شرط موفقيت در حذف يارانه ثروتمندان

براساس اعلام مسئولان دولت بيش از 40 بانک اطلاعاتي از جمله بانک اطلاعات املاک، دارايي ها، بورس، سازمان مالياتي، نقل و انتقال خودرو و بسياري از ديگر پايگاه ها براي شناسايي وضعيت اقتصادي گروه هاي مختلف مردم وجود دارد.

کد خبر: ۴۹۳۳۰۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۴

مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

روز گذشته پس از خبرهاي ضد و نقيض از سوي مقامات دولتي، سرانجام وزير اقتصاد اعلام کرد که حذف يارانه برخي افراد پردرآمد آغاز شده است اگرچه تعداد افراد حذف شده چندان زياد نيست. اگر به ماجراي دنباله دار يارانه نقدي از ابتدا تا کنون نگاهي بيندازيم مي بينيم که نحوه پرداخت يارانه نقدي يکي از چالش هاي جدي از ابتداي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بوده است. دولت قبل از ابتدا پرداخت يارانه به همه متقاضيان که تقريبا شامل اکثر قريب به اتفاق مردم مي شد، را هدفگذاري کرد ولي در ادامه سعي کرد از طريق خوشه بندي يارانه بگيران را پالايش کند که نتوانست. پرونده حذف يارانه بگيران پردرآمد پس از آغاز فعاليت دولت يازدهم مجدد گشوده شد و به ويژه مجلس طي قانون بودجه 93 دولت را ملزم به حذف يارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقي نيفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف يارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام روز گذشته از سوي وزير اقتصاد خبر رسمي آغاز حذف يارانه برخي افراد پردرآمد اعلام شد. اين در حالي است که هفته گذشته وزير نفت در نشستي خبري از فشار شديد پرداخت يارانه به وزارت نفت گفته بود. پس از آن نيز معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد که براي پرداخت يارانه به همه 15 تا 16 هزار ميليارد تومان کسري وجود دارد. در هر صورت ضمن تاکيد بر ضرورت حذف يارانه ثروتمندان توجه به چند نکته براي توفيق دولت در اين زمينه ضروري است:

1- اگر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به جراحي اقتصاد ايران تشبيه کنيم، حذف يارانه ثروتمندان را نيز مي توان جراحي نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دانست. بررسي ها نشان مي دهد که با فرض پرداخت يارانه به 10 ميليون ثروتمند (برآورد دولت از ثروتمندان يارانه بگير) طي 50 نوبت پرداخت يارانه از آذر 89 تاکنون 23 هزار ميليارد تومان به افراد ثروتمند پرداخت شده است. مي توان نتيجه گرفت که اين ميزان پول کاملا به هدر رفته است، پولي که مي توانست در زيرساخت هاي توليد کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتي رفاه ساير اقشار کم درآمد تاثيري شگرف به جا بگذارد، لذا در ضرورت حذف يارانه افراد پردرآمد نبايد ترديد کرد.

2- مانع اصلي حذف يارانه پردرآمدها، نحوه شناسايي اين اقشار است. پس از آن که دولت قبل نتوانست از فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار استفاده کند، دولت جديد استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي دستگاه هاي مختلف را براي شناسايي ثروتمندان مدنظر قرار داد. براساس اعلام مسئولان دولت بيش از 40 بانک اطلاعاتي از جمله بانک اطلاعات املاک، دارايي ها، بورس، سازمان مالياتي، نقل و انتقال خودرو و بسياري از ديگر پايگاه ها براي شناسايي وضعيت اقتصادي گروه هاي مختلف مردم وجود دارد. با اين حال مراجعه به مهمترين بانک اطلاعاتي که حسابهاي بانکي مي باشد از سوي رئيس جمهور، سرک کشيدن به حريم خصوصي مردم تفسير شده است. اگرچه گستره وسيع بانک هاي اطلاعاتي حتي با فرض کنار گذاشتن حساب هاي بانکي امکان شناسايي ثروتمندان را فراهم مي کند، اما استفاده از حساب هاي بانکي سرعت و دقت شناسايي را بالا مي برد. ضمن اين که رصد جريان وجوه نقد در کشور جلوي بسياري از مفاسد و حتي فرار مالياتي ثروتمندان را مي گيرد و طبق قانون پولشويي مصوب مجلس بايد مبادلات بانکي مورد نظارت حاکميت قرار داشته باشد. همچون اقدامي که بسياري از کشورهاي دنيا براي رصد فعاليت هاي اقتصادي به منظور اخذ ماليات و جلوگيري از پولشويي جريان مبادلات بانکي را رصد مي کنند.

3- با عنايت به نکته فوق درباره دقت در شناسايي گروه هدف براي حذف يارانه بايد متذکر شد که وجود خطا در شناسايي افراد ثروتمند اجتناب ناپذير است. آن چه مي تواند پاشنه آشيل شناسايي ثروتمندان قرار گيرد، بالا بودن خطا در شناسايي خانوارهاي ثروتمند است. لذا به نظر مي رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گيري از حساب هاي بانکي به عنوان کاراترين ابزار شناسايي، بايد امکان اعتراض افرادي که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسايي شده و يارانه شان حذف شده است فراهم شود. مي توان طي فراخواني مجدد امکان ثبت نام اين افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بيشتري وضعيت اقتصادي اين افراد را بررسي کرد تا حق اين گونه افراد تضييع نشود.

4- در نهايت آن چه که موفقيت دولت در اين طرح را تضمين مي کند ولي به نظر مي رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازي و اقناع افکارعمومي در اين رابطه است. سخنگوي دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف يارانه پردرآمدها تاکيد داشت که رسانه اي شدن اين موضوع ممکن است موجب نگراني در جامعه و مقاومت در مسير حذف پردرآمدها شود. اين در حالي است که در عصر ارتباطات نمي توان ذره اي تصور کرد که موضوع حساسي نظير حذف يارانه ثروتمندان را بتوان بي سر و صدا به سرانجام رساند، چرا که با گسترش شبکه هاي اجتماعي هر فرد مي تواند به منزله يک رسانه به اطلاع رساني در اين زمينه عمل کند و همه مي دانيم که اگر از اطلاع رساني رسمي غفلت شود چگونه اطلاع رساني غير رسمي که مخلوطي از راست و دروغ است مي تواند جامعه را تحت تاثير قرار دهد. بر اين اساس بايد توجه داشت که حذف يارانه پردرآمدها جز در فضايي از اقناع افکار عمومي امکان پذير نيست ضمن اين که اقناع افکار عمومي در اين رابطه کار چندان سختي نيست چرا که با اطمينان دادن به مردم مبني بر اين که يارانه پردرآمدها صرف نيازهاي اساسي اقشار ضعيف جامعه مي شود، مي توان افکار عمومي را در اجراي اين طرح همراه کرد. در اين ميان تجربه موفق طرح تحول سلامت را نبايد فراموش کرد که چگونه مردم فاز دوم هدفمندي و افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده را پذيرا شدند تا منابع طرح تحول سلامت تامين شود. حتي با وجود کسري ۱۵ هزار ميليارد توماني بودجه يارانه پرداختي و اين که دولت با حذف يارانه ثروتمندان در صدد تراز کردن کسري يارانه هاست، به نظر مي رسد که اگر دولت براي جبران کسري بودجه يارانه ها مسير ديگري در پيش گيرد و به مردم اطمينان دهد که منابع ناشي از حذف يارانه ثروتمندان صرفا به نيازهاي اقشار ضعيف اختصاص مي يابد مي توان به موفقيت در حذف يارانه ثروتمندان اميدوار بود.

در هر صورت نبايد از کنار کسري ۱۵ هزار ميليارد توماني پرداخت يارانه به سادگي گذشت، چرا که اين کسري که تا حد زيادي به واسطه حذف نشدن يارانه ثروتمندان ايجاد شده به قيمت تأخير در پروژه هاي عمراني و توسعه در زيرساخت هاي کشور جبران شده است و تداوم اين کسري ۱۵ هزار ميليارد توماني يعني تأمين اين مبلغ از جيب عموم مردم که قطعاً با عقل و عدالت هيچ تناسبي ندارد.