تابناک اقتصادی گزارش می‌دهد؛

بخشنامه دولت صدای فعالان اقتصادی را درآورد

ورود دیرهنگام دولت به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در آستانه سال نو، اگرچه اثری کمرنگ بر بازار داشت، اما با ابلاغ رسمی بخشنامه اخیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، زمینه برای ارایه برخی درخواست‌های افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان را مسدود کرد؛ حال اما نمایندگان تولیدکنندگان می‌گویند که صدور بخشنامه دستوری برای قیمت‌ها، راهگشای بازار نیست.

کد خبر: ۴۹۰۸۸۲

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، این دومین باری است که معاون اول رئیس جمهور دست به قلم شده و بخشنامه ای را ابلاغ می‌کند که جلوی گرانی ها در بازار را بگیرد، اگرچه بازار نیز بدون توجه به صدور چنین بخشنامه‌هایی راه خود را در پیش می‌گیرد و به راهکارهایی متوسل می شود که بتواند جبران بالا بودن نرخ قیمت تمام شده را داشته باشد.

همین چند روز پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای را صادر کرد که بر مبنای آن، هیچگونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی با دولت نباید صورت گیرد، اما به هرحال این اولین باری نبوده که یک مقام دولتی برای بازار به صورت دستوری تصمیم می گیرد و متاسفانه بازار هم به آن بی توجهی می کند.

در این میان برخی از فعالان بازار بر این باورند که باید به شیوه های دیگری جلوی افزایش قیمت را گرفت نه اینکه به صورت دستوری و با صدور بخشنامه این کار صورت گیرد، در حالیکه تجربه نشان داده که بازار باید با نظارت های محسوس و نامحسوس کنترل شود و تولیدکنندگان خود به دنبال تلاش برای کسب بازار باشند و قیمت خود را رقابتی کنند، نه اینکه دولت دستور بدهد و آنها هم اجرا نکنند.

مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی می گوید: اکنون قیمت تمام شده به کف رسیده است و تولیدکنندگان مجبور هستند برای فروش بیشتر کالاهای خود، به راهکارهایی برای جلب مشتری در بازار متوسل شوند.

وی می افزاید: آنچه که امروز به عنوان قیمت تمام شده کالاها مطرح می شود، قیمت واقعی تولید است و از این بیشتر، تولیدکننده توان و کشش قیمت گذاری بالاتر کالای تولیدی خود را ندارد، چراکه بازار کشش ندارد و رکودی که بر بازار حاکم است، اجازه این افزایش را نمی دهد.

این گفته ها از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی بیان می شود که فعالان اقتصادی بر این باورند که این جلوگیری دستوری از افزایش قیمت ها، خلاف قانون است، در حالی که به نظر می رسد مردم کاملا با این فرآیند که بازار آزاد و یله، رها شود، مخالف هستند و از دولت انتظار دارند که به منظور حمایت از حقوق آنها، دست به کار شود.

شاید صدور بخشنامه دستوری چندان راهکار حفظ قیمت‌ها در بازار نباشد، در حالی که دولت بازار را بدون نظارت رها کند، البته آمار و ارقام هایی که از بازرسی ها اعلام می شود، چندان پایین نیست، در حالی که بازار چیز دیگری می گوید و نشان از کمرنگ بودن تاثیر بازرسی ها دارد.

این بخشنامه در حالی صادر شده است که سال گذشته محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بخش‌نامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری برخی از کالاها رها و از نظارت، دخالت و قیمت‌گذاری در این کالاها خودداری کند. حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور همین بخشنامه را نقص و اعلام کرده که دولت به قیمتگذاری ورود خواهد کرد.

در این رابطه فعالان بازار بر این باورند که در سال جاری با یکسری افزایش قیمت‌ها نظیر حقوق و تعرفه‌های وارداتی مواجه هستیم که افزایش این موارد موجب می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت کالاها شود.

آنها می گویند که حقوق، مزایا، نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد و غیره افزایش یافته است که همگی در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود اما این موضوع در نهایت موجب نمی‌شود که افزایش قیمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کرد، زیرا در شرایط رکود کشش تقاضا وجود ندارد.

بر این اساس، واحد‌های تولیدی با علم به این موضوع افزایش قیمت کالاهای نهایی خود را کنترل می‌کنند. دولت هم به جای این بخشنامه باید شرایط را به سمت رقابتی شدن بازار ببرد تا شرایط هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده منتفع شود.

به هرحال باید منتظر بود و دید که این بخشنامه چقدر می تواند در بازار اثرگذار بوده و بعد از گذشت مدتی، آیا باز هم قیمت‌ها در بازار تغییر خواهد کرد و گرانی بازار را فرا می گیرد یا گرانفروشی گوی سبقت را خواهد ربود.