مجلس قانون تامين اجتماعي را اصلاح كرد

کد خبر: ۴۹۴۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۸۶ - ۱۱:۳۰

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون تامين اجتماعي و برخي قوانين مربوطه را به منظور تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان اصلاح كردند.

به گزارش ايسنا، ابتدا كليات لايحه اصلاح قانون تامين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان با 161 راي موافق و 8 راي ممتنع را تصويب و به دليل فوريتي بودن لايحه جزييات آن را نيز تصويب كردند.

براساس ماده (1) اين لايحه، قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوطه اقدام نمي‌كنند مصوبه 1373 با اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1 ـ كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آيين‌نامه موضوع ماده (39) قانون تامين اجتماعي خودداري كنند يا به تركيبي كه با موافقت كلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 10 درصد مبلغ حق بيمه همان ماه هستند.

ب- تبصره (2) ماده(1) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوطه اقدام نمي‌كنند و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2 ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند، علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازا هر ماه تاخير هستند.

ج ـ تبصره (3) ماده (1) اين قانون حذف مي‌شود.

د ـ ماده (2) اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 2 ـ كارفرماياني كه تا پايان شهريورماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تامين اجتماعي هستند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق كنند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود:

1 ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صد درصد جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

2 ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان از بخشودگي معادل هشتاد و پنج درصد جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

3 ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

4 ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت سي ‌ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

5 ـ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق يا سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

هـ ـ تبصره ماده(2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به ماده ياد شده اضافه مي‌شود:

تبصره 1 ـ درباره بدهي‌هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب 1361) و با تصويب هيات مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي‌شود، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرند به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقي مانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ در صورت تقسيط بدهي چنان چه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سر رسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهد شد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول است.

و ـ براساس اين مصوبه ماده (3) قانون فوق به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:

ماده 3 ـ كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود كنند از چهل درصد جرايم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص كارگاه‌هاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تا شصت درصد قابل افزايش خواهد بود.

ز ـ متن زير جايگزين ماده (7) قانون فوق مي‌شود:

ماده 7 ـ جرائم كليه بدهي‌هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهد شد.

با تصويب ماده 2، لايحه قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح شد:

الف ـ در متن ماده واحده اين قانون عبارت "كليه كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي و فني" به عبارت " كليه كارگاه‌هاي موضوع بند (3) ماده (2) قانون تامين اجتماعي" اصلاح و متن زير به انتهاي آن افزوده مي‌شود:

"منابع مورد نياز اين جزء از محل درآمد حاصل از واگذاري‌هاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تامين و در رديف‌هاي بودجه سالانه به منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد."

ب ـ در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذكور عبارت "براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد" به عبارت" ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل سه برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهد بود" تغيير يابد.

ج ـ تبصره (5) ماده واحده قانون ياد شده حذف مي‌شود.

ماده 3 ـ در قانون تامين اجتماعي متن زير به عنوان تبصره (5) ذيل ماده (4) قانون تامين اجتماعي الحاق مي‌شد:

تبصره 5 ـ در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و هم‌چنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولان قانون مذكور قرار گيرند.

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.