ضعف نظارت عامل بی ثباتی در بازار

کد خبر: ۴۹۲۴۲۹

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۶

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت ها در بازار و یادآوری بیانیه معاون اول رئیس جمهوری در این رابطه،گفت: بی ثباتی در قیمت ها و روند ادامه دار گرانی ها در بازار و انحراف از بیانیه صادره از سوی دولت و تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت ها بیانگر ضعف در نظارتها و غفلت دستگاه های مسئول در این خصوص است.

محمدتقی توکلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت ها در بازار و جلوگیری از افزایش خارج از عرف قیمت ها آن هم قبل از اعلام نرخ های رسمی و مصوب،گفت: با توجه به اینکه دولت رسما با صدرو بخشنامه ای افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت را ممنوع دانسته و اعلام کرده گرانی ها را نمی پذیرد،افزایش قیمت ها در بازار نشان می دهد نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: انحراف مشاهده شده از بخشنامه رسمی دولت مبنی بر ممنوعیت گرانی و افزایش قیمت ها بیانگر ضعف در نظارتها است به طوریکه افزایش قیمت ها به صورت مقطعی و غیرعادی رخ داده و هیچگونه پیگیری خاصی در این رابطه انجام نمی گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: وضعیت قیمت ها تا حدودی به عرضه و تقاضا هم برمی گردد به همین علت اگر به واقع کمبودی در بازار وجود داشته باشد،تحریکات لازم برای انبار داری و افزایش قیمت ها ایجاد می شود اما در شرایط عادی چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

توکلی گفت: بر اساس وظایفی که دستگا ههای متولی امر نظارت بر بازار و نرخ گذاریها دارند،باید قیمت ها بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز قانونی افزایش یا کاهش پیدا کنند که تحقق این مهم به کیفیت و دقت در امر نظارت از سوی مسئولان ذی ربط بستگی دارد.

وی ادامه داد: نوسان در قیمت ها وغیرعادی بودن آنها ناشی از سوءاستفاده ها و واسطه گری و دلال بازیهایی است که بازار انجام می گیرد و این افراد نبض بازار را به دست گرفته اند و این دلالان برای کسب سود و منافع بیشتر دور از چشم ناظران و در سایه غفلت مسئولان به بی ثباتی قیمت ها در بازار دامن می زنند بنابراین بخشی از این گرانی ها به نوع برخورد و نظارتها برمی گردد.

دولت:هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع! /مجلس: انتقاد از افزایش قیمت ها قبل از اعلام نرخ های رسمی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،در حالی که معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده،نمایندگان مجلس از افزایش قیمت کالاهای مصرفی قبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب انتقاد می کنند.

بنا براین گزارش در بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور برای کنترل قیمت ها با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است اعلام شد:هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

درهمین حال صدای انتقاد نمایندگان مجلس ازافزایش قیمت کالاهای مصرفی قبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب به گوش می رسد و این منتقدان ضعف در نظارتها را ریشه بی ثباتی در قیمت ها دانسته اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم در بازار قبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب از سوی دولت، گفت: مجلس نسبت به هر نوع افزایش قیمتی در بحث کالاهای مصرفی و مایحتاج اساسی مردم حساس بوده و به جد پیگیر ثبات در بازار با تشدید نظارت ها است.

غفلت دستگاه های نظارتی بر نرخ کالاها در بازار

محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد ازافزایش قیمت برخی کالاها در بازارقبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب از سوی دولت، افزود: غفلت دستگاه های نظارتی بر نرخ های موجود در بازار عرصه داغی را بر سودجویی و اقدام به افزایش قیمت ها از سوی آن ها دلالان باز کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به نرخ کالاهای مصرفی مردم در بازار، افزود: بی توجهی دستگاه های نظارتی بر قیمت کالاهای اساسی مردم منجر به کوچک شدن سبک مصرفی خانوار شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید بیش از پیش به عملکرد واحدهای عرضه کننده کالای مصرفی مردم دقت داشته باشد، تصریح کرد: مجلس نسبت به هر نوع افزایش قیمتی در بحث کالاهای مصرفی و مایحتاج اساسی مردم حساس بوده و به جد پیگیر ثبات در بازار با تشدید نظارت ها است.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع افزایش قیمتی باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را داشته باشد، گفت: هر نوع افزایش نرخی در بحث کالاهای مصرفی مردم بدون بخش نامه های لازم تخلف بوده و باید  به مثابه قانون با آن برخورد شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید هر نوع افزایش قیمتی در بازار کالاهای مصرفی مردم باید همسو با نرخ تورم و همچنین در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی از جمله حقوق و دستمزد صورت بگیرد، تصریح کرد: به طور حتم اگر واحدی اقدام به عرضه کالاها با نرخی بیش از نرخ مصوب کند متخلف بوده و باید پاسخ گوی مراجع قضایی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه کمیسیون متبوعش با مسئولان تنظیم بازار برای ارایه گزارشی از عملکرد یک ساله خود خبر داد و گفت: این جلسه به زودی برای کوتاه کردن دست سودجویان از نرخ گذاری های سلیقه ای در بازار برگزار خواهد شد.