تخلف آشکار در جذب سپرده بانکی

بازگشت وام به شرط سپرده در برخی از شعب بانک‌ها به شیوه‌ای علنی آغاز شده است و بانکداران اعلام می‌کنند که با سپرده‌گذاری حداقل 4 میلیون تومانی، سند در رهن بانک و معرفی دو ضامن کارمند رسمی وام بگیرید!

کد خبر: ۴۹۴۵۰۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

به گزارش مهر، پرداخت وام به شرط سپرده در نظام بانکی کشور ممنوع است و  بانک‌ها طی چند سال اخیر به صورت چراغ خاموش نسبت به پرداخت تسهیلات به این شیوه عمل می کردند و این موضوع بیشتر از سوی موسسات اعتباری بدون مجوز و در بازار غیر متشکل پولی اتفاق می افتاد، اما اخیرا برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ در برخی از شعبات خود به راحتی اعلام می کنند که با سپرده گذاری تسهیلات دریافت کنید.

«سپرده گذاری کنید، تسهیلات دریافت نمایید» این عنوان به راحتی در این شعب از طریق اطلاعیه در معرض دید مشتریان قرار می گیرد. فقهای اسلامی پرداخت وام به شرط سپرده در بحش قرض الحسنه را غیر شرعی می دانند و در بخش سرمایه گذاری را با تعیین مدت و شرط وکالت بدون اشکال می دانند، اما این شعبات در این اطلاعیه ها و در بررسی های بیشتر هیچ اشاره ای به موضوع سرمایه گذاری نکرده اند.

بررسی های بیشتر نشان می دهد که شرایط این وام ها در برخی از شعب به این صورت است: مدت مانگاری این سپرده های جاری ۶ ماهه با نرخ تسهیلات ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۸ ماه، در سپرده گذاری با نرخ سود ۱۰ درصد با مدت ماندگاری ۸ ماه، نرخ تسهیلات ۲۲ درصد و بازپرداخت ۱۸ ماه مدنظر است.

حداقل مانده سپرده گذاری ۴۰ میلیون ریال (به سپرده گذاری جاری سود تعلق نمی گیرد). به ازای افزایش هر یک  ماه کامل ماندگاری سپرده، افزایش ۳ ماه در دوره بازپرداخت (حداکثر دوره بازپرداخت با توجه به ماندگاری ۳۶ ماه است). تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال یک ضامن (کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق). تا ۲۰۰ میلیون ریال دو نفر ضامن کارمند رسمی (با ارائه سند مالکیت مسکن). تا ۴۰۰ میلیون ریال سند باید در رهن بانک باشد.

سپرده ۶ ماهه مبلغ تسهیلات  ۴۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۱۸ ماهه با اقساط ماهیانه ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار ریال. سپرده ۸ ماه مبلغ تسهیلات ۴۰ میلیون ریال بازپرداخت ۱۸ ماهه و اقساط ماهیانه ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال خواهد بود.

حال با توجه به شرایط بسیار سخت دریافت وام که به تعبیری حتی قفل شده است، بسیاری از افراد برای دریافت چنین وام هایی به بانکها مراجعه می کنند و متقاضی دریافت وام به شرط سپرده می شوند. حال اینکه مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.

بسیاری از مسئولان و مدیران بانکی به ویژه بانک مرکزی پرداخت وام به شرط سپرده را امری ناپسند برای نظام بانکی تلقی می کنند. البته در بخش قرض الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه مجاز نیست.

طبق قانون بانکداری بدون ربا هم هیچ بانکي داراي مجوز نسبت به شرط گذاشتن براي مشتري نيست و بانکها نمي توانند به مشتري اعلام نمايند که پس از سپرده گذاري قرض الحسنه تسهيلات قرض الحسنه و يا غير از آن را دريافت خواهند کرد.

این امر نوعي امتياز اضافي است که بر روي عقد قرض الحسنه نه تنها مجاز نيست بلکه شريعت و قانون بانکداري بدون ربا نيز اجازه اين کار را نمي دهد. البته در عقود غیر از قرض الحسنه اگر بانک و مشتری توافق کنند که سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت در بانک صورت گیرد و متعاقب آن بانک مشتری را در اولویت وام دهی قرار دهد، ایرادی از لحاظ شرعی به آن وارد نیست.

در اصل بانکداری بدون ربا به بانکها این اجازه را می دهد که براي جذب سپرده هاي سرمايه گذاري امتيازاتی به مشتریان ارائه شود که يکي از اين امتيازات مي تواند در اولويت قرار دادن آنها براي اعطاي تسهيلات باشد. گرچه دریافت سپرده به شرط وام در عقود غیر از قرض الحسنه اشکال شرعی ندارد اما مسئولان بانک مرکزی این اقدام را قابل پسند نمی دانند و عنوان می کنند که دریافت وام به شرط سپرده اقدامی غیرپسندیده از سوی بانکها است.

سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی به مهر اعلام کرد: پرداخت وام به شرط سپرده در سپرده‌های قرض‌الحسنه دارای اشکال و در سپرده‌های وکالتی بدون اشکال است. در نظام بانکداری ایران، سپرده ها به دو گروه تقسیم می شوند، سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سپرده های قرض الحسنه که ماهیت قرض دارند، نمی توان شرط سپرده‌گذاری تعیین کرد، افزود: یعنی بانکها برای اعطای امتیاز، تسهیلات و امثالهم نمی توانند شرط سپرده گذاری تعیین کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطای امتیاز، پرداخت تسهیلات و امثالهم به شرط سپرده گذاری ۳ ماهه باشد، از نظر شرعی دارای اشکال است. اما در نوع دوم یعنی سپرده های سرمایه گذاری رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک رابطه وکالت است و قرارداد وکالت از قراردادهای انتفاعی محسوب می شود و در این نوع قرارداد هر نوع شرط کردن اشکالی ندارد.

موسویان تاکید کرد: اگر بانکی در سپرده های قرضی و قرض الحسنه شرط بگذارد از نظر شرعی دارای اشکال است، اما اگر در سپرده های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یکساله، ۴ ساله، ۵ ساله و سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ایرادی ندارد.