پشت پرده مقاومت مقابل رویه‌ای قانونی؛

تناقض سیاست «بزن‌ درو» شبنامه‌های آنلاین با کسب مجوز

نکته جالب اینکه اساساً دریافت مجوز یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود که تمامی تسهیلات هر روزنامه یا خبرگزاری را به یک وب‌سایت خبری به عنوان بستر جوان اطلاع‌رسانی در ایران می‌دهد و از آن جمله می‌توان به دریافت یارانه مطبوعات اشاره کرد که رسماً اعلام شده و بنابراین باید مزایای بزرگ‌تری در پس پرده مخالفت با دریافت مجوز باشد.

کد خبر: ۴۹۱۹۴۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک سال اخیر کوشید تا تمامی وب‌سایت‌های خبری از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز رسمی دریافت کنند و بخش اعظمی از رسانه‌های آنلاین یا مجوز دریافت کرده‌اند و یا در مسیر اداری دریافت مجوز هستند اما گروهی از وب‌سایت‌های خبری در رفتاری جالب کاملاً مخالف کسب مجوز هستند؛ مخالفتی که صرفاً برای گریز از قانون است و از این منظر نباید مانع روند قانونی نمودن فضای خبری آنلاین کشور شود.

به گزارش «تابناک»؛ بستر قانونی فضای آنلاین و رسانه‌های آنلاین که سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها را شامل می‌شود، سال‌‌ها پس از شکل‌گیری وب‌سایت‌های خبری و گسترش اطلاع‌رسانه آنلاین فراهم شد و این بستر قانونی نیز تا مدت‌ها دستخوش تغییر بود تا آنکه در نهایت رسانه‌های آنلاین در قانون به رسمیت شناخته شدند، هرچند هنوز چارچوب فضای آنلاین کشورمان چه به لحاظ قانونی و چه لحاظ شکلی تکمیل نشده است.

اینترنت ایران هنوز کودکی است که به سرعت در حال رشد است اما سرعت توسعه اطلاع‌رسانی آنلاین به مراتب سریع‌تر از سرعت رشد اینترنت بوده، به گونه‌ای که از عمر بسیاری از وب‌سایت‌های خبری کشور بیش از یک دهه می‌گذرد ولی عمر برخی قوانین مرتبط با این حوزه کوتاه بوده و به همین دلیل در بستر فاقد قانون، تعداد قابل توجهی از وب‌سایت‌های خبری شکل گرفته که طبیعتاً می‌بایست در چارچوب قانون تعریف شوند.

کسب مجوز به ویژه برای وب‌سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها از هیات نظارت بر مطبوعات در دولت‌های نهم و دهم، بسیار دشوار بود و اساساً شبیه به یک رانت شده بود و این مجوزها به خصوص درباره خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات آنچنان محدود صادر می‌شد که منجر به شکل‌گیری بازارسیاهی برای فروش (انتقال) و اجاره پروانه روزنامه و خبرگزاری شد، حال آنکه دریافت چنین مجوزهایی در سطح جهان، امری مرسوم است.

دولت یازدهم رویه‌ای متفاوت را در پیش گرفت و همچون دیگر کشورهای توسعه یافته، روند دریافت مجوز برای هر نوع رسانه‌ای را بسیار ساده‌ نمود، تا آنجا که هیات نظارت بر مطبوعات در سال 1393 با حضور مداوم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مجموعا بیش از 1160 مجوز صادر کرد که از میان آنها 701 رسانه در حوزه مکتوب، 432 مجوز در حوزه رسانه های آنلاین و 27 رسانه برای انتشار بصورت لوح فشرده صاحب پروانه شدند.

این روند صدور مجوز در طول سال 94 با سرعتی بیشتر نسبت به سال گذشته استمرار داشته اما هنوز وب‌سایت‌هایی هستند که نه تنها رغبتی به دریافت مجوز ندارند، بلکه به شدت مخالف سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد در قانونمند کردن وب‌سایت‌های خبری هستند و برخی رسانه‌های مادر عقبه این وب‌سایت‌ها نیز به شدت از عدم کسب مجوز این سایت‌ها حمایت می‌کنند!

نکته جالب اینکه اساساً دریافت مجوز یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود که تمامی تسهیلات هر روزنامه یا خبرگزاری را به یک وب‌سایت خبری به عنوان بستر جوان اطلاع‌رسانی در ایران می‌دهد و از آن جمله می‌توان به دریافت یارانه مطبوعات متناسب به حجم بازدید و تولید محتوای رسانه‌ و برخی معیارهای دیگر ارزشیابی اشاره کرد که رسماً اعلام شده و بنابراین باید مزایای بزرگ‌تری در پس پرده مخالفت با دریافت مجوز باشد.

یک بررسی ساده نشان می‌دهد که قالب این وب‌سایت‌های مخالف و یا رسانه‌های مخالف حامی این وب‌سایت‌ها، از کارکرد «شبنامه‌های آنلاین» این رسانه‌ها بهره می‌برند و طبیعتاً برای بهره برداری از چنین فضایی، عدم شفافیت یک ضرورت است. با این گریز قانونی، می‌توان یک وب‌سایت خبری راه‌اندازی کرد، در مقطعی خاص برخی اتهامات و یا تحلیل‌های نادرست را علیه اشخاص، جریان‌ها، مقامات، قوا و... منتشر نمود و پس از فیلترینگ وب‌سایت، حتی برای رفع فیلتر نیز مراجعه نکرد تا از برخورد قضایی در امان ماند و سپس وب‌سایت دیگری راه‌اندازی کرد و اقدامی مشابه انجام داد.

به عنوان مثال در چنین فضایی می‌توان با برخورداری از رانت اطلاعاتی، ابتداً با انتشار برخی اخبار هدفمند در سایتی فاقد شناسنامه قانونی و مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، اعتماد مخاطب را به دست آورد و سپس با انتشار یک یا چند خبر مجعول، بر بخشی از اقتصاد کشور نظیر بورس یا ارز تاثیر گذاشت و سپس با افت ارزش ارز و دلار و یا افت شاخص بورس متاثر از همین خبرسازی، به صورت حساب شده اقدام به خرید نمود و سپس با آرام شدن جو روانی و بازگشت قیمت‌ها به حالت اولیه، ارز یا سهام خریده شده را فروخت.

آنچه مطرح شد، یکی از ساده‌ترین بازیهای قابل تعریفی است که می‌توان با تکیه بر یک رسانه بدون شناسنامه انجام داد و با توجه به آنکه مشخص نیست هویت صاحبان چنین وب‌سایتی چیست، از گزند پیگرد حقوقی در امان ماند تا در نهایت در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، این پرسش از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شود که چرا اقدام به ساماندهی وب‌سایت‌ها و تعطیلی وب‌سایت‌هایی که اهداف اینچنینی را دنبال می‌کنند و یا با انتشار اخبار غلط جریان‌سازی مخرب سیاسی را پی می‌گیرند، ننموده است.

بنابراین هشدار علی جنتی به سایت های خبری بدون مجوز که سیاست «بزن درو» را در پیش گرفته‌اند کاملاً منطقی است و انتظار می‌رود با پیگیری قاطع این رویه، حداقل بتوان اطلاعات دقیقی از صاحبان وب‌سایت‌های خبری در اختیار داشت و برخی از این وب‌سایت‌های خبری نیز با ابزار قانونی مجبور به انتشار اخبار مبتنی بر مستندات و تغییر کارکرد کنونی شان شوند.