نظام‌اقتصادي مسوول بيكاري است نه يك وزارتخانه

مسووليت بيكاري كشور با نظام اقتصادي، دولت، عملكرد نهادهاي و وزارتخانه هاي مختلف، سرمايه گذاران، بخش خصوصي، و... است و نمي توان يك وزارتخانه و يك وزير را مسوول بيكاري كشور معرفي كرد. اين استيضاح كارشناسي نيست. البته وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي مي تواند هماهنگ كننده باشد و گزارش هايي از وضعيت رفاه كشور، اشتغال و بيكاري و مشكلات كارگران و ... ارائه دهد

کد خبر: ۴۹۳۲۵۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۸

عضو كميسيون اقتصادي و نماينده گلپايگان و خوانسار با اشاره به اين نكته كه حل مشكل اشتغال و بيكاري  تنها در حوزه وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي مطرح نيست و تمام بخش هاي اقتصادي و سياسي جامعه براي توان مندسازي ظرفيت هاي اشتغال زايي در كشور بايد فعاليت كنند گفت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مي تواند هماهنگي هاي لازم را بين نهادهاي مختلف كشور در زمينه كاهش بيكاري انجام دهد و ديدگاه كارشناسي وزارتخانه را به ساير وزارتخانه ها و بخش خصوصي و... اعلام كند. اما نمي تواند تنها پاسخ گوي وضعيت بيكاري كشور باشد.

استيضاح وزير تعاون به خاطر بيكاري كارشناسي نيست / نظام اقتصادي مسوول بيكاري است نه يك وزارتخانه

سيد محمد حسين ميرمحمدي در گفت وگو با خبرنگار بولتن نيوز، با اشاره به محورهاي مورد نظر استيضاح كنندگان وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي گفت: موضوعات مورد نظر استيضاح كنندگان، موضوعيت جدي ندارد. زيرا مشكل بازنشستگان فولاد برطرف شده و مسئله بيكاري نيز مربوط به كل نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است و تنها محدود به عملكرد يك وزارتخانه نمي شود.
وي افزود: اگر استيضاح كنندگان وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي، به اين نتيجه رسيده اند كه مشكل بيكاري را به يك وزير محدود كنيم بايد گفت كه  اين حركت واين استيضاح، كارشناسي نيست و بايد از وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي به اندازه اختيارات و توان اين وزارتخانه انتظار داشته باشيم نه بيشتر.

وي تاكيد كرد: البته وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي مي تواند هماهنگ كننده باشد و مي تواند تاحدودي به هماهنگ سازي ها كمك كند و بين وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف موثر بر فضاي كسب وكار واشتغال هماهنگي ايجاد كند و گزارش هايي از وضعيت رفاه كشور، اشتغال و بيكاري و مشكلات كارگران و ... ارائه دهد.

ميرمحمدي گفت: موضوع بيكاري  يك موضوع ملي است و همه از سياستمداران ومسوولان اقتصادي تا سرمايه گذاران و بخش خصوصي مسوول هستند و از بخش خصوصي و مردم و سرمايه گذاران و توليد كنندگان گرفته تا مسوولان سياسي بايد همفكري كنند تا سرمايه گذاري زياد شود.

وي با اشاره به اين نكته كه نمايندگان بايد در ارزيابي خود از وضعيت اشتغال و بيكاري و سوال از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجديد نظر كنند گفت: نمايندگان بايد با كارشناسي بهتر به اين موضوع بپردازند كه مشكل بيكاري به خاطر چه مسائلي ايجاد شده و در گذشته و امروز چه كارهايي انجام شده و آيا اين وزارتخانه در حد توان مالي و اختيارات قانوني خود، درست عمل كرده يا خير؟ و لذا نمي توان تنها يك وزارتخانه را مسوول سرمايه گذاري ها و بيكاري و رشد اقتصادي ورفاه كشور معرفي كرد.

وي تصريح كرد: واقعيت اين است كه در سال هاي 88 تا 92 به تدريج رشد بيكاري و رشد تورم موجب ايجاد پديده ركود تورمي شده و تحت تاثير تغيير فضاي كسب وكار قرار داشته و لذا نمي توان وزارتخانه اي كه از سال 92 تا امروز در حوزه كاري خود فعاليت كرده را مسوول بيكاري موجود معرفي كرد

وي افزود: نظام اقصادي و اجتماعي كشور، وزارتخانه ها، سرمايه گذاري ه او.. بايد با همفكري خود به نتايجي برسند كه بتواند در كاهش مشكل بيكاري موثر باشد.
وي تصريح كرد: مشكل بيكاري، از طريق بهبود فضاي كسب وكار، افزايش سرمايه گذاري ها، فعال شدن بخش خصوصي، حمايت هاي مالي و مالياتي دولت، علامت دهي شاخص هاي بازار، تسهيلات بانكي، انتقال دانش فني، و... بهبود مي يابد و اين كار بزرگ و گسترده تنها در حوزه يك وزارتخانه تعريف نمي شود و لذا نميتوان مسووليت مشكل بيكاري كشور را به يك وزارتخانه و يك وزير محدود كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما محورهاي مورد نظر در طرح استيضاح كنندگان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي منطقي است و از جمله در مورد مشكل بازنشستگان فولاد كه قبل از عيد، آقاي ربيعي با كمك نمايندگان مجلس و مسوولان مربوطه به حل اين مشكل و تامين منابع آن اقدام كرده اند، چه نظري داريد؟ گفت: طبق پيش بيني هاي انجام شده در بودجه عمومي كشور در سال 94، منابع لازم براي حل مشكل بازنشستگان فولاد ديده شده و با استفاده از منابع بودجه و بخشي از منابع وزارتخانه و... مشكل بازنشستگان برطرف شده است و براساس اين مصوبات، مشكل بازنشستگان فولاد بايد حل شود و در بودجه نيز اين منابع از طريق مصوبه قانوني ديده شده است.

وي افزود: آقاي ربيعي با كمك نمايندگان مجلس و مسوولان مربوطه طي جلساتي كه در پايان سال 93 صورت گرفت، برطرف شدن مشكل بازنشستگان فولاد را در دستور كار قرار دادند.