نتایج نشست جدید ستاد مبارزه با مفاسد

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مفاسد اقتصادی مانع جدی پیش روی توسعه کشور است گفت: پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری نشود.

کد خبر: ۴۹۱۱۷۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روش های دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است. نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولت ها و حکومت ها نشان می دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال ۹۴ بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه های اصلی مردم نباشد.

جهانگیری با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاه های اقتصادی حفظ گردد.

وی اضافه کرد: البته این موضوع باید در همه استان ها نیز مدنظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولین قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگی های لازم را برای کاهش آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخورد با پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی به عمل آورند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده های مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به آسیب های ناشی از اطلاع رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسه ای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط شد تا سیاست های مدونی برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن تدوین کنند.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری نشود.

معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران گفت: گاهی گفته می شود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست و لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است در برخورد با پرونده های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.

در این جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خرد و کلان که در کشور اتفاق می افتد به سرمایه های اجتماعی و افکار عمومی جامعه لطمه می زند گفت: باید حمایت های کافی از بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که قصد فعالیت سالم در کشور دارند، بعمل آید زیرا بدون سرمایه گذاری گسترده امکان ایجاد فرصت های شغلی جدید برای بیکاران وجود ندارد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای کلی ستاد در ۱۸ ماه گذشته ازسوی رییس دبیرخانه ارائه شد.

در ادامه این نشست با توجه به ضرورت تدوین راهبرد و برنامه های اصلی سال جاری ستاد جهت ارتقاء سطح هماهنگی و کارایی در پیشگیری و مقابله با فساد، هر یک از اعضاء، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری مطرح و در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر دادگستری نیز در بخش پایانی این جلسه گزارشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و سوابق و تاریخچه آن ارائه کرد و با تاکید براینکه این قانون کاملترین، جامعترین و سختگیرانه ترین قانون بین المللی برای مبارزه با فساد است، در خصوص اجرای مفاد کنوانسیون، نحوه همکاری نهادهای ذیربط با مرجع ملی این کنوانسیون و الزامات پیشبرد آن به بیان توضیحاتی پرداخت.