دردهايي که با کاهش نرخ سود درمان نمي‌شود

گرچه کاهش نرخ سود بانکي مي تواند، هزينه سرمايه گذاري را کاهش دهد اما نبايد فراموش کنيم که در کشور ما، سودآوري فعاليت هاي غيرمولد معمولا از فعاليت هاي مولد بيشتر است.

کد خبر: ۴۹۲۶۲۴

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

حبيب نيکجو در یادداشت روز خراسان نوشت:

کاهش نرخ سود سپرده هاي سالانه به 20 درصد، مهم ترين نتيجه نشست مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي بود، به اين ترتيب، در صورت تصويب اين توافق در شوراي پول و اعتبار که به نظر قطعي خواهد بود، از 15 ارديبهشت ماه نرخ هاي سپرده سالانه با کاهش 2 الي 3 درصدي مواجه خواهد شد. به گفته موافقان اين طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم بايد نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند تا نرخ سود واقعي(تفاضل نرخ سود بانکي از تورم) به عددي منطقي برسد. چرا که بالا بودن اين نرخ سبب مي شود هزينه سرمايه گذاري در کشور افزايش پيدا کند و طبيعتا ميزان سرمايه گذاري کاهش پيدا کند که توليد را تحت الشعاع قرار مي دهد. اگر چه در نگاه کلي، اين تصميم مناسب به نظر مي رسد و مي تواند آثار انتقادي مثبتي به همراه داشته باشد اما نکاتي وجود دارد که اين مکانيزم(افزايش توليد از طريق کاهش نرخ سود بانکي) را با مشکل مواجه مي نمايد.برخي از آن ها را در ادامه مرور مي کنيم:

1) گرچه کاهش نرخ سود بانکي مي تواند، هزينه سرمايه گذاري را کاهش دهد اما نبايد فراموش کنيم که در کشور ما، سودآوري فعاليت هاي غيرمولد معمولا از فعاليت هاي مولد بيشتر است. در اين شرايط، در صورت کاهش نرخ سود بانکي، حاشيه سود فعاليت هاي نامولد نيز افزايش پيدا مي کند و سبب مي شود انگيزه جذب تسهيلات از طرف صاحبان مشاغل و فعاليت هاي نامولد نيز افزايش پيدا کند. براي مثال، فردي که با نرخ بازپرداخت تسهيلات26 درصدي، انگيزه اي براي قرض کردن و ورود به بازارهاي ارز و طلا نداشت، با کاهش اين نرخ ممکن است انگيزه ورود به اين بازارها برايش شکل بگيرد. بنابراين، نکته اي که در اينجا اهميت پيدا مي کند اين است که بهتر بود مسئولان بانکي کشور همزمان با تصميم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکري به حال ساختار نظام بانکي کنند. تا احتمال تخصيص منابع بانکي به بخش هاي غيرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده ها نمود بهتري پيدا کند.

2) مانع دومي که سبب مي شود اثرگذاري نرخ سود بانکي بر توليد را تحت الشعاع قرار دهد، وجود موسسات مالي و اعتباري غير مجاز است. اين موسسات که به اذعان رئيس کل بانک مرکزي 15 تا 20 درصد نقدينگي کل کشور را در اختيار دارند، با احتمال بالايي به نرخ هاي اعلام شده تن نمي دهند. لذا با ايجاد جذابيت سودآوري بالاتر، بخش عمده اي از سپرده ها را جذب مي کنند. اين رفتار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سبب بروز دو مشکل مي شود: اول اينکه سپرده هاي مردم وارد موسساتي مي شود که از ريسک بالايي برخوردار هستند که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه اي اجتماعي رقم خواهد خورد. اين دقيقا همان اتفاقي است که چند ماه است استان هاي خراسان را در نورديده است و زمينه ساز ايجاد مشکلاتي شده است. مشکل دومي که سودهاي بالاي موسسات مالي غيرمجاز ايجاد مي کند، تخطي ساير بانک ها از توافق انجام شده است. در شرايطي که بانک ها خود را بازنده بازي جذب سپرده ها(در مقابل موسسات غيرمجاز) مي بينند، ناگزيرند با پيشنهاد نرخ هاي سود سپرده بالاتر از ميزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقي که سبب مي شود به نقطه اول قبل از کاهش نرخ سود بانکي بازگرديم.

3) نکته سومي که در زمينه کاهش نرخ سود بانکي وجود دارد اين است که عده اي(غالبا متقاضيان دريافت تسهيلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش اين سود مبالغه مي کنند. مثلا مي گويند با کاهش نرخ سود تسهيلات تمامي مشکلات بخش توليد کشور حل مي شود و توليد کشور با شکوفايي باور نکردني مواجه مي شود. اين در حالي است که در طول ساليان متمادي که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعي منفي (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم) مواجه بوده ، چنين اتفاقي رخ نداده است. لذا بايد اذعان نمود که کاهش نرخ سود سپرده ها گرچه هزينه هاي توليد را کاهش مي دهد اما تا زماني که فضاي کسب و کار بهبود پيدا نکند و مقررات دست و پا گير توليد از ميان برداشته نشود، نمي توان انتظار شکوفايي توليد را داشت.

4) مطلب چهارمي که در زمينه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملياتي شدن اين طرح است. سياست گذار پولي بايد زماني به کاهش نرخ سود بانکي اقدام کند که از آينده تورم تا حدي اطمينان داشته باشد. حال، در شرايطي که برخي آينده اقتصاد کشور را تا حدي به مذاکرات هسته اي وابسته مي دانند شايد تا 10 تيرماه نتوان آينده اي مطمئن (چه مثبت و چه منفي) براي تورم در نظر گرفت. لذا ضروري بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود محتاطانه اقدام شود که در عمل نيز چنين شد.

در پايان بايد تاکيد کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده ها و نزديک کردن آن به تورم اقدامي مثبت ارزيابي مي شود اما بايد توجه داشت که نبايد از اقداماتي که صرفا بر سود سپرده ها تکيه مي کنند، انتظار زيادي داشت و تا زماني که ساختارها و نهادهاي اقتصاد کشور بهبود پيدا نکنند، نمي توان شکوفايي توليد را متصور بود.