افزایش کرایه تاکسی بدون نصب برچسب غیرقانونی است

کد خبر: ۴۹۲۲۹۱

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳

عضو کمیسیون عمران مجلس، با غیرقانونی خواندن افزایش نرخ کرایه تاکسی قبل از اعلام رسمی بخش نامه رشد نرخ ها، گفت: در صورت ادامه روند کنونی و افزایش نرخ کرایه تاکسی بدون نصب برچسب آن بر روی شیشه خودرو به طور حتم تذکرات لازم از سوی مجلس متوجه سازمان شورای شهر و تاکسیرانی خواهد شد.

کمال علیپورخنکداری در گفت وگو با خانه ملت، با غیرقانونی خواندن افزایش نرخ کرایه تاکسی قبل از اعلام بخش نامه رشد نرخ ها،گفت: هر نوع افزایش نرخی باید با مصوبه شورای شهر و سازمان تاکسیرانی همراه باشد درغیر این صورت با رانندگان متخلف در این حوزه باید برخورد شود.

افزایش تورم دلیل موجهی برای تغییر سلیقه ای نرخ های مصوب نیست

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت پایبند بودن رانندگان تاکسی به نرخ های مصوب، افزود: افزایش تورم یا هرچیز دیگری دلیل موجهی برای تغییر سلیقه ای نرخ های مصوب نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه نصب برچسب افزایش نرخ تاکسی برای اعمال نرخ های جدید الزامی است،تصریح کرد: تا زمانی که برچسب افزایش نرخ ها بر روی تاکسی نصب نشود،هیچ راننده ای حق دریافت پول بیشتر از مسافران را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باید نظارت بیشتری بر عملکرد تاکسیرانی صورت بگیرد، گفت: نباید مشکلات تاکسی داران منجر به نرخ گذاری های سلیقه ای و فشار بر زندگی مردم شود.

علیپورخنکداری با تاکید بر اینکه باید حمایت های کافی از تاکسی داران صورت بگیرد، افزود: در عین حال که باید با نظارت کافی بر رعایت نرخ های مصوب کرایه تاکسی مطمئن شد باید به نیازهای تاکسی داران نیز به عنوان قشر خدمتگذار رسیدگی شود.

عضوفراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با یادآوری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص لایحه افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی های درون شهری در سال 94، افزود: هرچند این لایحه به تصویب رسیده و لازم الاجراست؛اما قبل از اعمال نرخ های جدید باید برچسب های نرخ های جدید بر روی شیشه اتومبیل نصب شود تا دست سودجویان از رشد بی منطق قیمت ها و تحمیل هزینه های بیشتر بر مردم کوتاه شود.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: درصورت ادامه روند کنونی و افزایش نرخ کرایه تاکسی بدون نصب برچسب های آن بر روی شیشه خودرو، به طورحتم تذکرات لازم از سوی مجلس متوجه سازمان تاکسیرانی و شورای شهر خواهد شد.