دیده‌بان حقوق بشر:

واشنگتن مسئول نقض‌قوانین‌جنگی درحمله به یمن

نماینده سازمان دیده‌بان حقوق بشر با بیان اینکه آمریکا باید عربستان را برای کاهش تلفات غیرنظامیان در حمله به یمن تحت فشار قرار دهد، می‌گوید پشتیبانی واشنگتن از عملیات، این کشور را در برابر موارد نقض قوانین جنگی مسئول می‌کند.

کد خبر: ۴۹۰۴۴۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۹

به گزارش فارس، بیش از دو هفته از آغاز عملیات عربستان سعودی در یمن می‌گذرد و حملات هوایی به صنعا، عدن و دیگر شهرهای یمن همچنان ادامه دارد.

این حملات که با پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی مستقیم آمریکا صورت می‌گیرد، تاکنون به مرگ صدها نفر منجر شده که اغلب آن‌ها مردم غیرنظامی یمن بوده‌اند. با این حال گروه‌های حقوق بشری تا الان واکنش جدی‌ای به این عملیات نداشته‌اند و اغلب به ابراز نگرانی در این رابطه بسنده کرده‌اند.

به همین بهانه خبرگزاری فارس گفت‌وگویی داشت با «بلقیس میلی» مسئول میز یمن و کویت سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch)، که از جمله مهمترین نهادهای حقوق بشری غربی به شمار می‌آید. خانم میلی می‌گوید این نهاد در رابطه با مشروعیت حملات موضع‌ بی‌طرف اتخاذ کرده و تنها طرفین را ترغیب می‌کند که از قوانین جنگی تخطی نکنند.

وی هرچند موضع منفعلانه سازمان‌های حقوق بشری در قبال عملیات عربستان  را به بهانه «دشواری در امکان سفر به یمن» توجیه کرد، اما می‌گوید دیده‌بان حقوق بشر حملات عربستان به صنعا و اردوگاه «مرزاق» را مورد بررسی قرار داده و از احتمال «احتمال نقض قوانین جنگی» در این حملات، ابراز نگرانی کرده است.

مسئول میز یمن در سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین در مورد مشارکت آمریکا در عملیات نظامی در یمن هم به خبرگزاری فارس گفت: «مشارکت ایالات متحده در عملیات‌های نظامی مشخص، نظیر بمباران‌ها، می‌تواند نیروهای ایالات متحده را در مسئولیت موارد نقض قانون جنگ با نیروهای متحد، شریک کند. ایالات متحده باید برای برداشته شدن گام‌های لازم جهت به حداقل رسیدن صدمات به غیرنظامیان، فشار آورد.»

در ادامه متن کامل این مصاحبه آمده است:

به طور کلی موضع دیده‌بان حقوق بشر در قبال عملیات عربستان در یمن و حملات صورت‌گرفته به شهرهای مختلف این کشور که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته، چیست؟

دیده‌بان حقوق بشر در خصوص مسئله مشروعیت توسل به نیروی مسلح در این درگیری و دیگر درگیری‌های مسلحانه موضع بی‌طرف اتخاذ کرده و معتقد است که کارآمدترین نقش ما این است که همه طرف‌های درگیری را به تبعیت از قوانین جنگ تشویق کرده و سوءاستفاده‌های رخ داده را محکوم کنیم.

گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه جنگنده‌های سعودی منازل و زیرساخت‌های شهری را در صنعا و دیگر شهرهای یمن هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به مرگ بیش از 560 نفر از جمله دستکم 76 کودک (تا لحظه انجام مصاحبه) منجر شده است. آیا این حملات مدرکی مبنی بر این نیست که سعودی‌ها مرتکب جنایت جنگی شده‌اند؟ آیا این حملات را محکوم می‌کنید؟

از آنجا که توان ما برای سفر به یمن و انجام تحقیقات میدانی بسیار محدود است، بررسی موارد ادعایی نقض قانون جنگ از سوی هریک از طرفین درگیر، بسیار محدود است. ما در مورد حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به صنعا و اردوگاه بی‌خانمان‌های «مزراق» تحقیق کرده‌ و از احتمال نقض قانون جنگ در هر دوی این حملات هوایی ابراز نگرانی کرده‌ و تحقیقات کامل را خواستار شده‌ایم. ما همچنین سو‌ءرفتارهای نیروهای حوثی را نیز گزارش کرده‌ایم.

هفته گذشته تونی بلینکن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن روند ارسال سلاح به عربستان را تسریع می‌کند. آیا نهادهای حقوق بشری با توجه به آمار بالای تلفات غیرنظامیان، قصد ندارند واشنگتن را برای تعلیق کمک‌های نظامی به عربستان تحت فشار قرار دهند؟

مشارکت ایالات متحده در عملیات‌های نظامی مشخص، نظیر بمباران‌ها، می‌تواند نیروهای ایالات متحده را در مسئولیت موارد نقض قانون جنگ با نیروهای متحد، شریک کند. ایالات متحده باید برای برداشته شدن گام‌های لازم جهت به حداقل رسیدن صدمات به غیرنظامیان، فشار آورد. ما زمانی که شواهدی از موارد گسترده و نقض جدی و سیستماتیک وجود داشته باشد، خواستار تعلیق کمک‌های نظامی می‌شویم. تلفات غیرنظامی به تنهایی و الزاما نشانگر نقض قوانین جنگ نیست.

همانطور که شما پیش از این اعلام کرده‌اید، عربستان سابقه استفاده از تسلیحات غیرمجاز از جمله بمب‌های خوشه‌ای را در یمن دارد. سازمان شما هفته گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و از احتمال تکرار این امر ابراز نگرانی کرد. احتمال تکرار این رفتار از سوی عربستان را تا چه حد جدی می‌دانید؟ آیا مسئولان استفاده از این تسلیحات در درگیری‌های پیشین یمن تحت تعقیب قرار گرفته اند؟

استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به دلیل تأثیر کور و گسترده‌ای که دارند و همچنین خطرات بلندمدتی که برای غیرنظامیان دارد، در سال 2008 بر اساس کنوانسیون مهمات خوشه‌ای ممنوع اعلام شد. مجموعا 91 کشور این کنوانسیون را مصوب کرده و 25 کشور هم آن را امضا کرده‌اند. این کنوانسیون استفاده، تولید، انتقال و ذخیره‌سازی مهمات خوشه‌ای را ممنوع کرده و خواستار نابودی این مهمات ظرف 10 سال و کمک به قربانیان آن شده است.

هیچ‌یک از اعضای ائتلاف، از جمله عربستان سعودی عضو کنوانسیون مهمات خوشه‌ای نیستند، اما دیده‌بان حقوق بشر معتقد است که مهمات خوشه‌ای هرگز نباید تحت هیچ شرایطی توسط هیچ‌یک از نیروهای مسلح به کار گرفته شوند. کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند، ملزم هستند برای عدم استفاده همه از مهمات خوشه‌ای تلاش کنند. تا جایی که ما می‌دانیم، با توجه به اینکه استفاده از مهمات خوشه‌ای در قانون عربستان ممنوع نشده، هیچ‌یک از مسئولان سعودی به دلیل استفاده از این تسلیحات در یمن در سال 2009، تحت تعقیب قرار نگرفتند.

ژنرال احمد العسیری در کنفرانس خبری‌ای در تاریخ 29 مارس، در پاسخ به سوالی در این رابطه، گفت «ما به هیچ وجه از بمب‌های خوشه‌ای استفاده نمی‌کنیم.» ما از این بیانیه استقبال کردیم و امیدواریم که عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف به صراحت اعلام کنند که تحت هیچ شرایطی از مهمات خوشه‌ای استفاده نمی‌کنند.

در مدتی که از آغاز عملیات گذشته، با وجود هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و اینکه ریاض مسیر انتقال کمک به یمن را مسدود کرده، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری غربی به ندرت به ابعاد انسانی این حملات پرداخته‌اند. به عقیده شما اتحاد عربستان با غرب موجب نشده تا سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها بر جرایم صورت‌گرفته چشم ببندند؟

دشواری‌های کنونی در دسترسی به یمن توسط روزنامه‌نگاران و نیروهای امدادی خارجی به این معنی است که اخبار بسیار کمی در مورد وضعیت میدانی کنونی منتشر می‌شود.

توان ما برای سفر به این کشور و انجام تحقیقات بسیار محدود است، که همین امر دسترسی ما به اطلاعات را بسیار دشوار کرده است. تصور می‌کنم که دیگر سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ای نیز مشکلات مشابهی دارند.

سوالی هم جدا از بحث یمن دارم. به طور کلی موضع دیده‌بان حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در عربستان، به خصوص وضعیت زنان و اقلیت‌ها از جمله شیعیان چیست؟

ویلی: ما موارد نقض حقوق بشر علیه تمامی گروه‌ها را ثبت و محکوم می‌کنیم و به خصوص توجه ویژه‌ای به گروه‌هایی چون زنان، کودکان و اقلیت‌ها می‌کنیم، چراکه آن‌ها معمولا نسبت به نقض حقوق بشر، آسیب‌پذیرتر هستند.