تخلفات ساختمانی و معمای مهندسان ناظر

قانونگذار انتخاب طراح و مجری یا همان پیمانکار را بر عهده مالک گذاشته و فقط معرفی ناظر با سازمان نظام مهندسی است؛ اما در این زمینه الزام قانونی برای حضور مجری ذی صلاح وجود دارد که سال‌هاست مغفول مانده و اجرا نمی‌شود.

کد خبر: ۴۹۰۴۵۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۱

«پاساژ علاءالدین» و «مرکز تجارت جهانی» دو پروژه بزرگ و نفسگیر بودند که سال 93 را به یک سال پر التهاب، پر ابهام و پر سؤال برای مدیران شهری و شورایی‌ها تبدیل کردند، اولی که به نام «حاج رضای علاالدین» شناخته می‌شود، به خاطر یک طبقه تراکم اضافی و نبود پارکینگ و ضعف ایمنی مسأله‌دار شد و دومی که به اسم «ابوالفضل کلایی» معروف است از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که پای گاو صندوق 250 کیلویی آن به میان آمد و همه جلال و جبروتش را زیر سؤال برد. حالا چند ماه از مسأله‌دار شدن هر دو این پروژه‌ها می‌گذرد و همچنان معلوم نیست که این همه مجوز و تأییدیه که برگ برنده مالکان حساب می‌شده، از کجا سر در آورده است!

به گزارش ایران، آخرین خبرها البته حکایت از این دارد که طبقه هفتم علاءالدین بزودی تعیین تکلیف می‌شود؛ اما درباره مرکز تجارت جهانی فعلا هیچ خبری نیست. درحالی‌که یکی از بحث برانگیزترین این پروژه‌ها همین مرکز لوکس میدان فردوسی بوده که هنوز سربراه نشده، سرش به خرید و فروش دلار و ارز و سکه گرم است! با این حال برای رسیدن به این پاسخ که چگونه می‌توان تأییدیه‌های نظام مهندسی را گرفت؛ اما آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان را هم دور زد به مهندس جعفر سرخوش، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی استان درباره دو پرونده پر حاشیه‌ای با ایران به گفت‌وگو پرداخت که یک‌سوی آن سازمان نظام مهندسی است...

بهتر این است که بحث را از وظایف خود شما شروع کنیم یعنی ریاست شورای انتظامی! شاید هنوز خیلی‌ها ندانند که رکن مستقلی در سازمان نظام مهندسی به این نام وجود دارد. شما به عنوان رئیس شورای انتظامی استان تهران دقیقاً چه کاری انجام می‌دهید؟

شورای انتظامی رکن مستقلی از نظام مهندسی است که به صورت شبه قضایی عمل می‌کند، یعنی وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی است، یعنی ما فقط می‌توانیم به تخلفات مهندسینی رسیدگی کنیم که دارای پروانه اشتغال بوده و عضو نظام مهندسی هستند، البته این تخلف هم باید از پروانه نشأت گرفته باشد، چراکه ممکن است تخلفی رخ بدهد که ارتباطی به پروانه ندارد، در این‌صورت از دایره رسیدگی ما خارج می‌شود. درحقیقت ما به تخلفاتی می‌پردازیم که به اعتبار پروانه انجام می‌گیرد و مورد شکایت هم باید عضو نظام مهندسی باشد نه فرد دیگری مثل مالک! بنابراین اگر کسی از مالک شکایت داشته باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه کند نه به ما.

با این توصیف هم‌اکنون چند نفر عضو سازمان نظام مهندسی هستند که تخلفاتشان زیر نظر شما رسیدگی می‌شود؟

فکر می‌کنم ما الان بیش از 70 هزار نفر عضو حقیقی و حدود هزار عضو حقوقی داریم که حدود 700 شرکت مشاور هستند و وظیفه آنها طراحی و نظارت است، البته در حال حاضر مهندسان زیادی مشغول به‌کارند که به هر دلیلی عضو نظام مهندسی نیستند و الزامی هم برای عضویت آنها وجود ندارد و بر این اساس اگر از ناحیه این افراد تخلفی صورت بگیرد مرجع رسیدگی، ما نخواهیم بود.

‌ اینجا این سؤال مطرح می‌شود که این تعداد اعضا در کلانشهری مثل تهران روزانه یا ماهانه چند پروژه ساختمانی بزرگ را  اداره می‌کنند؟ در حقیقت می‌خواهم به اینجا برسم که چند درصد پروژه‌های ساختمانی تهران زیر نظر اعضای نظام مهندسی پیگیری می‌شود؟

هم‌اکنون درکشور ما دو مرجع تعیین صلاحیت وجود دارد. یک مرجع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که شرکت‌های به اصطلاح گریددار که حوزه عملیاتی شان پروژه‌های عمرانی بوده  و منشأ بودجه آنها هم دولتی است، هستند، مثل پروژه‌های راهسازی، سد و ساختمان‌سازی یا به عبارتی همه پروژه‌های عمرانی و مرجع دیگر وزارت راه و شهرسازی است که تعیین صلاحیت، طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها را بر عهده دارد و مبتنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان است.

بنابراین اگر در شهر تهران یک ارگان دولتی حسب وظیفه جاری از شرکت‌های گریددار عضو سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای طراحی و نظارت استفاده کند، حتماً باید در زمان صدور پروانه از شرکت‌های عضو نظام مهندسی تأییدیه‌های لازم را بگیرد مگر آنکه شرکت مزبور هر دو صلاحیت را داشته باشد. پس در همه این پروژه‌ها اعضای نظام مهندسی حضور خواهند داشت.

البته این که در این زمینه دو مرجع تعیین صلاحیت وجود دارد یک نکته منفی محسوب می‌شود؛ اما تا آنجا که من در جریان هستم قرار است این موضوع بزودی یکپارچه شود.

کنترل و نظارت بیشتر پروژه‌ها با شماست؟

بله، البته همه پروژه هایی که در حوزه شهری است و مرجع صدور پروانه‌شان شهرداری‌ها هستند.

‌ بهتر است در اینجا موضوع را محدود کنیم به دو پروژه خاصی که در تهران سر و صدای زیادی براه‌ انداختند. منظور پاساژ علاءالدین و مرکز تجارت جهانی فردوسی است که در هر دو پروژه یک سری تقصیرات متوجه سازمان نظام مهندسی بود، چراکه تخلف در زمینه‌های مختلف از جمله ایمنی و تراکم در هر دو پروژه محرز شده، درحالی‌که تأییدیه‌های نظام مهندسی هم وجود داشته و مالکان اعلام می‌کنند که مهندسین عضو نظام مهندسی برای سرکشی به پروژه‌ها آمده‌اند. با این حال هنوز جای این سؤال باقی است که چه کسی در این زمینه راست می‌گوید و اساساً چطور می‌توان با وجود تخلف و پذیرش آن از سوی شهردار و حتی عزل شهردار منطقه، تأییدیه و پروانه دریافت کرد؟ آیا درباره این دو پروژه شکایتی به شورای انتظامی اعلام شده و آیا شما تا این لحظه به این دو پرونده ورود پیدا کرده اید؟

در همه پروژه‌های ساختمانی اعضای نظام مهندسی باید مطابق پروانه صادره حضور داشته باشند و بر ساختمان نظارت کنند این ارتباطی به عملکرد سازمان نظام مهندسی ندارد، یعنی ممکن است یک قاضی هم در روند رسیدگی قضایی اشتباه یا تخلف کند، خب این به معنای تخلف قوه قضائیه نیست. وقتی ما می‌گوییم سازمان نظام مهندسی، یعنی سازمانی که دارای تشکیلات و اعضا و ارکانی است که صرف نظر از سیاستگذاری، بخش‌های زیادی از امور پروژه‌های شهری را هم دنبال می‌کند و از نظر قانونی وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد آن نظارت دارد. با این حال من تأکید می‌کنم که از نظر زمانی، سازمان نظام مهندسی در هیچ یک از این پروژه‌ها دخل و تصرفی نداشته است.

البته مطابق ماده 33 قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی مسئول کنترل است، اما این قانون سال‌هاست که مغفول مانده و اجرا نمی‌شود.

تصویب این قانون به چه دوره زمانی بر می‌گردد؟

آیین نامه اجرایی این قانون در سال 84 تهیه و ابلاغ شد، اما تا نیمه دوم سال 86 هیچ یک از بخش‌های این قانون اجرایی نشد تا سال 86 که شهرداری تهران، شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور توافق کردند این ماده قانونی طبق زمانبندی در تهران اجرا شود.

منظور از زمانبندی هم این بود که به مرور زمان شامل همه ساختمان‌های تهران شود، برای مثال از بهمن 86 ساختمان‌های بالای 3 هزار متر، 6 ماه بعد ساختمان‌های بالای 2 هزار و 500 متر و همین‌طور ادامه پیدا کند تا به ترتیب به ساختمان‌های زیر هزار متر هم برسد.

علت تعیین این زمان‌بندی‌ها چه بود؟

به‌هرحال اجرای این قانون در سطح وسیع به زیرساخت‌های مناسب نیاز داشت و باید بسترهای لازم برای اجرای ماده 33 در همه پروانه‌های صادر شده برای پلاک‌های تهران آماده می‌شد، البته فکر می‌کنم اولین زمانبندی اجرای این قانون برای ساختمان‌های بالای 3 هزار متر بود و قرار بر این شد تا 6 ماه بعد ساختمان‌های بالای 2 هزار و 500 متر را هم در بر گیرد و به همین منوال ادامه پیدا کند تا از ابتدای سال 88 به بعد همه ساختمان‌های تهران به ترتیب، مشمول این قانون شوند اما هنوز یک سال از اجرای نصفه و نیمه این قانون نگذشته بود که ماجرا از نیمه دوم سال 88  تغییر کرد و اجرای آن از طرف شهرداری و البته با هماهنگی شورای شهر به شکل یک طرفه به حالت تعلیق درآمد البته استدلالشان هم این بود که هنوز بسترهای لازم برای اجرای این قانون به‌وجود نیامده و مشکلات زیادی برای شهروندان به‌وجود آورده است.

‌ یعنی این قانون از آن زمان تاکنون همین‌طور معلق مانده‌؟

خیر، این ماجرا ادامه داشت تا نیمه دوم سال 91 که هیأت مدیره دوره ششم نظام مهندسی شکل گرفت و با پیگیری هایی هم که در دوره تعلیق انجام شده بود، در نهایت درجلسه اعضای هیأت مدیره سازمان با شهردار محترم تهران در اسفند ماه سال 91 قرار شد تا این قانون یک‌بار دیگر به طور جدی اجرایی شود. بنابراین این قانون از سال 92 از سوی سازمان نظام مهندسی بار دیگر به اجرا در آمد.

‌ با این توصیف این قانون هم‌اکنون تمام و کمال در حال اجراست یا نه تغییری در مفاد آن ایجاد شده است؟

در این زمینه باید درباره 3 موضوع مهم صحبت کرد. اول اینکه در این قانون معرفی ناظر به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. درگذشته مالک مخیر بود با هر شرکت یا شخص حقیقی به فرض داشتن صلاحیت و عضویت در سازمان نظام مهندسی قرارداد ببندد، ولی از اول اردیبهشت ماه 92 ارجاع یا معرفی ناظر را خود سازمان بر عهده گرفت. البته استثنائاتی هم در این زمینه وجود داشت، مثل اینکه شرکت‌ها می‌توانند در طول سال نظارت یک تا سه ساختمان را با اختیار خودشان و موافقت سازمان به‌عهده بگیرند و این اختیاری بود که فقط به شرکت‌ها داده شده بود.

این اختیار با چه استدلال یا بهانه‌ای اعطا شد؟

به این علت که اگر طراحی پروژه‌ای را از قبل در دست داشتند، نظارت آن را هم خودشان انجام دهند و این ارتباط قطع نشود.

‌ و بخش دوم...؟

این بخش به کنترل نقشه مربوط می‌شود که تقریباً از سال 92 به طور جدی اجرا شد، یعنی کنترل نقشه‌ها هم باید از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌گرفت. بنابراین مالک (که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد) باید نقشه‌های ساختمان را بعد از تهیه و دریافت تأییدیه مهندسین مربوطه به سازمان نظام مهندسی هم ارائه می‌داد تا سازمان این نقشه‌ها را در 4 رشته معماری، سازه، برق و تأسیسات کنترل کند.

‌ یعنی این اقدام الان در حال انجام است؟

بله الان این موضوع انجام می‌شود؛ اما بخش سوم که مهم تر از دو بخش دیگر است، بحث استفاده از مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی است. ولی متأسفانه هنوز ساختارهای این بخش فراهم نشده و بستر بیشتری را می‌طلبد.

قانونگذار همه ابعاد موضوع از کنترل طرح‌ها گرفته تا نظارت و اجرا را در این قانون به طور کامل دیده است؟

بله و به همین علت هم می‌خواهد در مرحله اجرا یک فرد دارای صلاحیت وارد میدان شود، اما با وجود اهمیت این موضوع، اجرای جدی آن مغفول مانده که این موضوع به تعاملات بیشتر سازمان نظام مهندسی با شهرداری بر‌می‌گردد.

‌ آن‌طور که من شنیده‌ام وجود مجری ذی‌صلاح برای پروژه‌های با متراژ بالای 2 هزار و 500 متر اجباری است و هم‌اکنون هم این الزام اعمال می‌شود، این‌طور نیست؟

خیر، چون ما الان با پرونده هایی مواجهیم که متراژ‌های بسیار بالا دارند و مجری مندرج در پروانه صلاحیت مربوطه را ندارد بنابراین من اعتقاد دارم که این بخش به طور کامل اجرا نشده است.

یعنی مجری ذی‌صلاح را هم باید سازمان نظام مهندسی معرفی کند؟

خیر، قانونگذار انتخاب طراح و مجری یا همان پیمانکار را بر عهده مالک گذاشته و فقط معرفی ناظر با سازمان نظام مهندسی است؛ اما در این زمینه الزام قانونی برای حضور مجری ذی صلاح وجود دارد که سال‌هاست مغفول مانده و اجرا نمی‌شود. البته شهرداری و شورای شهر هم دلایل خاص خود را مطرح می‌کنند؛ ولی سازمان نظام مهندسی هم بر این اصل قانونی تأکید دارد.

‌ یعنی خبری از جدی شدن حضور مجری ذی صلاح بر سر ساختمان‌ها نیست؟ یعنی قرار است همچنان این خطای قانونی ادامه پیدا کند؟

تا آنجا که من می‌دانم در جلسه‌ای که چند وقت پیش با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیر کل تشکل‌های حرفه‌ای این وزارتخانه، رئیس سازمان نظام مهندسی و برخی اعضای هیأت مدیره در شورای شهر تهران تشکیل شد قرار بر این شد تا این بحث جدی‌تر از گذشته پیگیری شود، چون نمی‌توان حضور مجری ذی‌صلاح را برای ساختمانی که نقشه و ناظر خوب دارد، نادیده گرفت، در هر حال مجری ذی‌صلاح تضمین کننده کیفیت و دوام ساختمان است.

‌ برگردیم به قصه این دو پرونده؟

من همه این مسائل را با زمان‌بندی دقیق عرض کردم که به اینجا برسیم صدور پروانه این دو پروژه با زمان اجرای ماده 33 همخوانی ندارد، چون اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی در دو تاریخ، یکی حدود سال 87 تا نیمه اول سال 88 و دیگری از سال 92 به بعد بوده که با تاریخ اخذ پروانه و شروع کار هر دو این پروژه‌ها انطباق ندارد.

این تأییدیه‌ها از چه کانالی دریافت شده که مالکان هر دو پروژه به آن استناد می‌کنند؟

اگر عضوی از نظام مهندسی یک نقشه ضعیف را تأیید کرده یا ناظر پروژه، وظیفه قانونی خود را بخوبی انجام نداده است و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد ساختمان از استحکام و ایمنی لازم برخوردار نیست، به عملکرد سازمان نظام مهندسی ارتباطی ندارد و باید با معرفی آن عضو به شورای انتظامی عملکرد او را بررسی کرد.

مگر یک عضو این اختیار را دارد که تأییدیه صادر کند، پس اینجا نقش سازمان نظام مهندسی چه می‌شود؟

بله عضو این اختیار را داشته؛ اما اگر ماده 33 اجرایی می‌شد باید  بعد از تهیه نقشه و تأیید عضو حقیقی یا حقوقی ما، نقشه برای کنترل به سازمان هم ارجاع داده می‌شد. خب قاعدتاً این مسائل در این پروژه‌ها و در آن فضا رعایت نشده. من دارم نقش عملکرد عضو را از عملکرد سازمان نظام مهندسی تفکیک می‌کنم.

به‌هرحال این عضو نام سازمان نظام مهندسی را یدک می‌کشد و اگر تخلفی از ناحیه یکی از اعضا اتفاق بیفتد بی‌ارتباط با نام سازمان نیست، پس نباید در این زمینه راحت عبور کرد؟

اگر تخلفی از ناحیه یک قاضی اتفاق می‌افتد نباید به پای قوه‌قضائیه نوشت و همین‌طور اگر پزشکی در امور حرفه‌ای مسامحه انجام دهد، نباید نظام پزشکی را متهم کرد، پس درباره این دو پروژه هم می‌توان گفت ممکن است تخلف حرفه‌ای اتفاق افتاده باشد که مرجع رسیدگی به آن شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی خواهد بود.

بنابراین سازمان نظام مهندسی می‌بایست موضوع را بررسی کرده و در صورتی که به این نتیجه رسید که عضوی تخلف کرده، پس از تهیه مستندات و تنظیم دادخواست موضوع را به شورای انتظامی ارجاع دهد. بدین ترتیب ما هم بررسی می‌کنیم که آیا تخلفی انجام شده یا نه سپس برای این کار یک کارشناس رسمی را به محل پروژه اعزام می‌کنیم.

‌ درباره این دو پروژه آیا تاکنون شکایت یا دادخواستی به شما اعلام شده؟

خیر تا الان هیچ پرونده یا شکایتی به دست ما نرسیده. اما اگر پروانه‌ای صادر شده باشد حتماً طراح و ناظر آن مشخص است، اگرچه نمی‌توان درباره مجری این قطعیت را اعلام کرد یعنی ممکن است مجری آن مشخص نباشد.

در این مدت زمانی که ماده 33 اجرا نمی‌شده، کنترل و نظارت ساختمان‌ها بر عهده چه سازمان یا نهادی بوده است؟

برعهده خود اعضای نظام مهندسی مندرج در پروانه ساختمان بوده است، اما به علت حضور نداشتن سازمان نظام مهندسی در روند صدور پروانه‌های ساختمانی، امکان نظارت لازم بر عملکرد اعضا وجود نداشته است.

‌ یعنی براحتی یک عضو می‌توانسته با پیمانکار یا مالک پروژه تبانی کرده و تأییدیه‌های لازم را هم صادر کند؟

بله، ولی این به علت اجرا نشدن قانون نظام مهندسی به‌طور کامل بوده که امکان بررسی عملکرد اعضا را از سازمان نظام مهندسی استان تهران سلب کرده است. از طرف دیگر تبانی هم موضوعی است که در هر جای دیگر دنیا ممکن است اتفاق بیفتد.