جوابيه گمرک به يک خبر و توضيحات «تابناک»

در پي انتشار خبري با نام «مرحمت استاندارد و گمرک به دلالان براي واردات جنس بنجل»، گمرک جمهوري اسلامي توضيحاتي براي «تابناک» فرستاد که به همراه توضيحات «تابناک» در ادامه مي‌آيد.

کد خبر: ۴۹۲۱۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۷

در پي انتشار خبري با نام «مرحمت استاندارد و گمرک به دلالان براي واردات جنس بنجل»، گمرک جمهوري اسلامي توضيحاتي براي «تابناک» فرستاد که به همراه توضيحات «تابناک» در ادامه مي‌آيد:

هدف از انعقاد تفاهم‌نامه گمرک و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، همان‌گونه که در متن تفاهم‌نامه آمده است و پيشتر نيز در رسانه‌هاي گروهي و جمعي به صورت کامل اطلاع‌رساني شده بود، به منظور تسريع و تسهيل در امر صادرات و واردات و کاهش هزينه توليد براي واردکنندگان و صادرکنندگان و ترخيص کالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري و مصوبه هيأت وزيران مي‌باشد.

مکانيزم اجرايي آن هم بدين صورت مي‌باشد که بدوا واحدهاي توليدي مي‌بايست به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي مراجعه و تعهد محضري لازم را به آن سازمان جهت عدم مصرف کالا تا اعلام نظر نهايي استاندارد ارايه و سپس با معرفي‌نامه از سوي سازمان استاندارد به گمرک، کالا با رعايت ساير مقررات ترخيص و در انبار معرفي‌شده متقاضي نگهداري خواهد شد و گمرک نيز موظف است فهرست و مشخصات کامل واردکننده (واحد توليدي) شامل نام صاحب کالا، نوع کالاي ترخيص‌شده، وزن، ارزش و ساير مشخصات مورد نياز را به صورت دورنگار به سازمان استاندارد ارسال نمايد و واحد توليدي صرفا در صورتي مي‌تواند از کالاي ترخيصي استفاده نمايد که سازمان استاندارد، نظر نهايي خود را اعلام دارد. بديهي است اجراي اين روند نه تنها موجب عدم اعمال قوانين و مقررات نمي‌گردد، بلکه به منظور کاهش هزينه توليد و حمايت از واحدهاي توليدي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

توضيحات تابناک:
معاونت امور گمرکي درباره تفاهم‌نامه گمرک و استاندارد براي ورود کالاهاي بنجل، پاسخي داده که در حقيقت، عذر بدتر از گناه است.

محموله با تعهد محضري، مبني بر مصرف نکردن تا نظر نهايي استاندارد، ترخيص و در انبار صاحب کالا نگهداري مي‌شود.

نخست اين‌که وقتي کالا نياز به مجوز استاندارد تا گرفتن نظر آزمايشگاه دارد، در حقيقت با جان و مال و سلامت مردم مرتبط است؛ بنابراين، ترخيص با تعهد مصرف نکردن، خلاف قانون است و كسي حق ندارد، سلامت جامعه را وابسته به شرطي غيرمحتمل کند.

دوم: تعهد هيچ اعتبار قانوني ندارد:
1ـ براي اجرا و الزام به انجام تعهد، بايد شکايت حقوقي شود که رسيدگي به انجام تعهد، نياز به رسيدگي طولاني و تا چند ساله دارد.
2ـ شکايت حقوقي نياز به ابطال تمبر، معادل ارزش کالا دارد که البته بايد يادآور شد که هيچ سازمان دولتي اعتباري در رديف بودجه براي چنين امري ندارد.

سوم؛ اين خنده‌دار نيست کالايي که مجوز استاندارد نداشته و در انبار گمرک است، ترخيص و به انبار صاحب کالا منتقل کنيم و بگوييم تعهد دهيد که مصرف نکنيد؟

چهارم: نکته مهم آن‌که مؤسسه استاندارد که متولي امر است و اختيار قانوني خود را به گمرک واگذار مي‌کند و گمرک که هيچ مسئوليت قانوني در اين اهداي مجوز ندارد، در اين‌باره پاسخ مي‌دهد.