حذف افراد پردرآمد به جاي دهك‌ها

اينكه يارانه پردرآمدها حذف مي‌شود يا خير؟ اگرچه از نظر معيشتي دغدغه دهك‌هاي درآمدي سطح بالاي جامعه نيست اما به چالشي براي مسئولان تبديل شده است.

کد خبر: ۴۹۳۶۶۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱

«هنوز هیچ گروهی از دریافت یارانه حذف نشده‌اند و ما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در چارچوب بودجه‌های سنواتی داریم، سال گذشته که سال نخست دولت در قانون بودجه بود، در تبصره ۲۱ چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم.» اين مطلب گزارش محمد باقر نوبخت نشست روز گذشته خود با خبرنگاران در خصوص چگونگي ادامه قانون هدفمندي يارانه ها است كه نظري بر خلاف علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده است.

به گزارش قانون، وزير اقتصاد مي گويد پنج دهك از دريافت يارانه مي شوند، سخنگوي دولت اصرار دارد هيچگونه حذفي در اين خصوص اتفاق نيفتاده است و اما ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تاكيد مي كند: موضوع حذف اشخاص مرفه از دريافت يارانه ها مطرح است و نه دهك هاي درآمدي؛ همچنين كه قصد داريم اين اقدام بدون جنجال رسانه اي رخ دهد. همه اين اظهار نظر ها اين سوال اساسي را ايجاد مي كند كه آيا دولت يازدهم در تلاش است يارانه نقدي را تنها به افراد و دهك هاي نيازمند پرداخت كند يا اينكه در صد د راضي نگاه داشتم همه اقشار از تصميم هاي اقتصادي دولت است؟

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چند سالي است موجب بروز دستپاچگي آشكار در رفتارها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولتمردان شده است. اين رفتارها نيز در تمام  اين مدت  زير ذره‌بين صاحبنظران اقتصادي قرار داشته  است و در مجموع اين اتفاق نظر را به وجود اورده كه «اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب توزيع نا برابر درآمد ميان دهك‌هاي مختلف درآمدي و  همچنين زمينه ساز تشديد نابرابري اقتصادي در كشور شده است‌.»

از سال‌هاي گذشته تاكنون، اينكه يارانه پردرآمدها حذف مي‌شود يا خير؟ اگرچه از نظر معيشتي دغدغه دهك‌هاي درآمدي سطح بالاي جامعه نيست اما به چالشي براي مسئولان تبديل شده است. يكي، دو روز پيش بود كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي كشور از آغاز حذف يارانه بگيرها و تاكيد كرده بود كه تعداد حذف شده‌ها بسيار ناچيز است اما روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرد «يارانه هيچ گروهي حذف نشده است». نوبخت تا جايي در تكذيب اين خبر اصرار داشته كه گفته است: خبر حذف 5 گروه از یارانه‌بگیرها کشف جدید برخی از رسانه‌ها بود.

اما به‌واقع اين خبر را وزير امور اقتصاد و دارايي در اولين  جلسه شوراي گفت و گوي دولت در سال 94 اعلام كرده و گفته بود: درباره اخباری که مبنی بر حذف پنج گروه پردرآمد از لیست یارانه بگیران منتشر شده است، مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و این فرآیند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نیست.

حال اينكه سخنگوي دولت در نشست خبري روز گذشته خود با خبرنگاران، با اشاره به ناممکن بودن شناخت خانوارها، درآمد آنها و همچنین تاکید دولت بر حفظ آرامش خانواده‌ها گفت:‌ در سال 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره 20 قانون بودجه تبیین شد. در این تبصره ضمن بیان احکام، منابع و مصارف، تصریح شد تا اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، باشد. سخنگوی دولت گفت: با توجه به این که مجلس محترم با تاخیر زیادی این قانون را به ما ابلاغ کرد، دولت موفق نشد که آیین‌نامه مذکور را تصویب و اجرا کند ولی برخی از رسانه‌ها پیشاپیش خودشان خبر از حذف یارانه‌ها دادند بدون این که به هیچ منبعی اشاره کنند.  نوبخت گفت: به محض تصویب آیین‌نامه مذکور در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و همچنین خواهش می‌کنیم برخی از رسانه‌ها در این زمینه ایجاد استرس نکنند.

بحث حذف دهك مطرح نيست

درهمين حال يك عضو  كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان صحبتي از گروه يا دهك‌هاي خاصي مطرح نيست مي‌گويد : بحث دهك‌ها نيست، يك تعدادي از افراد پردرآمد كه به تشخيص قانون مستحق دريافت آن 45 هزار تومان يارانه نيستند از ليست يارانه حذف خواهند شد . ايرج نديمي‌در گفت‌وگو با «قانون» در واكنش به اظهار نظرهاي متفاوت وزير امور اقتصاد و دارايي كه مي‌گويد پنج دهك درآمدي ازدريافت يارانه حذف مي‌شوند و محمد باقر نوبخت كه اعلام كرده است هيچ گروهي حذف نمي‌شود توضيح مي‌دهد:  خواهش مي‌كنم بنده را در مقابل اين دو مسئول قرار ندهيد من فقط بر اساس اطلاعاتي كه دارم صحبت مي‌كنم،آن‌هم اين بحث است كه قراربود بدون هيچ‌گونه جنجال رسانه‌اي افرادي مشخص كه به دليل دارا بودن ، مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند از اين ليست كنار گذاشته شوند.

يارانه‌ها، توزيع نابرابر درآمد

آنچه طي سال‌هاي گذشته به نام هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده است بسيار متفاوت از آنچه به عنوان فلسفه هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده بوده است. اين مطلبي است كه دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري عنوان مي‌كند. عليرضا حيدري در گفت‌و گو با «قانون» مي‌گويد: هدفمندي يارانه يا بهتر عنوان كنم، آزاد سازي اقتصاد در واقع يك دخالت آشكار دولت در اقتصاد بوده است .   حيدري با تاكيد بر اين نكته كه از زمان پرداخت يارانه‌هاي بي حساب و كتاب نقدي رفتار مصرف كنندگان در كشور به نوعي با انحراف رو به رو شده است توضيح مي‌دهد: بر خلاف اهداف هدفمندي يارانه‌ها از زمان اجرا تا‌كنون دو نتيجه بسيار مخرب داشته است؛ نكته اول مصرف گرا شدن جامعه بيش از گذشته و نكته دوم نيز ، ضعيف شدن قشر نيازمند و به‌خصوص جامعه كارگري جامعه به دليل توزيع نابرابر درآمد به واسطه قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.

حيدري در ادامه تصريح مي‌كند: اكنون بيش از آنكه موضوع حذف پردرآمد‌ها از يارانه نقدي مورد توجه قرار گيرد بايد به اين مقوله توجه صورت گيرد كه از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا چه اندازه اصلاح الگوي مصرف و حجم  توليد در كشور مورد بررسي قرار گرفته است؛ با بررسي همين دو نكته در مي‌يابيم كه رفتار مجري هدفمندي يعني دولت ، در اين  اقدام بسيار اشتباه بوده است.

وي تاكيد مي‌كند: اصل توزيع يارانه نقدي ميان دهك‌هاي مختلف درآمدي بسيارغيرعقلايي بوده است كه به همين واسطه موجب بدتر شدن شرايط اقتصادي براي اقشار ضعيف جامعه  شده است، البته اين موارد هم  قابل تفسير و رديابي است كه دريابيم  پول‌هاي هدفمندي در كدام بخش‌ها هزينه شده است.  اصل هدفمندي ناديده گرفته و بقيه قسمت‌هاي اين قانون به فراموشي سپرده شده است.

وي مي‌گويد : هدفمندي يا همان آزاد سازي اقتصادي نابرابري در توزيع درآمد ايجاد كرد  در نتيجه اجراي قانون هدفمندي نه تنها به نفع جامعه كارگري رقم نخورده است كه متاسفانه  وضع معيشت را از قبل براي اين گروه بدتر كرده است .