شرط تحقق کرامت و امنیت کارگر

کارگران خواستار شرایط معیشتی عادلانه‌اند و مایل‌اند این عدالت پایدار باشد و بتوانند در سایه آن امن زندگی کنند و بدین ترتیب کرامت ایشان حفظ و صیانت شود.

کد خبر: ۴۹۴۴۳۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۱

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در یادداشت ایران نوشت:

امروز هفته کارگر آغاز می‌شود. جامعه‌ای که در دوران تلاش برای خروج از رکود اقتصادی قرار دارد و به دلیل چند سال بحران اقتصادی با مسائل کارگری مواجه شده است. بنابراین مناسب است به شرایطی بیندیشد که کارگران بخش مهمی از راه‌حل هستند و نه بخشی از مسأله. سؤال بزرگ این است که چگونه می‌توان مسیری را پیمود که در نهایت مسائل کارگری بهبود یابند و کارگران به عناصر اقتدار و امنیت ملی تبدیل شوند؟ درک من این است که مسأله اصلی کارگران دو چیز است: عدالت و امنیت. کارگران خواستار شرایط معیشتی عادلانه‌اند و مایل‌اند این عدالت پایدار باشد و بتوانند در سایه آن امن زندگی کنند و بدین ترتیب کرامت ایشان حفظ و صیانت شود. لذا سؤال پیشین را می‌توان به این ترتیب طرح کرد: چگونه می‌توان عدالت و امنیت پایدار برای زندگی کارگران فراهم ساخت؟ پاسخ به این سؤال در قالب دو گفتمان امکان‌پذیر است. گفتمان اول را «عدالت تولیدمحور» و دومی را «عدالت توزیع‌محور» می‌خوانم. هر دو گفتمان، کرامت و امنیت کارگر را در گرو تحقق عدالت می‌دانند، لیکن هر یک ملزومات، مدعیات و اقدامات متفاوتی را مطالبه می‌کنند.

«عدالت تولیدمحور» بر چند اصل مهم بنا می‌شود: 1- افزایش جمعیت و ارتقای سطح و کیفیت زندگی جامعه مدرن، خلق ثروت بیشتر برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها را ناگزیر می‌سازد. 2- اقتصاد مدرن، افزایش بهره‌وری و نه بهره‌کشی بیشتر از منابع طبیعی سرزمین را عامل مهم خلق ثروت ساخته است. 3- تأمین یک شغل مناسب برای هر فرد، بهترین راه برای مقابله با فقر و بی‌عدالتی است. 4- بازتوزیع مؤثر و عادلانه در شرایط وجود سطح مناسبی از تولید و رفع کمیابی امکان‌پذیر است. 5- تولید مؤثر و بهره‌ور در شرایط حکمرانی خوب و ارتقای کیفیت سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی امکان‌پذیر است. این رویکرد بر فراهم کردن شرایط مشارکت اقتصادی عادلانه مردم در زندگی اقتصادی بنا شده و تحقق چنین مشارکتی نیازمند بنا نهادن رویه‌هایی است که تضمین‌کننده چنین مشارکتی باشند.

رویه‌های مذکور در شرایط ثبات سیاسی ناشی از متغیرهای داخلی و تعاملات بین‌المللی کم‌تنش، اصلاح نظام اداری، کاهش مداخله نامؤثر دولت در اقتصاد و جامعه، متناسب‌سازی حجم و مأموریت‌های دولت با مقتضیات توسعه اقتصاد و جامعه، اصلاحات اداری به نحوی که میزان فساد را کاهش دهد و وجود نظام قضایی حامی سرمایه‌گذاری و ناظر بر سلامت اقتصادی ایجاد شده و عمل می‌کنند. من تصور می‌کنم چنین نگاهی به زمینه‌سازی برای تولید برترین راه برای حفظ کرامت کارگران و ایجاد رضایت از زندگی در ایشان است. این گفتمان اصالتاً ساختارگراست و به ملاحظات ساختاری مناسب برای ارتقای سطح عدالت توجه می‌کند.

گفتمان «عدالت توزیع‌محور» صراحتاً با بنیان‌ها و شرایط عدالت تولیدمحور مخالفت نمی‌کند اما رویه‌هایی در پیش می‌گیرد که منافی تولیدمحوری است. این گفتمان بیش از آنکه بر عقلانیت به عنوان منشأ خلق ثروت تأکید داشته باشد، ماجراجویی سیاسی و بین‌المللی رؤیاپردازانه‌ای است که بر انتقام تاریخی فقرا از اغنیا تأکید دارد، بیش از آنکه زیرساخت‌ها و رویه‌های نهادی مقابله با فساد و زمینه‌سازی تولید را ملاحظه کند. این گفتمان اصالتاً به کنشگر اهمیت می‌دهد و گویی کنشگران در بستری نامناسب می‌توانند عدالت را ترویج کرده و امنیت خلق کنند. «عدالت‌خواهی توزیع‌گرا» غالباً از یاد می‌برد که کل کیک اقتصاد ایران حتی در صورت توزیع عادلانه به‌اندازه‌ای کوچک است که جوابگوی نیازمندی‌هایی قریب هشتاد میلیون انسان با ملزومات دنیای جدید نیست.

هر یک از این دو گفتمان، مردم و سیاستگذاران را به سویی فرامی‌خوانند. گفتمان عدالت توزیع‌محور پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را به منازعه‌ای سیاسی برای کسب قدرت برای محقق ساختن آرزوی برابری فرامی‌خواند، اما عدالت تولیدمحور خواهان گفت‌وگویی سیاستی برای ملاحظه کردن شرایط موجود و الزامات سیاستگذاری و اجرا برای رسیدن به شرایط تحقق کرامت کارگران است. فراخوان به مباحثه‌ای سیاسی (Political debate) یا مباحثه‌ای سیاستی (Policy debate) دو راهبرد با فرجام‌هایی متفاوت است.

اولی مستلزم تقابل‌های سیاسی و به حداکثر رساندن هیجان‌ها به منظور برنده شدن در فرایندی سیاسی است، اما دومی مستلزم عقلانیتی است که به دور از هیجان‌های سیاسی تحقق می‌یابد.
ملزومات و وعده‌های این دو گفتمان نیز متفاوتند. اولی ما را به تصمیم‌هایی سخت و بازنگری در گذشته و وضع موجود فرامی‌خواند و شروط دشواری برای اصلاحات ساختاری پیش می‌کشد. وعده‌های کوتاه‌مدت در این گفتمان جایی ندارند و نیازمند اجماع‌سازی افقی در بین همه نیروهای مؤثر بر سیاستگذاری و آینده راهبردی کشور و اجماع‌سازی عمودی میان همه ذینفعان سیاستگذاری از صدر تا ذیل اقشار اجتماعی است. اما دومی، دستی گشاده در وعده دادن دارد و ما را به جست‌وجوی قهرمانانی پاک‌دست می‌خواند که قادرند از وسوسه‌های خود بگذرند و سلامت نفس پیشه کنند، کسانی که راهبردشان بیش از آنکه اجماع‌سازی باشد، گروه گروه کردن جامعه و برانگیختن شکاف‌هایی است که ثبات‌زدایی می‌کنند و نظم موجود را به نفع وعده‌های آرمانگرایانه به چالش می‌کشند.

من به عنوان کسی که همواره بخشی از جامعه کارگری بوده‌ام و از همین منظر حداقل سه دهه مسائل جامعه کارگری را دنبال کرده‌ام و اکنون قریب 20 ماه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نزدیک شاهد، ناظر و درگیر مسائل کارگران و یکی از متولیان سیاستگذاری اشتغال بوده‌ام، معتقدم اگرچه مناقشه‌هایی درباره قانون کار، صندوق‌ها، بیمه بیکاری، قراردادهای کار و برخی مسائل فنی مرتبط با کار در جامعه جریان دارد، اما مانع اساسی پیش روی کسانی که می‌خواهند راهی مطمئن برای تضمین کرامت و امنیت کارگر در پیش بگیرند، مسأله‌ای کلان و ناظر بر پذیرش الزامات ناشی از قبول گفتمان «عدالت تولیدمحور» است.

«عدالت توزیع‌محور» آزموده شده و بخش مهمی از دشواری‌هایی که امروز تجربه می‌کنیم محصول همان است. این گفتمان اگر زمانی جذاب و برانگیزاننده بود، امروز از پس آزمونی تاریخی، مدعایی شکست‌خورده است. تصور می‌کنم راهی جز پذیرش الزامات گفتمان عدالت تولیدمحور با توجه به مقتضیات ساختاری جامعه ایرانی وجود ندارد و همه کنشگران جامعه کار و تولید باید خود را با ملزومات این گفتمان تطبیق دهند.

کارگران همواره ستایش شده‌اند، اما امیدوارم هفته کارگر امسال فرصتی شود تا کارفرمایان، تشکل‌های کارگری، مراکز آکادمیک و سیاستگذاران دولتی بیش از پیش، صریح و با شجاعت درخصوص الزامات ساختاری برقراری عدالت از مسیر جامعه‌ای تولیدمحور و عاری از فساد، رانت و قاچاق وارد گفت‌وگوی اجتماعی و سیاستی شوند. در چنین گ