بودجه سایه دولت برای لغو تحریم ها

سخنگوی دولت با بیان اینکه فکت شیت ایرانی در صورت نیاز منتشر خواهد شد، گفت: در مصاحبه‌ها و مذاکره‌ها، مواضع مسئولان وزارت خارجه در جهت تبیین فکت‌شیت بیان شده و اگر لازم باشد مکتوب آن منتشر می شود.

کد خبر: ۴۹۱۳۲۸

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در اولین نشست خبری خود در سال ۹۴ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعلیق حج عمره تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: این موضوع یک رخداد بسیار غیراخلاقی، ناصواب و غیرمنتظره است که در یک کشور اسلامی نسبت به دو زائر ایرانی پیش آمده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در این خصوص نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد، گفت: همانطور که در بخش‌های مختلف خبری، رسانه‌ای شد، به دلیل آنکه تاکنون هیچ پاسخ رسمی و صریحی از طرف مقابل دریافت نکرده‌ایم دولت اقدامات خود را انجام داد چراکه باید اقدامات ما الزام‌آورتر باشد، به همین جهت با توجه به تاکیدی که ریاست محترم جمهور در خصوص پیگیری این موضوع داشتند، وزیر ارشاد هم لغو سفر عمره را به عنوان عاملی برای نشان دادن تاسف جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

نوبخت، ادامه داد: با توجه به اینکه نظرات مراجع را هم در این خصوص دریافت کردیم، امیدواریم دولت عربستان هر چه سریعتر نسبت به حادثه‌ای که جایگاه اسلامی بودن رفتارشان را مخدوش می‌‌کند، موضع خود را رسماً به دولت ایران منعکس کند. بنابراین تا آن زمان ما این تعلیق را خواهیم داشت و بعد از آن نیز متناسب با واقعیت‌ها اقدام خواهد شد.

در ادامه نشست خبری خبرنگار مهر پرسید: یکی از شعارهای دولت یازدهم، بازگرداندن اعتبار به پاسپورت ایرانی بود، مصداق‌های عینی در مورد افزایش سطح روابط کنسولی ایران با دیگر کشورها را بفرمایید، چرا که اخیرا کشورهایی هم که در گذشته در فرودگاه خود به ایرانیان ویزا می‌دانند، این قانون را لغو کرده‌اند، حتی چند ماهی است که شرایط صدور ویزا از سوی کشور فرانسه سخت‌تر شده و حتی گفته‌اند که خانم‌ها باید بدون حجاب عکس بگیرند.

نوبخت در پاسخ گفت: از اینکه دولت ایران رو در روی دولت‌های بزرگ بنشیند و به جای اینکه ابلاغیه آنها را امضا کند، مانند قراردادهای ننگینی که در گذشته امضا شده بود، در جهت استیفای حقوق ملی و بین المللی ایرانیان مقاومت کند، نظر دهد و آنها مقید شوند که نظرات مستدل و قانونی ایران را بشنوند، در چند صد سال اخیر یک رخداد بی‌نظیری بود و مطمئن باشید این موضوع بر منزلت ایرانیان در عرصه های بین المللی خواهد افزود.

نوبخت تاکید کرد: به رغم همه سوء رفتارهای سیاسی که از سوی برخی دولت‌ها ممکن است در خصوص ایاب و ذهاب شهروندان ایرانی پیش آید، جایگاه رفیع ایران حتما اثرش را در آینده بیش از گذشته خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد، گفت: اجرای پنج برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج برنامه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشانگر این است که همواره بین اهداف مطرح شده و آنچه که در عملکرد داشته‌ایم، یک تفاوت معناداری وجود دارد و دولت یازدهم در تلاش است که آسیب‌شناسی نسبت به اجرای برنامه‌های پنج ساله داشته باشد تا تحولی در کار برنامه‌ریزی آغاز شود.

سخنگوی دولت ادامه داد:‌ از فروردین ماه ۹۳ در سازمان مدیریت، آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه را شروع کردیم و حتی پیش‌نویسی از سیاست‌های کلی آن را هم تهیه کرده‌ایم. لذا در این بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که داشتن برنامه، ضروری است. اما باید یک تحولی در برنامه‌نویسی ایجاد شود.

نوبخت با اشاره به ویژگی‌های برنامه ششم، گفت: لذا برنامه ششم با شکل و محتوای بهتر و مختصرتر نسبت به گذشته در دستور کار ما قرار دارد و سازمان مدیریت نیز بر تهیه برنامه ششم متمرکز شده است.

وی همچنین با اشاره به جلسه امروز معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای تبیین ابعاد حقوقی بیانیه لوزان و چگونگی رفع تحریم‌ها، گفت: امروز ابعاد حقوقی تحریم‌ها و نحوه رفع آنان با حضور مسئولینی از تیم ارشد مذاکره‌کننده، به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

سخنگوی دولت در خصوص یارانه خودرو گفت: قیمت خودرو و ضوابط و سیاست‌هایش را شورای رقابت که یک شورای غیررقابتی است، تعیین می‌کند.

نوبخت افزود: این یک درصد افزایش قیمتی که خودرو داشته است، به دلیل مالیات بر ارزش افزوده بوده لذا از شورای رقابت نیز همچنان انتظار داریم که دقت کافی در این خصوص داشته باشد تا بیش از این یک درصد افزایش پیدا نکند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد قطع بیمه روزنامه‌نگاران، گفت: از این موضوع بی‌اطلاعم، قطعا چنین موضوعی صحت ندارد چرا که منابع مالی آن در بودجه ۹۴ پیش‌بینی شده و شاید وزارت ارشاد خواسته با یک ساز و کار بهتری نسبت به بیمه خبرنگاران اقدام کند.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: یکی از مسئولیت‌های شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود بانکی است و یک همبستگی معناداری میان این نرخ و نرخ تورم وجود دارد.

نوبخت گفت: حال که نرخ تورم با سیاست‌های دولت، روند کاهنده دارد، نرخ سود بانکی هم باید خودش را متناسب با این نرخ تعیین کند؛ لذا دولت با تعدیل نرخ بانکی موافق است و قطعاً نرخ جدید از نرخ فعلی کمتر خواهد بود.

وی همچنین در خصوص ممنوع‌التصویری یکی از روسای جمهور گذشته، گفت: در گذشته هم در این خصوص توضیحاتی داده‌ام؛ ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور پیشین از مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیست، اما قطعا سخنگوی قوه قضاییه به دلیل آنکه شخصیتی قانونمند است، مستندات قانونی در خصوص این اظهارات خود دارد.

سخنگوی دولت درباره حادثه شیراز گفت: دولت نسبت به این موضوع حساس بود و تیمی را برای تحقیق به شیراز فرستاد، افراد خاطی نیز دستگیر شدند و در آینده نزدیک با هویت افراد خاطی و قانون‌شکن آشنا می‌شویم.

نوبخت با اشاره به تبیین مواضع تیم مذاکره‌کننده و مذاکرات هسته‌ای، گفت: جلسات مختلفی در جهت تبیین مواضع مذاکره‌کنندگان ایرانی هم در وزارت خارجه و هم در معاونت حقوقی خواهیم داشت و بی‌تردید در جهت رفع ابهامات و تبیین مواضع لازم، تیم مذاکره‌کننده ایرانی پاسخ‌های خود را بیان خواهند داشت و اینها را در تفسیر قراردادی که مکتوب خواهد شد، رعایت خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه جهانگیری برای کنترل قیمت‌ها، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در راستای انضباط‌بخشی به دستگاه‌های دولتی، بخشنامه‌ای را به همه واحدهایی که به نوعی با قیمت‌گذاری مواجه هستند، ابلاغ کردند. لذا بعد از ارسال این بخشنامه به تمامی واحدها، نظارت بر اجرای این بخشنامه از سوی دستگاه‌های ذیربط پیگیری خواهد شد و دولت اجازه نمی‌دهد واحدها به افزایش کالا و خدمات خود اقدام کنند، چرا که همچنان سیاست مهار تورم در دستور کار دولت است.

سخنگوی دولت در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: سامانه‌هایی در این خصوص فعال شده و در حال بروزرسانی است و هر نوع نقصی که در فرآیند دسترسی به اطلاعات آزاد وجود دارد را برطرف خواهیم کرد.

نوبخت تاکید کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات، یک سیاست مستمر و در حال تکامل است که از سوی دولت یازدهم دنبال می‌شود.

وی در خصوص فکت‌شیت نیز گفت: در مصاحبه‌ها و مذاکره‌ها، مواضعی که مسئولین وزارت خارجه در جهت تبیین فکت‌شیت داشته‌اند، بیان خواهد شد و اگر لازم باشد مکتوب آن نیز منتشر خواهد شد و قطعا مواضع تیم مذاکره‌کننده ما، روشن و تبیین‌کننده است.

سخنگوی دولت در خصوص بیمه بازنشستان تامین اجتماعی گفت: هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین نشده است.

وی با اشاره به دو سقفه بودن بودجه ۹۴ گفت: در سازمان مدیریت به گونه ای برنامه ریزی شده است که اگر سقف درآمدهای ما بیش از درآمدهای تعیین شده در بودجه ۹۴ باشد، به ویژه با لغو تحریم ها که امیدواریم با مساعی همکارانمان این مهم به نتیجه برسد و منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم، بودجه سایه ای در کنار بودجه فعلی در نظر گرفته است و به نحوه شایسته تری از این منابع استفاده کنیم.

نوبخت همچنین تاکید کرد: اگر حتی منابع مالی ما کمتر از رقمی باشد که در بودجه ۹۴ پیش بینی شده است، یک بودجه دیگری هم متناسب با آن خواهیم داشت.

سخنگوی دولت با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۳ بیش از ۳/۸ درصد بود که در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ در صدی هستیم.

سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری خود با ارائه گزارشی از رخدادهای سال ۹۳ گفت: سال ۹۳ که از نیمه گذشت مشخص شد میزان درآمدهای نفتی ما نسبت به مبلغی که در بودجه ۹۳ پیش بینی شده، تقلیل خواهد داشت مگر آنکه برای او چاره‌اندیشی کنیم، لذا ما نیز با اولویت بندی در تخصیص بودجه برای جلوگیری از کسری بودجه اقدام کردیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۳، ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداختیم، توضیح داد: این رقم نشانگر یک و نیم برابر شدن طرح های عمرانی نسبت به سال ۹۲ بود.

نوبخت با اشاره به تورم ۹۳ در فروردین گفت: تورم اسفند ۹۳ و آنچه که در آمار فروردین آمد، ۱۴.۸ درصد تورم دوازده ماهه بوده است که تقریبا ۱۰ واحد درصد کمتر از آن ۲۵ درصدی بود که ما برای سال ۹۳ پیش بینی کرده بودیم، یعنی عملکرد دولت در راستای نرخ تورم و کاهش آن عدد رضایت‌بخشی است.

سخنگوی دولت با اشاره به آمار نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۳ افزود: ۳.۸ درصد از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۳ اعلام شد. آنچه که برای سال ۹۴ در نظر داریم، افزایش نرخ رشد اقتصادی بیش از رشد اقتصادی سال ۹۳ است یعنی از ۳.۸ درصد که فعلا ۹ ماهه است و پیش بینیمان این است که ممکن است در همین حد ۳.۵ تا ۴ درصد باشد، رشد اقتصادی در سال ۹۴ بیش از این است و بین ۴ تا ۵ درصد به دنبال رشد اقتصادی هستیم. نرخ  تورم را هم برنامه ریزی کردیم که بتوانیم از متوسط نرخ تورم سال ۹۳ که ۱۴.۸ درصد بود، کمتر داشته باشیم و از سطح ۱۴ درصد افزایش پیدا نکند.