سه معضلي كه معلمان را رنج مي‌دهد

اصولا رتبه بندی جهت تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و نیز طبقه بندی آنان بر اساس شایستگی‌های شغلی است و گره زدن این طرح با حکایت تاریخی معیشت و اقتصاد معلمان امری شتاب زده و حتی غیر علمی بود

کد خبر: ۴۹۳۳۰۹

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۰

هفته معلم ۹۴ در حالی فرا می‌رسد که آرام‌آرام به سال دوم استقرار دولت تدبیر و امید می‌رسیم. دولت روحانی در ابتدای کار با توجه به‌شناختی که از جامعه فرهنگیان و معلمان و مطالبات آنان و نیز ذهنیت فرهنگیان نسبت به چهره علمی و مدیریتی دکتر نجفی داشت، ایشان را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. البته با انتظاری که از ترکیب مجلس می‌رفت خیلی هم دور از انتظار نبود که دکتر نجفی موفق به ورود به هیات دولت نشود.

به گزارش قانون، دکتر فانی چهره‌ای بود که سابقه طولانی درمدیریت‌های گوناگون و سطوح مختلف آن داشت و تجارب ایشان همراه با پایین بودن دوز سیاسی وزنه‌ای بود که دولت روحانی را به معرفی ایشان به مجلس ترغیب کرد. فانی در ابتدای کار و به ویژه در زمان سرپرستی وعده‌های فراوانی داد. نگاهی به برخی اقدامات و نیز برنامه‌ها می‌تواند ما را در تحلیل وضعیت موجود و نیز برون رفت احتمالی از آن یاری دهد.

داستان مطالبات

وعده مهم فانی تشکیل معاونت اقتصادی بود که به گفته او با مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روبه رو شده است. استدلال سازمان مدیریت این است که این امر با کوچک‌سازی ساختار اداری یا دولتی هماهنگی ندارد. تشکیل این معاونت می‌توانست در مدیریت منابع اقتصادی و حتی خلق منابع جدید جهت تحصیل درآمد نقش مهمی داشته باشد، همچنین نظمی به تحصیل و فرآیند مصرف منابع مالی به آموزش و پرورش بدهد. هر چند به نظر می‌رسد فانی تلاش یا سماجت ویژه‌ای جهت این امر نداشته و حتی نامه‌ای در این مورد به سازمان مدیریت ننوشته است. از دیگر مسائل مهم و پر چالش در این زمینه می‌توان به بحث افزایش ضریب فوق العاده شغل مطابق ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد. تا پیش از اعتراض جمعی از فرهنگیان به دیوان عدالت اداری در مورد ضرایب اعمال شده، این ضریب برای اکثر فرهنگیان ۸۰۰ محاسبه می‌شد اما در احکام جدید، این ضرایب به حدود ۱۳۰۰ ارتقا یافت. در واقع، فوق العاده شغل معلمان با یک افزایش تقریبا ۶۰ درصدی مواجه شد و این امری قابل توجه بود، هر چند فرهنگیان و معلمان اعتقاد دارند که ضرایب مربوطه هنوز مطابق قانون اعمال نمی‌شوند. از دیگر مسائل مورد توجه و پرچالش، بحث رتبه بندی معلمان است. مطابق سند تحول بنیادین، این بند باید برای معلمان اجرا  شود.

رتبه بندی، طرحی شتابزده

مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ابتدا سعی می‌کردند که آن را نسخه‌ای تمام عیار برای حل مشکلات معیشتی معلمان معرفی کنند اما مرور زمان و نیز مبهم بودن برخی نکات موجب شده است که این وضعیت کم رنگ شود. اصولا رتبه بندی جهت تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و نیز طبقه بندی آنان بر اساس شایستگی‌های شغلی است و گره زدن این طرح با حکایت تاریخی معیشت و اقتصاد معلمان امری شتاب زده و حتی غیر علمی بود. مهم‌ترین ایرادی که به این طرح وارد است این است که هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای رتبه بندی معلمان در آموزش‌و‌پرورش بر عهده کدام بخش  یا مدیریت است ضمن آنکه شاخص‌های نمره‌گذاری یا رتبه‌بندی هنوز شفاف نشده و منابع مالی پشتیبان این نظام طبقه بندی مشخص نیست. بر اساس تجارب سایرین و نیز اصول علمی پذیرفته شده در علم مدیریت آموزشی، این امر باید توسط «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد. نهادی که در نسخه نهایی سند تحول بنیادین توسط وزرای وقت آموزش و پرورش حذف شد. مهم‌ترین موضوع، فرآیند اجرا و نظارت است که متاسفانه در این بخش کاستی‌ها و کمبودهای فراوانی وجود دارد و به نظر می‌رسد که فقدان چنین نهادی در آموزش و پرورش موفقیت این طرح را با پرسش مواجه خواهد كرد. نکته مهم دیگر آن است که برخی از مواد و بند‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ماده ۶۸ برای معلمان اصولا اجرا  نمی‌شود و بخش مهمی از اعتراضات معلمان به این مسئله بر می‌گردد؛ موضوعی که فرهنگیان و معلمان کشور تحت عنوان «تبعیض» از آن یاد می‌کنند. در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند در دولت در حال فعالیت هستند و بیش از یک میلیون معلم در وزارت آموزش و پرورش به خدمت اشتغال دارند. پرداخت‌هایی همچون عیدی، پاداش، فوق العاده، حق العمل، رفاهی، کارانه، اضافه کار و بسیاری موارد دیگر که از دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوت است. مشخص نیست چرا وقتی در دولت ملاک پرداختی‌ها عملکرد، کیفیت ارائه خدمات و رضایت ارباب رجوع نیست، چرا وقتی به جای همه فقط رضایت رئیس ملاک عمل است، این همه پرداخت متفرقه وجود دارد؟

بیمه طلایی، مشکل لاینحل

از دیگر مسائل چالش برانگیز در میان فرهنگیان و معلمان، مشکل بیمه طلایی آنان است. قرار بر این شده است که در سال جدید، بیمه طلایی در چهار بسته به فرهنگیان عرضه شود. بهترین این بسته‌ها که از نوع اول آن است و شامل خدمات دندانپزشکی و عینک می‌شود با یک افزایش ۲۷۰ درصدی روبه رو شده است و این وضعیت با توجه به میزان دریافتی معلمان و سایر مشکلات بااعتراض فرهنگیان و معلمان روبه رو شده است. در کنار این مشکلات بزرگ و کوچک که در زمینه معیشت معلمان و اقتصاد آموزش و پرورش خودنمایی می‌کند، برخی از مشکلات نیز همچنان و با وجود تغییر دولت بر جای خویش مانده‌اند. از جمله این مسائل حضور برخی از مدیران برجای مانده از دولت سابق است که اعتقادی به برنامه‌های دولت تدبیر و امید نداشته و همراهی احتمالی آنها هم صوری یا ظاهری است. به عنوان مثال مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در دو نشست رسانه‌ای که در سال قبل برگزار كرد و بنده نیز در آن حضور داشتم، اسفندیار چهاربند، قول تغییر برخی از مدیران را داد اما تاکنون و گذشت تقریبا یک سال از آن سخنان و دوسال از سپری شدن عمر دولت هنوز کار خاصی انجام نشده است. از دیگر مسائل قابل توجه در این زمینه، برکناری مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر تحت فشار برخی از نمایندگان مجلس بود.

وزیری که چابک نیست

تاکنون حداقل سه بار زمزمه استیضاح وزیر آموزش و پرورش در رسانه‌ها شنیده شده و برخی از نمایندگان از این ابزار جهت پیش بردن مقاصد خویش با عنوان احقاق حقوق و مطالبات معلمان استفاده می‌کنند. فرهنگیان و معلمان بر این باورند که فانی در هیات دولت تحرک و چابکی لازم را ندارد. موقع طرح بودجه و مسائل آن در حاشیه بوده و در برابر نمایندگان مجلس از خود پایداری و جسارت لازم را نشان نمی‌دهد. وجود چنین فضایی در آموزش و پرورش و موقعیت فانی‌در افکار عمومی فرهنگیان موجب شده است فردی چون حمید رضا حاجی بابایی که بسیاری از مشکلات و معضلات کنونی آموزش و پرورش حاصل مدیریت او و تیمش است موضعی طلبکارانه گرفته و حتی فانی را به مناظره فرا‌بخواند. حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت احمدی‌نژاد تاکنون به منتقدان خویش پاسخگو نبوده و به عنوان مثال با وجود مشکلات عدیده پیش آمده ناشی از اجرای شتابزده و نمایشی «تغییر ساختار» هنوز از آن دفاع می‌کند. و یا در موضوع استخدام‌های بی‌رویه که به قول فانی تمام کوپن استخدام معلم‌های آموزش و پرورش توسط وزیر قبلی استفاده شده و بنا بر اعلام مسئولان ۲۵۰ هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش وجود دارند، حاجی بابایی هنوز پاسخ مشخصی به این سیاست‌های غلط و بی‌ضابطه خویش نداده است. از دیگر مسائل مورد توجه، وضعیت معلمانی است که در دولت‌های نهم و دهم دچار احکام اداری و قضایی شدند.

حرکت مثبت فانی در این زمینه، نوشتن نامه به رئیس قوه قضايیه بود که با استقبال فعالان تشکل‌های معلمان روبه رو شد هر چند پاسخی در این زمینه داده نشد. اما در حوزه آموزش و پرورش تحول خاصی در پرونده‌های اداری فعالان معلمان که در هیات‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش محکوم شده بودند روی نداده است.

کار گروه رئیس جمهور

پس از نامه نگاری‌های فراوان فرهنگیان و گروه‌های معلمی که از اوائل مهر ماه سال قبل شروع شده و همچنین بالا گرفتن اعتراض معلمان نسبت به وضعیت وجود که از اواخر بهمن ماه سال قبل آغاز شد، دکتر روحانی روز بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری دستور تشکیل کار گروهی متشکل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش وپرورش را صادر کرد. اگر چه مشابه چنین کاری در زمان دولت اصلاحات نیز صورت پذیرفت اما انجام چنین کاری نشان از توجه رئیس جمهور به افکار عمومی دارد. برخی از فرهنگیان و معلمان اعتقاد دارند که باید با تدبیر و بردباری و نیز ارتباط و تعامل با این کمیته به جای نفی موجودیت یا کارکردآن، به پیگیری مجدانه مطالبات خویش بپردازند. برخی از معلمان نیز با بد بینی به این گونه اقدامات می‌نگرند و بر این باورند که این قبیل کار‌ها، سیاستی برای گذر از بحران است.

گفتنی است برخی از فرهنگیان و معلمان در روزهای پایانی سال ۹۳ که به عنوان اعتراض در محل ادارات آموزش و پرورش و حتی استانداری‌ها تجمع کرده بودند از مذاکره با مسئولان و حتی گفت‌و‌گو سرباز زدند. پس از تجمعات معلمان در اسفند ماه سال ۸۵ که در مقابل مجلس شورای اسلامی و به خاطر باز پس گیری قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت احمدی‌نژاد صورت پذیرفت و البته دولت نهایتا در مقابل خواسته معلمان تمکین کرد، موج دستگیری‌ها و بازداشت‌های فعالان تشکل‌های معلمان در سراسر کشور آغاز و پس از آن، جامعه فرهنگیان کشور وارد یک سکوت تقریبا ۸ ساله شد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و باز شدن فضا برای فعالیت‌های صنفی و مدنی، میل به پیگیری مطالبات در میان جامعه فرهنگیان و معلمان شکل گرفته است. حال با شرایط پیش آمده و تجاربی که فعالان تشکل‌ها و نیز جامعه معلمان حداقل در دهه اخیر آموخته‌اند باید دید که تا چه اندازه از آن تجارب درس خواهند گرفت و آیا مجالی برای تفکر در مورد چرخه «سکوت تا اعتراض» و جلوگیری از بازتولید شرایط قبل فراهم خواهد بود؟ و آیا فرهنگیان و معلمان با وجود جمعیت میلیونی و فراگیر خویش راهکارهایی قانونمند و کم هزینه همچون تشکیل «فراکسیون صنفی معلمان در مجلس»و نیز استفاده از پتانسیل« رسانه‌اي» براي گفت‌وگو و چانه زني با مسئولان امر را در دستور كار خود قرار دهند.