کشورهايي که از لغو تحريم ايران ضرر مي‌کنند

کد خبر: ۴۹۱۲۴۰

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۵

اعتماد نوشت:

پيش از آنکه تحريم‌هاي غرب عليه ايران شدت گيرد، اگرچه نام امارات و چين در ليست بزرگ‌ترين شرکاي تجاري ايران همواره وجود داشت اما در کنار اين دو، کشورهاي آلمان و سوييس هم هميشه جزو پنج شريک عمده ايران به ويژه در بخش واردات بوده‌اند؛ شرکايي که امروز و پس از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه غرب به رده‌هاي بسيار پايين‌تر نزول کرده‌اند. همچنين در سال‌هاي قبل از تحريم انگلستان، فرانسه و ايتاليا نيز جزو شرکاي جدي طرف معامله بوده‌اند که امروز اين کشورها کم کم جاي خود را به هند، افغانستان، پاکستان، ترکيه و عراق داده‌اند. تفاهم لوزان اما اين خوشبيني را ايجاد کرده است که لغو تحريم‌ها باعث بازگشت دوباره شرکاي قديمي ايران شود.
در روزگار تشديد تحريم و چرخش تبادلات تجاري به سمت کشورهاي آسيايي همسايه، نخستين پيامد، افت کيفيت کالاهاي وارداتي براي ايران بود. اما اگر دقيق‌تر به ماجرا نگاه شود عواقب ديگري نيز در اين چرخش تبادلات مستتر است که مي‌تواند اقتصاد ايران را متاثر کند.

يک تجارت انحصاري و بازي با قواعد
انحصار تجارت و محدود شدن آن به چند کشور آسيايي نخستين عاقبتي است که به آن دچار شده‌ايم. اين اتفاق باعث مي‌شود نبض معاملات ايران در دست اين کشورها قرار گيرد و از اين پس کشورهاي چين، عراق، افغانستان، امارات و ترکيه هر طور که مي‌خواهند بازرگاني ايران را بازي دهند؛ موضوعي که مهدي کرباسيان، رييس کل گمرک به آن اشاره مي‌کند. او مي‌گويد: کشورهاي طرف مبادله امروز کمتر شناسنامه کالايي خود را به ايران ارسال مي‌کنند و اکثر کالاها فاقد اطلاعات است بنابراين ما ناگزير به آزمايشات و بررسي‌هاي بيشتر هستيم.

تنش‌هاي ارزشي روپيه و يوآن
محدود شدن تجارت ايران پيامد ديگري هم داشت. محصولات وارداتي که پيش از اين مرغوب‌ترين کالاهاي اروپايي را شامل مي‌شد با خريد محصولات چيني و هندي دچار افت کيفيت شديد شده و اين نتيجه دومي است که اتفاقات دو سال اخير عايدمان کرده است. اما سومين اثر تغيير کشورهاي طرف مبادله ايران، هدر رفتن منابع ملي ايران به دليل کاهش ارزش پول رايج کشورهاي مزبور است. از آنجا که تحريم دلار، ايران را ناگزير به خريد و فروش کالا با روپيه و يوآن طي يک دوره کرده بود لذا هر تغييري در پول ملي کشورهاي طرف مبادله بر اقتصاد ايران هم تاثيرگذار مي‌شود. مسوولان کشورمان براي آنکه دچار تنش‌هاي ارزشي ارزهاي مزبور نشوند، در اين دوره ترجيح دادند بيشتر به سمت تهاتر کالا با اين کشورها بروند. در هر حال خريدار نفت و کالاهاي غيرنفتي ايران بعد از تحريم غالبا کشورهاي آسيايي و همسايگان‌مان بودند؛ با تحريم سوييفت انتقال هيچ پولي به کشور ممکن نبود و به اين ترتيب تهاتر کالا هر چند به قيمت ورود کالاهاي بي‌کيفيت، گزينه‌اي منطقي در شرايط حاضر به شمار مي‌رفت. اگرچه مبلغ بدهي‌هاي کشورهاي آسيايي به ايران از سوي مقامات ايراني اعلام نمي‌شد. اما خبرگزاري رويترز در گزارشي اعلام کرده است مجموع پول نفت ايران که در سه کشور هند، کره‌جنوبي و ژاپن نگهداري مي‌شود ٣/١٥ ميليارد دلار است که با توجه به رقم ٢٢ ميليارد يورو (برابر با حدود ٦/٢٨ ميليارد دلار) بدهي نفتي چين به ايران که از سوي علي لاريجاني اعلام شده است، مي‌توان نتيجه گرفت ايران تنها از چهار کشور آسيايي بيش از ٤٣ ميليارد دلار طلب دارد‌. بررسي عملکرد بازرگاني نشان مي‌دهد به غير از بحث افت صادرات نفت به نصف و کاهش بالاي ٢٠ درصد واردات و صادرات غير نفتي ايران که از زمان شکل‌گيري تحريم‌هاي غرب بارها به آن پرداخته شده است، اطلاعات ثبت شده در مبادي ورودي کشور نشان مي‌دهد تجارت ايران به دست کشورهاي عراق، امارات، چين، افغانستان، هند، کره و ترکيه افتاده است. آمارها حدود ٨٠ درصد صادرات و بيش از ٦٥ درصد از واردات را منحصر به اين چند کشور مي‌داند.
پس از تحريم، کشورهاي هدف صادرات ايران از سمت اروپا به آسياي ميانه چرخش پيدا کرد و هند و چين شرکاي اصلي ايران شدند. آمارهاي صادرات بيانگر آن است که عراق، چين، امارات، افغانستان و هند انحصار ٨٠ درصد صادرات ايران را در دست دارند .

انحصار چين در تجارت ايران
به اعتقاد کريمي‌پور، عضو اتاق بازرگاني ايران انحصار نيمي از تبادلات تجاري کشور مي‌تواند کشور را در معرض آسيب‌هاي بسيار جدي قرار دهد چراکه ايران ناگزير است براي حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازي باشد که کشور طرف مبادله تعيين مي‌کند. از سوي ديگر روند صادرات در کشور هم در اين مدت کاهشي بوده و اين کاهش مي‌تواند در بلندمدت به معناي از دست رفتن بازارهاي صادراتي باشد. مسوولان دولتي با اشاره به تحريم‌ها، مشکلات بين‌المللي، حمل و نقل کالا و تغيير شريک‌هاي تجاري، مي‌گويند: آنچه موجب کاهش آمار صادرات ايران در سال گذشته شده، کاهش صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي بوده است.

مضايقه کيفيت و تکنولوژي از ايران
محمد حسين کريمي‌پور، عضو کميسيون اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: تغييرات تجاري در يکسال و نيم گذشته عملا دسترسي کشور به کالاهاي تکنولوژيک را محدود کرده است. وقتي از محدوديت هم صحبت مي‌کنيم منظور کالاهاي فانتزي و غيراساسي نيست. در اين مدت واردات دارو به‌شدت تحت تاثير قرار گرفته است. وي توضيح مي‌دهد: از آنجا که کارخانجات غالب مواد اوليه مورد نياز را از کشورهاي اروپايي با استانداردهاي بالا تهيه مي‌کردند اکنون به دليل تحريم به سمت منابع ممکن‌تري در کشورهايي همچون چين رفته‌اند. اين اتفاق به وضوح تاثيرش در بخش دامي ملموس است. کريمي پور مي‌افزايد: هرچند توليد داروهاي دامي در داخل صورت مي‌گيرد اما مواد موثره اين داروها غالبا وارداتي است لذا متمايل شدن ايران به استفاده از داروهاي چيني با کيفيت نامطلوب سبب شده داروها اثرگذاري خود را از دست داده و روز به روز بر هزينه‌هاي توليدکنندگان اضافه شود. توليدکنندگان هر چه بيشتر هزينه کرده و بيشتر دارو مصرف مي‌کنند کمتر مي‌توانند بيماري را کنترل کنند. اين مشکل در ساير بخش‌ها نيز به چشم مي‌خورد. وي متذکر مي‌شود: علاوه بر اثرگذاري اين موضوعات بر کيفيت کالاهاي مورد استفاده، تحريم‌ها همچنين بر ورود تکنولوژي به کشور هم بي‌اثر نبوده است. در حال حاضر کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، ايران را طرف مبادله قرار نمي‌دهند و ما براي دستيابي به علم روز و آخرين تکنولوژي‌ها بايد به کشورهاي جهان سوم متوسل شويم. اين مساله در تکنولوژي مخابرات و ارتباطات در سال گذشته به خوبي نمايان بوده است.