نخست وزیر عراق:

نمى‌شود هم شريك بود و هم خصم، شفافیت می‌خواهیم

چاره‌اى جز پذيرش حاكميت قانون و بازگشت به قانون اساسى نيست. بايد رقابت بر مبناى قوانين را پذيرفت... ما مجبور بوديم در مقطعى به سهم‌بندى مسئوليت‌ها بپردازيم و به دمكراسى توافقى تن دهيم، زيرا روحيات مردم و رهبرانشان سرشار از دلهره كنار گذاشته شدن بود.

کد خبر: ۴۹۰۶۰

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۱:۵۰

سرویس بین‌الملل «تابناک» ـ نورى المالكى، نخست وزير عراق، روز شنبه در يك كنفرانس مركب از شيوخ عشاير عراق در بغداد، پايان قريب الوقوع دمكراسى توافقى را در كشورش اعلام كرد و تقسيم مقام‌ها و مسئوليت‌ها بر پایه مذهب و نژاد را رو به پایان دانست.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، وى گفت: چاره‌اى جز پذيرش حاكميت قانون و بازگشت به قانون اساسى نيست. بايد رقابت بر مبناى قوانين را پذيرفت. ما مجبور بوديم در مقطعى به سهم‌بندى مسئوليت‌ها بپردازيم و به دمكراسى توافقى تن دهيم، زيرا روحيات مردم و رهبرانشان سرشار از دلهره كنار گذاشته شدن بود و هر گروهى ترس آن را داشت كه به حاشيه رانده شود.

المالكى اضافه کرد: جز توافق و پذيرش اصل نامطلوب سهم‌بندى مسئوليت‌ها و مناصب، گزينه ديگرى پيش رو نداشتيم. ما نياز داشتيم كه به شركاى خود در صحنه سياست اطمينان بدهیم. آنچه را ممكن بود تحقق بخشيديم، ليكن ادامه اين وضع با پيشبرد استقرار سياسى منافات دارد.

نخست وزير عراق در باره برخى از شركاى صحنه سياست كشورش گفت: ما شركايى شفافتر مى‌خواهيم. نمى‌شود هم شريك بود و هم خصم. نمى‌توان دستى در دولت داشت و دستى ديگر در راستای مخالف. اين وضع، كشور را تباه مى‌كند.

او خواهان تدوين قوانين دقيق‌تر و كاملتر شد و از انتخاباتى حمايت كرد كه به جاى ليست‌هاى محلى و مذهبى، مبتنى بر ليست‌هاى ملى با برنامه‌هاى روشن باشد.

وى تأكيد كرد كه مرحله بناى نهادهاى حكومت جاى خود را به مرحله اداره كشور داده است.
هر چند نوری مالکی به طور مشخص از گروه‌هایی که وی غیر شفاف نامیدشان نامی نبرد، به نظر می‌رسد وی جریان‌های تندرو شیعه و سنی را از این گروه می‌داند.