کارشناسان اقتصای مطرح کردند:

زمان کاهش نرخ سود بانکی فرا رسید

به گفته یک کارشناس بانکی، آنچه كه باعث شده اوضاع آشفته اي در سيستم مالي و پولي كشور ايجاد شود، تداوم سياست‌هاي غلط بانكي است.

کد خبر: ۴۹۲۶۴۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۵

تابناک اقتصادی: تورم؛ پدیده‌های که آثار توزیعی بر جامعه گذاشته گروه‌های پردرآمد را ثروتمندتر و فقرا را فقير تر كرده و بيش از همه به ضرر گروههاي کم‌درآمد و حقوق‌بگیر تمام مي شود. در تعريفي ساده تر مي توان گفت تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، از كساني که درآمدهای پولی متغیر دارند حمايت مي كند.

شايد به همين دليل است كه متغيرهاي اقتصادي در كشور با تورم سنجيده مي شود. يكي از اين متغيرها سود تسهيلات و سود سپرده بانكي است كه در ماههاي اخير با كاهش تورم دولت و كارشناسان به بانكها فشار مي آورند كه نرخ سود بانکی را با نرخ تورم متناسب كنند.

نگاهي به آمار نشان مي دهد کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه 50 به ترتیب در سال های 57 و 59 ، در دهه 60 سال های 64 و 69 ، در دهه 70 سال های 70 و 74 در دهه 80 سال های 84 و 87 تحقق یافته است . کمترین میزان مربوط به دوره جنگ ایران و عراق و سال 64 با 6.9 درصد، و بیشترین مربوط به سال 74 یعنی سال اول برنامه دوم توسعه ودولت هاشمی رفسنجانی با 49.4 درصد بوده است.

نرخ تورم در ایران در سال 57 با رقم 10 درصد آغاز شد و در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی روند صعودی داشت به طوری که در سال 60 نرخ 22.8 درصد را ثبت کرد، ولی از سال 61 به بعد این روند نزولی شد تا اینکه در سال 64 کشور پایین ترین نرخ تورم را به میزان 6.9 درصد ثبت کرده بود. نرخ تورم در ایران از سال 65 بار دیگر صعودی شد و رقم 23.7 درصد را ثبت کرد، این روند تا سال 67 ادامه داشت، ولی از سال 68 با کاهش تورم روبرو بودیم تا اینکه تورم یک رقمی 9 درصدی را در سال 69 داشتیم.

از سال 70 بار دیگر روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 75 به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید.

هر چند در سالهای 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید و افزایش نرخ را تا سال 87 شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید.

آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال 88 برمی گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید. بررسی نرخ تورم در ایران در 35 سال بعد از انقلاب و 80 سال گذشته نشان می دهد، نرخ تورم در ایران در این مدت 6 دوره افزایش و 5 دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال 88 بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت تا اینکه در سال 90 به 21.5 درصد، در سال 91 به 30.5 و در سه ماه اول 92 به 34 درصد رسیده است.

دهه 40 دهه بدون تورم و رکود بوده است. اما حداكثر سودسپرده در نظام بانكي مربوط به سپرده هاي يكسال وبيشتر است كه 22درصد تعيين شده وتبليغ وپرداخت هرگونه سودبالاي اين رقم خلاف قانون است. اين در حالي است نرخ سود سپرده هاي بانكي به بالاترين حد از سال 1375تا به حال رسيده است. عموماً طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال می کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین شود.

این کارشناسان عنوان می کنند که با توجه به آنکه "تورم" بر اساس آمار رسمی كمتر از 20درصد است، به سپرده هاي بانکی هم بايد سود متناسب با تورم اختصاص پيدا كند. كارشناسان در گفتگو با "راه مردم" دلايلي را براي اينكه زمان كاهش نرخ سود با كاهش تورم فرا رسيده است مطرح كرده اند.

بانک مرکزی نرخ سود را تدریجی كاهش می دهد

آنگونه كه احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی گفته؛ سود سپرده بايد متناسب با نرخ تورم محاسبه شود،‌در حال حاضر تورم به زير 20 درصد رسيده و به نظر مي رسد نرخ بهره هم بايد تا همين مقدار كاهش يابد تا بالانس ايجاد شود.

وی با بيان اينكه امسال زمان مناسبي براي كاهش نرخ بهره متناسب با تورم است، گفت: بخشي از سود تسهيلات به هزينه هاي بانكي مربوط است، با اين حال دولت اين شرايط را دارد كه نرخ سود بهره را با تورم هماهنگ كند اما به هر حال با کاهش تورم، امسال شرایطی ایجاد شده که بتوان نرخ‌ها را کاهش داد.

حاتمی یزد تصريح كرد: البته نبايد خيلي اميدوار بود كه با كاهش نرخ سود تسهيلات دهي بانكها متحول شده و بيشتر شود چرا كه بانكها با معوقات مالي بسيار مواجه هستند. وي با اشاره به اينكه در عملكرد بانك مركزي اراده قوي براي كاهش نرخ بهره وجود دارد اما به نظر مي رسد اين اقدام گام به گام و در چندين مرحله صورت بگيرد.

اين كارشناس پولي و مالي افزود: درست ترين كار اين است كه نرخ سود سپرده‌ و سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم، تعيين شود.

حاتمي يزد گفت: برنامه بانك مركزي اين است كه نرخ سود را به تدريج كاهش دهد و اينگونه نخواهد بود كه يكباره انجام شده و شوك ايجاد كند. وی اضافه کرد: در هر مرحله حداکثر دو درصد از نرخ سود كم مي شود تا بدون وارد شدن شوك به سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات سيستم بانكي را در اين مسير تغيير داد.

به اعتقاد اين كارشناس بانكي، همه بخش‌هاي نظام بانکی به هم مرتبط هستند و به همين جهت نه تنها تسهیلات گیرنده بلکه سپرده‌گذار هم از نرخ سود بهره مند مي شود. حاتمي يزد ادامه داد: رابطه دو سویه ميان هزینه‌ و درآمد در بانکها حاکم است كه اين ارتباط تاثیر مستقیم بر مدیریت بازارها دارد و تنظیم این ارتباط در ثبات اقتصادی تاثیرگذار است؛ به همين جهت نبايد يكباره نرخ سود بانكي را كاهش داد تا مردم هيجاني تصميم بگيرند.

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين ئسوال كه اگر قرار باشد نرخ سود بانكي در چند مرحله كاهش يابد به اين معنا خواهد بود كه در يك سال چند بار كاهش نرخ سود خواهيم داشت؟ گفت اگر نرخ تورم در يك سال چند بار كاهش يابد مي توان متاسب با آن تغييراتي در نرخ سود ايجاد كرد.

عموما از قوانين بانك مركزي تبعيت نمي‌شود

ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس به لزوم كاهش نرخ بهره متناسب با نرخ تورم اشاره كرده و گفت: تعيين نرخ بهره از فرمول خاصي تبعيت مي كند اينكه هر بانك به اندازه دلخواه خود آن را تغيير دهد مورد قبول نيست.

وي ادامه داد: اين فرمول از نرخ تورم بعلاوه چند درصد كارمزد تشكيل شده است كه بانكها از آن عدول كرده اند و آنچه كه امروزه براي تعیین نرخ سود صورت مي گيرد برخلاف بانکداری بدون رباست است.

به گفته اين نماينده مجلس، در نحوه تعيين نرخ سود بحث‌های زيادي وجود دارد كه برخي از آنها بانكداري بدون ربا را نقض مي كند. نديمي خاطر نشان كرد: در سيستم بانكداري بدون ربا گفته مي شود كه پول جديد در باز پرداخت تسهيلات نبايد ايجاد شود و تنها مي تواند به ميزان تورم باشد، اين در حالي است كه در سيستم بانكي كشور اين اتفاق رخ نمي دهد.

اين نماینده مجلس ادامه داد: بانكها به بهانه جذب پولهاي سرگردان سودهاي كلان به سپرده ها مي دهند و از سوي ديگر تسهيلات را هم با سودهاي نجومي در اختيار توليد كنندگان قرار مي دهند. حتي وامهاي ضروري هم با سود بالايي پرداخت مي شود.

نديمي گفت: البته يك نكته مهم و يك چالش پيش روي بانك مركزي قرار دارد و آن هم اينكه اگر نرخ سود بهره را كاهش بدهد پولها از بانكها خارج شده و در بازارهاي غير مولد سرمايه گذاري مي شود كه حتما مشكلات جانبي به دنبال خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در عين حال بانكها عموما از قوانين بانك مركزي تبعيت نمي كنند و در نهايت بايد براي تغيير اين نرخها بانك مركزي بايد قاطعانه ورود كرده و در مقابل همه بي قانوني ها ايستادگي كند تا در نهايت شاهد بهبود اوضاعي سيستم پولي و مالي باشيم.

اين اقتصاددان افزود: تعيين نرخ سود بهره و سود تسهيلات از قوانين خاصي پيروي مي كند كه معمولا 2 تا 4 درصد از نرخ تورم بيشتر است و در عين حال نرخ كارمزد هم در آن اثر گذار است.

نديمي يادآوري كرد: برخی بانک‌ها با تصور اينكه با افزايش سود بانكي مشتري بيشتري جذب مي كنند مسابقه افزایش نرخ سود بانکی گذاشته اند اقدامي كه آثار مخربي بر اقتصاد و توليد مي گذارد. وي افزود: موضوع ديگري كه بانكها براي نكاستن از نرخ سود بانكها اعلام مي كنند كم شدن سرمايه بانك است كه آن هم بايد با روشهاي جايگزين جبران شود.

دلیل آشفتگی در سیستم مالی و پولی کشور

سید بهاء الدین حسینی هاشمی هم جزو كارشناسان اقتصادي است كه به عملكرد بانكها انتقاد دارد، به گفته وي آنچه كه باعث شده اوضاع آشفته اي در سيستم مالي و پولي كشور ايجاد شود تداوم سياست‌هاي غلط بانكي است. وی افزود: وظايف بانكها تعريف شده است آنها بايد سرمايه ها را جذب كرده و آن را در راستاي ارتقاي توليد به توليدگران بدهد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی باید به گونه‌ای باید تعریف شود که هم بانک هم سپرده گذار و هم تسهیلات گیرنده از آن راضی باشند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: بانکها هم سودی را که انتظار دارند به دست بیاورند. دوم منافع سهامداران حفظ شود و سهامدارانی که سهام بانک را می‌خرند از خرید خود سود کنند چرا که سهامداران هم بخشی از سرمایه های بانک را تامین می کنند و باید سود ببرند.

به گفته حسینی هاشمی، سود بانکی باید تامین کننده منافع کل اقتصاد باشد و نرخ سود باید به میزانی تعیین شود که سهامداران و سپرده‌گذاران ضرر ندهند، بانکها می دانند که باید سپرده گذاران و سهامداران را راضی نگه دارند اما اگر نرخ سود دستوری تعیین شود بانکها راههایی را برای دور زدن قانون می یابند که سرمایه ها از بانک خارج نشود.

این اقتصاددان تاکید کرد:‌ البته نباید این احتمال تخلف را به همه بانکها نسبت داد اما احتما دارد که برخی از موسسات مالی با تخلف سپرئه گذاران خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: بخش عمده نابسامانی‌ها در بازار پول، به دلیل سیاست‌های غلط پولی است که اغلب موسسات غیرمجاز به این مشکلات دامن می زنند که البته تعداد آنها آنقدری نیست که بخواهد در سیستم بانکی اخلال ایجاد کند.

حسینی هاشمی معتقد است که اگر بانک مرکزی از بانکها حمایت کند و در قوانین خود شرایط بانکها را نیز در نظر بگیرند بانکها هم در راستای حمایت از تولید و صنعت حرکت می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که نرخ سود بانکی چگونه باید تعیین شود؟ گفت: در ابتدا باید با توافق بین بانک مرکزی و بانکها باشد اما معمولا اینگونه است که نرخ سود سپرده یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم معمولا در نظر گرفته می‌شود.

این کارشناس مسایل بانکی افزود: عموما به این صورت است که میان نرخ سود سپرده و تسهیلات 3 تا 5 درصد وجود دارد که برای مطالبات مشکوک الوصول، هزینه‌های غیرعملیاتی و سود سهامداران است.

حسینی هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا زمان کاهش نرخ سود فرا رسیده است یا نه؟ گفت: بله دولت می تواند با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم نرخ سود بهره بانکی را تعدیل کند اما این مساله باید با تعامل بانکها صورت بگیرد.

همه از کاهش سود بانکی می گویند

علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز در راستای کاهش نرخ سود بانکی گفت: تناسب میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی یکی از الزامات اقتصادی است که هر چه زودتر باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: نرخ تورم در یک سال گذشته به میزان چشمگیری کاهش یافته و از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد رسیده است که این مساله می طلبد نرخ سود بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد.

وی افزود: آنگونه که از اظهارات مسئولان دولتی و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر می آید اراده قوی برای کاهش نرخ سود وجود دارد که به نظر می رسد این اقدام هر چه زودتر انجام شود و در راستای کمک به تولید و شکوفایی اقتصادی پیش برویم.

این کارشناس اقتصادی افزود: می توان امیدوار بود پس از این با افزایش تسهیلات بانکی روبه رو شویم و همین مساله سبب رونق اقتصادی می‌شود و البته این موضوع می تواند در خروج از رکود بدون تورم کمک کند.

قنبری، نرخ سود بانکی در بانکها را دور از واقعیت‌های جامعه دانست و گفت: نرخ سود بانکی تناسبی با تورم ندارد و بدتر اینکه تناسبی با بانکداری اسلامی هم ندارد چرا که در بانکداری اسلامی به کمترین میزان سود اشاره شده است.

وی بیان کرد: البته این نکته را نیز باید بانک مرکزی مورد توجه قرار دهد که حقوق سپرده‌گذاران محفوظ بماند و ارزش پول سپرده‌گذاران نباید کاهش پیدا کند و به طور کلی با کاهش نرخ سود بانکی رونق تولید صورت می‌گیرد و تسهیلات به سمت بازارهای دیگر روانه می‌شود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، باتوجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی متناسب با تورم 15 درصد است، این در حالی است که در شرایط کنونی بیش از 5 درصد میان نرخ بهره و نرخ تورم فاصله وجود دارد که باید کاهش یابد.

قنبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر نرخ تورم 16 درصد است، اما نرخ سود بانکی 22 درصد، بنابراین هیچ رابطه منطقی و قابل فهمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه ساماندهی به این مساله را دارد که با تذکر رئیس جمهور و سایر اعضای دولت باید به سرعت بخشنامه های آن به بانکها ابلاغ شود.

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما نرخ سود منطقی چقدر است؟ گفت: نرخ سود بانکی منطقی باتوجه به نرخ تورم 16 درصد است که انتظار می رود بانک مرکزی کاهش حداقل 5 درصدی در نرخ سود ایجاد کنند تا بیش از ایت تولید کنندگان متضرر نشوند.

نگرانی‌ها از کاهش نرخ سود بی مورد است

در ادامه حسین مظفریان، کارشناس اقتصادی به گفتگو نشست و گفت: در چند سال گذشته اقتصاد کشور دچار چالشهای بسیاری شده و دولت یازدهم را بر آن داشت تا برای شروع سروسامان دادن به اوضاع ابتدا تورم را کاهش دهد و در همین راستا لایحه خروج از رکود بدون رشد تورمی به مجلس فرستاده شد.

وی ادامه داد: در همین راستا بود که دولت تصمیم گرفت برای مهار رشد تورم نقدینگی را به سوی بانک‌ها هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: با پیش گرفتن همین سیاست‌های انقباضی در حوزه پولی بود که دولت توانست تورم لجام گسیخته سالهای 90 و 91 را مهار کند. البته این مهار تورم بی بها هم نبود و به رکود انجامید که بیشتر بخشهای اقتصادی را درگیر کرد.

وی تصریح کرد: دولت اصلی ترین برنامه خود را به سیاست خارجی معطوف کرده بود که در حال حاضر نظم بخشیدن به مسائل داخلی را هم در کنار سیاست خارجی به پیش می برد.

مظفریان یادآوری کرد: برنامه دولت برای گشایش اقتصادی این است که در گام اول فشارهای مضاعف را از اقتصاد برداشته و در گام بعدی فرصت‌های جدید اقتصادی ایجاد کند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، حالا که در آستانه برداشته شدن تحریم‌ها مواجه هستیم امیدواریم که درآمدهای کشور افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد شود، در عین حال سرمایه گذاری های خارجی هم وارد کشور خواهد شد که می طلبد اقتصاد داخلی و مخصوصا سیستم پولی و مالی اصلاح شود.

به گفته مظفریان، حالا که گزینه های زیادی برای رونق اقتصادی داریم باید سیستم پولی هم به کمک بیاید و یکی از این مسائل تناسب نرخ سود با نرخ تورم است. باید شرایطی فراهم شود که نقدینگی به سمت بازار مولد حرکت کرده و تولید کنندگان برای گرفتن تسهیلات با مشکل بهره بالا مواجه نباشند.

وی ادامه داد: نرخ سود بانکی زمانی افزایش یافت که نرخ تورم در کشور به شدت بالا بود و به همین جهت نرخ سود بانکی بالا رفت اما در شرایط حاضر نرخ سود بانکی بالا توجیهی ندارد و باید نرخ سود بانکی با نرخ تورم متناسب شود.

نکته دیگری که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد؛ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در کنار کاهش نرخ سود بانکی بود چرا که اگر این ساماندهی از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد سرمایه ها از بانکها خارج شده و به موسسات مالی و اعتباری سوق داده می شود که برخی از آنها مجوزهای لازم را هم ندارند.

وی ادامه داد: در یکی دو سال گذشته موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه گذار سودهای نجومی به مردم پیشنهاد می دهند و از آنجایی که موسسات مالی و اعتباری مانند بانکها که نظارت‌پذیر هستند و هر چه تخلف هم داشته باشند بانک مرکزی مشتریان آن بانکها را حمایت می کند، نظارت‌پذیر نیستند و یک شبه ایجاد می شوند و شب دیگری جمع می شوند. حال آنکه در هیچ جای دنیا موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی اقدام به پرداخت سود‌های بانکی غیر‌متعارف نمی کنند و اینطور نیست که کسی بر عملکرد آنها نظارت نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در مورد چرایی کاهش نرخ سود بانکی گفت: مزیت کاهش نرخ سود متناسب با بهره این است که اگر سود بانکی کم شود تولید‌کنندگان می‌توانند به تسهیلات ارزان‌تری دست پیدا کنند و تولید رونق می‌گیرد. در عین حال از آنجایی که بازارهای غیر مولد و بازار طلا و ارز با توافق هسته ای جذابیتی برای سرمایه گذار ندارد بعید به نظر می رسد که سرمایه ها از بانک خارج شود و این نگرانی نا به جاست. در نهایت پولهای سپرده گذاران به سمت بورس هدایت می شود که موجب رونق تولید می شود و دولت در نهایت به اهداف خود رسیده است.

کاهش نرخ سود به ضرر بانکهاست

دیگر کارشناس امور بانکي که در مورد سود بانکی پاسخ داد، محمد حسن اعتضادي بود که بر خلاف دیگر همکاران خود، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی را به ضرر اقتصاد و بانکها عنوان کرده و گفت: مشکلات سیستماتیک در نظام بانکی زیاد است که ابتدا باید آنها را ساماندهی کرد.

این کارشناس امور بانکي، درباره کاهش نرخ سود بانکي و تصميمات اخير دولت مبنی بر کاهش نرخ سود به اندازه نرخ تورم گفت: باید به این نکته توجه کنیم که سیستم بانکی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تنها یکی از این شاخه ها نرخ سود است.

وی توضیح داد: نرخ سود بر سایر پارامترهای بانکی تاثیر می گذارد. نرخ سود بالا منابع مالي را به بانکها تزریق می کند و دست بانک برای سرمایه گذاری باز است اما اگر نرخ سود بانکی تقلیل پیدا کند مردم پولهای خود را از بانکها خارج کرده و به بازارهای غیر مولد می برند که این به نفع اقتصاد نیست.

اعتضادي گفت: در حال حاضر زمان کاهش نرخ سود بانکي نیست چرا که بانک مرکزي باید ارزش پول سپرده گذاران را ضمانت کند حال آنکه این اقدام باعث می شود سپرده گذاران ارزش پول خود را پایین بدانند و پولهای خود را از بانکها خارج کنند که این اقدام ضررهایی به تولید می زند و اینطور نیست که نرخ سود پايين باعث شود تسهيلات به تولید افزایش پیدا کند.

وی توضیح داد: دولت با این تصور به سمت کاهش نرخ بهره رفته است که تسهیلات بیشتری به تولید داده شود تا قیمت تمام شده محصولات پایین بیاید و اين امر باعث ارزان شدن کالاها بشود اما اگر نرخ سود پايين بيايد در آن سبدي که براي تورم کالاها در نظر گرفته شده اعمال نمي شود اما گفته می شود که تورم کاهش یافته است.

به اعتقاد اعتضادي، طرح دولت براي کاهش نرخ سود بانکي ناپخته است چرا که نرخ بهره يکي از فاکتورهايي است که حجم پول را در جامعه تغییر می دهد به همین بانک مرکزی برای رسیدن به یک راه حل نهایی باید جلساتی را با کارشناسان و بازنشستگان بانکي برگزار کرده و به یک فرمول برسد که کمترین تاثیر منفی را بر اقتصاد بگذارد.