بخشنامه دولت برای ممنوعیت افزایش قیمت

معاون اول رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای، تمامی دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد درصورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و درصورت مقتضی، اعمال شود.

کد خبر: ۴۹۰۴۲۲

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۲

محمد عدلی در همشهری نوشت:

سال گذشته نيز در اوايل سال با توجه به تصميم دولت براي افزايش قيمت برخي حامل‌هاي انرژي ازجمله بنزين، بخشنامه‌اي به دستگاه‌ها ابلاغ شد تا هرگونه افزايش قيمت را تنها از طريق ستاد تنظيم بازار دنبال كنند تا ساير مراجع قيمت‌گذاري اجازه تصميم‌گيري براي رشد قيمت را حتي با وجود مستندات كافي نداشته باشند.

در سال‌جاري هرچند دولت قيمت‌هاي كليدي نظير نرخ بنزين را در سال جديد تغيير نداده اما برخي كالاها و خدمات به‌طور سنتي با ورود به سال جديد، ساز افزايش قيمت را كوك مي‌كنند. نرخ تورم معمولا به‌عنوان بهانه‌اي براي افزايش قيمت عمل مي‌كند. اين در شرايطي است كه دولت همچنان با جديت بالايي سياست‌هاي كنترل نرخ تورم را دنبال مي‌كند تا بتواند وعده خود براي تك‌نرخي‌كردن نرخ تورم در سال 95 را عملي كند.

اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه تأكيد كرده است: با توجه به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمت‌ها، به‌منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات، با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست ‌در سال‌جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت‌گذاري مقتضي است، تمامي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري به هر شكل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و درصورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و درصورت مقتضي، اعمال شود. جهانگيري اين بخشنامه را بر مبناي تصميم‌نامه مصوب 19بهمن‌ماه سال 92 ابلاغ كرده است.

در بند ديگري از اين بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور از تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي زير‌مجموعه دولت و خارج از مجموعه دولت خواسته است تا در هرگونه تصميم‌گيري و برقراري حقوق و مزايا با كسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد حسب مورد مصوبات هيأت وزيران عمل كرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به‌ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ كنند.هدف از ابلاغ اين بخشنامه رعايت نظم مالي در كشور و همچنين حفظ انضباط بازار اعلام شده است.

الزامات عرضه و تقاضا رعايت شود

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، ابلاغ بخشنامه براي نظم‌دهي به مديريت بازار را منطقي دانست و گفت: براساس قانون، ستاد تنظيم بازار موظف است كه بازار كالاهاي تأثيرگذار در سرنوشت عمومي اقتصاد كشور را نظم بدهد. بر اين اساس بايد جلوي بحراني‌شدن بازار كالاها و آثار مخرب را بگيرد. به همين دليل ابلاغ اين بخشنامه داراي مصوبه قانوني و امري صحيح است.

يحيي آل اسحاق به همشهري گفت: آنچه بايد رعايت شود در نحوه اجراي اين مصوبه قانوني است تا حدود و استمرار آن كنترل شود. اينكه حيطه كار اين ستاد در چه محدوده‌اي باشد و چه كالاهايي را شامل شود، به تشخيص هيأتي است كه با رصد شرايط بازار مديريت لازم را براي انضباط آن فراهم مي‌كنند.

وزير اسبق بازرگاني ادامه داد: بايد دقت شود تا مانند سال‌هاي گذشته به روش كنترل دستوري قيمت‌ها روي آورده نشود. طبيعي است كه نمي‌توان به‌طور امريه‌اي بازار را مديريت كرد. قيمت واقعي در بازار تابع عرضه و تقاضاست به همين دليل اگر قرار است براي مديريت تنظيم بازار در آن دخالت شود، بايد با رعايت قاعده عرضه و تقاضا باشد. به اين معني كه بايد شرايط عرضه يا تقاضا تغيير كند تا قيمت كالا تحت‌تأثير قرار گيرد. نمي‌توان در شرايطي كه تقاضا براي كالا بالا و عرضه آن محدود است، دستور كاهش قيمت را داد.
وي افزود: تنظيم امور بازار در شرايط ويژه اتفاق خوبي است كه مبناي قانوني نيز دارد. در شرايط فعلي كه «قصدنامه» مشتركي براي رسيدن به توافق هسته‌اي از سوي طرفين امضا شده است، مديريت اقتصاد و بازارها، اهميت ويژه‌اي دارد. بايد براي دوران پسا‌مذاكرات و پساتحريم برنامه‌ريزي شود تا توليدكنندگان ايراني كه با شرايط خاص و هزينه تمام‌شده بالا، به توليد كالا پرداخته‌اند، يكباره با هجمه ورود رقباي خارجي مواجه نشوند و بازار خود را از دست بدهند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: آنچه در سوئيس به امضا رسيد را «قصدنامه» نام‌گذاري كرده‌ام چراكه طرفين به قصد مشترك براي رسيدن به توافق رسيده‌اند. پيش از آن فاصله‌ها آنچنان زياد بود كه چنين قصدي براي تفاهم شكل نگرفته بود اما اين بار طرفين توانسته‌اند به قصد مشترك برسند و آن را اعلام كنند. چند‌ماه تا رسيدن به توافق نهايي فاصله مانده است كه مي‌توان در اين فاصله به برنامه‌ريزي براي دوران پسا تحريم پرداخت. اين فرصت طلايي را نبايد از دست داد.

آل اسحاق تصريح كرد: اگر از اين فرصت استفاده نشود با خسارت مواجه خواهيم شد چراكه اقتصاد داخلي ما در طول 30سال گذشته با محدوديت‌هاي زيادي مواجه بوده و اين موضوع هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي را بالا برده است. رقباي ايران در تركيه يا كره‌جنوبي توانسته‌اند تا 30درصد ارزان‌تر به توليد برسند اما اين امكان در ايران فراهم نبوده است به همين دليل بايد مراقب بود تا با ورود آنها به بازار ايران، تعادل در بازار ايران را برهم نزند. به گفته آل اسحاق، بخشنامه اخير نيز مي‌تواند حلقه‌اي از مديريت اقتصاد در شرايط پس از قصدنامه و پيش از توافقنامه باشد.رئيس اتاق تهران تأكيد كرد: مديريت يكپارچه بازار امري منطقي است اما بايد مراقب بود تا شكل دستوري به‌خود نگيرد و با تقويت عرضه و مديريت تقاضا اين كار انجام شود.