي با اين صندوق برخورد مي شود و كماكان هم اين مشكل وجود خواهد داشت.

«طرحی که خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی باشد اما مجلس آن را تصویب و قانونی کند بحثي بی فایده است» این بخشی از حرف‌های يكي از اعضاي فعال اتاق بازرگاني است که نخواست در این زمینه گفتگویی کند. این عضو اتاق بازرگانی تنها به این نکته بسنده کرده و به خبرنگار "راه مردم" گفت: زماني كه طرح يا لايحه اي از سوي مجلس مصوب مي شود كه در آن ميزاني از ريال تبديل به دلار شود و در اختيار بانكها قرار گيرد درست است كه خلاف اساسنامه صندوق است اما قانوني است چرا كه مجلس آنرا تصويب كرده است. در عين حال مجلس طبق قانون اساسي محق به انجام هر كاري است و من نمي توانم در اين زمينه مجلس را متهم كنم.

دولت ناگزیر به برداشت از صندوق است

علیرغم مخالفانی که به نحوه عملکرد صندوق وبرداشت دولت از حساب آن انتقاد می کنند، هستند نمایندگانی که کار دولت را از روی ناچاری ارزیابی کنند. غلامرضاكاتب نماينده گرمسار در مجلس در همین خصوص می گوید: طبق قانون بودجه سال 1394، اجازه داديم كه 500 ميليون دلار براي آبرساني روستاها از صندوق توسعه ملي برداشت شود و در اين شرايط وخيم اقتصادي و وضعيت خشكسالي روستاها راهي هم نداشتيم.

کاتب افزود: اعتقاد من هم بر اين است كه زماني كه مشكلات مردمي داريم، مخصوصا براي آب شرب كه يكي از حياتي ترين نيازهاي مردم است و در صندوق هم پول داريم بايد برداشت كنيم و به اين منظور استفاده كنيم. وي خاطر نشان كرد: درست است كه بر طبق اساسنامه اين صندوق مبالغ موجود در صندوق بايد براي پروژه هاي بخش خصوصي استفاده شود ولي همان قانونگذاري كه اين موضوع را مشخص كرده، اين را هم عنوان كرده كه اگر براي بخش هاي دولتي نياز به تسهيلات و سرمايه گذاري بود اجازه تصويب قوانيني را بدهد كه بخش دولتي هم بتواند نيازهايش را مرتفع سازد، بنابراين قانون راه را نبسته است، اما پيشنهاد كرده كه اگر براي پروژه هاي دولتي بخواهيد از مبالغ صندوق استفاده كنيد، بايد مجلس به ميزان دو سوم به اين طرحها راي دهد.

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در عین حال می گوید: اما اگر بنا باشد كه درآمدهاي نفتي زياد شود و وضعيت بودجه هاي عمراني مشكل نداشته باشد به نفعمان است كه درآمدهاي صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي و توسعه اين بخش تزريق شود، به عنوان مثال در سال 1394 مجبور شديم كه به جاي اينكه 30 درصد از درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه وارد كنيم، مجلس تصويب كرد كه 20 درصد از اين درآمدها را به جهت شرايط بد اقتصادي وارد صندوق كند.

غلامرضا کاتب ادامه داد: در هرصورت اين صندوق‌ها كاركرد پشتيباني خزانه كشوري را هم دارند و منكر اين موضوع هم نمي توانيم بشويم، ضمن اينكه پروژه هاي دولتي كه قانون براي برداشت از صندوق تصويب مي كند بازگشت به صندوق ندارند، به عنوان مثال، پروژه آبرساني روستاها. مگر اينكه در روند قانوني اين برداشتها و در تصويبشان قيد شود كه اين مبالغ بايد بازگشت داشته باشد.