با این لایحه، شهردار اختیارات مهارناپذیر پیدا می‌کند

ششمین نشست از سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر با موضوع «نقش شورای شهر و انتخاب مستقیم شهردار» برگزار شد.

کد خبر: ۴۹۳۳۲۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۳

ششمین نشست از سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر با موضوع «نقش شورای شهر و انتخاب مستقیم شهردار» برگزار شد. علت انتخاب موضوع این جلسه، پیشنهاد انتخاب مستقیم شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در پیش‌نویس لایحه قانون مدیریت شهری است که توسط وزارت کشور تدوین شده است. مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد از یک‌سو نگرانی نسبت به کمرنگ‌شدن نقش شورای شهر و از سوی دیگر نوید پررنگ‌شدن مشارکت مردم در انتخاب اولین فرد اجرائی کلان‌شهر‌ها را به همراه داشته است. در این نشست، جواد مهدیزاده، درباره رابطه حق بر شهر با مدل ارتباط شهرداری و شورای شهر به سخنرانی پرداخت. سپس میزگردی با حضور دکتر میثم بصیرت، مراد ثقفی مدیرمسئول و سردبیر مجله «گفت‌وگو» و علی نوذرپور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش شرق، میزگرد نشست باهمستان با طرح سؤال «تدوین این لایحه و تحول در ساختار مدیریت شهری با چه هدفی انجام شد؟» شروع شد. علی نوذرپور که به‌عنوان نماینده وزارت کشور در نشست حضور یافته بود، در پاسخ ابتدا به پیشینه طرح این بحث یعنی واگذاری اداره امور به مدیریت محلی از پس از انقلاب و طرح آن در برنامه دوم توسعه و تدوین نظام نوین مدیریت شهری توسط مرحوم دکتر منوچهری مزینانی، بررسی قانون شهرداری‌ها توسط کامبیز نوروزی، برنامه سوم توسعه، امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها توسط غلامرضا کاظمیان و نوید سعیدی‌رضوانی، مطالعات نشریه شهرداری‌ها و مطالعه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران اشاره کرد. وی عنوان کرد این گرایش البته تاکنون به‌دلیل مقاومت‌ها دستاوردی نداشت و در برنامه پنجم توسعه هم که حاصل کار دولت‌های نهم و دهم بوده است، به دلیل عدم توجه به این موضوع، تضعیف و از یک تکلیف در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم به یک توصیه بدل شد.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه برای اولین‌بار لفظ و مفهوم مدیریت شهری شامل نهادی متشکل از شورا (قوه‌مقننه) و شهرداری (قوه‌مجریه) به‌کار برده شده است، به ویژگی‌های این لایحه پرداخت و آنها را برشمرد.

به گفته نوذرپور مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه واگذاری تمامی وظایف مرتبط با شهر به شهرداری‌ها و شوراست که شورای شهر را از شورای شهرداری به شورای شهر بدل می‌کند و استفاده از مدل شهردار شورا برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مدل شورامدیر برای مابقی شهر‌ها را دیگر ویژگی بارز لایحه خواند.  نوذرپور در ادامه سه ضعف عدم‌ تفکیک بین مدیریت سیاسی و مدیریت تخصصی، محدودبودن وظایف مدیریت شهری و وجود یک مدل برای شهرهای بزرگ و کوچک را دلیل تدوین این لایحه خواند.

مراد ثقفی: لایحه، لایحه خوبی است به شرطی که تصحیح شود

مراد ثقفی در پاسخ به این پرسش که از سال ۱۳۶۵ به بعد ما شاهد سلب اختیارات شورا‌ها بوده‌ایم در حالی که شورا‌ها تا سال ۱۳۷۷ شکل نگرفتند و قانون سال ۱۳۶۱ به قانون سال ۱۳۷۵ بدل شد، آیا این لایحه هم در امتداد‌‌ همان روند تضعیف شورا‌ها است یا خیر؟ از دو روند تاریخی متفاوت سخن گفت. روند انقلاب اسلامی که به لحاظ مفهومی آرمانش «نظام شورایی» است و اینکه ساختارهای حکمرانی از پایین و به‌صورت شورایی چیده شود و روند انقلاب مشروطه که هدفش «تمرکززدایی» است. وی این لایحه را در امتداد تاریخی انقلاب مشروطه خواند و گفت این لایحه، لایحه خوبی است به شرطی که تصحیح شود.

وی در ادامه مهم‌ترین ایراد لایحه را عدم اطلاع شهروندان و عدم رویکرد مشارکتی در تدوین آن عنوان کرد. از نظر ثقفی، شهرداری با این قانون به دولت و شورای شهر هم به مجلس تبدیل می‌شود، اما مسئله بر سر حدود اختیارات و رابطه اینها با هم است.

ثقفی در ادامه از گسترش اختیارات، تشکیلات و وظایف شهرداری بدون تغییر تعداد نمایندگان شورا انتقاد و عنوان کرد در این لایحه شهرداری به‌عنوان یک کل دیده شده است و شورا فقط با شهردار طرف است، درحالی‌که کابینه شهردار نادیده گرفته شده است. شورا حق انتخاب یا استیضاح کابینه شهردار را ندارد. استیضاح شهردار هم با شرایطی به‌مراتب سخت‌تر از استیضاح رئیس‌جمهور روبه‌رو است که عملا آن را غیرممکن کرده است و دیوان محاسبات نیز که در لایحه به‌نظر می‌رسد به‌منظور کمک به شورا در انجام وظایف نظارتی‌اش پیش‌بینی ‌شده است، با ماهیت و هویت مبهمی به اسم خزانه شهر روبه‌رو است.

مدیرمسئول نشریه «گفت‌وگو» در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت فقط مشارکت نخبگان نیست، بر لزوم پرسیدن نظر ذی‌نفعان از قبیل معلمان (در واگذاری آموزش‌وپرورش)، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر تشکل‌ها همچون سندیکای اتوبوسرانی تأکید کرد.  وی در ادامه بحث خود پیرامون مشارکت به وجه دیگر این مفهوم در تقویت نقش مشارکت، نظارت و مطالبات شهروندان پرداخت و برگزاری این جلسه توسط باهمستان را نمونه‌ای از این وجه برشمرد و براین‌اساس از عدم ‌حضور نماینده شورای شهر در این جلسه انتقاد و آن را نشانه بی‌توجهی این نهاد به سرنوشت خود عنوان کرد. ثقفی در پایان بخش اول صحبت‌های خود از نادیده‌گرفته‌شدن ساختار نهادهای حکومتی همچون آستان قدس‌رضوی در مشهد انتقاد کرد.

لایحه مدیریت شهری محصول شهرداری تهران است

در ادامه این جلسه دکتر میثم بصیرت به دلایل مخالفت خود با این لایحه پرداخت و عنوان کرد: نفس انتخابات خوب است و کسی با دموکراسی مخالف نیست اما مسئله در شرایط آن است. وی با ارائه روایت متفاوتی از پیشینه این لایحه، لایحه مدیریت شهری را محصول شهرداری تهران و براساس خواست‌های شهرداری تهران دانست و نه وزارت کشور.

از نظر بصیرت، این لایحه‌ای است ابتر که صرفا نظر نخبگان گزینشی و دست‌چین‌شده را دارد. نظر سمن‌ها و شهروندان را ندارد. فاقد رویکرد است و معلوم نیست دنبال چیست. فاقد اصول پیشتاز و تغییر شکل‌دهنده است. این لایحه فقط سازمان شهرداری‌های نامشروع را به جای نهاد اتحادیه شهرداری‌ها می‌خواهد تقویت کند. از یک‌سو بیشتر شهرداری‌ها توان انجام این وظایف را ندارند، از سوی دیگر شهرداری تهران با بودجه‌ای که از بودجه عمرانی کشور بیشتر است، قدرت مهارناپذیری پیدا می‌کند. وی در ادامه با اشاره به مسئله رانت زمین و مسکن و آلوده‌شدن اعضای شورا به آن، بر تأثیر واگذاری بحث مسکن و زمین شهری به شهرداری در این لایحه و تشدید این مسئله تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به تغییرات یک‌شبه در شهرداری بدون نظرخواهی و حتی اطلاع شورای شهر، لزوم وجود منشور شهر مبتنی‌بر نظر شهروندان را مطرح کرد؛ منشوری که با مشارکت شهروندان تدوین و از طریق همه پرسی تصویب شده و در آن مدل اداره شهر توسط خود مردم تعیین شود؛ چیزی که اکنون به هیأت‌وزیران سپرده شده است نه شهروندان یا حتی شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم.

دغدغه‌هایی برای آینده شهر

در پایان برخی دغدغه‌ها در مورد این لایحه مطرح شد. نخستین دغدغه در خصوص بودجه وظایف واگذارشده در راستای چابک‌سازی یا‌‌ همان کوچک‌سازی دولت بود که خطر عواقب مشابه «قانون خودکفایی شهرداری‌ها» در دهه ۶۰ را به همراه دارد در آن شهرداری‌ها موظف به تأمین منابع مالی خود شدند و این امر پیامدهای غیرقابل جبرانی همچون شهرفروشی را به همراه داشت. علی نوذرپور در پاسخ به این دغدغه با بیان تفکیک منابع عمومی ملی و منابع عمومی محلی، اظهار کرد این منابع در قالب بودجه شهرداری‌ها در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی خواهد شد. دومین دغدغه در مورد نحوه انتخاب نمایندگان شورا و عدم ارتباط با ساختار شورای محلات بود که نوذرپور در این خصوص گفت در این لایحه برای اولین‌بار شورای محلات به‌رسمیت‌ شناخته‌شده است و رابطه آنها از طریق قوانین بعدی یا شاید بررسی‌های بعدی لایحه معین می‌شود. دغدغه دیگر در خصوص واگذاری محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی در محدوده شهر‌ها به شهرداری‌ها بود که با خصلت ملی محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی در تعارض است و خطر سودجویی شهرداری و سوداگران زمین را به همراه دارد. علی نوذرپور درخصوص دغدغه‌های مطرح‌شده درباره لایحه گفت: شش کمیسیون برای بررسی پیش‌نویس درنظرگرفته شده است و در آن نظرات دانشگاهیان و سازمان‌های مردم نهاد اخذ خواهد شد. وی در پایان با عنوان اینکه این نشست، نخستین نشستی بوده است که یک سازمان مردم‌نهاد درباره این موضوع برگزار و از ما برای بیان توضیحات دعوت کرده است، بیان کرد: از نقد لایحه استقبال می‌کنیم.

فلسفه حق بر شهر تنظیم بهترین حالت برای زیست است

در بخش دیگری از نشست، جواد مهدیزاده سخنرانی خود را در خصوص مفهوم حق بر شهر با بیان چهار گزاره آغاز کرد: نخست آنکه حق بر شهر مفهوم نظری ساده و همیشگی بوده و هست. حق بر شهر درحال‌حاضر از دو وجه حائزاهمیت است: اول شهری‌شدن جهان و جهانی‌شدن شهر؛ و دوم پیچیدگی ساختارهای شهری. بحث حق بر شهر صرفا بحث نظری نیست بلکه بحث زندگی روزمره است برای همه.

در ادامه جواد مهدیزاده به تقابل مفهوم حق بر شهر با دوگانه دولت/ملت و ابهام موجود در این دوگانه به‌عنوان دومین گزاره درخصوص مفهوم حق بر شهر اشاره کرد. در این زمینه، وی صاحبان حق بر شهر را به چهار دسته تقسیم کرد: دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی و عموم مردم شهر. براساس این طبقه‌بندی حق بر شهر در رابطه با گروه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. حق به صورت مجرد، راه به جایی نمی‌برد. باید دید این حق چگونه در تعامل و تضاد راه خود را مشخص می‌کند. حق بر شهر صرفا تضاد طبقات و دولت نیست. اقشار و سلایق مختلف هریک بهتر می‌خواهند در شهر زندگی کنند. فلسفه حق بر شهر تنظیم بهترین حالت برای این زیست است.

به‌عنوان سومین گزاره، مهدیزاده به روند تاریخی و جهانی موضوع اشاره و عنوان کرد: ما به لحاظ جهانی یک روند تاریخی داشته‌ایم و از مدیریت آمرانه و حکومتی به سوی مدیریت شهری و اکنون حکمرانی یا‌‌ همان مدیریت مردمی رفته‌ایم که با بحث حق بر شهر همراه است. آخرین گزاره از گزاره‌های چهارگانه در باب حق بر شهر از نظر مهدیزاده ارتباط بحث حق بر شهر با الگوی مدیریت شهر است. وی با رد وجود بالاوپایین در جهان، به وجود تجارب خوب و بد در سراسر جهان و لزوم توجه به هر دو نوع اشاره کرد و تجربه ایرانی را بخشی از تجربه جهانی معرفی کرد که باید در پیوند تجارب خوب بومی با تجارب جهانی ارتقا یابد.

در ادامه مهدیزاده به بیان چهار معیار تأثیرگذار در مدل انتخاب شورا و شهردار پرداخت که عبارتند از: سطح توسعه‌یافتگی هر جامعه؛ ساختار و زمینه تاریخی و فرهنگی هر جامعه؛ بحث تنوع شهر‌ها و ناتوانی الگوی واحد به پاسخگویی تمام نیاز‌ها؛ مسئله فرهنگ مشارکت؛ و در آخر و مهم‌تر از همه ایجاد حداکثر همگرایی و تعامل در مدل بین ذی‌نفعان و‌ ذی‌حقان در شهر. وی با تأکید بر آخرین معیار عنوان کرد: اگر قرار باشد مدل اداره شهر به تفریق بیشتر بینجامد راه به جایی نمی‌برد و مدل انتخابی باید ما را هم به دولت مدنی و هم مردم مدنی رهنمون کند. جواد مهدیزاده در پایان سخنرانی خود بر لزوم آگاهی مردم از حقوق خود تأکید و عنوان کرد: وقتی مردم از حقوق خود آگاهی نداشته باشند، ممکن است علیه حقوق خود اقدام کنند. سلسله نشست‌های باهمستان توسط سازمان مردم‌نهاد باهمستان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی با هدف ایجاد بستر گفت‌وگوی مدنی درباره مسائل روز شهری در پیوند با مفهوم حق بر شهر طراحی و در آخرین چهارشنبه ماه‌های فرد سال برگزار می‌شود.