برنامه‌های اقتصادي ميرحسين منتشر شد

اصلاح قيمت‌هاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندي اجرا شود/كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است/ مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي دولتي اهميت دارد.

کد خبر: ۴۹۰۵۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۱:۰۷

متن برنامه اقتصادي ميرحسين موسوي اعلام شد.
به گزارش ايلنا، متن اين برنامه جامع به اين شرح است:

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
انتخابات، ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است، مردم همه به اميد آ‌ينده‌اي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌‌روند.
در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌هاي پيشين و برنامة ساير نامزدها چيست. برنامة اقتصادي پيوست همانند همة برنامه‌ها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمة كوتاه مي‌خواهد خلاصه‌ای از آن را به زباني ساده‌تر بيان كند.
از ديدگاه اين برنامه، اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعریف دولت است. در اين برنامه، بجاي احالة امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است، نقطة شروع تحول در خود قوة مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است. اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌هاي اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تأثير تمامي سياست‌ها را بسيار محدود ساخته است.
مي توان فهرست بلندی از كاستي هاي قوة مجریه و نظام اداری ارائه داد، كه مهمترين آنها عبارتند از:
- قانون گریزی
- شفافیت ناكافي
- تمرکز بیش از اندازه
- بی انضباطی مالی
- كمبود کارآیی
تنها در مورد يكي از اين كاستي ها، يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه. قانون نظام اداري ايران پنهان‌كاري‌هاي فراواني دارد. در حال حاضر، بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است، غيرشفاف صورت مي‌گيرد، با دولت الكترونيك مي‌توان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.
اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخش‌ها زيان‌بخش است. قراردادهاي نفتي به مجلس نمي‌آيند و نمايندگان مردم از آنها بي‌اطلاعند. شفافيت در قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را آسان مي‌سازد و مي‌تواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسایگان جلوگيري كند.
هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه ای نیست اما تاکنون اصول صحیحي برای اين اقدام حياتي برگزيده نشده است. برخی با اين توهم كه مي توان با خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه را حل نمود، دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود.. برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک سازی دولت مي بينند . اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناكافي و بدون ارائة جايگزين ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه مجریه به صورت مستقلي ارائه شده است.
اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌هاي کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و برنامه‌ريزي اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌هاي اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنة تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش جدید است.
ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمي است که باید در همه بخش‌هاي كشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بيشتر سیاست هاي اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌هاي محوري دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سياست‌هاي مصوب دفاع می کند.
اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع‌ شخصي در چارچوب اصول اخلاقي مي‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود. نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصت‌طلبي سوق مي‌دهد. اگر پيرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومي، رشوه‌خواري، اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.
در دولت‌ها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر نمايد. دوم آن كه، با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي، به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود. از افرادي كه احساس كنند سياست‌گذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شده‌اند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت، سوم آنكه، الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنت‌هاي موجود ويران گردد. تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها مي‌سازد.
حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياست‌هاي اقتصادي آن را رعايت نمود. اين اصل تحت عنوان پايداري تعادل‌هاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌هاي اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌هاي اجتماعی باید در جهت كاهش رويه‌هايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌اي مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌هاي دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نيز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌هاي دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.
اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخش‌هاي اقتصادي ايران منجر مي‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمي‌شود و يا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران مي‌افزايد.
علاوه بر تدوين برنامه عملیاتی براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزایش اشتغال ارائه شده است. اين برنامه‌ها عبارتند از:
1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبديل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضای کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزلة ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم

برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
داشتن مسكن متناسب با نياز،‌ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
(اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است. دولت باید با توجه به محدوديت‌هاي مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید . با توجه به ابعاد فقر و ريشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادی "دولت اميد" به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگيني بار هزينة مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و کاهش سایر هزینه‌هاي ضروری، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه‌هاي خوراك و پوشاك و ... است. در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها برای کاهش فقر و تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندک از مزیت‌هاي بزرگ این بخش محسوب می‌شود. در برنامه كنوني، سياست‌هاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم این سیاست‌ها عبارتند از :
- تأمین مسکن کارگران، فرهنگیان وکارمندان دولت
- اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید
- ارتقاء شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق
- ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا به‌سازی مسکن
- کارآمد سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی
- سیاست‌هاي با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن
- ايجاد ثبات در جریان تولید مسکن

طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ایران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است که مزيت اقتصادي ويژه‌اي را براي کشور فراهم مي‌آورد. ما نتوانسته‌ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم. صنعت نفت که يكصد سال از عمر آن مي‌گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آتی سرمايه‌گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به ‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنایع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقه‌اي بسيار كمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن‌ها هستيم. آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ هیدروکربوری تعريف مي‌شود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند يا براي شركت‌هاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفة صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است. صنعت‌نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. نفت بايد در پيوند با فرايند توسعة ملي درآيد. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضاي گسترده‌اي را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرايطي را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:
- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعة ذخاير نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيرة ارزش و تأمين حلقه‌هاي مفقوده آن
- تطبيق توانايي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نیازهای صنعت نفت
- رفع تبعيض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنايع مرتبط

برنامه بهبود محيط کسب و کار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است. در برنامه اقتصادی "دولت امید" نیز بهبود محيط كسب و كار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از :
- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريم‌هاي يکجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين‌المللي
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بي ثباتي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري)
- پايبند نبودن دولت‌هاي به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي همپوشان و متعارض
- تصميم‌گيري‌هاي خلق الساعه و غيرکارشناسي که برنامه‌ريزي را غير ممکن مي‌سازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژه‌ها
مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي محيطي مي‌تواند 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد. از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ايران، کاهش هزينه‌هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط کسب و کار است.
اهم سیاست‌هاي "دولت امید" برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:
تهيه برنامه بهبود محيط کسب و کار توسط بخش خصوصي
از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصة اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محيط کسب و کار نقشي تعيين كننده ايفا کنند بايد مشكلات خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامه‌هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامة بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است.
استقلال تشکل‌هاي صنفي مانند اتاق صنايع، معادن و بازرگاني از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ايفا نماید باید استقلال آنها تأمین شود.
وفاداري دولت به تعهدات خود
وفاداري علاوه بر اينكه وظيفه‌اي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است. دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز نمايد.
اندازه گیری زمان و مراحل انجام امور اداری
لازمة بهبود محيط کسب و کار جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات در مورد کيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تأسيس يك مركز سنجش مي‌توان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازه‌گيري نمود.
انضباط مالي در بودجه‌هاي دولت و به ويژه بودجه‌هاي عمراني دولت
بي نظمي مالي، رفتار دولت را غير قابل پيش‌بيني مي‌سازد. اين بي‌نظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد مي شود..
رتبه‌بندي نهادها و سازمان‌هاي خدمت رسان
بايد با تکيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط کسب و کار، نهادها و سازمان‌هاي مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآيي کيفي و هزينه‌اي رتبه بندي نمود.
رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي
از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است.
حمايت از پيوند شركت‌هاي بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونيک براي روان‌سازي نظام اداري

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی
در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم بنام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گران‌سنگ‌ترين سرماية ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است.
پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سال‌هاي نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاء بيش از حد به شركت‌هاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي ، هند و كره، فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمندي‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي- فرهنگي و ديني بي‌نظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايه‌ها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.
بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بي‌معني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود:
- سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي وگسترش دسترسي همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز
- كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري ،آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جاده‌اي
-افزايش بهره‌وري در صنعت و كشاورزي و خدمات،
چگونه مي‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليون‌ها پرونده در بخش‌هاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوري اطلاعات اين‌گونه معضلات به حداقل خود رسيده‌اند؟
اقتصاد سياسي ايران، اقتصادي رانتي است که استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري کارکردهاي متنوع آن مي‌‌تواند در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه کمک شاياني بنمايد.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگي‌هاي ساختاري كشور را با بهره‌گيري از امكانات علمي- فني كشور، توانمندي هاي شركت‌هاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران کند.
از اين منظر رئوس برنامه‌هاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است:
1- توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق
1-2- فراهم نمودن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور
2-2- ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي
3- عملي نمودن آرمان تكريم ارباب رجوع وکرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري، تجاري، بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت
4- تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي، بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبکه‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي مجازي و نهضت وب‌لاگ‌نويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و دادههاي موجود در بخشهاي مختلف دولت از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است.
6- توسعة اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليتهاي فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال
8- استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بينالملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.
9- تقويت نهادها و بنيان علمي-پ‍ژوهشي كشور و ارتقاء صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصة رقابت جهاني.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
نظام معیوب بودجه‌ريزي یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادی، بايد نظام بودجه ریزي اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ريزي ایران را روشن سازد:
- بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 – 1377 ) بيش از 10 برابر شده است، بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد.
- ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه‌هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد.
- سالانه به‌طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديف‌هاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيش‌تعيين شده) هزينه‌ مي‌شود.
- طرح‌هاي عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهاي بودجه‌هاي سنواتي) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصيص‌يافته به طرح‌هاي عمراني در سال 1387 و تقريباً معادل كل اعتبارات طرح‌هاي ملي سال 1384 است.
- سالانه به‌طور ميانگين 56 درصد طرح‌هاي عمراني در طول سالهاي87-1381 به موقع به بهره‌برداري نمي‌رسند.
- سرمايه راكد در طرح‌هاي عمراني ملي (جداي از طرح‌هاي استاني) در حال حاضر 497 هزار ميلياردريال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمراني در طول دوره 87-1376جذب شده اند. يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرح‌ها، به عمليات سال‌هاي بعد افزوده مي‌شود.
- جايگاه طرح‌هاي عمراني دستگاه‌ها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص نيست.
در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزي از جمله تحقق بودجه‌ريزي عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نيز انحلال اين سازمان، بودجه‌ريزي عملیاتی عملاً فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه ریزي براساس اصول و سیاست‌هاي زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:
- احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
- بازبيني ماموريت دستگاه‌ها و برنامه‌هاي راهبردي آنها
- احصاء قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آماده‌سازي بستر قانوني بودجه‌ريزي عملياتي
- تنظيم دستورالعمل‌هاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخص‌هاي عملكرد درحوزه دستگاهي وکلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها
- استقرار سيستم‌هاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمام‌شده
- شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجه‌ريزي عملياتي
- استقرار سيستم مديريت عملکرد و پيش‌بيني سيستم گزارش‌گيري از نتايج حاصله
- استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي
- گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌هاي عمرانی شركت‌های دولتی
- احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌هاي جديد كه برغم كارآمدي‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولویت بندی طرح‌هاي ناتمام
- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌هاي عمرانی و اعطاي اختيار به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرداري‌ها

اصلاح الگوی مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه میزان انرژي مصرفی با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تأكيد دارد. شاخص شدّت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را بخوبي آشكار مي‌سازد. ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 ميليارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه‌جويی بسیار بیشتر از آن است. ‌ كشورهاي صنعتي، طي چهار دهة اخير سياست‌هاي گسترده‌اي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضای انرژي بکار گرفته اند که نتيجة آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آن‌ها در اختيار است.
در ايران بايد پروژه‌هاي فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جويي حاصله (البته به قيمت‌هاي بين‌المللي) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند. كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي اقتصادی در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت‌هاي منطقه‌اي خريداري خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب كاهش آلاينده‌ها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مي‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.
نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندي بايد اجرا شود. بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است.
اين راه‌حل، منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وري نیز از مزیت‌هاي اين طرح است.‌ اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از:
- طراحی سازوکار اجرايی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط
- کمک به تأسیس شركت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نيز خدمات انرژی
- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.
- کمک به تدوين استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.
- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی براي دست‌یابی به استانداردهای کارآي انرژی.

برنامه مهار تورم
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از ميان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌اي شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رفتار دولت در سياست‌گذاري مالي و اجراي اين سياستها عمده‌ترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است.
كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است. اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است. گرچه سياست هاي چند ماهة اخير دولت و گسترش بي‌رويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياست‌هايي به ذهن متبادر مي‌سازد، بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است. اهم سياست‌ها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از:
- انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي
- احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانك مركزي
- تقويت بنيه‌هاي توليد از جمله جهت‌دهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضای کسب و کار
- اجتناب از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا به ويژه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دولتي
- اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
- انضباط بخشیدن به حساب ذخيره ارزي